إحباط محاولة إسرائيلية لإغتيال المشنوق ومراد
حجم الخط
في الوقت الذي كان الرئيس سعد الحريري، يتلقى اتصالاً من مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال هربرت مكمانستر، يُؤكّد فيه تمسك الإدارة الأميركية باستقرار لبنان ودعمها للدولة ومؤسساتها الشرعية، ويتبلغ من سفير روسيا الاتحادية في لبنان الكسندر زاسبكين دعم بلاده للمشاورات، حيث «يجب الوصول الى اتفاقات للحفاظ على العمل الطبيعي للحكومة ومؤسسات الدولة»، وتعلن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء ان الاتحاد يُشدّد على «أهمية استقرار البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها»، مشيدة «بجهود الرئيس الحريري لصون استقرار لبنان وأمنه»، كانت الأوساط الرسمية والأمنية منشغلة في التدقيق بالمعلومات التي تجمعت لدى جهاز أمن الدولة، حول تورط أفراد قيد الاعتقال، ابرزهم الممثل زياد عيتاني «المتهم بجمع المعلومات» تحضيراً لمحاولة اغتيال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
وفي المعلومات لدى الوزير المشنوق والفريق الأمني الذي وضع يده على المعلومات ان المحاولة ستتبعها خطوات أخرى لإيجاد فتنة في بيروت، تؤدي إلى صدامات داخلية، وتطيح بالتسوية والاستقرار اللبناني.
ولم يشأ الوزير المشنوق الخوض في هذا الموضوع، وقالت أوساطه لـ«اللواء»: لا نملك معلومات حول الحيثيات والتفاصيل، وهذا الموضوع متروك لجهاز أمن الدولة الذي يتبع مباشرة لرئاسة الحكومة وليس لوزارة الداخلية.
وكانت مديرية أمن الدولة قالت في بيان لها امس انها «اوقفت الممثل والمخرج زياد أحمد عيتاني للاشتباه بأنه قام بالتخابر والتواصل والتعامل مع اسرائيل».
وجاء في بيان المديرية «قامت وحدة متخصصة من أمن الدولة، بعد الرصد والمتابعة والاستقصاءات على مدار شهور داخل الأراضي اللبنانية وخارجها.. بتثبيت الجرم فعلياً على المشتبه عيتاني».
وكشف البيان ان الموقوف وفي التحقيق معه، ومواجهته بالادلة والبراهين اعترف بما نسب إليه، من مهام، منها:
1- رصد مجموعة من الشخصّيات السياسّية رفيعة المستوى، وتوطيد العلاقات مع معاونيهم المقرّبين، بغية الاستحصال منهم على أكبر كمّ من التفاصيل المتعلّقة بحياتهم ووظائفهم والتركيز على تحركاتهم .
2- تزويدهم بمعلومات موسعة عن شخصيتين سياسيتين بارزتين، سيتم الكشف عن هويتهما في بياناتنا اللاحقة.
3- العمل على تأسيس نواة لبنانية تمهّد لتمرير مبدأ التطبيع مع إسرائيل، والترويج للفكر الصهيوني بين المثقفين.
4- تزويدهم بتقارير حول ردود أفعال الشارع اللبناني بجميع أطيافه بعد التطورات السياسية التي طرأَت خلال الأسبوعين الفائتين على الساحة اللبنانية.
وقالت المعلومات ان الوزير السابق عبد الرحيم مراد هو الشخصية اللبنانية الثانية التي كانت مستهدفة بالاغتيال.
واتصل الرئيس عون بالمشنوق مهنئاً بالسلامة.
وكشف النقاب عن ان المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، سيعقد الأسبوع المقبل مؤتمراً صحفياً للحديث عن توقيف عيتاني وتواصله مع إسرائيل.
مواقف الحريري
والأبرز، كان سلسلة المواقف التي اعلنها الرئيس الحريري امام عائلات وشخصيات بيروتية، إذ أكّد:
1- نطالب بالنأي بالنفس قولاً وفعلاً.
2- استكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري المبنية على الإنماء والاقتصاد والأمن والاستقرار.
3- نعيش في منطقة مشتعلة وهناك تدخلات كثيرة.
4- ستحصل مشاورات، معرباً عن أمله في ان يكون موقف الأفرقاء واضحاً فعلاً وليس قولاً.
