بعد اتهام قوى الامن بالإعتداء على حرش بيروت... المديرية تردّ
حجم الخط
بعد تناقل بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع
الإلكترونية، خبراً يتّهم مؤسسة قوى الامن الداخلي بالاعتداء على أراضي حرش
بيروت، اوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ما يلي:
"بعد القرار الذي اتخذته المديرية العامة للأمن العام بوقف أعمال الحفر على العقار 1925 - حرش بيروت، والتي كانت مقرّرة لتشييد مبنًى لصالحها، أعيد ردم الحفرة المستحدثة، بالأتربة، على أن تتم إعادة تشجيرها، وتحويلها من قبل بلدية بيروت إلى حديقة عامة.
واوضحت أن "جلّ ما قامت به سرية السير في وحدة شرطة بيروت هو رفع مكعبات الإسمنت التي كانت تفصل بين حدود أرض المبنى العائد لها – والموجودة ضمن أرضها- وحدود الجزء الآخر من الأرض ( أي الجزء الذي تمّ حفره لاستحداث مبنى لصالح المديرية العامة للأمن العام)، وذلك بهدف ركن آلياتها الثقيلة ورفعها من الطريق العام. "
وأكدت "أن لا وجود لأي اعتداء او مساس بقطعة الأرض المنوّه عنها أعلاه، كما لا توجد أي نيّة أو مخطّط لاستثمارها."
وطلبت المديرية العامة من وسائل الاعلام التي تطرقت الى هذا الخبر نشر التوضيح عملاً بأحكام المادة الرابعة من الفصل الثاني من قانون المطبوعات وقانون "البث المرئي والمسموع" واحقاقاً للحقيقة وبالطريقة نفسها التي عرض فيها، واهابت بالوسائل الإعلامية وجوب توخي الدقة وعدم التسرع في نشر أي معلومة عنها وتمنت إستقاء المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة.
"بعد القرار الذي اتخذته المديرية العامة للأمن العام بوقف أعمال الحفر على العقار 1925 - حرش بيروت، والتي كانت مقرّرة لتشييد مبنًى لصالحها، أعيد ردم الحفرة المستحدثة، بالأتربة، على أن تتم إعادة تشجيرها، وتحويلها من قبل بلدية بيروت إلى حديقة عامة.
واوضحت أن "جلّ ما قامت به سرية السير في وحدة شرطة بيروت هو رفع مكعبات الإسمنت التي كانت تفصل بين حدود أرض المبنى العائد لها – والموجودة ضمن أرضها- وحدود الجزء الآخر من الأرض ( أي الجزء الذي تمّ حفره لاستحداث مبنى لصالح المديرية العامة للأمن العام)، وذلك بهدف ركن آلياتها الثقيلة ورفعها من الطريق العام. "
وأكدت "أن لا وجود لأي اعتداء او مساس بقطعة الأرض المنوّه عنها أعلاه، كما لا توجد أي نيّة أو مخطّط لاستثمارها."
وطلبت المديرية العامة من وسائل الاعلام التي تطرقت الى هذا الخبر نشر التوضيح عملاً بأحكام المادة الرابعة من الفصل الثاني من قانون المطبوعات وقانون "البث المرئي والمسموع" واحقاقاً للحقيقة وبالطريقة نفسها التي عرض فيها، واهابت بالوسائل الإعلامية وجوب توخي الدقة وعدم التسرع في نشر أي معلومة عنها وتمنت إستقاء المعلومات الصحيحة من شعبة العلاقات العامة.
