حقوق الإنسان في لبنان بين الواقع والتطبيق أبرز ما تحقق في عام ٢٠١٧

عدد من المنظمات الحقوقية التي تعنى بمناهضة التعذيب انتقدت بعض عيوب هذا القانون. كتعريف التعذيب الذي لم يكن مطابقاً لإتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، والعقوبة التي لا تتناسب مع جسامة الجرم على اعتبار هاجنحة؛ أي أقصاها ثلاث سنوات. وفي حال أفضى فعل التعذيب إﻟﻰ اﻟﻤﻮت أو إﻟﻰ ﺧﻠﻞ أو ﻋﻄﻞ ﺟﺴﺪي أو ﻋﻘﻠﻲ داﺋﻢ أو ﻣﺆﻗﺖ، فتعتبرعندئذ جناية.

ومن ناحية إقرار قانون إنشاء المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، التي تتضمن الآلية الوقائية الوطنية أواخر العام الماضي، حيث سيكون للبنان هيئتين أساسيتين مستقلتين من المفترض أن تسعيا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. على أن تضم الهيئة الوطنية عشرة أعضاء يتم اختيارهم من السلك القضائي والأكاديمي والأطباء والمحامين وأعضاء المجتمع المدني. 

ولكن ما يلفت النظر أنه إلى الآن لم يتم تعيين أعضاء هذه المؤسسة الوطنية لأسباب تعزا إلى عدم تخصيص موازنة لها وما بدأ التهامس حوله بأن هؤلاء الأعضاء قد يتم إختيارهم تبعأللمحاصصة الطائفية.

ومن ناحية تقديم التقارير الدورية، لا سيما التقرير الأولي الذي قدم إلى لجنة مناهضة التعذيب والتقرير الدوري الذي قدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعد تأخير ١٥ سنة لكل منهما، كان هنالك نقص واضح في الوقائع الملموسة والاحصائيات التي كانت ستعزز دور الدولة في تنفيذ هاتين الاتفاقيتين أثناء إستعراضهما. فما تم ملاحظته من ناحية التقاريرالتي قدمت، كان أكثر منها عبارة عن تعداد للايجابيات التي كانت فقط نظرية لناحية ذكر بعض المواد التشريعية التي جلها لا يطبق. فهنالك عدد كثير من المواد في القوانين اللبنانية التي تراعي حقوق الانسان ولكن العيب يكون في بعض الاحيان في تطبيق هذه المواد. 

خلاصة القول إنّ حقوق الانسان هي حقوق مقدسة ومنبثقة من ثقافة المجتمع الأصيلة، قبل أن تكون بنودا صادرة عن الامم المتحدة. وإحترامها واجب أخلاقي قبل أن يكون قانوني، بدءاً من الفرد وصولاً إلى الجهات الأمنية والقضائية. أما حفظها وحمايتها فضرورة يجب ألا تتأثر بأية ظروف وتحت أية مسميات؛ استثنائية أو أمنية، أو ضرورات مكافحة الإرهاب. وعلينا جميعا كلبنانيين أن ثمّن لوطننا قيامه بعدة خطوات إيجابية في هذا المجال. لكن يبقى الأهم، وهو وجود نية حقيقية لتعزيز وتكريس ثقافة حقوق الانسان لدى جميع أفراد المجتمع.