مظلومية الموقوفين الإسلاميين «كرة نار» يُطفئها العفو الشامل

طرابلس - روعة الرفاعي:

مع بدء العد العكسي لموعد الانتخابات النيابية، تحرّكت قضية الموقوفين الإسلاميين داخل السجون اللبنانية، بعدما لم تفلح مساعي الأهالي بالاستحصال على قانون للعفو العام الشامل الذي وعدوا بتنفيذه مع بدايات شهر شباط الماضي.

وعمد الأهالي وبالتزامن مع الإضراب عن الطعام، الذي بدأه الموقوفون داخل سجن رومية وسجن القبة، الى قطع الطرقات على مدى ثلاثة أيام متتالية في مدينة طرابلس، تارة عند مستديرة نهر أبو علي، بحيث قطعت الطريق في المسلكين على السيارات القادمة من والى عكار، وتارة أخرى عند ساحة النور، الأمر الذي أدّى لأزمات سير خانقة داخل شوارع مدينة طرابلس وضواحيها، حتى أن البعض من المواطنين فضل عدم النزول بسياراته تجنباً لأي مشكلة بينهم وبين الأهالي، لا سيما أن الكثير من المشاكل وقعت بعدما عمدت سيارات كثيرة الى كسر الحاجز الذي أوجده الأهالي بأجسادهم، والتي لولا التدخل السريع للقوى الأمنية وعناصر الجيش اللبناني لوقعت كوارث كبيرة لن تحمد عقباها.

{ وفي السياق، نفّذ الأهالي اعتصاما أمام سجن رومية، للمطالبة بالعفو الشامل عن أبنائهم، حيث عمدوا الى قطع الطريق في الاتجاهين مانعين السيارات من العبور، ما ادى الى تدافع وتلاسن بينهم وبين القوى الامنية من جهة وبينهم وبين اهالي المنطقة من جهة ثانية، لكن تمكنت القوى الامنية من فتح مسلك واحد أمام السجن باتجاه ساحل المتن بعد التفاوض مع المعتصمين.

وطالب الشيخ سالم الرافعي بإسم المعتصمين بتشكيل لجنة للدخول إلى السجن للاطلاع على أوضاع ابنائهم.

وتحدّث بإسم المعتصمين الشيخ أحمد الشمالي، فأشار إلى أن «هناك 1200 سجين متهمون زورا بالارهاب، وهم ضحية التجاذبات السياسية كسجناء طرابلس، وهناك اكثر من 400 سجين تهمتهم انهم تواصلوا مع اناس في سوريا وذهبوا للقتال هناك».

وأعلن عن أنهم «يطالبون بالافراج عمن اعتدوا على الجيش اللبناني لأنهم وقعوا في مؤامرة. نحن نطالب بخروج الابرياء الذين فبركت لهم ملفات ووقعت عليهم مؤامرات»، مؤكدا أنه «بالصوت والصورة سرايا المقاومة اطلقت الرصاصة الاولى على الجيش اللبناني وعلى ابنائنا».

وأضاف: «إذا تم العفو عن جماعة لحد وعن تجار المخدرات ولم يعف عن اولادنا فنحن لا نريد العفو، مطلبنا العدالة، ولكن لم العدالة؟ ولم يؤخذ بالاخبارات طالبنا بالعفو الشامل عن كل السجناء الاسلاميين».

وعبّر الأهالي عن استيائهم الكبير من التجاهل الحاصل لقضيتهم وتحرّكاتهم من قبل كل السياسيين، وحتى من وسائل الإعلام التي لم تلجأ الى تغطيتها، وأكدوا أن «اعتصاماتهم» لن تتوقف قبل اصدار قانون العفو العام الذي وعدوا به قبل الانتخابات النيابية، وإلا فإنه ما من انتخابات لأنهم سيلجأون يوم 6 أيار الى اقفال المدارس ومنع الناس من الوصول إليها».

