صيغة حكومية إضافية للتداول برغم احتمال رفض «التيار» لها

استمر تداول صيغ عديدة للحكومة العتيدة وسط تكتم شديد من قبل الاطراف المعنية مباشرة بالتشكيل، منها صيغة يدرس الرئيس المكلف سعد الحريري رفعها الى رئيس الجمهورية، وهي تعطي ستة وزراء لـ«التيار الحر» وحقيبة لـ«حزب الطاشناق» المشارك معه في «تكتل لبنان القوي»، وأربع حقائب  لـ«القوات اللبنانية» بينها حقيبتا خدمات، وحقيبة لـ«تيار المردة»، وثلاث حقائب لرئيس الجمهورية، وست حقائب «لتيار المستقبل» وست حقائب لحركة «أمل» وحزب الله، وثلاث حقائب للحزب التقدمي الاشتراكي. لكن يبدوان هذه الصيغة لا زالت غير مقبولة من «التيار الحر» لا سيما حول الحصة الدرزية وحقيبتي الخدمات «للقوات»، عدا عن رفضه لحصته وحصة رئيس الجمهورية حيث يطالب بأحد عشرة حقيبة.

وذكرت بعض المعلومات ان «القوات» وافقت على منحها اربع حقائب من باب التسهيل، مع التخلي عن نيابة رئاسة مجلس الوزراء وعن الوزارة السيادية إنما لقاء وزارتي خدمات.

  لكن مصادر مسؤولة في «القوات» رفضت التعليق على هذه الصيغة او سواها، وقالت لـ«اللواء»: نحن آلينا على انفسنا عدم التعليق على كل ما يتم تداوله حول حصة «القوات» في الحكومة، وكل ما يهمنا التأكيد عليه اننا متمسكون بوزننا السياسي والشعبي داخل الحكومة وتمثيلنا حسب تمثيلنا النيابي.

اضافت المصادر: ان رؤيتنا لحجمنا الوزاري موجودة بعهدة رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، والرئيس الحريري ينقل بأمانة تامة وبحرص شديد على «القوات» وحضورها داخل الحكومة، ونقدر الجهود التي يبذلها على هذا الصعيد، ومن اجل تذليل كل العقبات لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن. ونحن اكدنا للرئيس الحريري خلال الايام القليلة الماضية في اللقاءات معه حرصنا على التعاون والتجاوب معه لا سيما لجهة الحرص على اجواء التهدئة، واكدنا على وجهة نظرنا بالنسبة للحكومة، والمشكلة ليست عندنا بانتظار التواصل مع الوزير جبران باسيل كما اقترح الرئيس الحريري لحل المشكلة بيننا وبين التيار لحل الخلاف في وجهات النظر حول تمثيل كل طرف. وبالتالي النقاش مستمر، ولا جديد حتى الان. لكننا لا نعلق على الصيغ الحكومية المتداولة في الاعلام، ولدينا رؤيتنا لحجمنا وللحقائب التي نريدها وهي بيد رئيسي الجمهورية والحكومة الملكف.

ومع استمرار الكباش دعا مصدر وزاري مقرب من العهد الاطراف السياسية الى وضع خطة شاملة لمعالجة الخلافات القائمة على الاقل حول الامور الاجرائية والملفات المختلف عليها، وذلك على خط موازٍ للاتصالات حول تشكيل الحكومة بما يوفر ارضية مناسبة تساعد على التشكيل وتسهّل ايضا التوافق على برنامج الحكومة وربما بيانها الوزاري. ووضع الحلول لها بعيدا عن المناكفات السياسية ليس بالتوافق السياسي والمحاصصة بل بالمنطق والعلم والدراسة، من اجل بلورة افق سليم امام هذه القوى يسهم في تسهيل التوافق على تشكيل الحكومة وعلى برنامج عملها والخطوط العامة لبيانها الوزاري، فتباشر عملها فور تشكيلها وتكون امامها الرؤية واضحة ومقترحات الحلول موجودة، وبما لا يؤثر على عملها فيتعطل في حال استمرار الخلافات والمناكفات.

ويشير المصدر الوزاري ذاته، الى انه لا يكفي ان تقوم جهة سياسية بمفردها بتحديد  مواقع الخلل واقتراح الحلول من وجهة نظرها فقط، إذ يجب في حال كالحال الذي تعيشه البلاد ان يتشارك الجميع في وضع الحلول. موضحا ان هناك ملفات حيوية ومهمة لا تزال عالقة من الحكومات الماضية، ابرزها ملفا الكهرباء والنفايات، والرؤية الاقتصادية وكيفية معالجة الدين العام، ومكافحة الفساد، والتوافق على رؤية او خطة موحدة لمعالجة ازمة النازحين السوريين، التي باتت هي ايضا مصدر خلاف كبير وسجالات يومية بين القوى السياسية.