«التفاهم السياسي» يُفرِج عن التشكيلات القضائية

عشية جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل، وجلسة مجلس النواب المتوقعة مطلع الأسبوع، يتسلم الرئيس نبيه برّي اليوم، في عين التينة من رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان تقرير اللجنة بعد إنهاء درس وإقرار مشروع موازنة العام 2017.

وفيما تتابع الهيئات الاقتصادية برئاسة محمّد شقير رئيس اتحاد الغرف في بيروت وجبل لبنان جولتها على المسؤولين، وتلتقي وزير المال علي حسن خليل الجمعة، على ان تقابل الرئيسين ميشال عون وبري السبت، أو أوائل الأسبوع لشرح وجهة نظرها من مسألة الضرائب المقترحة، متوعدة بمراجعة مجلس شورى الدولة ضد قانون الضرائب، إذا ما اعيد اقراره في جلسة مجلس النواب المقبلة، احالت الحكومة إلى المجلس النيابي مشروع قانون تطلب فيه الإجازة لها بتأخير تنفيذ القانون 46، المتعلق بالسلسلة ريثما يتم إقرار الضرائب التمويلية، في خطوة وصفها مصدر نيابي بأنها «احترازية»، وهي تتضمن الإقرار بحقوق المستفيدين من السلسلة من الموظفين المدنيين والعسكريين.

وفي خضم هذه الحركة النيابية - الحكومية الناشطة، لابعاد شبح أزمة جديدة تعيد النقابات إلى الشارع، فيما لو علّق العمل بالسلسلة، من دون ضمانات جديدة، ولوقت قصير جداً، خطت السلطة خطوة إلى الامام «بالتوافق» عبر إقرار مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية، قبل إحالة عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي طنوس مشلب إلى التقاعد (بعد منتصف الليلة الماضية).

التشكيلات القضائية

ومن المفترض ان يصدر مرسوم التشكيلات في الساعات القليلة المقبلة، بعد توقيعه من وزيري العدل والمال، ثم من قبل الرئيسين الحريري وعون، والتي ستشمل للمرة الأولى في لبنان ومنذ العام 2009 ثلث الجسم القضائي اللبناني، علماً ان آخر تشكيلات قضائية واسعة كانت جرت أيام ولاية الوزير السابق إبراهيم نجار لوزارة العدل.

وأفادت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان مجموعة تطورات حكمت تسريع إصدار هذه التشكيلات، ومنها اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بوزير العدل سليم جريصاتي، حيث تمّ رفع العقد التي كانت تحول دون إنجازها، واهمها رفع التحفظ على تعيين القاضي بيتر جرمانوس مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية خلفاً للقاضي صقر صقر، نتيجة الاعتراض عليه من قبل تيّار «المستقبل» و«حزب الله» بالإضافة إلى حركة «أمل» و«القوات اللبنانية»، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعيين القاضية غادة عون مدعية عامة في جبل لبنان خلفاً للقاضي كلود كرم من قبل الجهات السياسية نفسها.

اما التطور الثاني، فهو انتهاء ولاية عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي طنوس مشلب واحالته على التقاعد ابتداءً من اليوم، علماً ان القاضي مشلب مرشّح لأن يتولى رئاسة المجلس الدستوري عندما تحين ساعة تعيين وانتخاب هذا المجلس المنتهية ولايته منذ زمن، مناصفة بين المجلس والحكومة.

وبناءً على هذه التطورات تسارعت خطوات الانتهاء من مشكلة التشكيلات القضائية المعطلة منذ مُـدّة، فعقد مجلس القضاء الأعلى جلسة طارئة له مساء أمس، حيث أنجز مشروع التشكيلات واحاله الى وزير العدل الذي سيرفعه بدوره إلى رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم سيحال المرسوم إلى وزيري الدفاع والمالية لتوقيعه، قبل ان يوقع عليه رئيس الجمهورية لإصداره، حيث يرجح صدوره غداً أو الجمعة على أبعد تقدير.

وفي ما يلي أبرز التشكيلات القضائية:

القاضي سهيل عبود رئيس أول في بيروت

القاضية غادة عون مدعي عام جبل لبنان

القاضي بيتر جرمانوس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

القاضي رولان شرتوني معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

القاضي منير بركات مدعي عام البقاع

القاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع

القاضي صقر صقر رئيس محكمة التمييز في المحكمة العسكرية

القاضي سامر غانم محامي عام جبل لبنان

القاضي سامي صادر محامي عام في جبل لبنان

القاضي طانيوس صغبيني محامي عام في جبل لبنان

القاضية نازك الخطيب محامية عامة في جبل لبنان.

مشاريع السلسلة

فيما تقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية العاشرة قبل ظهر الجمعة المقبل في السراي الحكومي، على ان يوزع جدول أعمالها اليوم على الوزراء، ارسلت الحكومة إلى مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين حول السلسلة والضرائب والموازنة، كان اتفق عليها في مجلس الوزراء الجمعة الماضي، في سياق معالجة المأزق الذي نجم عن طعن المجلس الدستوري بقانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب.

