ملف النازحين بين الروس ومفوضية اللاجئين... ولسوريا دورها

 لا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة عالقة في عنق زجاجة المطالب السياسية وحسابات الاحجام والاوزان ونسب التمثيل لكل طرف سياسي حقق رقما معينا في الانتخابات النيابية الاخيرة، ولا زال الامر معلقا تارة على لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وطورا على عقدة درزية او عقدة سنية، واحيانا يبرز سجال من هنا وهناك خاصة بين طرفي «تفاهم معراب» (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية)، بينما سيحل عيد الجيش في الاول من آب يوم غد الاربعاء وسيكون الرئيس الحريري حاضرا بصفتين: رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة ورئيسا لحكومة تصريف الاعمال في آن معا. 

ومع ان كل المعلومات المتقاطعة تشير الى ان رئيس «التيار الحر» جبران باسيل فضّل «النأي بالنفس» عن مطالب الاطراف الاخرى بما فيها «القوات اللبنانية» وترك الكرة في ملعب الرئيس المكلف باعتباره المسؤول الاول عن استيلاد الصيغة الحكومية الجديدة وهو سيقول موقفه في ضوء الصيغة التي سيعرضها الحريري على رئيس الجمهورية وعلى الاطراف المعنية، فإن معلومات مصادر متابعة للموضوع الحكومي عن كثب تشير الى انه حتى يوم امس، لم يكن قد طرأ اي عامل جديد يضيء عتمة الطريق الحكومية، وقالت المصادر: على ما يبدو لا يظهر في الافق ما يدل على حصول تقدم سريع أو قريب للموضوع الحكومي. 

 وعلى خط موازٍ، وبرغم الانشغال الداخلي بالموضوع الحكومي، فلا زال الاتفاق الروسي- الاميركي حول اعادة النازحين السوريين بشكل كامل الى قراهم وبلداتهم - وعددهم نحو سبعة ملايين سوري - يرخي بظلاله على التحرك الرسمي اللبناني من باب المتابعة للاتصالات الروسية الجارية بهذا الخصوص، وعلى اي تحرك سياسي يتعلق بالازمة السورية، حيث من المفرض ان يُثار في اجتماعات آستانة الجارية في العاصمة الكازاخية من ضمن البحث عن الحل السياسي الشامل للأزمة السورية. 

 وذكرت مصادر رسمية لبنانية متابعة للموضوع لـ«اللواء»، انه من المفترض ان يكون لبنان من الدول المتابعة للاجتماع المقرر بين الجانب الروسي وبين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والذي سيبحث في كل تفاصيل عملية اعادة النازحين، كون الاتفاق يحظى ايضا برعاية الامم المتحدة عبر المفوضية العليا الدولية، حيث يفترض ان تطلب مفوضية اللاجئين من الجانب الروسي اولاً ضمانات كافية لعودة آمنة للنازحين، موضحة ان الضمانات تتعلق بعدم توقيف اي عائد لأسباب سياسية او بسبب انتمائه السياسي، وعدم مصادرة اراضي العائدين، وعدم فرض الخدمة العسكرية عليهم.

واضافت المصادر: ان الجانب الاخر من البحث سيتناول موضوع تمويل العودة ماليا لأن جزءا اساسيا منها يتعلق بإعادة اعمار قرى وبلدات العائدين، وان الجميع ينتظر موافقة اميركا واوربا على المساهمة في التمويل وهو امر لم يتضح بعد من الجانبين الاميركي والاوروبي، علما ان الاميركي تعهد بذلك ووعد بأنه سيطلب - إن لم يكن قد طلب فعلا - من اوروبا المساهمة. 

وتشير المصادر الى ان عملية اعادة النازحين ليست بالامر اليسير فلها مستلزمات سياسية ودبلوماسية وتقنية ولوجستية ومالية، وتحتاج الى اتصالات مع العديد من دول العالم لتوفير الضمانات المطلوبة والدعم المالي للعودة ولذلك ستأخذ وقتها.

لكن مصادر اخرى متابعة للموضوع من طرف أخر مختلف، تشير الى ان اي بحث حول التفاصيل المتعلقة بعودة النازحين لا بد ان يمر بالسلطات السورية الرسمية كونها الطرف المعني الاول رسميا وسياسيا ولوجستيا وامنيا، وان اي تفاصيل لا بد ان تحظى بموافقة الجانب السوري ايضا، و«بخاصة في المسائل التي تتعلق بموضوع سيادة الدولة السورية ومراعاة مصالحها العليا اولا وهو امر لن تفرّط به سوريا تحت اي سبب». وان اي شروط لا تناسب الدولة السورية لن تتم الموافقة عليها. لذلك ستأخذ المفاوضات وقتها الكافي ايضا، نتيجة اضطلاع روسيا بدور الوسيط بين الاطراف كلها ومنها الطرف الرسمي السوري.