في الاشتباك حول مرسوم الأقدمية ما هو أبعد من الدستور والميثاق هل تعود المثالثة من باب التوازنات الإقليمية الجديدة؟

يقفل العام على أزمة هي الأكبر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام 1994 والذي وقّعه الى الرئيس عون رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع يعقوب الصراف، ويعترض الرئيس بري عليه من باب عدم عرضه على وزير المال للتوقيع عليه بحجّة أنّه يرتّب أعباء مالية على خزينة الدولة. 

وفيما يضيع النقاش المستجدّ، على خلفية المرسوم- الأزمة، بين ما هو دستوري وما هو سياسي، يرى مراقبون أنّ «التجاذب الحاصل يتعدّى مسألة ما يُحكى عن دستور أو ميثاق، أو توازن طائفي حيث أنّ الضباط المُستفيدين غالبيّتهم من المسيحيين، إلى ما هو أدهى وكأنّ هناك من يريد العودة الى المثالثة من باب توقيع وزير المال».

وفي هذا الإطار، يعود المراقبون إلى أعوام خلت حين كان «بعض أفرقاء قوى الثامن من آذار يتحدثون عن ضرورة تغيير التوازنات السياسية والسلطوية التي أرساها اتفاق الطائف، بسبب تغيّر المعادلات الإقليمية بين بداية التسعينات وبداية الألفية الثالثة، وهذه التوازنات تقوم من وجهة نظر هذا الفريق على إحداث تغيير جذري في التركيبة السياسية يأتي بالتوازي مع تغيّر المعادلات الإقليمية التي تعكس نتيجة الحرب السورية». ويربط المراقبون النزاع الذي يجري في الداخل اللبناني بتطوّرات الإقليم، مشيرين إلى أنّ النقاش الدائر حاليا يتّصل بما ستكون عليه طبيعة التوازنات في المستقبل القريب، لا سيما بعد الانتخابات النيابية وفي ضوء التطوّرات الإقليمية، والسورية على وجه التحديد، والتي أدّت الى تثبيت النفوذ الإيراني من وجهة نظر فريق «التوقيع الثالث». ويلخّصون التوازنات بإثنين: 

أ-التوازنات النيابية في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية في أيار 2018 والتي يتوقّع الثنائي الشيعي أن تؤدي إلى تعزيز دوره ونفوذه، وتحديدا حزب الله. فالقانون الإنتخابي الجديد القائم على النسبية وعلى الصوت التفضيلي لن يؤثّر على حجم كتلتي «حزب الله» و»التنمية والتحرير» بقدر ما سيؤثّر سلبا على عدد نواب باقي الكتل النيابية، التي ستخسر حكما بعض نوّابها.  

ب-التوازنات داخل الحكومة الجديدة التي ستعكس حكما نتيجة الإنتخابات النيابية، من حيث التركيبة ومن حيث توزيع الوزارات. ومن المرتقب أن تكون وزارة المال من ضمن الخلافات المتوقّعة على هذا التوزيع، خصوصا بعدما بات من المُرجّح أن يتمسّك بها الرئيس بري، خلافا لكلّ ما سيق في الأعوام الأخيرة عن أهمية المداورة في الوزارات في كلّ مرة كانت تُطرح مسألة توزير جبران باسيل.

في المقابل، يبدو أنّ جهود إحتواء هذه الأزمة سترافق مطلع العام المقبل بعد أن أخفقت في إيجاد مساحات مشتركة يمكن العمل من ضمنها للتوصّل الى حلول. وتفيد مصادر سياسية بأنّ عطلة العيد قد تكون فسحة لبلورة المخرج- الحلّ، لا سيما بعد أن طالت الأزمة مرسوم الترقيات إثر إقدام وزارة المال على إعادته الى وزارة الدفاع بحجّة ورود أسماء لضباط مستفيدين هم من دورة العام 1994. وتستبعد هذه المصادر أن يطول الاشتباك بين بعبدا وعين التينة بعد أن بلغ ذروته في الأيّام الماضية وكاد يطيح بالأجواء الإيجابية التي أعقبت أزمة إستقالة الرئيس سعد الحريري، وبالتالي فإنّ حصر تداعياته سيجنّب المؤسسة العسكرية تأثيرات السياسة، كما سيجنّب الحكومة اشتباكا هي بغنى عنه قد يعطّل جلساتها ويهدّد بالتالي الجهود المبذولة لإنجاح المؤتمرات الدولية التي تنتظر لبنان في العام المقبل وأبرزها مؤتمر باريس 4 في منتصف آذار 2018.