الحريري في بعبدا اليوم: التغلّب على العقدة السنية المُفتَعَلة

تعقيد أم عقدة؟

سؤال يجري البحث عن أجوبة له، بعد جواب «القوات اللبنانية» ايجاباً، على المشاركة في الحكومة، على خلفية عرض الرئيس المكلف سعد الحريري بحيث توضحت حقائبها، وسمت وزراءها، وأزاحت عن كاهلها تبعات اللامشاركة، والكلفة التي ستنجم عن الخيار السلبي، فاتحة الباب، امام جولة صغيرة أو كبيرة، من التعقيدات تتمثل بمطالبة «حزب الله» بقوة بتمثيل سنة 8 آذار حلفاء الحزب، بوزير على الأقل، في الحكومة الثلاثينية، من حصة الرئيس الحريري..

الاحتكام إلى منطق المواقف يوحي بأزمة تتعلق بتمثيل لقاء «النواب السنة المستقلين»، تكشفت عبر الأضلاع التالية:

1- الرئيس المكلف يتحدث عن إمكانية معالجة العقدة، ولكن كيف؟ ليس من حصة تيّار المستقبل فمن يريد ان يكون لهؤلاء تمثيل، فلتكن من حصة من يريد توزيرهم، والرئيس المكلف ليس معنياً بهم، ولن يقدم أي تنازل.

وخلاف ذلك مرفوض ولا لبس في موقف الرئيس المكلف فهو لا يُشكّل حكومة تحت مطالب من هذا النوع..

ووصفت أوساط بيت الوسط كتلة «جمع نواب واربح وزارة» بأنها محاولة ابتزاز في اللحظات الأخيرة، وهي محاولات محكومة بالفشل، فهؤلاء النواب ينضوون في كتل بالاساس ممثلة في الحكومة، بالاشارة إلى كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير..

2- الرئيس برّي يرفض ان يتمثل «السنة المستقلين» من حصة الشيعة.

3- حزب الله، المعني مباشرة بالموضوع أكثر من سواه، يعتبر ان «المشكلين للحكومة يعقدون على أنفسهم المهمة»، والتمثل للسنة المستقلين حق، وهم أي الحزب يقفون إلى جانب النواب السنة، وعلى الرئيس المكلف احترام المعايير، ولا بأس بأيام قليلة لإيجاد حل لعقدة تمثيل «السنة المستقلين»..

4- النائب فيصل كرامي قال: مرتاحون لموقف رئيس الجمهورية، الذي يُشدّد على وحدة المعايير في تشكيل الحكومة..

على ان كلام الرئيس الحريري في حفل عشاء أقامه على شرفه رجل الأعمال الياس ضومط مساء أمس أوحى ان المشكلة الطارئة قيد المعالجة، معرباً عن أمله ان نكون حللنا كل الأمور التي تعيق تشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم يستبعد مصدر مطلع ان يزور الرئيس المكلف قصر بعبدا اليوم، في محاولة تسبق كلمة الرئيس عون لمناسبة مرور سنتين على انتخابه رئيساً للجمهورية، والبحث في سبل التغلب على «العقدة السنية المفتعلة».

وكشف المصدر ان للعقدة وجهاً آخر غير المعلن، إذ ان رئيس الجمهورية يُصرّ على تمثيل فادي عسلي، عن أحد المقاعد السنية من حصته، الأمر الذي يفترض ان يتمثل مسيحي من حصة الرئيس الحريري، وذلك بمعزل عن تمثيل سني آخر من سنة 8 آذار، فيصبح التمثيل السني مقتصراً على أربعة وزراء (الرئيس الحريري وثلاثة آخرين معه من حصته)، وهذا من شأنه ان يُشكّل خللاً، لجهة الكتلة الوزارية التي يتعين عليها مناقشة القرارات، وهذا يرتبط على نحو أو آخر بالثلث المعطل، والقرارات المصيرية المقبلة.

التشكيلة

ولكن ماذا عن التشكيلة؟

المعلومات تحدثت عن ان أسماء السنة المحسومين حتى الآن هم: 

1- الرئيس الحريري، رئيس غرفة الصناعة والتجارة محمّد شقير (للاتصالات) وفادي عسلي (من حصة رئيس الجمهورية) للاقتصاد محل الوزير في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري.

اما شيعياً فالثابت الوحيد وزير المال علي حسن خليل.

في حين تحدثت مصادر عن توزير حسن اللقيس لوزارة الزراعة والسيدة مليحة موسى الصدر وزيرة بيئة.

ولكتلة حزب الله: الدكتور جمال الطقش لحقيبة الصحة، ومحمد فنيش للشباب والرياضة ومحمود قماطي وزير دولة.

درزياً، يُسمّي النائب السابق وليد جنبلاط الوزيرين وائل أبو فاعور للتربية، والنائب اكرم شهيب، على ان يسمي الرئيس عون الدرزي الثالث.

مسيحياً، يحتفظ الوزير باسيل بوزارة غير الخارجية، وقد يبقى الوزير سليم جريصاتي في العدل، فضلاً توزير كريمة الرئيس ميراي عون الهاشم..

