لا وطن ولا مواطن ولا وطنية

هل كتب على الإنسان في لبنان أن يعيش من دون وطن؟ هل نحن مواطنون لبنانيون أم رعايا طوائف؟ هل نحن أبناء دولة أم أبناء زعماء الطوائف؟ هل نحن منضبطون أخلاقيا تجاه الدولة أم تجاه دويلة الطوائف؟ هل الثروة الوطنية ملك الناس أم ملك رؤساء الطوائف؟ هل الطبقة السياسية الخادمة للشعب تؤمن سعادة الإنسان – المواطن أم تتنعم على حسابه؟ هل رجال السياسة يدافعون عن الوطن أم عن مجدهم الشخصي؟

وطن ومواطن ووطنية، من منا يشعر أنه مواطن في وطن ويتغنى بالوطنية؟ معظمنا يحمل وطنه ووطنيته في قلبه بإنتظار مجيء الوطن والإنتماء إليه، معظمنا لا يملك إرادة وطنية بل إرادة طائفية، معظمنا جذوره حزبية وليس وطنية، معظمنا لا يتفاعل مع وطنه إنما مع الشعبوية، معظمنا يشتم وطنه من دون رحمة لصالح أفراد سياسية معارضة أو موالية للحكم من دون طرح رؤية وطنية تجعلنا نؤمن بصدقية المعارضة أو بأحقية الموالاة.

ماذا قدمت المعارضة للوطنية من على منبر مجلس النواب؟ أخبرتنا أن الطبقة السياسية فاسدة ولا ثقة بالحكومة، ولم تخبرنا عن خطة عملها ورؤيتها وآلية تنفيذها تجاه الوطن والمواطن والوطنية لمواجهة الفساد وبناء الدولة. وفي المقلب الآخر، أصحاب الثقة بالحكومة فعلوا الشيء عينه، وبالتالي تساوت المعارضة والموالاة في البكاء على الوطن ولم نأخذ منهم لا حق ولا باطل.

أين القانون يا سادة؟ لا وطن ولا مواطن ولا وطنية من دون سلطة القانون إنها جوهر الدولة وهيبتها، والطريق الصادق نحو مكافحة الفساد والتغيير والإصلاح. لم نسمع لا من الحكومة ولا من المجلس النيابي كلمة "قانون" وهي الكلمة الفصل لإستعادة الثقة المفقودة منذ عقود، وربما غابت عمداً لأنها ستُسقط ناطقها.

المشكلة في لبنان أن الطائفية السياسية أصبحت ديناً لا يمت بصلة إلى أخلاقيات دين الطوائف ومبادئها سواء كانت مسيحية أو مسلمة، وهنا نستذكر ما قرأناه عن السيد موسى الصدر أنه ينبغي ألا ينعزل الدين عن هموم المجتمع ومشاكله وقضاياه، وبالتالي الطائفية السياسية لا تعمل بجوهر الدين إنما بالمصلحة الشخصية، والدين والطائفة براء من السياسة وأعمالها، ولأجل ذلك يتوجب إلغائها شرعاً وقانوناً.

 إلى حين قيام الوطن وعودة المواطن ونشر الوطنية يمكننا التلهي في الحديث عن الدولة المدنية والزواج المدني.

 

*رئيسة المركز الشبابي للحوار