3 مشاريع قوانين تفتح باب التمويل وجداول السلسلة اليوم

ثلاثة مشاريع قوانين على جدول جلسة مجلس الوزراء، وهي الثالثة من نوعها، والتي تعقد قبل ظهر اليوم في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، وهي تتصل بالاستجابة لمطلبين: الأوّل يتعلق بتوفير التمويل اللازم لسلسلة الرتب والرواتب، والثاني يتعلق بقطع الحساب للموازنة العامة وفقاً لنص المادة 87 من الدستور، التي يتعين على مجلس النواب أن يوافق عليها، قبل نشر موازنة السنة الثانية.

فقد اودعت رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن مشاريع قوانين، جرى تداولها في جلسة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء في 26/9/2017، وهي:

1- مشروع قانون معالجة الاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية.

2- مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 الذي أخذ بالاعتبار مضمون قرار المجلس الدستوري رقم 5 تاريخ 22/9/2017 فيما خص المادة 17 من القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 الذي تمّ ابطاله.

3- مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة.

وتراهن مصادر سياسية مطلعة على إيجاد مخرج لمأزق دفع السلسلة، لئلا تنعكس التداعيات السلبية في الشارع، وتؤثر على الاستقرار العام، لا سيما من النواحي السياسية والمالية.

وفي سياق المساعي، اجتمع الرئيس سعد الحريري مع وزير المال علي حسن خليل، للبحث في الخيارات الممكنة، والأوراق التي يمكن لوزارة المال ان تقدّمه على طاولة مجلس الوزراء.

واعرب مصدر وزاري لـ«اللواء» عن اعتقاده ان التعاون الإيجابي بين أطراف السلسلة رئاسياً وحكومياً ونيابياً، يمكن ان يؤدي إلى إيجاد حلّ للملف الشائك انطلاقاً من إصلاحات الطائف، والصلاحيات المعطاة للمؤسسات والرئاسات.

واعتبر وزير العدل سليم جريصاتي أن الإمكانية موجودة لإيجاد حلّ في جلسة المجلس اليوم التي تعقد برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا اليوم.

مجلس الوزراء

على ان السؤال الذي شغل الأوساط السياسية والنقابية هو: هل تكون جلسة الحكومة الثالثة التي ستعقد اليوم في بعبدا ثابتة، فتخرج برعاية وحضور الرئيس عون العائد من زيارة مثمرة إلى فرنسا، بحل أزمة قانون الضرائب الذي ابطله المجلس الدستوري، وما تفرع عنه من تداعيات خلال البحث عن بدائل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مع انه كان من غير المتوقع ومن المستغرب ان تصل إلى حدّ الاختلاف الدستوري والقانوني، واستطراداً السياسي بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي عبر بصراحة عن حجم هذا الاختلاف من خلال مواقفه النارية في الأيام الأخيرة؟

وفي تقدير المصادر الوزارية، ومعها رأي بعض الخبراء المتابعين لأزمة قانون الضرائب، ان لا خلاف حول مشروعي اشغال الأملاك البحرية والازدواج الضريبي (البند 17) والذي يطال حسبات الأعمال لقطاع المهن الحرة، حيث تبين ان مردود هذه الضرائب يتراوح بين 20 الـ30 مليار ليرة فقط، وبالتالي يمكن أن يمر بسهولة في الجلسة اليوم، لكن المشكلة تكمن في مشروع قطع حساب الموازنة عن عام 2015، باعتباره السنة السابقة التي ينص عليها الدستور لإقرار الموازنة، والذي أرفقه الوزير خليل بتقرير وصفته مصادره بأنه «فضيحة من العيار الثقيل»، ويتوقع ان يثير عاصفة من المواقف.

وبحسب التقرير الذي كشفت وقائعه محطة NBN التابعة لحركة «أمل»، فانه لا يوجد لدى وزارة المال قيود لـ92 في المائة من الهبات التي وصلت للدولة اللبنانية منذ العام 1993 وحتى العام 2010، وفي الفترة نفسها يوجد عدد لا يحصى من القروض التي تسددها المالية من دون ان تعرف عنها شيئاً، بالإضافة إلى العشرات من الحسابات المصرفية غير القانونية للوزارات والمؤسسات العامة.

وارفقت المحطة المذكورة مضمون تقرير خليل لحملة على تكتل الإصلاح والتغيير، متسائلة: أين أصبح «الابراء المستحيل»؟ وهل هو أداة انتهازية تستخدم في الاستحقاقات للوصول إلى الأهداف وتحقيق المصالح الخاصة؟

عودة عون

في المقابل، اشارت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» إلى ضرورة قيام حوار داخل ملجس الوزراء حول الاقتراحات المطروحة للخروج من مأزق السلسلة معربة عن اعتقادها بأن هذه الجلسة ستكون «دسمة». وأن الرئيس عون يريد إيجاد حل.

