4 قرارات اتهامية بجرائم الإنتماء الى داعش
حجم الخط
أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم أربعة قرارات اتهامية بجرائم الإنتماء الى "داعش" والقيام بأعمال إرهابية والتدخل فيها.
اتهم في القرار الأول السوريين أحمد حسن القسيمة وحكمت حسين الصالح بجرم الإنتماء الى تنظيم إرهابي ونقل إرهابيين من مكان الى آخر على الأراضي اللبنانية مع معرفتهم بأنهم إرهابيين ودخول البلاد خلسة والإقامة غير المشروعة وذلك سندا الى المواد 335/219 و222 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958/219 عقوبات والمادتين 32 و36 أجانب.
وفي القرار الثاني اتهم السوري عامر درزي بهار وأحد عشر سوريا بجرم الإنتماء الى تنظيم "داعش" والمشاركة في معركة عرسال في العام 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة وذلك سندا الى المواد 335 و549 و549/201 و569 و638/640 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و143و144 قضاء عسكري و72 أسلحة.
وفي القرار الثالث اتهم صوان السوري فادي عبد الحكيم البستاني ورفاقه وعددهم ستة سوريين بجرم الإنتماء الى تنظيم "داعش" والمشاركة في معركة عرسال في العام 2014 وذلك سندا الى المواد المذكورة أعلاه.
كما اتهم في القرار الرابع السوري محمد حسين القيسي وثلاثة سوريين آخرين بجرم التدخل في أعمال إرهابية من خلال تزوير بيانات قيد إفرادية سورية للارهابيين لاستعمالها في تنقلاتهم وذلك سندا الى المادة 335/219 و463 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958, وأحال المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
اتهم في القرار الأول السوريين أحمد حسن القسيمة وحكمت حسين الصالح بجرم الإنتماء الى تنظيم إرهابي ونقل إرهابيين من مكان الى آخر على الأراضي اللبنانية مع معرفتهم بأنهم إرهابيين ودخول البلاد خلسة والإقامة غير المشروعة وذلك سندا الى المواد 335/219 و222 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958/219 عقوبات والمادتين 32 و36 أجانب.
وفي القرار الثاني اتهم السوري عامر درزي بهار وأحد عشر سوريا بجرم الإنتماء الى تنظيم "داعش" والمشاركة في معركة عرسال في العام 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة وذلك سندا الى المواد 335 و549 و549/201 و569 و638/640 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و143و144 قضاء عسكري و72 أسلحة.
وفي القرار الثالث اتهم صوان السوري فادي عبد الحكيم البستاني ورفاقه وعددهم ستة سوريين بجرم الإنتماء الى تنظيم "داعش" والمشاركة في معركة عرسال في العام 2014 وذلك سندا الى المواد المذكورة أعلاه.
كما اتهم في القرار الرابع السوري محمد حسين القيسي وثلاثة سوريين آخرين بجرم التدخل في أعمال إرهابية من خلال تزوير بيانات قيد إفرادية سورية للارهابيين لاستعمالها في تنقلاتهم وذلك سندا الى المادة 335/219 و463 عقوبات والمادتين 5و6 من قانون 1958, وأحال المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