وإلى جانب الحركة الدبلوماسية، ظل «بيت الوسط» مقصداً لعدد كبير من الوفود الشعبية والدينية والسياسية، ومن بينهم وفد كبير من مفتي المناطق والمحافظات برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا القاضي الشيخ محمّد عساف والمستشارين وقضاة الشرع ورؤساء دوائر الأوقاف وأئمة وخطباء المساجد والمشايخ، جاء لاعلان تأييده لمواقف الحريري الوطنية والاعراب عن تفهم دار الفتوى لأمر الاستقالة وأسبابها، ودعمها أيضاً لقرار التريث، لإعطاء فرصة لجميع الأفرقاء للتشاور والتحاور في أسباب الاستقالة بما يؤدي إلى حماية أمن واستقرار لبنان»، بحسب ما أكّد المفتي دريان.
وشدّد الرئيس الحريري، في ردّه على مواقف وفد أصحاب العمائم البيضاء، على ان «خيار التريث يتيح في مكان ما فرصة لجميع الأفرقاء السياسيين التأكد من ان النأي بالنفس عن كل ما يحصل حولنا هو السياسة التي تحمي لبنان من أي مشاكل في المنطقة»، مؤكدا علىان هذا الخيار (التريث) هو لمصلحة البلد».
وقال: «علينا ان نتحاور جميعا لكي نصل إلى بر الأمان ونحافظ على سلامة هذا البلد وسلامة اللبنانيين، وعلى علاقاتنا مع كل الدول العربية الشقيقة التي لديها الحق ايضا في ان تحافظ على أمنها، ونحن نريد أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية».
اضاف: «ما يهمني هو وحدتنا، وأن يبقى أهل السنّة موحدين، من اجلنا جميعا واجل البلد»، لافتا إلى ان التحديات كبيرة لكنها غير مستحيلة، موضحا ان قرار التريث اتخذه بالنظر الى إصرار رئيس الجمهورية، مطالبا بأن تكون سياسة النأي بالنفس بالفعل وليس بالكلام فقط، ويجب ان لا تكون هذه السياسة على حساب اشقائنا العرب، والا فإنه سيكون لنا موقف آخر».
إطلاق الحوار
وتترقب الأوساط الدبلوماسية المشاورات الجارية لتنظيم حوار داخلي بين القوى اللبنانية حول النأي بالنفس والتمسك باستقرار لبنان وتعويم التسوية السياسية.
وفيما أكدت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ «اللواء» ان الفرصة مؤاتية للحوار أكثر من أي وقت مضى، قالت مصادر رسمية ان بعبدا بدأت مشاورات متعددة لتظهير ما نجم عن الاستقالة وعودة الرئيس الحريري، وقراره بالتريث بتقديمها إلى رئيس الجمهورية.
وفي معلومات ان الرئيس ميشال عون الذي سيتوجه إلى روما الثلاثاء المقبل، يفضل المشاورات الثنائية، والضيقة للتوصل إلى نتائج مضمونة، فيما علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية ان موسكو نصحت بأن تكون المشاورات شاملة لمختلف المكونات اللبنانية.
وأوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية يجوجل الأفكار ويقيم التطورات ويتلقى اتصالات خارجية وداخلية، حول النقاط الثلاث التي اوردها الرئيس الحريري في بيان التريث، والذي يُبدي بدوره تعاونا ملحوظا.
وتبلغت الإدارة الرئاسية والدبلوماسية اللبنانية، في هذا السياق، من العاصمة الفرنسية، ان باريس تبحث في استضافة اجتماع (ربما وزاري) لمجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان، وتشمل بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والمانيا. ويرمي هذا المجهود الى تأكيد الحرص الدولي غير الملتبس على الاستقرار اللبناني، وفي الوقت عينه بلورة صيغة سياسية تحظى بأوسع توافق محلي، تشكّل قوة دفع للحوار اللبناني المنتظر، ووظيفته الرئيسية تكريس النأي بالنفس عن الصراعات المحيطة، وهذه الوظيفة هي أحد أبرز ركائز التسوية المعدلة والتي من شأنها ان تعيد إطلاق دينامية العمل الحكومي.
توازياً، أكّد الرئيس عون امام وفد من «الليونز» ان لبنان اجتاز خلال الأيام الأخيرة الأزمة الحكومية التي مر بها، واستطعنا خلال فترة قصيرة تحصين وحدتنا الداخلية وتخطي الأزمة بجهد دبلوماسي كبير.
وإذ لفت إلى ان ثمة من يسعى لتحويل الموضوع إلى أزمة سياسية، فإنه طمأن الجميع إلى وجوب عدم الخوف قائلاً: «معنا ليس هناك من أزمات لا يمكن حلها لما فيه مصلحة لبنان».
واضاف: «اطمأنوا، لقد بات لدينا وطن يتعامل مع غيره من الدول من باب المساواة والندية وليس من باب الخضوع والاذعان».
