مواجهات بين قوّات الأمن والمحتجِّين في الخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز لتفريق محتجين نظموا مظاهرة عقب صلاة الجمعة في العاصمة الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير بعد 30 عاما في السلطة.

واشتعلت شرارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الشهر الماضي لتشكل أكبر تحد أمام البشير، القائد العسكري السابق المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مزاعم عن دوره في جرائم حرب بمنطقة دارفور السودانية.

وفي الأسابيع الماضية، كانت الاحتجاجات تنطلق عقب غروب الشمس فقط، وكان عدد المشاركين في احتجاجات أمس أصغر بالمقارنة باحتجاجات سابقة.

وقال شهود لرويترز إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد عشرات المحتجين في منطقة الحلفايا بحري بالخرطوم، وضد مظاهرة أخرى شارك فيها عشرات الأشخاص بعد خروجهم من مسجد السيد عبد الرحمن في أم درمان على الجانب الآخر من نهر النيل.

وتابع الشهود أن قوات الأمن طاردت المتظاهرين إلى الشوارع الجانبية لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وشوهدت قوات من الجيش مجهزة بأسلحة آلية على شاحنات صغيرة وهي تحرس محطات وقود.

وفي واقعة منفصلة، قال شهود إن مئات المتظاهرين خرجوا من مسجد معروف بارتباطه بالحكومة في حي جبرة بجنوب الخرطوم وهم يرددون شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».

ونُشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من المتظاهرين وهم يمرون بجوار المسجد، ويرددون شعارات مناوئة لحكومة البشير. ولم يتسن بعد التحقق من صحة التسجيل.

وقال شهود إن متظاهرين سدوا الطريق الرئيسي الذي يصل العاصمة بميناء بورسودان على البحر الأحمر لكن الشهود لم يذكروا مزيدا من التفاصيل.

ومنذ 19 كانون الأول، تعصف بالسودان احتجاجات شبه يومية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء ونقص السيولة وسط أزمة مالية متزايدة. 

وتحولت المظاهرات بعد ذلك إلى مطالبات بتنحي البشير الذي يتولى السلطة منذ نحو 30 عاما.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم حتى يوم امس منهم اثنان من أفراد الأمن.  وأصيب أيضا مئات الأشخاص فضلا عن احتجاز مئات آخرين.

وقتل ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات أمس الاول، واتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن بتعقب متظاهرين مصابين داخل مستشفى في أم درمان. وقالت السلطات إنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادث.

وانزلق السودان إلى أزمة اقتصادية منذ استقلال الجنوب في عام 2011 واستئثاره بجزء كبير من موارد البلاد النفطية. وتفاقمت الأزمة منذ العام الماضي عندما شهدت البلاد احتجاجات لفترة وجيزة على نقص الخبز.

ورفعت الولايات المتحدة في تشرين الأول 2017 عقوبات تجارية كانت مفروضة على السودان منذ 20 عاما. 

لكن الكثير من المستثمرين يتجنبون البلد الذي لا يزال مدرجا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

من جهة ثانية، حض قائد أحد أبرز الفصائل المتمردة في دارفور غرب السودان، امس المجتمع الدولي على دعم المحتجين في هذا البلد، معتبرا أن «الوقت حان» لمساعدة الشعب السوداني على «التخلص سلميا» من نظام الرئيس عمر البشير «الوحشي». 

وقال عبد الواحد نور قائد «جيش تحرير السودان» في دارفور في مقابلة مع فرانس برس بباريس «أخاطب المجتمع الدولي : ساعدونا على تغيير هذا النظام وأن نتخلص منه سلميا، إن ما يحدث الآن ثورة للشعب السوداني كله وانتفاضة مدنية». 

وأضاف «أريد أن يعلم الجميع بأن هناك الآن في بلادنا أجيالا جديدة تؤمن بالقيم الجديدة، بالديموقراطية وحقوق الانسان، وهم يتصدون هذه الحركة التي نتبناها». 

وقال نور «أدعو فرنسا مهد الثورة، وأدعو المملكة المتحدة وتيريزا ماي (...) حان أوان مساعدة الشعب السوداني على التخلص من هذا النظام الديكتاتوري والوحشي». 

وأضاف «الرئيس (دونالد) ترامب، أنت زعيم أقوى الديموقراطيات، حان الوقت لتساعدوا السودانيين الذين ينزلون الى الشوارع ويدفعون أرواحهم ثمنا». 

وتابع «لقد نفد صبر السودانيين وهم يرون أن هذا النظام لا يملك أي شيء يقدمه اليهم باستثناء الفقر والمعاناة (...) والعودة الى القرون الوسطى»، مطالبا «جميع من يؤمنون بالديموقراطية وحقوق الانسان بالمساعدة» مضيفا أن «هذا هو الوقت المناسب» لذلك. 

(أ ف ب - رويترز)