الإنتخابات تُحدِث هزّة في التيار الأزرق.. وأسئلة حول مصير «التسوية الكبرى»

بقيت «الهزة التنظيمية» في تيار المستقبل، من استقالة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري من مهامه ومسارعة رئيس التيار لتعيين محمّد منيمنة في المنصب الشاغر بالوكالة، وكذلك إعفاء المنسق العام للانتخابات وسام الحريري من مسؤولياته بعد الاطلاع على «مجريات الحراك الانتخابي في كافة الدوائر» واعفاء مدير المتابعة في مكتب الرئيس ماهر أبو الخدود من مهامه.

إلى الإعلان عن حل هيئة شؤون الانتخابات والماكينة الانتخابية اللوجستية بصورة عامة ومن بينها: منسقية بيروت، منسقية البقاع الغربي وراشيا، منسقية البقاع الأوسط، منسقية الكورة، ومنسقية زغرتا، في مواجهة الاهتمام السياسي، وسط أسئلة تتعلق بانعكاسها على «التيار الازرق» وعلى التسوية السياسية ككل، وإن بدت وكأنها اجراء داخلي، تنظيمي له علاقة بالتهاون في المهمات الانتخابية الأمر الذي أدى إلى خسارة عدد من النواب وفقاً لمصادر مطلعة وهو الأمر الذي جرت متابعته في عواصم دولية وإقليمية، تتركز على الأسباب التي أدّت الى نقصان عدد الكتلة على نحو ما حصل.

واليوم، يداوم الرئيس الحريري في السراي الكبير، استعداداً لجلسة مجلس الوزراء الخميس، حيث بات من المؤكد ان ملف الكهرباء، سيكون على جدول الأعمال.

جلسة الانتخاب الثلاثاء

رسمياً، تبلغ مجلس النواب، بموجب كتاب من وزارة الداخلية، نتائج الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، بحسب ما أعلن الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، الذي دعا النواب الجدد الـ76 للتوافد إلى مبنى البرلمان للتعرّف والاطلاع على كيفية عمل المجلس والحصول على نسخ من النظام الداخلي والدستور اللبناني.

وكشف ضاهر لـ«اللواء» ان الرئيس نبيه برّي سبق واتصل برئيس السن النائب ميشال المرّ وتشاور معه بموعد جلسة بدء ولاية المجلس المنتخب، واتفق معه على ان تعقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس المنتخب، ومن ثم نائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية مبدئياً يوم الثلاثاء في 22 الشهر، علماً ان كلاً من عملية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ستجري بصورة منفصلة عن الأخرى، بحسب المادة 44 من الدستور.

ورجحت مصادر نيابية ان تتأخر عملية انتخاب اللجان إلى موعد لاحق، في حال تبين ان مسألة انتخاب نائب الرئيس وهيئة المكتب لن تكون بسهولة ويسر انتخاب الرئيس المعقود اللواء الرئيس برّي من دون منافس.

الا ان الرئيس برّي كشف مساء أمس امام زواره، انه اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحث معه مسألة انتخاب نائب رئيس المجلس، كون ان «التيار الوطني الحر» يملك أكبر كتلة نيابية، وتبعاً لذلك فهو يملك الارجحية في اختيار الاسم، مشيراً إلى انه إذا سمى التيار العوني شخصية نيابية لنيابة الرئاسة فسنصوت لها.

ولم يكشف برّي جواب الرئيس عون له، وان كانت أوساط الثنائي الشيعي تفضل ان يكون النائب ايلي الفرزلي، لكي يستعيد منصبه قبل العام 2005، مع العلم ان هناك اسماً آخر يتردد داخل «تكتل لبنان القوي» وهو النائب الياس بو صعب، الا إذا كان التيار يسعى إلى اعطائه حقيبة وزارية، وهي حقيبة التربية، طالما ان مسألة الفصل بين النيابة والوزارة لم تعد مطروحة لديه من أجل «تطويب» حقيبة الخارجية لرئيسه الوزير جبران باسيل، وذلك بخلاف «القوات اللبنانية» و«حزب الله» اللذين يتمسكان بالفصل بين النيابة والوزارة، ويطبقان هذا المبدأ عليهما بالفعل وليس بالقول فقط.

