الجواب جاء من عند برّي: لا حكومة من دون تمثيل النواب السُنَّة

مهما حاولت مصادر بعبدا التخفيف من الكلام الذي أطلقه رئيس الجمهورية في الندوة الصحفية التي عقدها لمناسبة احتفاله بانتهاء السنة الثانية من ولايته الرئاسية، يبقى هذا الكلام، الشغل الشاغل للأوساط السياسية الداخلية والدولية لأنه أول رسالة تصدر عنه منذ تربعه على كرسي رئاسة الجمهورية، يتهم فيها حليفه حزب الله بشكل مباشر بعرقلة عهده، من خلال عرقلة تشكيل حكومته الأولى بعدما كادت ان تبصر النور لتبدأ مرحلة النهوض الاقتصادي التي وعد بها الخائفين على البلد من التدهور الحاصل في هذا القطاع.

وقد مضت عدّة أيام على اطلاقه هذا الموقف من دون ان يصدر عنه أي توضيح أو تراجع بالرغم مما قيل عن عتب حزب الله عليه، على اعتبار ان ما صدر عنه من شأنه ان يزعزع تفاهم مار مخايل الذي اوصله بحسب الحزب إلى رئاسة الجمهورية، بل حصل العكس تماماً حيث صعّد الرئيس عون موقفه ضد «الحزب»، وجاءت تصريحات بطريرك الموارنة مار بشارة الراعي من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية لتعكس هذا التصعيد، عندما اتهم الراعي الحزب مباشرة بأنه يعرقل تأليف حكومة العهد الأولی، فهل يعني مثل هذا الكلام ان رئيس الجمهورية فقد الأمل نهائياً من إمكان تراجع حزب الله عن توزير أحد النواب السنّة الستة المحسوبين على النظام السوري وتبلغ ذلك عبر القنوات الداخلية التي تحرّكت لرأب الصدع بين الطرفين الحليفين؟

أغلب الظن انه فقد الأمل من إمكان تراجع حزب الله لأن حساباته الداخلية والإقليمية والدولية تختلف عن حسابات رئيس الجمهورية، وايضاً عن حسابات التيار الوطني الحر، وهذا ما عكسه التحرّك الدولي السريع باتجاه لبنان من قبل فرنسا ومصر وغيرهما للإسراع في تشكيل الحكومة وتحييد لبنان عن عواصف المنطقة، وستشهد الأيام والأسابيع المقبلة مزيداً من الرسائل الدولية والإقليمية إلى رئيس الجمهورية للقيام بما تمليه عليه مسؤولياته لإنقاذ الوطن من الأزمة التي يفتعلها حزب الله بناء على حسابات إقليمية وذاتية دخلت على الخط بعد سريان المرحلة الثانية من العقوبات الاميركية على إيران والتي سيكون الحزب أول المتضررين منها وفق كل الحسابات، كما أجمعت عليه عدّة مصادر محلية وإقليمية ودولية، وهو ما يدركه الرئيس سعد الحريري الذي تقصّد ان يغيب عن السمع، ويدع لرئيس الجمهورية مهمة حل عقدة «حزب الله» بعدما نجح هو في حل عقدة «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي وقدم التشكيلة الحكومية إليه، ليكمل بدوره ما هو مطلوب منه سواء بالنسبة إلى حليفة «حزب الله» أو بالنسبة إلى الاستجابة لمتطلبات وظروف البلاد وإصدار مرسوم تشكيل الحكومة، غير ان أكثر مؤشر يدل على ان الخطوط بين بعبدا والضاحية شبه مقطوعة، هو ما عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي للنواب الذي التقاهم أمس في قصر عين التينة من ان لا حل لعقد تأليف الحكومة، الا بتوزير أحد النواب الستة، فضلاً عن تصريحاته السابقة التي تركت انطباعاً بأن موضوع توزير أحد هؤلاء النواب ليس بجديد على الرئيس المكلف بل طرح عليه منذ مُـدّة طويلة، كما طالب به نواب حزب الله في مرحلة المشاورات التي كان يجريها الرئيس المكلف.

وزيادة في التأكيد على تصميم الثنائي الشيعي على توزير أحد النواب السنّة، ولو كان رئيس الجمهورية أعلن رفضه لذلك، جاءت مبادرة الرئيس برّي بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسات عامة تحت عنوان «تشريع الضرورة»، وهو بذلك يهدف، كما ترى مصادر نيابية، إلى احراج رئيس الجمهورية والرئيس المكلف واجبارهما بالتالي على تقديم التنازلات التي يطلبها حزب الله منهما، مجتمعين أو منفردين، ويكون الحزب عندئذ قد تمكن من الهيمنة على الحكومة، ومنع أي من الرئيسين من الحصول على «الثلث المعطل».