كيف علق المجلس البلدي لبرج حمود على الحادث الأخير؟

صدر عن المجلس البلدي في برج حمود البيان التالي:

شهدت منطقة برج حمود يوم الجمعة 31 آب 2018 إشكالا بين مواطنين أدى إلى وقوع ضحايا منهم القتيل ومنهم الجريح. غير أن بعض الجهات تناولت الموضوع بشكل مرفوض، واستغلته لخلق أجواء ونشر مناخات لا يمكن السكوت عنها.

وعليه، فإن بلدية برج حمود تعبر بداية عن ألمها وشجبها لما حدث، وتتقدم بالتعازي لذوي القتلى، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما أنه يهمّ بلدية برج حمود الإشارة إلى ما يلي:

أولاً: إن منطقة برج حمود معروفة منذ نشأتها بأنها صورة مصغرة عن لبنان، مفتوحة للجميع وتحتضن الجميع, كما أن بلديتها تضمّ كافة الشرائح وتشكل إطاراً للمشاركة والتعاون، فيظهر العيش المشترك بأبهى تجلّياته. وعليه، فإنّ التصريحات والتحليلات التي تصور المنطقة كأنها مغلقة أو خاضعة لإحتكار حصري، فهي مجافية للحقيقة، ومرفوضة جملة وتفصيلا.

ثانياً: إن مسألة النزوح السوري هي مسألة تثقل كاهل الوطن من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، وتعانى كافة المناطق من نتائج هذا النزوح على كافة المستويات الإقتصادية، والإجتماعية، والخدماتية، والأمنية وغيرها. وعليه، فإن تصوير برج حمود على أنّها المنطقة الوحيدة التي تعاني من هذا الواقع، أو أنّها تعاني أكثر أو أقل من غيرها، هو إدعاء مرفوض، بشهادة كلّ المناطق اللبنانية وسكانها.

ثالثاً: إن الإشكالات والحوادث الأمنية لا تستثني مكانا في العالم، وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن برج حمود تضم أكثر من مئة وثمانين ألف نسمة في مساحة لا تتجاوز الـ 2,3 كيلومتر مربع، وأن هذا الإشكال هو الأول من نوعه منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، يتضح أن نسبة هذه الحوادث متدنية جداً مقارنة بمناطق أخرى. لذا نرى أن تضخيم الأمور، والتصريحات والتحليلات التي تصور المنطقة على أنها متفلتة أمنيا ومسرح للعنف، هي مقاربات مغلوطة ومشبوهة بنواياها ومقاصدها. كما أن حصر تهمة أعمال العنف بفئة من الناس، عدا عن أنه مخالف للواقع، فإنه يعتبر تحريضاً مستنكراً.

رابعاً: إنّ بلدية برج حمود، رئيساً وأعضاء مجلس وجهاز بشري، لطالما كانت وستبقى ملتزمة في عملها الأطر القانونية والمؤسساتية. وهي، كسلطة محلية، تقوم بكامل واجباتها ضمن القوانين والأنظمة المرعية. كما أنها حريصة على القيام بكامل واجباتها تجاه جميع الأهالي والمقيمين، دونما تمييز بين لبناني وآخر، أو بين أحد السكان وغيره. وفي هذا السياق، نرفض المطالبات غير البريئة التي تدعونا إلى مخالفة القانون وتجاوز حدّ صلاحياتنا والإضطلاع بمهام عائدة إلى الوزارات والقوى الأمنية. كما نرفض رفضاً قاطعاً كلّ التصريحات التي تدعونا إلى إجراءات وتصرفات يشوبها التمييز والفئوية، عدا عن الظلم والتطرف ومخالفة القانون.

ختاماً، إنّ بلدية برج حمود، وإذ تكرّر ألمها واستنكارها لما حدث، تناشد كل الذين يتناولون هذا الموضوع، تناشدهم توخي الدقة والموضوعية، والإبتعاد عن المبالغات والمزايدات والتحريض الفئوي أو المذهبي أو العنصري.