يُشار إلى ان الرئيس عون اجتمع أمس إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واطلع منه على الوضع المالي في البلاد، فأوضح له سلامة ان حركة الأسواق المالية إيجابية، وأن الدولار الأميركي بات معروضا وليس مطلوبا، كما ارتفع سعر سندات لبنان بالدولار المتداولة في الخارج، ما يعتبر علامة إيجابية، ومؤشرا إضافيا على الثقة بالوضع المالي في لبنان.
ووقّع الرئيس عون سلسلة مراسيم رفعتها الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، بعدما وقّع عليها الرئيس الحريري، وكان سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها. وشملت هذه المراسيم مناقلات وتعيينات دبلوماسية، اضافة الى تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعيين مدير عام له هو محمد غازي سيف الدين، وتعيين مرفت احمد عيتاني والسيد علي حسن مرعي عضوين متفرغين في الهيئة العليا للتأديب.
كما وقّع الرئيس عون مرسوماً قضى بإجراء مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين شملت 30 مستشاراً نقلوا الى البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية في الخارج.
تفخيخ إيراني
وفي السياق ذاته، أعربت مصادر مطلعة عن خشيتها من ان يكون الالتزام بما يمكن ان يتم الاتفاق عليه بالنسبة لتحييد لبنان، والنأي بالنفس، مجرّد التزام لفظي لا يغير في واقع الأمور شيئاً، خاصة بعد الكلام الايراني الأخير بأن سلاح حزب الله غير قابل للتفاوض، متخوفة من ان يكون هذا الكلام رسالة إيرانية مفخخة، أو بمثابة وضع العصي في دواليب المحاولات المحلية والإقليمية والدولية لإخراج لبنان من ازمته على قاعدة استعادة الدولة اللبنانية سيادتها على أرضها بقواتها الشرعية الذاتية، بحسب ما رأى مصدر كتائبي مسؤول في تعليق له لـ «اللواء» لما صدر عن قائد الحرس الثوري الإيراني محمّد علي جعفري.
ولفت المصدر الكتائبي الى ان اللبنانيين كانوا قد بدأوا يرون بصيص أمل في ما يتم الحديث عنه من حوار داخلي أو مشاورات لمعالجة ملف سلاح حزب الله في موازاة الحديث عن تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، لكن يبدو ان هناك من لا يزال يُصرّ على الإبقاء على لبنان ورقة يستخدمها في لعبة شد الحبال الإقليمية على حساب امنه واستقراره وازدهاره ومستقبل اجياله».
وكان رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط غرد أمس عبر «تويتر» رافضا ما وصفه «بالاملاء الإيراني على لسان الجعفري»، معتبرا ان «اللبنانيين يملكون الخبرة والدراية الكافية لمعالجة امورهم عبر الحوار»، وقال: «لا نريد املاءات من عبر الحدود لغير صالحهم».
وفي المعلومات لدى الوزير المشنوق والفريق الأمني الذي وضع يده على المعلومات ان المحاولة ستتبعها خطوات أخرى لإيجاد فتنة في بيروت، تؤدي إلى صدامات داخلية، وتطيح بالتسوية والاستقرار اللبناني.
ولم يشأ الوزير المشنوق الخوض في هذا الموضوع، وقالت أوساطه لـ«اللواء»: لا نملك معلومات حول الحيثيات والتفاصيل، وهذا الموضوع متروك لجهاز أمن الدولة الذي يتبع مباشرة لرئاسة الحكومة وليس لوزارة الداخلية.
وكانت مديرية أمن الدولة قالت في بيان لها امس انها «اوقفت الممثل والمخرج زياد أحمد عيتاني للاشتباه بأنه قام بالتخابر والتواصل والتعامل مع اسرائيل».
وجاء في بيان المديرية «قامت وحدة متخصصة من أمن الدولة، بعد الرصد والمتابعة والاستقصاءات على مدار شهور داخل الأراضي اللبنانية وخارجها.. بتثبيت الجرم فعلياً على المشتبه عيتاني».
وكشف البيان ان الموقوف وفي التحقيق معه، ومواجهته بالادلة والبراهين اعترف بما نسب إليه، من مهام، منها:
1- رصد مجموعة من الشخصّيات السياسّية رفيعة المستوى، وتوطيد العلاقات مع معاونيهم المقرّبين، بغية الاستحصال منهم على أكبر كمّ من التفاصيل المتعلّقة بحياتهم ووظائفهم والتركيز على تحركاتهم .
2- تزويدهم بمعلومات موسعة عن شخصيتين سياسيتين بارزتين، سيتم الكشف عن هويتهما في بياناتنا اللاحقة.
