«اللوائح» تخرج بنصف المجلس ونصف المرشّحين.. وحملات كيدية تتجاهل البرامج!

خطت الاستعدادات خطوة متقدمة إلى الامام، على طريق اجراء الانتخابات النيابية في 6 أيّار وانصبت الجهود على التخفيف من لهجة التحدي، على ان تتولى الماكينات الانتخابية حشد المناصرين، وتعبئة الإمكانيات لليوم الكبير، حيث يظر اللون الأبيض من الأسود، وتطوى صفحة اللوائح الملونة بتشكيل مجلس جديد اخرج من صفوفه ما يقرب من النصف، بقوة اللوائح والترشيحات والإمكانيات، وفرص كسب المقاعد..

وفي اليوم التالي لإغلاق اللوائح وتسجيلها في الداخلية، اختلط الحكومي بالنيابي، فيعقد مجلس النواب جلسات بدءاً من هذا الصباح لإقرار موازنة 2018، قبل الذهاب إلى مؤتمر «سيدر» في باريس في السادس من نيسان المقبل.

وإذا كانت «اللوائح» الـ77 اخرجت تقريباً نصف اعضاء المجلس النيابي قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، كما أقصت واخرجت قرابة نصف المرشحين بعدما تعذر ضمهم إلى لوائح وازنة، أو ان بعضهم كالرئيس حسين الحسيني قرّر الانسحاب احتجاجاً على قانون الانتخاب، والتحالفات، وخشية التزوير.

 وفي هذا الإطار، أوضحت أوساط الرئيس الحسيني لـ«اللواء» انه لم يكن اساساً مرشحاً على اللوائح المدعومة من التيار الوطني الحر، كما أوحت وذكرت وسائل اعلام التيار الوطني الحر.

مرحلة الحملات

ويفترض ان تكون مرحلة تأليف اللوائح الانتخابية، قد أنهت الشوط الأوّل من السباق الانتخابي نحو ساحة النجمة في 6 أيّار المقبل، إذ بعد اصطفاف خيول المرشحين عند نقطة الانطلاق في 26 آذار في 77 لائحة، بدأت أمس، المرحلة الثانية، والتي هي عبارة عن انطلاق المهرجانات والحملات الانتخابية، بما يمكن ان تحمله من «مناكفات» سياسية، وردود لن تكون بطبيعة الحال هادئة، ذلك ان التنافس الشديد السخونة الذي تولد من خلال عملية تأليف اللوائح، يشي ان الحملات الانتخابية، لن تكون بعيدة عن الاجواء الصاخبة التي تلاحقت وقائعها في إعلان اللوائح لا سيما في مهرجان «التيار الوطني الحر» في «الفوروم» حيث كانت لرئيس التيار الوزير جبران باسيل مواقف صادمة، سواء حيال حلفائه المفترضين في «تفاهم معراب» أو خصومه السياسيين، وفي مقدمهم تيّار «المردة»، ما دفع بمرشّح «المردة» عن دائرة زغرتا طوني سليمان فرنجية الى الرد عليه من نفس العيار المقذع، وذلك خلال إعلانه لائحة «معاً للشمال وللبنان»، امس حيث قال فرنجية «الى من يتهمنا بسرقة الزفت، نقول: للأسف الزفت هو اختصاصهم، ولكن في غير مكانه، هم زفت في الكهرباء والإصلاح والخارجية، وهم زفت في محاربة الفساد».

واعتبر ان برامجهم الانتخابية تشبه بعضها منذ 9 سنوات، ونحن لو كنا في وزارة البيئة لما كنا ردمنا البحر بالنفايات. ولو كنا في الخارجية لما اقمنا الحملات الانتخابية على حساب الشعب، ولو لدينا 7 وزارات لجلبنا بواخر السيّاح وليس بواخر الكهرباء، ولو معنا وزارة الطاقة لكنتم صوتم على ضوء».

وفي جديد الحراك السياسي والانتخابي أمس، زيارة الوزير باسيل لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان في دارة خلدة حيث اعلنا التحالف السياسي الدائم لا الانتخابي فقط، وولادة «كتلة ضمان الجبل» من مرشحي الطرفين في دائرة الشوف- عاليه الذين يمكن ان يفوزوا في الانتخابات. فيما باشرت لائحة تحالف التيار – الديموقراطي- الحزب القومي تحركها الانتخابي وتم بعد زيارة باسيل عقد اجتماع لمرشحي الطرفين والحزب القومي في السابعة والنصف مساء امس في خلدة لالتقاط الصورة التذكارية للائحة، والتي سيتم الاعلان عنها السبت المقبل في احتفال حاشد يحدد مكانه لاحقاً.