وأكّد الرئيس برّي، امام هؤلاء الزوار، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، من أجل مواجهة الوضع الاقتصادي الذي وصفه «بالخطير والدقيق».

واوضح انه يحبذ ان تكون الحكومة حكومة وفاق وطني أي حكومة وحدة وطنية لكي يتسنى للجميع المشاركة.

ويبدو ان هذا الموقف من الحكومة يختلف عن موقف أوساط التيار العوني التي لا ترى مانعاً من تشكيل حكومة من الأكثرية النيابية، إذا تعذر تأليف حكومة وحدة، لكن على أساس ان يكون في المجلس الجديد موالاة تحكم ومعارضة تحاسب وتنتقد.

انقسام  وخلافات

ومهما كان من أمر، فإن نتائج الانتخابات ومع «خطابات الانتصار» التي كانت عالية النبرة، أظهرت لبعض القوى السياسية حجم الانقسام والخلاف الذي استحكم بين هذه القوى، بخاصة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وبين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديموقراطي اللبناني» والذي فاقمه الحادث الاليم في الشويفات الذي اودى بحياة الشاب علاء ابو فرج، وظهرت حدة الخلافات في السجالات بين رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل وعدد من اركان القوات، كما السجالات بين النائب وليد جنبلاط وبعض معاونين وبين الوزيرطلال ارسلان. 

 وفي جديد تصاعد الخلاف بين التيار والقوات، نشرت قناة «او تي في» عبر موقعها الالكتروني فيديو يظهر كاميرا المراقبة الموجودة امام مكتب التيار في بعبدات تسجلّ هوية المعتدي على صورة الوزير باسيل، وهو يدعى إ. ف. وهو من مناصري «القوات اللبنانية» بحسب ما افادت القناة. 

كما رد الوزير ملحم الرياشي على خطاب الوزير باسيل يوم السبت الماضي في الاحتفال الذي اقامه التيار الحر لمناسبة الفوز في الانتخابات، بتغريدةعبر «تويتر» فقال: «يا جبران يا خيي، الجمهورية القوية هو شعار معركة الحكيم الرئاسية يعني مش حاسدينك، أما ما زيد عن المال واللاجئين والعد... فأقول لك عن جد، ما كنا ميشال عون وانا نمازح فيه ابراهيم كنعان في زمن المفاوضات الصعب بحركة اليد: كل شي بيرجعلك! ضحاك ما بتحرز». 

وكان باسيل الذي اهدى انتصاره للرئيس عون، قد غمز من قناة «القوات» قائلاً: «نحن نشعر بالفرح لأن «خينا» كبر، ولكن عليه ان يعرف ان يعد النواب داخل الكتل، وان يصرف النظر عن محاولات تحجيمنا»، مشيراً إلى انه «حصد مرتين أكثر في عدد النواب ومرتين أكثر بعدد الأصوات في كل لبنان، ونقول لمن لا يعرف عدد النواب والاصوات كيف تريدنا ان نعطيك وزارة كوزارة الطاقة، يوجد فيها عدد وحسابات، وحتى لا تعرف تعد اعداد النازحين السوريين»، وانتقد تسمية القوات لكتلتها باسم «الجمورية القوية»، معتبراً ذلك استنتساخاً «لتكتل لبنان القوي».

جنبلاط - أرسلان

اما بالنسبة للتوتر السياسي بين الوزير طلال أرسلان والحزب التقدمي الاشتراكي، على خلفية حادث الشويفات، والذي عبر عنه وزير المهجرين بهجومه العنيف على النائب وليد جنبلاط، داعياً اياه إلى «ضب الزعران عن الاوادم»، معتبراً القتيل علاء أبو فرج بأنه «ضحية الخطاب البذيء اللاأخلاقي والتحريض والحقد في النفوس»، فقد كان اللافت ان ردّ الحزب الاشتراكي جاء هادئاً، معلناً انه «لن ينجر إلى سجالات ومهاترات، ولن يدخل في نقاشات عقيمة الهدف الوحيد منها تحوير الأنظار عن الواقعة الاساسية التي حدثت في الشويفات، لكنه لفت الى ان «تغاضي أرسلان عن ذكر واقعة حمايته واخفائه للمرتكب الأساسي لهذه الجريمة بحد ذاتها تنسف مضمون كل مؤتمره الصحافي، رحم الله الأمير مجيد ارسلان».