وقضت المشاريع الثلاثة: بتعليق تنفيذ قانون السلسلة، وتعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم، وإضافة مادة إلى مشروع الموازنة للعام 2017، تتعلق بقطع الحساب عن موازنات السنوات السابقة.

وأوضحت مصادر حكومية، ان مشروع تعليق السلسلة أو بحسب نص المشروع: الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017 (سلسلة الرتب والرواتب) وضع احتياطاً، خوفا من احتمال تأخير إقرار قانون التعديلات الضريبية في المجلس النيابي، على اعتبار ان صرف الرواتب والأجور للموظفين وفق السلسلة الجديدة يحتاج الى قانون.

لكن مصادر في وزارة المال عزت طلب الحكومة تعليق تنفيذ السلسلة إلى إشكالات حصلت في احتساب الزيادات المالية في صرف الرواتب الجديدة، حيث لم يتمكن موظفو الفئة الأولى والخامسة من قبض رواتبهم، فيما موظفو الفئتين الثانية والثالثة قبضوا رواتبهم على أساس الجداول السابقة أي على القديم.

ووصف مصدر وزاري ما حصل بأنه نتيجة الارتجال والتسرع لامتصاص نقمة الشارع، فتم صرف رواتب المعلمين والعسكريين، باستثناء المتعاقدين.

وكشف المصدر ان وزارة المال رفعت طلب مراجعة رأي مجلس الخدمة المدنية لكيفية احتساب الزيادات للمتعاقدين، وهل يحق لهم ثلاث درجات اسوة بالموظفين أم لا.

ومهما كان من أمر هذه «الفضيحة» المالية، فإن مصادر نيابية كشفت لـ «اللواء» عن اتجاه الرئيس نبيه برّي لدعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسة تشريعية يوم الاثنين المقبل، تخصص لدرس وإقرار مشروع التعديلات الضريبية، من دون حاجة إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس، على اعتبار ان جدول أعمال هذه الجلسة مبتوت فيه، وسبق ان اتفق عليه الرؤساء الثلاثة سواء في اجتماع بعبدا أو في اجتماع السراي، حيث شدّد الرئيس الحريري على وجوب السير بالسلسلة والاصلاحات والضرائب، فيما زاد الرئيس عون على ذلك وجوب إقرار الموازنة.

وعزت المصادر النيابية، سبب فصل مشروع الموازنة عن مشروع التعديلات الضريبية إلى نص دستوري يقول انه عندما يشرع المجلس بدرس الموازنة لا يحق له ولا يجوز درس مشاريع قوانين غيرها، ولهذا فإن جلسة الاثنين ستخصص لمشروع التعديلات الضريبية، فإذا اقره المجلس، لا يعود ثمة حاجة إلى تعليق تنفيذ السلسلة.

اما المشروع الثالث المتعلق باضافة مادة إلى مشروع الموازنة، فيجب اقراره لمعالجة مسألة قطع الحساب بدلا من تعليق المادة الدستورية 87، لتمرير الموازنة استثنائياً. وهو يقضي بإعطاء وزارة المال مهلة لا تتجاوز السنة لتقديم قطع الحساب عن السنوات السابقة ابتداء من العام 1993 إلى الآن.

وتوقعت المصادر ان يدعو الرئيس برّي إلى عقد جلسات تشريعية متتالية للموازنة، فور الانتهاء من قانون الضرائب الجديد، وهو سيلتقي اليوم رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان الذي سيرفع إليه تقرير اللجنة التي درست مشروع الموازنة على مدى أربعة أشهر.

ملف النازحين

على صعيد آخر، أفادت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» أن ملف النازحين السوريين بدأ يتحرك في الخارج بعدما كان نائما وكشفت أن هناك اجتماعات مصغرة تعقد في نيويورك لانجاز آلية تتصل بكيفية مقاربة الموضوع خصوصا أن المسألة مرتبطة بالنظام السوري. 

وقالت إن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي طلبوا التعمق في الدراسة لرؤية الآلية وضمان تنفيذها، من دون أن تخفي التأكيد أن اختبار نوايا النظام السوري يعد مؤشرا أساسيا للموضوع. 

وذكرت أن الموضوع برمته لم يعد موجودا على الرف وهو مرتبط بأكثر من طرف، أي الأميركيون والروس، كما أن نجاح العملية يستدعي ضمانها، وأكدت ان مناخ الحل انطلق لجهة أعداد الآلية حول النازحين.

قال وزير شؤون النازحين معين المرعبي لـ«اللواء» أن وزارته بذلت جهداً كبيراً في ملف النازحين بالتعاون مع بعض الوزارات، ولاسيما وزارة الداخلية والبلديات  وجرى تحضير ورقة سياسية لكن هذه الجهود اصطدمت بعرقلة من الوزير جبران باسيل.

 وقال ردا على سؤال عن الورقة التي يقدمها الوزير باسيل: «احترنا مين بدو يحكي بالموضوع».

وأوضح أن المطلوب من السلطات المعنية تسهيل خروج السوريين من لبنان إلى سوريا من خلال عدم فرض غرامات التأخير على الإقامة، مؤكدا أن الحكومة لم تغلق الحدود تجاه عودة النازحين السوريين الى بلدهم.