ميشال موسى: مطلوب وضع خطة عمل من أجل الشؤون اليومية للسجناء!

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة ظهر اليوم، واستملكت مناقشة موضوع السجون برئاسة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رلى الطبش والسادة الاعضاء: ابراهيم الموسوي، محمد القرعاوي، نواف الموسوي، اسعد درغام.

كذلك حضر الجلسة عن قوى الامن الداخلي الرائد ربيع الغصيني، عن الجيش العقيد نبيل الدندشلي، الرائد سياد فواز، عن الامن العام العقيد بسام فرح، ممثلة نقابة المحامين مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت اليزابيت زخريا سيوفي، عن المديرية العامة لوزارة العدل القاضي ايمن احمد احمد، والقاضية انجيلا داغر، عن مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا ابي نادر، عن جمعية "عدل ورحمة" لينا المعيا، عضو الهيئة الوطنية لحقوق الانسان العميد الدكتور فضل ضاهر، رئيس فرع السجون في قيادة الدرك العقيد غسان عثمان.

إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ميشال موسى: "عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعها في حضور ممثلين عن قوى الامن الداخلي والجيش والامن العام ووزارة العدل والمجتمع المدني، وتوقفنا في موضوع السجون عند ثلاثة محاور: الاول موضوع الاكتظاظ وعدم اقامة مبان وعدنا بها منذ فترة طويلة، من اجل تخفيف هذا الاكتظاظ ولتكون المباني ضمن المواصفات المطلوبة لحفظ كرامة السجناء في حياتهم اليومية والعادية، وهذا اقل شيء، ولكن هذا يخفف الاكتظاظ الكبير في السجون، وهو اساس في المشاكل الاجتماعية الاخرى لان هذا الاكتظاظ يربك احيانا القوى الامنية.
وفي موضوع بناء السجون، كان يؤمل ان يكون هناك سجنان، واحد في مجدليا- زغرتا وآخر في الكفور-الجنوب. للاسف، في الكفور هناك خرائط وضعت وتوقف العمل وتوقف الكلام في هذا الموضوع، في مجدليا كل شيء جاهز حتى الالتزام، لكن للاسف لم يبدأ بعد البناء الفعلي لهذا السجن، وبالتالي هذا المطلب أساسي".

أضاف: "في موضوع البناء والتأجيل في إحدى الجلسات السابقة لموضوع السجون، كان وزير الداخلية موجودا وظهر عند الجميع ان هناك خللا في مواصفات التلزيم في تأهيل سجن رومية، وان هناك تحقيقا يجري، فطلبت اللجنة ان تبلغ بنتائج هذا التحقيق، وسوف نوجه رسالة رسمية الى وزارة الداخلية من أجل تبليغنا بهذا التحقيق، وحقنا معرفة ما جرى والتصرف بأموال عامة في موضوع مهم وحساس كموضوع السجون".

وتابع: "المحور الثاني هو المحور القضائي، وقد تبين في النقاش ان هناك توقيفا احتياطيا، واحيانا قد لا يكون مبررا بسبب الاكتظاظ في السجون،، اضافة الى تباطؤ المحاكم في اصدار الاحكام، وكان هناك انتشار لثقافة التوقيت، في وقت يمكن ان يكون هناك تأن أكثر في بعض المواضيع، واحد الاسباب ايضا ان هناك بدائل من العقوبات الفعلية".

وأشار الى أن "المحور الثالث هو موضوع الشؤون الاجتماعية والصحية في السجون. واضح في كل المؤسسات الاهلية التي تعمل داخل السجون من اجل خدمة هؤلاء الناس ان هناك تقصيرا كبيرا في هذا الشق من الموضوع. المطلوب من الوزارات المعنية ان تضع خطة عمل مع قوى الامن الداخلي ووزارة العدل من اجل متابعة الشؤون اليومية والحياتية للسجناء في المأكل وطريقة التنظيف وتعلم المهن والمواضيع الصحية، انطلاقا من الحياة النظيفة الى الفحوصات الدورية، وهذا يحتاج الى تكافل بين كل الوزارات من أجل تنظيم العملية".