ومساء، شجب جنبلاط، في تغريدة له، على «تويتر» استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعرض لكرامات النّاس واعراضهم وقال انه «واثق بأن القانون سيأخذ مجراه في قضية حادثة الشويفات، لكن كفى هذا السيل من المزايدات والتحريض والاساءات من هنا وهناك وتمثلوا بمسيرة واخلاقية الشهيد علاء أبي فرج».

تجدر الإشارة هنا، إلى ان قيادة الجيش أعلنت أمس عن توقيف طارق السوقي ووائل البنا، عند حاجز في بلدة حربتا في البقاع، لارتباطهما الذي حصل في الشويفات، والمطلوبين بشكل أو بآخر، وضبط بحوزتهما مسدسان حربيا ومبلغ من المال وعدد من الأجهزة الخلوية، بالاضافة الى بطاقات تسهيل مرور ورخص حمل أسلحة منتهية الصلاحية.

قرارات الحريري

وسط هذه الأجواء، اضفت القرارات التنظيمية التي اصدرها الرئيس سعد الحريري، على صعيد البنى التحتية في تيّار المستقبل، مزيدا من السخونة على الجو السياسي في البلاد الذي خلفته الانتخابات النيابية التي جرت يوم الأحد الماضي، وأعطت في المقابل للمرشحين الذين يشكون من التعسف في نتائج الانتخابات نتيجة عمليات التزوير والفرز، مزيدا من المصداقية على اعتزامهم تقديم طعون بالنتائج لدى المجلس الدستوري، خصوصا وان قرارات الحريري جاءت في معظمها على خلفية فشل الهيئات الانتخابية داخل تيّار المستقبل في إدارة العمليات الانتخابية، مما أدى إلى تقليص عدد نواب كتلة التيار بنحو 13 نائبا، فضلا  عن ضعف الإقبال على الاقتراع ولا سيما في بيروت الثانية، رغم الجهود الشخصية والمضنية من قبل الرئيس الحريري شخصيا.

وقضت قرارات الحريري بحل هيئة شؤون الانتخابات والهيئات التنظيمية القيادية في منسيقية بيروت وعدد من المناطق، وإعفاء ماهر أبو الخدود من مهامه كمدير دائرة المتابعة في مكتب الحريري، وكذلك إعفاء وسام الحريري من مسؤولياته في هيئة شؤون الانتخابات.

لكن البارز، على صعيد هذه القرارات، كان في تقديم مدير مكتب الحريري نادر الحريري استقالته من كافة المسؤوليات التي كان يتولاها في مكتب الحريري، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للحريري الذي أضاف بأن الرئيس الحريري شكر نادر على الجهد الذي بذله طوال فترة توليه المنصب، متمنيا له التوفيق في كل ما يتطلع اليه، وتقرر بناء عليه تكليف محمّد منيمنة تولي مهام مدير مكتب الرئيس الحريري بالوكالة.

وكان منيمنة التحق بفريق عمل الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1999، وعمل مساعدا لمدير المراسم اللواء الشهيد وسام الحسن، ثم التحق بمكتب الرئيس الحريري بعد استشهاد الحسن كمدير المراسم إلى حين تعيين حكومته الثانية، حيث أصبح أمين سر مكتب الحريري.

واكد مصدر مسؤول في «تيار المستقبل» ان «كل ما يدور حول استقالة نادر الحريري من قصص وروايات مؤامراتية وتسلم مناصب ومسؤوليات جديدة هي من نسج خيالات مطلقيها. والقضية باختصار ان نادر الحريري قرر ان يستقيل من كامل مهامه في ادارة مكتب الرئيس سعد الحريري، واتخذ خيارا خاصا بتغيير مسار عمله وحياته. وقد قبل الرئيس الحريري استقالته مؤكدا دعمه في خياره الجديد، ومتمنيا له التوفيق، وقدم له الشكر على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله».