وردت هذه المصادر على ما اشيع حول تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية ما حصل في المجلس الدستوري مؤكدة ان هذه التهمة في غير محلها.

وسألت: هل نحن من منعنا المجلس الدستوري من الاجتماع عندما قدمنا الطعن بشأن التمديد؟ ألم يكن هناك فرقاء منعوه من ذلك.

ومن جهته، رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب آلان عون في دردشة مع الوفد الإعلامي الذي رافق الرئيس عون، ان الحكومة مضطرة بأن تخرج بحل اليوم، والا ستكون امام مأزق، مشيراً إلى ان الكل يريد الوصول إلى مخرج حتى وإن تعددت الآراء، معبراً عن اعتقاده بأن السلسلة ستدفع هذا الشهر.

وأكّد ان امام الحكومة حليفاً: اما إنجاز قانون ضرائب جديد بعد إدخال تعديلات على المشروع السابق، أو لحظ هذا القانون من ضمن الموازنة.

وكان الرئيس عون عاد مساء إلى بيروت مختتماً زيارة دولة إلى فرنسا استمرت ثلاثة أيام، مبديا ارتياحه للنتائج التي خلصت إليها هذه الزيارة، متوقعاً ان تظهر ترجمة نتائجها سريعاً، وربما خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت مصادر بعبدا ان بيروت ستشهد سلسلة زيارات لمسؤولين فرنسيين واوروبيين تحضيرا للمؤتمرات التي تنوي فرنسا عقدها من أجل لبنان، مشيرة الى ان مسألة النازحين السوريين تمت مقاربتها من ناحية ان من يرغب بعودتهم إلى بلادهم عليه ان يتحدث مع سوريا وغيرها، اما من لا يريد حلا لهذه المسألة، وإبقاء هؤلاء النازحين في لبنان فليتقدم باقتراح آخر.

واعتبرت ان ما يجري على صعيد المجتمع الدولي يُعزّز التوجه القائل بأن من مصلحة لبنان إيجاد حل للنازحين السوريين، كاشفة بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قالها بصراحة في الاجتماع مع الرئيس عون: «لا حل لملف النازحين من دون الكلام مع بشار الاسد».

سفير للمملكة وشخصيات إلى الرياض

على ان التحولات المتسارعة الجارية في المنطقة، والدور الريادي المستمر للممكلة العربيةالسعودية في مقاربة القضايا العربية واللبنانية، برز إلى الواجهة أمس، على خطين: الأوّل، دبلوماسي رسمي يتعلق بتعزيز العلاقات اللبنانية - السعودية وتنشيطها، عبر تعيين سفير جديد للمملكة في لبنان.

وكانت مصادر المعلومات تحدثت امس عن ان المملكة رشحت الدبلوماسي وليد اليعقوب، وهو مساعد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، سفيرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بانتظار ان توافق الخارجية اللبنانية على هذا الترشح.

جعجع والجميل في السعودية

والخط الثاني يتعلق بتنشيط الاتصالات واللقاءات على خط بيروت - الرياض.

في هذا الإطار، أدرجت مصادر مطلعة، الزيارة التي بدأها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة خارجية، بحسب بيان «القوات»، ثم الزيارة الأخرى المنفصلة لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل يرافقه مستشاره البير كوستانيان تلبية لدعوة رسمية، بحسب ما أعلن الحزب.

ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن أوساط معراب قولها ان جولة جعجع التي تستغرق اسبوعا ستشمل أكثر من دولة خليجية، الا ان المملكة لها منها حصة الأسد حيث سيعقد لقاءات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، مشيرة الى ان ملفات البحث متشعبة، منها ما يتصل بتطورات المنطقة، ومنها ما يتعلق بتأكيد ثوابت الموقف اللبناني من مجمل الملفات، ولا سيما التدخل الإيراني المباشر بواسطة «حزب الله» ما ينسف السيادة والاستقرار.

وتوقعت مصادر سياسية زيارات لشخصيات لبنانية، مثل النائب وليد جنبلاط والوزير نهاد المشنوق، والوزير السابق اشرف ريفي ومنسق الأمانة العامة لـ 14 آذار النائب السابق فارس سعيد.

اعتصام.. في بعبدا

في إطار التحرّك النقابي، استمر الأضراب في المدارس الرسمية والإدارات العامة، على ان ينفذ اعتصام واسع عند مفرق قصر بعبدا بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

وفيما عادت المدارس الخاصة عن الإضراب إلى الصفوف وسط حملات متبادلة عن ضغوطات مورست على النقابة للخروج من التحرّك، وعلى المعلمين، واتهام نقيب المدارس الخاصة السابق نعمة محفوض الإدارة الجديدة بتزوير نتائج الجمعيات العمومية التي دعت إلى استمرار التحرّك، فيما جدّد الاتحاد العمالي العام التزامه بالإضراب اليوم، مطالباً بكثافة الحضور إلى مقر الاتحاد لمتابعة جلسة مجلس الوزراء وقراراتها.