وكانت القوات أعلنت أسماء وزرائها: غسّان حاصباني (يحتفظ بمنصبه نائباً لرئيس مجلس الوزراء)، والأسماء الثلاثة الأخرى هي: مي شدياق (للثقافة)، والعمل والشؤون الاجتماعية كميل أبو سليمان ووزير أرمني كاثوليك هو ريشار قيومجيان بالإضافة إلى وزير تسميه المردة.

الصباح رباح

على أي حال، المراسيم الاجرائية لقبول استقالة الحكومة وإعلان الحكومة الجديدة باتت في حوزة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، ولكن «الصباح رياح» بحسب مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، وهذا يعني ان القرار «بالافراج» عن الحكومة العتيدة، بات في عهدة الرئيسين عون وسعد الحريري اللذين ظلا أمس على تواصل هاتفي، ولكن من دون ان يرشح شيء عمّا إذا كانت «طبخة» الحكومة قد «نضجت» لاعلانها، أو ان الأمور ما زالت رهن العقدة الجديدة - القديمة، التي تولدت «بسحر ساحر» سواء لتعطيل الولادة، أو لفرض شروط جديدة على التأليف.

على ان الإشارة تقضي ان الانتظار كان طويلاً بالنسبة للصحافيين في قصر بعبدا الذين حضروا من أجل اللقاء المرتقب بين الرئيسين، خصوصاً بعدما أعلنت «القوات اللبنانية» قرارها الذي كان متوقعاً بنسبة كبيرة، بالمشاركة في الحكومة، عبر حصة من أربعة وزراء، هم نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة، وبحقائب الشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة، وبعدما كلف رئيس «القوات» سمير جعجع الوزير ملحم رياشي نقل أسماء الوزراء الأربعة إلى الرئيس المكلف، إلا أن أي معلومات لم ترشح عن موعد اللقاء بين الرئيسين، ما عدا معلومات مقتضبة عن إمكانية حصول لقاء، ولكن للتشاور بعرض تثبيت الحقائب واسقاطها على الأسماء، من دون توقع صدور المراسيم، مع ان قاعة مجلس الوزراء اخضعت للتجهيز اللازم، الأمر الذي افسح للتكهنات بأن وراء الأكمة ما ورائها، ما يعني ان الأمور اصطدمت مجدداً بعقدة تمثيل سنة الثامن من آذار أو سنة المعارضة، خصوصاً بعدما أعلن «حزب الله» ان لا حكومة من دون حلفائه السنة.

وعاد السؤال مرّة جديدة: هل ستبصر الحكومة النور خلال الساعات المقبلة، أم تعود إلى المربع الأوّل، بفعل عقدة تمثيل سنة المعارضة؟ مع العلم ان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» الناب محمّد رعد أعلن شخصياً من المجلس الاقتصادي - الاجتماعي أمس، ان الحكومة أصبحت في المربع الأخير.

الا أن وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤول كبير في «حزب الله» قوله: ان لا حكومة إذا لم يكن سنة المعارضة ممثلين فيها، في حين أشار مصدر آخر في الحزب إلى ان ما ذكرته إحدى الصحف أمس ان الحزب لن يسلم أسماء وزرائه إذا لم يمثل حلفاؤه السنة صحيح، معتبراً ان من انتظر «القوات أشهراً يستطيع الانتظار اياماً».

عودة إلى التريث

وفي تقدير مصادر سياسية متابعة، ان هذا التصعيد المفاجئ من قبل «حزب الله» حتم على الرئيس المكلف التريث بعض الوقت، وهو ما ألمح إليه ليل أمس، حيث أمل، خلال حفل العشاء الذي أقامه رجل الأعمال إلياس ضومط في منزله في الأشرفية، ان «نكون قد حللنا كل الأمور التي تعيق تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة، بعد كل هذا الوقت الذي انتظرناه».

ولم يشأ الرئيس الحريري ان يضيف أي موقف أو تعليق، الا ان أوساط «بيت الوسط» أوضحت ان الرئيس الحريري «غير معني بتمثيل سنة المعارضة، اما إذا كان هناك إصرار فليكن، ولكن فليسموا غير الحريري لتأليف الحكومة».

واعتبر مصدر قيادي بارز في تيّار «المستقبل» لـ«اللواء» ان الموضوع مرتبط بموقف رئيس الجمهورية من التشكيلة التي سيقدمها الرئيس الحريري له بالموافقة عليها من دون تمثيل نواب سنة الثامن من آذار ام رفضه لها، لان القضية في النهاية مرتبطة بتوقيع الرئيس عون، لأن رفضه التوقيع يعني اننا امام تأجيل جديد ينتظر ولادة الحكومة وسنعود من جديد الى سياسة «عض الاصابع» خصوصا مع اقتراب موعد فرض العقوبات على ايران و«حزب الله» المتأزم وضعه اصلا على المستوى المالي، ومن المتوقع ان يزداد تأزما.