وأوضح عضو قيادة التيار ومرشحه في الشوف الوزير السابق ماريو عون لـ«اللواء» انه بموجب هذا التفاهم سيتم تشكيل كتلة نيابية خاصة من الفائزين من اعضاء اللائحة للطرفين ولا مانع من انضمام مرشح الحزب القومي الى الكتلة التي سنسميها «كتلة ضمانة الجبل» وستكون مهمتها متابعة كل امور واوضاع ومطالب منطقتي الشوف وعاليه على كل المستويات. على ان يكون الفائزون ما عدا الوزير ارسلان في الدائرة اعضاء في تكتل «التيار الوطني الحر» الذي يمكن ان لايبقى اسمه «تكتل التغيير والاصلاح».

واستكمل باسيل خلال اجتماع التكتل أمس إعلان مرشحي ولوائح التيار وحلفائه في عدد من الدوائر ومن بينهم تأييد ترشيح النائب السابق ايلي الفرزلي في البقاع الغربي، ودعم ترشيح وسام الحاج في لائحة «معاً نحو التغيير» التي يرأسها رياض الأسعد في دائرة صور - الزهراني، ودعم ترشيح مرهف رمضان في لائحة «الجنوب يستحق» في دائرة النبطية - بنت جبيل - مرجعيون - حاصبيا، وتأييد لائحة «قرار الشعب» في دائرة طرابلس والمنية والضنية بشخص مرشّح التيار طوني ماروني.

ولاحقاً ردّت لائحة الأسعد مؤكدة ان زيارة الحاج للوزير باسيل لم تجر بتنسيق معها أو مع أي من المرشحين الآخرين، واعتبر ان زيارة أي من المرشحين إلى أي من الزعماء وقادة أحزاب السلطة تشكّل خروجاً عن ميثاق الشرف الذي وقعه المرشحون جميعاً، وشددت على رفضها الزج بها في الصراعات التحاصصية لقوى السلطة.

وفي بيروت الثانية، تطلق لائحة «بيروت الوطن» برئاسة الزميل صلاح سلام مرشحيها للانتخابات النيابية، في مهرجان ستقيمه عند الساعة السابعة من مساء غد الخميس في فندق «البريستول».

اما في صيدا، فقد تحدثت النائب السيدة بهية الحريري عن ما وصفته محاولات لمحاصرتها شخصياً في دائرة صيدا - جزّين، ليس كشخص وإنما كرمز ومشروع رفيق الحريري، من خلال ضغوط على مرشحين في جزّين، وشددت على ان الرد على هذا الحصار يكون بكثافة المشاركة في عملية الانتخاب، التي أملت ان تتم بدون تشنجات.

«كهربة» مجلس الوزراء

وإذا كان مجلس الوزراء لم يخرج بنتيجة حاسمة بالنسبة لملف الكهرباء الذي عاد الرئيس عون إلى طرحه مجدداً، باستثناء تكليف وزير الطاقة سيزار أبي خليل رفع التقرير الذي اعده عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل تمهيداً لعقد جلسة لاحقة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها، فإن وقائع ما جرى في الجلسة أكّد عمق الخلاف بين وزراء «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» حول الملف، واستمرار التباين بين «القوات» من جهة والرئيس الحريري من جهة ثانية، لا سيما وان رئيس الحكومة يرى ان مقاربة وزراء «القوات» وغيرهم من الرافضين لمشروع البواخر يتم من منطلق سياسي، فيما المصلحة تقضي مقاربته تقنياً ومادياً وتحديد مصدر توفير الطاقة.

اما وزراء بقية مكونات الحكومة، كوزراء حركة «أمل» و«حزب الله» و«اللقاء الديمقراطي» فآثروا البقاء خارج «الجدال الكهربائي»، فيما كان وزير «المردة» يوسف فنيانوس خرج باكراً من الجلسة قبل ان يحتدم الجدال.

وأوضحت مصادر وزارية ان ترجمة وقائع ما حصل في مجلس الوزراء أمس، على التضامن الوزاري، يمكن ان يتبلور في الجلسة الثانية التي تقرر ان تعقدها الحكومة عصر اليوم في السراي الحكومي، لإقرار التعديلات على سلسلة الرتب والرواتب في ما يخص المستخدمين والاجراء في المؤسسات العامة الذين لم يستفيدوا منها، وبينها المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمستشفيات الحكومية، ولا سيما مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والمؤسسة العامة للاسكان، الا ان المصادر استدركت بأن ما حصل بالنسبة للكهرباء سيبقى داخل جدران قصر بعبدا، وإن «تكهربت الأجواء السياسية، خاصة بعد الرد المباشر من رئيس حزب القوات سمير جعجع على الرئيس عون، حيث رأى ان «الحل سهل ولن يتحقق الا بتكليف إدارة المناقصات بادخال التعديلات اللازمة على دفتر شروط بواخر الكهرباء، ومن ثم اجراء مناقصة واضحة وشفافة.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم ثمانية بنود فقط، هي عدا عن رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسات الانفة الذكر، عرض وزارة الصحة العامة للمستشفيات الحكومية، ومشروع مرسوم يرمي إلى تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة  في طرابلس، بالإضافة إلى سفر الرئيس الحريري إلى باريس وبروكسل، وسفر وزير الخارجية جبران باسيل مع وفد مرافق لمتابعة أعمال مؤتمر «سيدر» وللمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية الخاص بقارة أوروبا، وطلب المجلس الأعلى للخصخصة تذليل العقبات التي تواجهها الأمانة العامة للمجلس في سبيل تنفيذ الأعمال المطلوبة منها، والمؤجل من جلسة أمس.

