الخارجية تبلغ مفوضية اللاجئين قرار تجميد الإقامات مهلة أسبوعين لتغيير سياستها حيال النازحين

أبلغت وزارة الخارجية امس، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قرار الوزير جبران باسيل بعدم تجديد اقامات الموظفين الاجانب العاملين في لبنان، خلافا لما تردد عن تجميد القرار، وامهلت الوزارة المفوضية مهلة اسبوعين لإعادة النظر بسياستها المتبعة حيال ازمة النازحين السوريين، «والتي تتناقض ومصلحة لبنان الوطنية وقراره السيادي».. 

وقال مدير مكتب الوزير باسيل هادي الهاشم لـ«اللواء»: ان وزير الخارجية لم ولن يساوم على قضية وطنية كبيرة بحجم قضية النازحين، ولديه الجرأة ان يعلن عن قراره او ان يتراجع عنه تبعا لما يرى فيه مصلحة وطنية عليا للبنان، وبالتالي كل ما تردد عن تجميد مفاعيل القرار هو ملك لمن اعلن عن ذلك وليس للوزير علاقة بموضوع تجميد القرار.

واوضح الهاشم: انه خلافا لكل ما قيل، فإن صلاحية منح الاقامات وتجديدها للدبلوماسيين والموظفين الاجانب في السفارات والمنظمات الدولية هو من صلاحية وزارة الخارجية قانونيا ودستوريا، ومن لا يعلم ذلك او يدعي خلاف ذلك فليجدد هو الاقامات للموظفين الاجانب.

وأكد ان الوزير باسيل ابلغ المنظمة الدولية ضرورة تغيير سياستها المتبعة حيال ازمة النازحين التي تتناقض ومصلحة لبنان وسياسته الوطنية تجاه هذه القضية.

وعن اختلاف النظرة بين مكونات الحكومة والقوى السياسية حيال التعاطي مع قضية النازحين؟ قال الهاشم: اكبر غلطة ترتكب بحق الوطن إدخال قضية وطنية ومصيرية كبيرة بهذا الحجم في زواريب السياسة اللبنانية الضيقة، وهي قضية تتعلق بكيان لبنان ووجوده ومصيره تبعا لما نعلمه من خطط يجري الاعداد لها حول قضية النازحين. ووزير الخارجية يتابع هذا الملف منذ سنوات في المؤتمرات الدولية ومع مسؤولي الدول المعنية، وهو يتخذ القرار الذي يراه متناسبا مع مصلحة لبنان، لا مع مصلحة اجندات خارجية للدول او لبعض القوى السياسية تناقض مصلحة لبنان. واذا كان الاجنبي يعمل لمصالح بلده ودولته فمن المستغرب ألاّ يعمل اللبناني لمصلحة بلده ودولته!

وحول التنسيق المطلوب مع السلطات السورية من اجل تسهيل عودة النازحين الراغبين بالعودة؟ اشار الهاشم الى ما صدر عن النائب نديم الجميل امس من موقف مؤيد لاعادة النازحين والتنسيق مع سوريا حول الموضوع، وقال: يجب ان تكون قضية النازحين موضع اجماع وطني نظرا لأهميتها وتأثيرها على مصير لبنان اذا استمرت وتفاقمت. وعلى كل حال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يتولى التنسيق مع السلطات السورية حاليا لإعادة 3000 نازح وهو يقوم بدوره على افضل وجه.

وحول قضية مرسوم تعيين القناصل الفخريين وما اثاره من سجال وخلاف؟ قال: لا علم لي بالتفاصيل كثيرا لكني علمت انه تمت معالجة الموضوع وحصل اتفاق حوله.