الأسير: تهمّني المحاكمة العادلة وليس السياسية

خاص – «اللواء»:

أرجأ رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله متابعة محاكمة الشيخ أحمد الأسير الحسيني ورفاقه المتهمين بالارهاب ومقاتلة الجيش اللبناني في عبرا في العام 2013 إلى 28 أيلول 2017 الملف 969 المتعلق بالتحقيق مع الأسير من قبل الأمن العام اللبناني فيما ارجأ الملفات الأخرى ذات الأرقام 4085 و4855 و1743 المتعلقة بجرائم إرهابية في عبرا وبحنين، وبجنحة معاملة الأسير لقوى الأمن بالشدة إلى 31 تشرين الأوّل 2017، على ان تعقد جلسة لفظ الحكم بحق الاسير في 28 أيلول 2017 بعد تعيين محام عسكري للدفاع عنه.
وأمس وبعدما أحضر المتهم الشيخ الأسير إلى قاعة المحكمة وسط تشديد أمني مطبق وأجلس في المقعد الثالث إلى جانب حائط المحكمة حيث يُجلس المتهمون المخلى سبيلهم، وبعد ان دخل وكلاؤه المحامون انطوان نعمة، محمّد صبلوح وعبد البديع العاكوم، ووقف نعمة خلف المنصة وأدلى بوجود طلبات كما أدلى المحاميان الآخران بطلباتهما. وما ان قدمت الطلبات خطياً حتى أعلن الرئيس عبد الله رفع الجلسة 10 دقائق للتدقيق بالطلبات واتخاذ القرار بشأنها. وعادت الهيئة المؤلفة من الرئيس العميد الركن عبد الله والمستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي والضباط المعاونين وفي حضور معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المحامي العام القاضي هاني حلمي الحجار إلى القاعة، حيث التأمت من جديد وأعلن الرئيس ضم الدفع الشكلي الذي تقدّم به المحامي انطوان نعمة لاساس الملف والمتعلق ببطلان التحقيق والاستجواب مع الأسير من قبل مديرية الامن العام، لأن الملف كانت المحكمة العسكرية الدائمة تنظر فيه وكان لا بدّ ان يحال الأسير الذي قبض عليه لاحقا إلى المحكمة ليتم استجوابه امامها مع باقي المتهمين في الملف969 المتعلق باحداث عبر 2013.
فاستهل الوكيل نعمة لاتخاذ موقف الا ان رئاسة المحكمة أوضحت ان قرار الضم هو قرار إداري لا يطعن فيه، فأجاب نعمة ان القانون يجيز ويسمح ويؤكد على حق الدفاع بالاستمهال لاتخاذ موقف من هذا الاجراء. وأضافت المحكمة ان الطلبات الباقية لا جدوى منها ولا جدية فيها وانها اكتفت بما لديها من مستندات وبالتالي فإن المحكمة تردها. فحصل سجال ونقاش حاد لاَمَ خلاله رئيس المحكمة وكلاء الدفاع. معتبرا ان الاعتكاف هو لتعطيل المحاكمة وبالتالي المماطلة. فرد وكيل الدفاع نعمة ان الاستنكاف عن الحضور له اسبابه القانونية وهو اجراء قانوني سبقهم إليه الراحل ادمون نعيم في محاكمات رئيس «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع. وتحفظ الوكيل العاكوم على السير بالاستجواب، وبالتالي أعلن استنكاف الدفاع عن حضور الجلسة خصوصا بعدما اوكل رئيس المحكمة ضابطين للدفاع عن متهمين غاب وكيلاهما، وما ان خرج وكلاء الدفاع حتى نبّه العميد الركن عبد الله والدفاع يتوجه إلى الباب ان لا يعودوا للمثول من جديد في هذا الملف المتعلق بعبرا 969. وما ان خرج وكلاء الدفاع حتى لحق بهم أحد الصحافيين عن وسيلة مرئية فلفت العميد عبد الله آمراً العسكر منع الصحافي الذي يخرج من العودة إلى القاعة.
وكان قبل خروج الدفاع أجرى المحامي العام القاضي الحجار مداخلة ضمن سياق الجلسة قال فيها ان الجميع يريد السير بالمحاكمة فيما وكيل الدفاع انطوان نعمة يُركّز همه في النقاط التمييزية، ولو ان المحكمة لا تريد السير بالمحاكمة لما عقدت 16 جلسة قبل القبض على الأسير وبعدها 14 جلسة.
