كتاب من جريصاتي لفهد يُطالب بالعودة عن قرار إستيفاء طابع لإذن زيارة سجين

"عطفا على كتابي إليكم وعلى جوابكم بموضوع استيفاء رسم طابع قضاة بقيمة 1000 ليرة لبنانية عن كل اسم زيارة لسجين موقوف، أوضح ما يلي:

إن المادة 15 المذكورة أعلاه والواردة في قانون تعديل بعض أحكام تنظيم مهنة المحاماة، إنما تلحظ وجوب لصق طابع مالي على كل لائحة أو مذكرة أو استدعاء مقدم من المحامي إلى أي سلطة قضائية، ومن المعلوم أن النصوص التي تحدث ضريبة أو رسما جديدا أو تفرض جبايته إنما تفسر حصرا، ذلك أن الدستور اللبناني قد نص في المادتين 81 و82 منه على أن إحداث الضرائب وجبايتها وتعديلها وإلغاءها تتم جميعها بقانون. إن الفرائض تفسر حصرا، حالها حال النصوص الزجرية والعقابية والمسلكية:

بناء على ما تقدم، أرغب إليكم في إعادة النظر في موضوع استيفاء الطابع المذكور للأسباب الواردة أعلاه، ولا سيما أن مراجعات مكثفة تمت مع الوزارة من بعض منظمات الأمم المتحدة الشريكة في العمل مع وزارة العدل ومن مسؤولي البرامج التابعين لهم، الذين أبدوا استغرابهم من هذا القرار الذي يتعارض مع الإتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان، لا سيما أنه يجافي حق الأسرة بزيارة السجين بشكل غير مشروط".