وأكد مصدر مطلع أنّ «قضية الموقوفين الإسلاميين» كانت ولا تزال قنبلة موقوتة في وجه الدولة والبلد ما لم تكن هناك حلول جذرية، ويرى المراقب أنّ الوعد الذي أطلقه أكثر من سياسي بإصدار قانون عفو عام، لم يكن ليخطر في بال الأهالي، الذين سعوا في البدايات الى المطالبة بإسراع المحاكمات في ملفات أبنائهم وأزواجهم وأشقائهم الذين أوقفوا لسنوات طويلة من دون أي وجه حق، أو حتى ان البعض منهم تم ايقافه عدّة سنوات لمجرد الاشتباه بهم، وفي النهاية «خرج بريئاً»، مما حمل الأهالي على تنظيم الاعتصامات المتتالية أمام أبواب السياسيين، وأحياناً كثيرة لجأوا الى الجهات الدينية للمطالبة بحقوق أبنائهم، لكن القضية كانت مثل «كرة النار» مَنْ يحملها يحرق يديه، ما دفع السياسيين الى عدم تناولها، وبين ليلة وضحاها عادت القضية لتطفو الى السطح في ضوء الحديث عن «إمكانية إصدار قانون عفو يشمل كل السجناء الذين لم تتلطخ أياديهم بالدم وبالمشاركة بقتل عناصر من الجيش اللبناني»، وحينها توسم الأهالي خيراً، لاسيما منهم أولئك الذين يؤكدون على الظلم اللاحق بأبنائهم، وبدأت المساعي وأطلقت الوعود بيد ان شيئاً منها لم يتحقق، فمن هي الجهة المعنية أولاً وأخيراً عما يمكن أن يصيب البلد من توترات لا تحمد عقباها فيما لو لم ينفذ القرار بالفعل؟.

كما أكد الأهالي أن تحركاتهم لن تتوقف حتى وإنْ أتت على حياتهم وحياة أبنائهم الذين بدأوا إضرابهم عن الطعام تحت شعار «الحرية أو الموت»، لكن ما جرى وحسب المعلومات التي وردت من داخل سجن رومية، أنّ القوة الضاربة داخل السجن عمدت الى إقفال الأبواب على السجناء ومنعتهم من التواصل مع أهاليهم، فيما كشف بعض الأهالي عن أن أبناءهم تعرضوا للضرب والتعذيب، وعلى هذا الأساس بدأت تحرّكات الأهالي تأخذ منحى تصعيديا وصل الى حد استقدام الخيم والاعلان عن اعتصام مفتوح لحين خروج «آخر شاب من أبنائهم».

كبارة

وقصد الأهالي مكتب وزير العمل محمد كبارة لمناشدته الوقوف الى جانبهم ومعرفة مصير أبنائهم، وبعد سلسلة اتصالات قام بها الوزير كبارة أكد أن «الشيخ خالد حبلص الموجود داخل سجن رومية سيجري اتصالاً مع زوجته يطمئنها فيه عن أوضاعهم، وبدورها تخبر الأهالي بذلك»، مشيراً الى أن «قانون العفو العام بات على نار حامية وهو ينتظر قرار رئيس الحكومة سعد الحريري وموافقة الرئيس العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري، بيد ان التوقيت المحدد لاعلانه غير معروف حتى الساعة».

الشمالي

وقال الناطق بإسم أهالي الموقوفين الإسلاميين الشيخ أحمد الشمالي: «إن اعتصام الأهالي يأتي بعدما سمعوا خبراً مفاده أن وزارة الداخلية قامت ومع الأسف الشديد، بالتضييق على أبنائنا في السجون بعدما أعلنوا الإضراب عن الطعام كخطوة تصعيدية سلمية، معبرين عن غضبهم تجاه الوعود الكاذبة التي تلقوها من هنا وهناك، وهم أعلنوا إضرابهم عن الطعام عقب تخاذل الجميع لهم وذهاب وعود السياسيين أدراج الرياح، لذلك أعلنوا اضرابهم عن الطعام بكل حضارة، لكن إدارة السجون في رومية والقبة، عمدت إلى قفل الغرف على الشباب ومنعهم من التواصل مع أهاليهم».

أهالي الموقوفين

وقالت أمينة سعدية: «منذ خمس سنوات وإبني يقبع داخل السجن من دون أي محاكمة ولا حتى حضر أي جلسة، ملفه منذ البداية لا يزال تحت الظن، فكيف نسكت عن قضيتنا؟ الظلم لاحق بنا من كل صوب، وحينما قرر أبناؤنا الانتفاضة أقفلوا الأبواب عليهم، وتلقينا معلومات بأن البعض منهم تلقى ضربات وإهانات، لكن لا نعرف من هم!!!! ونناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي توقيع العفو العام من أجل انهاء الملف والذي يحمل في طياته الكثير من الظلم».

بدورها قالت هبة ياسين: «طفح الكيل ولم يعد لدينا المزيد من الصبر، نطالب بإخراج الشباب من السجون قبل حلول شهر رمضان المبارك بل وقبل الانتخابات النيابية، والتي لن تجري ما لم يصدر قرار العفو، القضية لا تتوقف على الرئيس سعد الحريري فحسب وانما على كل السياسيين، من هنا فإنّنا لن نسمح بفتح المدارس في وجه الناخب ما لم يكن هناك قرار عفو».