تتداول وسائل إعلامية معلومات عن الصندوق المزمع إنشاؤه برعاية الأمم المتّحدة لتقديم مساعدة مالية للعسكريين في الجيش لفترة زمنية محدّدة. يهمّ قيادة الجيش توضيح ما يلي:

إن تداعيات الأزمة الاقتصادية على المؤسسة العسكرية لم تعد خافية على أحد، وكنّا أوّل المحذّرين من انعكاسها على أوضاع عسكريينا الذين تدنّت قيمة رواتبهم بشكل كبير، ما أثّر سلباً على أوضاعهم الاجتماعية. ونتيجة الاتصالات التي أجرتها القيادة مع الدول الصديقة والشقيقة والتواصل المباشر مع السفراء المعتمدين لدى لبنان والملحقين العسكريين، عُقد مؤتمر باريس الافتراضي بمشاركة عدد من الدول التي باشرت إرسال مساعدات غذائية وطبية للجيش، كما وَجّهت دعوات للقاء العماد جوزاف عون والاطلاع منه عن كثب على وضع الجيش والعسكريين. وقد لمس منها تجاوبًا كبيرًا ورغبة في دعم الجيش لأنه الضمانة لأمن لبنان واستقراره. ولأن الحاجة ماسة اليوم إلى دعم رواتب العسكريين، بدأت بعض الدول بالتنسيق مع الأمم المتحدة بدراسة الصيغة القانونية التي تتيح لها هذا الأمر لأن قوانينها الداخلية تمنع ذلك. وبناء عليه، يتم حاليًّا وضع دراسة من قبل الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة تشمل كل الاقتراحات التي تتوافق مع قوانين هذه الدول، بهدف رفعها إلى السلطات المقرِّرة للبت بها. ولا يزال هذا المشروع قيد الدراسة والمعالجة على أعلى المستويات، بانتظار أن توافق عليه كل السلطات المعنية ليسلك مساره، وفي حال إنجازه سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.