ويرى المصدر ان الامر مرتبط بردة فعل رئيس الجمهورية، لذلك فإن الرئيس الحريري سينتظر موقف الرئيس عون من الموضوع والمرتبط بطبيعة الحال بموقف «حزب الله»، خصوصا اذا اراد رئيس الجمهورية الوقوف على خاطر الحزب على الارجح فلن يكون هناك حكومة.

السنة المستقلون عند بري

إلى ذلك، أفادت معلومات ان مسألة تمثيل النواب السنة المستقلين من خارج «المستقبل» ستحضر اليوم في اللقاء الذي سيجمعهم مع الرئيس نبيه برّي في عين التينة، وقد تجد طريقها إلى الحل عبر ايكال تسمية الوزير السني السادس للرئيس عون، بعدما نفى مصدر قيادي في «حزب الله» لـ«اللواء» ما تردد عن أن الحزب تنازل عن وزير شيعي لمصلحة توزير احد النواب السنة المستقلين. وقال المصدر: نحن متمسكون بتسمية ثلاثة وزراء حزبيين وان كنا ندعم تسمية وزير من النواب السنة المستقلين بعدما حصلوا على اربعين في المائة من اصوات الناخبين. والوزير السني يجب ان يكون من الحصة السنية لا من الحصة الشيعية والا ستختل المعادلة السياسية، ونحن لا نرضي شخصا لنعطيه حقيبة من حصتنا بل من الحصة السنية وقد رفض الرئيس الحريري هذا الامر. والحل بيد رئيس الجمهورية وهو يختار من يريد. 

 وذكرت معلومات مؤكدة ان السني المطروح من حصة الرئيس قد يكون من النواب المستقلين او الدكتور عبد الرحمن البزري كونه لا يشكل اعتراضا عند «حزب الله» وهو ترشح للانتخابات النيابية في دائرة صيدا- جزين على لائحة «التيار الوطني الحر»، كما انه سبق وكان عضواً في «اللقاء الوطني» الذي اسسه النائب عبد الرحيم مراد. وقد ترضى به الكتلة السنية المستقلة، خاصة انه سيكون وزير دولة.

لكن بعض المصادر المتابعة للاتصالات تساءلت عمّا إذا كان الرئيس الحريري يقبل بوزير من صيدا أو خارج كتلة «المستقبل»، ودعت إلى متابعة لقاء الحريري بالرئيس عون، حيث سيستعرضان الأسماء التي أسقطت على الحقائب.

وفي هذا السياق، قالت مصادر رسمية لـ«اللواء» انه من غير الوارد ان يسمي الرئيس عون وزيراً سنياً يُشكّل استفزازاً أو احراجاً للرئيس المكلف، ومن أجل ذلك، فإنه سيتفاهم معه على الوزيرالسني السادس.

وأوضحت انه لدى الرئيس عون سني من ضمن حصته، الا انه من دون اسم، وقالت ان الحل الذي يقوم على اعطاء الرئيس عون سنة المعارضة من حصته لا يزال مطروحا ولكن ما من احد فاتح الرئيس عون به وهو لا  يزال في اطار الافكار وقد يجري التشاور به مع الحريري.

حل عقدة «القوات»

في هذا الوقت، حسمت «القوات اللبنانية» إيجاباً موقفها من المشاركة في الحكومة، بإعلان رئيسها بعد اجتماع لتكتل «الجمهورية القوية» في معراب ظهراً، ان الحزب قرّر الدخول في الحكومة، رغم الظلم الكبير الذي تعرّضت له في الحصة التي نالتها، ومحاولات التحجيم أو اخراجها.

واعتبر جعجع ان تعطيل الحكومة والتحكم بحصصها ليس انتصاراً بل الانتصار يكون في حكم الشعب والانتخابات، موضحاً انه تبين ان وجود القوات داخل الحكومة سيكون مفيداً أكثر، وختم غامزاً من قناة «التيار الحر»: «ليس هناك وزرات حقيرة بل هناك اناس حقيرون»، مستعيداً قولاً لونستون تشرشل قال فيه: «حيثما أكون جالساً يكون رأس الطاولة».

وكشفت مصادر ان النقاش حول رفض العرض الذي قدمه الرئيس الحريري أو قبوله استغرق ساعتين، وانقسم النواب الحاضرون بين مؤيد للخروج من الحكومة أو البقاء فيها، لكن الأغلبية كانت لمصلحة المشاركة في الحكومة، وهكذا كان.

  وقالت مصادرمسؤولة في القوات لـ»اللواء» ردا على سؤال عما اذا كان القرار بالمشاركة وفق الحصة المقررة مريحا ومقبولا: اننا مرتاحون للحل الذي تم التوصل اليه، وسندخل الحكومة بكل قناعة لذلك سارعنا الى ابلاغ الرئيس المكلف باسماء الوزراء الذين صاروا ملكه ولا يحق لنا التصريح عن اسمائهم.

وعن الاداء المرتقب «للقوات» في الحكومة الجديدة؟ قالت المصادر: بعد ان تتشكل لكل حادث حديث، لكننا من حيث المبدأ حريصون على مواصلة  دورنا السياسي وممارسة النهج نفسه الاصلاحي والاداري والسيادي وارساء التوازن.