لكن مصادر مطلعة، لم تستبعد ان تكون استقالته نادر جاءت على خلفية الانتخابات الأخيرة، باعتبار انه كان المسؤول عن التحالفات التي نسجها في عدد من المناطق، ولم تأت نتائجها مطابقة للتوقعات.

ونقلت محطة «lbc» عن مصادر في تيّار المستقبل ان أسباب استقالة نادر الحريري لا تتوقف عند نتائج الانتخابات وإنما تعود لايام سابقة ابان أزمة استقالة الحريري من رئاسة الحومة من الرياض.

اضافت: «بين الحريريين خلافات قديمة، وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم بها الحريري استقالته فسبق له ان تقدّم بها سابقا وفي مرّة ثانية سافر إلى باريس وغاب أسبوعين وهذه الثالثة، مشيرة الى ان الاستقالة حصلت الخميس الا انه لم يعلن عنها سوى نهار السبت، كاشفة ان مروحة الاستقالات والاقالات لم تنته بعد.

ولاحقا، أكدت الأمانة العامة لتيار «المستقبل» رداً على ما يتردد من شائعات واخبار مفبركة حول القرارات التنظيمية للتيار، عدم صحة ما يتم تداوله من هذه الاخبار والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وان القرارات الصحيحة حصرا هي التي تصدر عن الرئيس الحريري وتعلنها الأمانة العامة رسمياً.

وفي السياق نفسه، نفى أمين عام تيّار «المستقبل» أحمد الحريري الشائعات التي تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه استقال من منصبه في التيار.

وقال الرئيس الحريري: النظريات والتكهنات حول اللي صار كثيرة، باختصار بقول الاقالات إللي حصلت الها سبب واحد هو المحاسبة. جمهور المستقبل قال كلمته وأنا سمعتها، وتطلعات النّاس وآمالها ما رح تخيب أبداً. سبق وقلت للكل سعد الحريري 2018 غير. وبيبقى كلمة شكر من القلب لجهود نادر الحريري.

وفي سياق متصل، أعلن النائب المنتخب هنري شديد انه سيكون في عداد كتلة «المستقبل»، مشيرا إلى ان «القوات» التي كان وقع معها اتفاقا لأن يكون في كتلتها لم تعطه اصواتا تفضيلية، وردت المسؤولة في «القوات» شانتال سركيس على شديد مؤكدة ان القوات اعطته كل الأصوات التي تمون عليها، خلافاً لمزاعمه.

الحويك

وبالنسبة للطعون  أكد النائب عماد الحوت عضو لائحة «بيروت الوطن» لـ«اللواء» أن هناك عددا هاماً من الوثائق المدعمة ومجموعة من أفلام الفيديو والصور، وإفادات من موظفين تثبت ان هناك تزويراً في انتخابات دائرة بيروت الثانية. ناهيك عن رفض طلبات للمندوبين وعدم قبول تصاريح من مندوبين أخر، وتمزيق تصاريح أيضاً.

وشدّد على ان كل هذ الإثباتات والقرارات ستقدم إلى المجلس الدستوري، آملاً أن يبت هذا المجلس بالطعون بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وإذ كانت أرقام ماكينة الجماعة الإسلامية تُشير إلى تقدّم ملحوظ للحوت يُشدّد على طلب إعادة الفرز لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

ويتساءل عضو لائحة «بيروت الوطن» عن المقاييس والاعتبارات والمعايير التي اعتمدت لاعتبار أن هناك أوراقاً لاغية وبيضاء، فهل يعقل أن يكون في دائرة بيروت الثانية وحدها 3809 أوراق لاغية.

وشدّد الحوت على اننا «لن نسكت عن المطالبة بحقوقنا، فما مات حق وراء،  مطالب».