على أبواب الميلاد ورأس السنة أسواق طرابلس «فارغة من زبائنها»

مَنْ يجول في مدينة طرابلس يدرك أنّ لسان حال التجار فيها «عيد بأية حال عدت يا عيد»، وموسم الأعياد لم يعد يشكّل حافزاً أساسياً لزرع البهجة في نفوسهم، كما في نفوس المواطنين، نظراً إلى انعدام القدرة الشرائية لديهم، فضلاً عن المخاوف الكثيرة التي تعتريهم جرّاء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، نتيجة الأحوال السياسية المتردية، والتي تطالعهم مع كل استحقاق سياسي، فكما «الفراغ» الذي أصاب البلاد جرّاء عدم الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، والتعطيل الذي رافقه، كذلك اليوم، يعيش المواطن اللبناني مرحلة رهيبة من الجمود الاقتصادي والتجاري والمعيشي، بانتظار تشكيل الحكومة، وبالطبع فإنّ كل الأضرار تلحق بالتاجر اللبناني، الذي يُعتبر عصب الحياة، ومتى اتخاذ القرار بإقفال مؤسّسته التجارية، ما معناه «أزمات متفاقمة» وكوارث اجتماعية!! في المقابل، فإن أحداً من السياسيين لا يُبدي اهتماماً بالوضع باستثناء التصاريح التي لا تُسمِن أو تُغني من جوع.

شوارع طرابلس فارغة من الزبائن والمارّة، المحلات التجارية تفتح أبوابها «من الفجر إلى النجر»، لكن ما من حركة تُذكَر، بالرغم من موسم عيدَيْ الميلاد ورأس السنة، فلا الزينة أفادت التجّار في منطقة شارع عزمي، ولا تحسين أوضاع الأسواق الداخلية وتنظيمها، انعكس إيجاباً على التجّار، الذين يتخبّطون بهموم جمّة أبرزها قرب موعد استحقاقات الكثير من الدفوعات مع اقتراب انتهاء العام الحالي، فإيجارات محلاتهم استحقت تماماً كما موعد «الشيكات»، وإنْ لم يكن هناك من حلول فإنّ «معضلة حقيقية» تواجههم، الأمر الذي قد يدفع بهم إلى اقفال محلاتهم بعدما لم تعد الآمال لترفع عنهم الظلم اللاحق بهم.

في المقابل، فإنّ حرمان البلديات من أموال الصندوق البلدي المستقل، حرم المدينة من «زينة الميلاد»، باستثناء بعض المبادرات الفردية، التي تقوم بها الجمعيات، لذا بدت بهجة «الأعياد» مفقودة في طرابلس، التي خطف منها كل معاني الفرح بسبب الاهمال والحرمان فمتى يكون لها الحق بأن تنعم بالأمان؟!

تجّار يناشدون

صاحب أحد المحال في منطقة التل، أشار إلى أنّ «السياسيين لا يدركون حتى الساعة أزماتنا التي نتخبّط بها، والحق في ذلك يعود على المواطنين، الذين لم يتكاتفوا للوقوف في وجه الأزمة، المطلوب خروجنا جميعاً الى الشارع لمواجهة الأزمة، وإلا فإنّنا لن نخرج من النفق المظلم الذي وضعونا داخله».

وردّاً على سؤال، قال: «الأزمة ستبدأ مع حلول العام الجديد، حيث موعد الاستحقاقات المصيرية من إيجارات المحلات والفواتير وحتى الساعة كتجّار لا نملك فلساً منها».

{ المواطن فارس (يعمل في محل لبيع الملبوسات) قال: «كما ترون ما من زبائن ولا بهجة أعياد، ولا أتوقع أنْ تتحسّن الأحوال مع الأيام المقبلة، هكذا هي الصورة وستبقى على ما هي عليه».

{ محمد فتال قال: «سنوياً نأمل بتحريك العجلة الاقتصادية بيد اننا عبثاً ننتظر، وبالرغم من كل الأزمات نجد السياسيين يتلهون بمصالحهم الشخصية، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول دور الشعب في تغيير الوضع؟؟؟ برأيي متى تكاتفنا في وجه الأزمة فحينها يكون الإصلاح والتغيير».

الحسامي

{ أمين سرّ جمعيّة تجار طرابلس غسان الحسامي قال: «عانت طرابلس وأسواقها التجارية خلال السنوات العشر الأخيرة انكماشاً متفاقماً حتى بلغ أشدّه هذه السنة. بالتالي كل هذه التراكمات أسفرت عن نتائج سلبية وأرهقت التجار، وأدّت إلى إقفال عدد من المحال والمؤسّسات التجاريّة، والمتابعة والمضي بهذا النمط سوف يُهدّدان البعض الآخر بالإقفال، كل ذلك في ظل أعباء جسام وضرائب وكلفة تشغيليّة مُرتفعة ممّا تجعل فاتورة الصمود والإستمراريّة غالية جداً والى أجلٍ محدود».

وتابع: «المواطن عامة مثقل بأعباءٍ معيشية قاسية، في مرحلة حرجة نشهدها من تدنٍ ملحوظ بالقيمة الشرائية، فضلاً عمّا يُصرّح به بالآونة الأخيرة من المخاطر التي تُهدّد الماليّة العامة، والتي تفرض على المواطن عامة، والمستهلك خاصة، الإحجام عن شراء أيّ شيء سوى الضروري. وكل ذلك في ظل نسبة نمو صفر في المئة، وفقدان الثقة بالدولة التي بلغت حد الكفر بهذا الواقع الأليم».

واستدرك: «ربما تأليف الحكومة يكون بمثابة جرعة أمل وتفاؤل معنوية، إلا أنّ هذا لا يكفي لمعالجة اقتصاد يعاني ضعفاً بنيوياً وبات مكبّلاً، في ظل فساد وسرقة بلغ ذروته، فالقطاع التجاري يُستنزف حتى الانهيار والسقوط، علماً بأنّه العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، بالتالي فإنّ المعادلة المالية في هذا القطاع قد انتقلت من مرحلة الربح إلى مرحلة الأعباء والخسائر والاستنزاف، التي دفعت بعض التجار إلى بيع الغالي والنفيس، إزاء هذا التعسر والتعثّر، بغية الاستمرارية. كما إنّني أناشد المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ولجنة الإدارة والعدل النيابية، العمل على قانون جديد للتجارة يعيد تنظيم السوق ليحد من حالة الفلتان فيه». 

وختم الحسامي: «عود على بدء، فإنّ تقييمي لحركة عيدي الميلاد ورأس السنة التي تعتبر الرافعة الأخيرة وفق الروزنامة التجارية، فكل المؤشرات لغاية الآن لا تحمل أي إيجابية وتغيير، بالرغم من الأسعار المخفضة، والأوكازيونات الكثيرة والمغرية، فضلاً عن الـ Black Fridays التي تلجأ إليها المؤسّسات الكبيرة».