3- العمل على تأسيس نواة لبنانية تمهّد لتمرير مبدأ التطبيع مع إسرائيل، والترويج للفكر الصهيوني بين المثقفين.
4- تزويدهم بتقارير حول ردود أفعال الشارع اللبناني بجميع أطيافه بعد التطورات السياسية التي طرأَت خلال الأسبوعين الفائتين على الساحة اللبنانية.
وقالت المعلومات ان الوزير السابق عبد الرحيم مراد هو الشخصية اللبنانية الثانية التي كانت مستهدفة بالاغتيال.
واتصل الرئيس عون بالمشنوق مهنئاً بالسلامة.
وكشف النقاب عن ان المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، سيعقد الأسبوع المقبل مؤتمراً صحفياً للحديث عن توقيف عيتاني وتواصله مع إسرائيل.
مواقف الحريري
والأبرز، كان سلسلة المواقف التي اعلنها الرئيس الحريري امام عائلات وشخصيات بيروتية، إذ أكّد:
1- نطالب بالنأي بالنفس قولاً وفعلاً.
2- استكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري المبنية على الإنماء والاقتصاد والأمن والاستقرار.
3- نعيش في منطقة مشتعلة وهناك تدخلات كثيرة.
4- ستحصل مشاورات، معرباً عن أمله في ان يكون موقف الأفرقاء واضحاً فعلاً وليس قولاً.
وإلى جانب الحركة الدبلوماسية، ظل «بيت الوسط» مقصداً لعدد كبير من الوفود الشعبية والدينية والسياسية، ومن بينهم وفد كبير من مفتي المناطق والمحافظات برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا القاضي الشيخ محمّد عساف والمستشارين وقضاة الشرع ورؤساء دوائر الأوقاف وأئمة وخطباء المساجد والمشايخ، جاء لاعلان تأييده لمواقف الحريري الوطنية والاعراب عن تفهم دار الفتوى لأمر الاستقالة وأسبابها، ودعمها أيضاً لقرار التريث، لإعطاء فرصة لجميع الأفرقاء للتشاور والتحاور في أسباب الاستقالة بما يؤدي إلى حماية أمن واستقرار لبنان»، بحسب ما أكّد المفتي دريان.
وشدّد الرئيس الحريري، في ردّه على مواقف وفد أصحاب العمائم البيضاء، على ان «خيار التريث يتيح في مكان ما فرصة لجميع الأفرقاء السياسيين التأكد من ان النأي بالنفس عن كل ما يحصل حولنا هو السياسة التي تحمي لبنان من أي مشاكل في المنطقة»، مؤكدا علىان هذا الخيار (التريث) هو لمصلحة البلد».
وقال: «علينا ان نتحاور جميعا لكي نصل إلى بر الأمان ونحافظ على سلامة هذا البلد وسلامة اللبنانيين، وعلى علاقاتنا مع كل الدول العربية الشقيقة التي لديها الحق ايضا في ان تحافظ على أمنها، ونحن نريد أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية».
اضاف: «ما يهمني هو وحدتنا، وأن يبقى أهل السنّة موحدين، من اجلنا جميعا واجل البلد»، لافتا إلى ان التحديات كبيرة لكنها غير مستحيلة، موضحا ان قرار التريث اتخذه بالنظر الى إصرار رئيس الجمهورية، مطالبا بأن تكون سياسة النأي بالنفس بالفعل وليس بالكلام فقط، ويجب ان لا تكون هذه السياسة على حساب اشقائنا العرب، والا فإنه سيكون لنا موقف آخر».
إطلاق الحوار
وتترقب الأوساط الدبلوماسية المشاورات الجارية لتنظيم حوار داخلي بين القوى اللبنانية حول النأي بالنفس والتمسك باستقرار لبنان وتعويم التسوية السياسية.
وفيما أكدت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ «اللواء» ان الفرصة مؤاتية للحوار أكثر من أي وقت مضى، قالت مصادر رسمية ان بعبدا بدأت مشاورات متعددة لتظهير ما نجم عن الاستقالة وعودة الرئيس الحريري، وقراره بالتريث بتقديمها إلى رئيس الجمهورية.
وفي معلومات ان الرئيس ميشال عون الذي سيتوجه إلى روما الثلاثاء المقبل، يفضل المشاورات الثنائية، والضيقة للتوصل إلى نتائج مضمونة، فيما علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية ان موسكو نصحت بأن تكون المشاورات شاملة لمختلف المكونات اللبنانية.
وأوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية يجوجل الأفكار ويقيم التطورات ويتلقى اتصالات خارجية وداخلية، حول النقاط الثلاث التي اوردها الرئيس الحريري في بيان التريث، والذي يُبدي بدوره تعاونا ملحوظا.
وتبلغت الإدارة الرئاسية والدبلوماسية اللبنانية، في هذا السياق، من العاصمة الفرنسية، ان باريس تبحث في استضافة اجتماع (ربما وزاري) لمجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان، وتشمل بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والمانيا. ويرمي هذا المجهود الى تأكيد الحرص الدولي غير الملتبس على الاستقرار اللبناني، وفي الوقت عينه بلورة صيغة سياسية تحظى بأوسع توافق محلي، تشكّل قوة دفع للحوار اللبناني المنتظر، ووظيفته الرئيسية تكريس النأي بالنفس عن الصراعات المحيطة، وهذه الوظيفة هي أحد أبرز ركائز التسوية المعدلة والتي من شأنها ان تعيد إطلاق دينامية العمل الحكومي.
توازياً، أكّد الرئيس عون امام وفد من «الليونز» ان لبنان اجتاز خلال الأيام الأخيرة الأزمة الحكومية التي مر بها، واستطعنا خلال فترة قصيرة تحصين وحدتنا الداخلية وتخطي الأزمة بجهد دبلوماسي كبير.
وإذ لفت إلى ان ثمة من يسعى لتحويل الموضوع إلى أزمة سياسية، فإنه طمأن الجميع إلى وجوب عدم الخوف قائلاً: «معنا ليس هناك من أزمات لا يمكن حلها لما فيه مصلحة لبنان».
واضاف: «اطمأنوا، لقد بات لدينا وطن يتعامل مع غيره من الدول من باب المساواة والندية وليس من باب الخضوع والاذعان».
يُشار إلى ان الرئيس عون اجتمع أمس إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واطلع منه على الوضع المالي في البلاد، فأوضح له سلامة ان حركة الأسواق المالية إيجابية، وأن الدولار الأميركي بات معروضا وليس مطلوبا، كما ارتفع سعر سندات لبنان بالدولار المتداولة في الخارج، ما يعتبر علامة إيجابية، ومؤشرا إضافيا على الثقة بالوضع المالي في لبنان.
ووقّع الرئيس عون سلسلة مراسيم رفعتها الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، بعدما وقّع عليها الرئيس الحريري، وكان سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها. وشملت هذه المراسيم مناقلات وتعيينات دبلوماسية، اضافة الى تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعيين مدير عام له هو محمد غازي سيف الدين، وتعيين مرفت احمد عيتاني والسيد علي حسن مرعي عضوين متفرغين في الهيئة العليا للتأديب.
كما وقّع الرئيس عون مرسوماً قضى بإجراء مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين شملت 30 مستشاراً نقلوا الى البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية في الخارج.
تفخيخ إيراني
وفي السياق ذاته، أعربت مصادر مطلعة عن خشيتها من ان يكون الالتزام بما يمكن ان يتم الاتفاق عليه بالنسبة لتحييد لبنان، والنأي بالنفس، مجرّد التزام لفظي لا يغير في واقع الأمور شيئاً، خاصة بعد الكلام الايراني الأخير بأن سلاح حزب الله غير قابل للتفاوض، متخوفة من ان يكون هذا الكلام رسالة إيرانية مفخخة، أو بمثابة وضع العصي في دواليب المحاولات المحلية والإقليمية والدولية لإخراج لبنان من ازمته على قاعدة استعادة الدولة اللبنانية سيادتها على أرضها بقواتها الشرعية الذاتية، بحسب ما رأى مصدر كتائبي مسؤول في تعليق له لـ «اللواء» لما صدر عن قائد الحرس الثوري الإيراني محمّد علي جعفري.
ولفت المصدر الكتائبي الى ان اللبنانيين كانوا قد بدأوا يرون بصيص أمل في ما يتم الحديث عنه من حوار داخلي أو مشاورات لمعالجة ملف سلاح حزب الله في موازاة الحديث عن تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، لكن يبدو ان هناك من لا يزال يُصرّ على الإبقاء على لبنان ورقة يستخدمها في لعبة شد الحبال الإقليمية على حساب امنه واستقراره وازدهاره ومستقبل اجياله».
وكان رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط غرد أمس عبر «تويتر» رافضا ما وصفه «بالاملاء الإيراني على لسان الجعفري»، معتبرا ان «اللبنانيين يملكون الخبرة والدراية الكافية لمعالجة امورهم عبر الحوار»، وقال: «لا نريد املاءات من عبر الحدود لغير صالحهم».
