الخلاف ليس على حُسْن التمثيل بل على الرغبة في تحصيل ما فات في الإنتخابات النيابية

لا يرقى شكّ الى ذهن قيادة التيار الوطني الحر، بأن مجمل الحملة المستندة راهنا الى ما يسمى إنصاف كل من «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الإشتراكي» في التركيبة الحكومية الجديدة، تخفي وراءها حقيقة أن ثمة مِن بين الأطراف المحلية، بدعم وإلحاح خارجي، مَن يسعى الى تعويض ما يعتبره خسارة لحقت به في الإنتخابات النيابية، عبر مراكمة ما قدّر له من مكتسبات في الحكومة العتيدة كوسيلة تحصيل شيئ مما ضاع عليه في هذه الإنتخابات. من هنا تحديدا يمكن فهم حقيقة مطالبة هذه الأطراف بحكومة توازن، لا حكومة وحدة جامعة كما كان العنوان مع بداية التكليف.

هذه الحقيقة البائنة والتي لا رجعة فيها، هي المواصفة الوحيدة التي تُقاد من خلالها وفي هديها المفاوضات لتشكيل الحكومة، فيما كل الغبار المثار على هامشها لا يتعدى كونه حاجة لدى الأطراف الراغبة في التعويض، للتغطية على هذه الحقيقة. 

تدرك قيادة التيار الوطني الحر أن المسعى المدعوم خارجيا يرمي، من خلال المطالبة بما يسمى إنصاف القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي، الى تحصيل الثلث الحكومي المعطّل القادر على تحييد المعادلة التي خرجت بها الإنتخابات النيابية والتي قرئت على أنها تفويض مطلق لـ «حزب الله» لحكم البلد (زكّى هذا الإنطباع الكلام غير المألوف الذي صدر عن مسؤولين إيرانيين!)، إنطلاقا من أن في يد مجلس الوزراء السلطة الوازنة للتقرير والتنفيذ، كما للتعطيل والعرقلة. وهذا السبيل الوحيد لإعادة التوازن ولتعطيل التسوية الرئاسية ومفاعيلها.

كما تدرك القيادة أن ثمة ضغطا واضحا على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لكي يصطفّ في سياق إعادة التوازن هذه، بحيث يشكل مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي هذا الثلث المعطّل الذي ينظر اليه راهنا على أنه الحل السحري لما يسمى النفوذ الحزباللاوي – الإيراني، والمحاولة الأخيرة لسحب بساط السيطرة من تحت أقدام حزب الله ومن ظهرانيه.

تأسيسا على هذه الحقائق، يتمسّك المفاوضون الرئاسيون بمجموعة من المبادئ العامة الحاكِمة لأي تشكيل حكومي، وبثوابت لا فكاك عنها، تحكم أي حوار أو حتى إتصال:

1-لا مساومة إطلاقا في حق رئيس الجمهورية بتسمية الوزراء المحسوبين عليه، بمن فيهم نائب رئيس الحكومة، ممن يرتاح اليهم ويوكلهم تنفيذ سياسته الحكومية.

2-لا مساحة غير مقيّدة زمنيا للتأليف، وإن كانت النصوص لا تلحظ ذلك.

3-صار القول بإستهداف إتفاق الطائف بضاعة كاسدة، وهو تسويق يستهدف إثارة الخارج فقط، وغير قابل للصرف، أقلّه عند رئيس الجمهورية.

4-تماما كما القول بتسليم البلد الى «حزب الله». إذ أظهرت المرحلة ما قبل الإنتخابات النيابية أن لـ «التيار الوطني الحر» نوازعه السيادية، يبّدي في ضوئها ما يراه مصلحة وطنية عليا، حتى لو أدت الى خلاف أو تباين مع حلفائه، وأقربهم إليه تحديدا. 

5-لا نقاش في مفهوم النسبة والتناسب عند البحث في منح أي حزب أو فريق حصته الوزارية، بما يحترم نتائج الإنتخابات النيابية كمحصّل نهائي للتفويض الشعبي. 

6-لن تصل محاولة الفصل والتفريق بين ميشال عون وجبران باسيل الى مبتغى المنظّرين لهذا الفصل. وعلى القيمين على هذا المسعى، والقوات اللبنانية تحديدا، إدراك هذه الحقيقة، معطوفة على حقيقة أكثر مرارة: في بعض الحالات، كما حال المفاوضات الحكومية وحصة القوات على وجه الخصوص، يقف ميشال عون في أقصى اليمين! 

7-أقصى ما يمكن الوصول اليه في ما خصّ القوات اللبنانية تمثيلها بأربعة وزراء (لا يزال العدد يخضع للنقاش مع ترجيح خفضه الى ثلاثة في حال إستعيدت المناكفة القواتية)، من بينهم وزارة سيادية (مشروطة بتوافر إجماع وطني على أن تتولاها، والمقصود وزارة الدفاع، الامر غير الحاصل راهنا والأرجح ألا يحصل)، ووزارة خدماتية وأخرى شبه سيادية ووزارة دولة.