كلام القاضي الحجار اثار حفيظة المتهم الشيخ الأسير، خصوصا عندما «|استغرب الحجار صمْتَ الأسير فيما الوكلاء يمطرون المحكمة بطلباتهم» فطلب رافعاً يده السماح له بالكلام ليقول «ما يحصل معي لا يُشير إلى محاكمتي محاكمة عادلة وإلا لكان اوقف مكاني من يجب ان يكون موقوفاً».
وأضاف: «أنه لا يثق بالمحكمة لأن المحكمة إيرانية وبالامس حكمتم على متهم بالمؤبد (من أنصار الأسير) انا لست في منزلي لكي اماطل لكن تهمني المحاكمة العادلة وليس المحاكمة السياسية ولا اقبل بها، ولن اقبل باستجوابي قبل ان تلبى طلباتي».
واعتصم المتهم الأسير بالصمت بعد خروج وكلاء الدفاع من قاعة المحكمة. ولدى سؤاله أصرّ على الصمت لأن الوكلاء غير موجودين.
وكان الوكيل نعمة تحفظ على كل القرارات التي اتخذتها المحكمة بشأن الطلبات التي قدمها والزملاء صبلوح والعاكوم، وأشار إلى ان طلب الخبرة لا بدّ منه لمعاينة مسجد بلال بن رباح ومواقع منطقة الاشتباكات، إذ لا يشرف المسجد على حاجز الجيش حيث انطلق الرصاص والشرارة الأولى.
وأوضح نعمة ان الدفاع لا يريد فقط عرض المضبوطات إنما عرض الافلام أيضاً والعتاد العسكري والأسلحة التي قيل انها صودرت من المسجد ولا بدّ من معرفة حقيقة الإصابات وكيف أطلقت العيارات والزوايا والامكنة للاصابات ومن أية جهة اخترقت الرصاصات من الامام أم من الخلف، لهذا فإن التقارير الطبية لا بدّ من وضعها في النقاش.
اما وضع الأسير في السجن الانفرادي فهو أيضاً من المطالب القانونية، خصوصاً ان العقوبة التأديبية مدتها الأقصى 15 يوماً فيما الموكل الأسير يعيش في السجن الانفرادي منذ أكثر من سنتين. اما بالنظر إلى دعوة الشهود فهي أساسية وضرورية. اننا نعلم ان الرئيس السابق ميشال سليمان سألته الإعلامية بولا يعقوبيان فيما إذا كان فعلاً ارسل وزير الداخلية في حينه مروان شربل لتحذير الأسير من إنهائه إذ ان دعوة الباقين من الشهود لهم صلة بالوقائع التي حصلت، وبالتالي فإن كل هذه الطلبات جدية ومنتجة في النزاع وفي تأمين حقوق الدفاع، وابداء الدفاع في الأساس دفوعه الشكلية وطلباته، متعارف عليه ولا بدّ من التقدم بالطلبات قبل الشروع بالاستجواب.
وعليه أصرّ الوكيل نعمة على طلبات الدفاع جميعها وتحفظ على رفض المحكمة، وطلب تدوين الإصرار والتحفظ، فأشارت الرئاسة على الكاتب بالتدوين.
وباشرت رئاسة المحكمة استجواب المتهمين فيما اعتصم الأسير بالصمت وعرضت للمرة الاولى مقاطع مصورة، وعند عرض فيلم عليه مُثل من جديد امام هيئة المحكمة. ويتحدث الفيلم الموضوع على قرص مدمج عن احداث عبرا التي التقطت من كاميرات ثلاث تظهر إطلاق النار من قبل الجيش في الهواء لتفريق المدنيين وابعادهم فيما ظهر في الفيلم أيضاً إطلاق نار من قبل مدنيين باتجاه الأرض، عرف من بينهم أحد اتباع الأسير ووفقاً لافادة أحد المستجوبين تمّ إطلاق هؤلاء النار على حاجز الجيش القريب من مسجد بلال بن رباح من مسافة 4 أو 5 أمتار، فأصيب أحد عناصر الجيش، وكذلك مقطع مصور من داخل المسجد يظهر فيه الأسير وهو يقول لمناصريه «خزقوهن لعناصر الجيش.. اضربوا الـB7 على هيدي الدبابة بسرعة».
وكان صدر بيان عن وكلاء الدفاع فور الخروج من قاعة المحكمة أكدوا فيه اصرارهم على تلبية الطلبات، ولفتوا إلى ان موقف نقابتي المحامين في بيروت والشمال يشجب قرار المحكمة تعيين محامين عسكر، في حين ان الموكل لديه وكلاء عنه.
وارجأت المحكمة محاكمة المتهم بالانتماء لمجموعة الأسير ولتنظيم «داعش» في عرسال حسين محمّد ياسين إلى 28 أيلول للفظ الحكم بحقه.