من لا يريد الكهرباء؟

اما بالنسبة لجلسة الكهرباء، فقد أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء»، ان إعادة طرح الرئيس عون للملف مجددا، انطلق من تأكيده على أهمية وضع الجميع امام مسؤولياتهم، خصوصا وانه مر شهر من دون ان يرد أي اقتراح أو ملاحظات على التقرير الذي وزعه على الوزراء في وقت سابق وأشار فيه إلى وجود عجز في الكهرباء، وإلى ضرورة اللجوء إلى الحلول المؤقتة لانتاج الطاقة الكهربائية ريثما ينتهي إنشاء المعامل، موضحا انه لا يسوق لاي خيار، بل ان كل ما يريده تأمين الكهرباء أينما وجدت، لافتا إلى ان الأصوات التي رفضت خيار البواخر لم تقدّم حلولاً بديلة.

وقال: «انا وجميع اللبنانيين نريد كهرباء ومش فارقة معي كيف بتجيبوها؟

وفي معلومات لـ «اللواء» ان الرئيس عون أنهى مداخلته سائلاً: من لا يريد كهرباء بالبلد؟

فأجابه الوزير ملحم رياشي (ضاحكاً): انا!

ثم تكلم الوزير سيزار ابي خليل اخذاً الكلام من الرئيس الحريري، قائلاً «نحن نريد تأمين الكهرباء بأسرع وسيلة وأقل كلفة، اذ ان مشكلة الكهرباء تكمن في قلة الانتاج والزيادة في الكلفة. لذا نحن مجبرون على زيادة الطاقة الإنتاجية كي نعدّل التعرفة وبالتالي اعادة التوازن الى كهرباء لبنان». 

وأضاف ابي خليل «ما زالت العرقلة بسبب مشروع يخرج من الباب ليدخل من الشباك، وهذا المشروع هو قصة لامركزية انتاج الطاقة الكهربائية اي بكل محطة تحويل رئيسية توجد قطعة ارض الى جانبها نضع وحدات إنتاجية ونغذي المناطق في شكل لامركزي من التوتر المتوسطي. وهذه تقنياً لا تسير، مالياً مكلفة اكثر، لوجستياً لا نستطيع تأمين الفيول لكل المناطق اللبنانية وبيئياً غير سليمة. هذا المشروع اذا كان غير سليم فلا يعني الامر ان كل مشروع يقدم غير سليم».

 وعاد ابي خليل وأكد ان خطة الكهرباء اقرت من سنة وتمت عرقلتها، ووضعت لجنة وزارية عليها كل الطروحات وطلب الوزراء مراجعة مرجعياتهم ذهبوا ولَم يعودوا».

حاول الوزير بيار ابو عاصي الكلام قائلاً نحن نريد تنفيذ الخطة ومشكلتنا كانت في دفتر الشروط. فسأله ابي خليل ألم توافق في ٤ آب الماضي في بيت الدين على دفتر الشروط، اجاب ابو عاصي نعم لكنه تحجج في ادارة المناقصات؟ عندئذ سأله من اعلى سلطة مجلس الوزراء ام ادارة المناقصات؟ فاجاب خلافنا كله هنا.

واعلن ابي خليل انه سيرفع الى مجلس الوزراء تقريرا بكل الخطوات التي يجب اتخاذها لحل موضوع الكهرباء. وطلب الرئيس الحريري ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

كما تطرق الى موضوع المعامل على الارض معلناً ضرورة الانتهاء من هذه الأسطوانة «ولا احد يزايد علينا في تأييدنا لهذا الموضوع، فالدولة انشأت ٣ معامل والقطاع الخاص معملين. وانتهى العمل باثنين منها رغم التأخير والغرامات، فارتفعت نسبة التغذية الى ٣ ساعات عن السنة الماضية». اما عن معمل دير عمار فتمت عرقلته وإيقافه.

 وتطرق الى موضوع توزيع الكهرباء قائلاً ان مشروع مقدمي الخدمات هو اول شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص واتخذ مثالاً في مؤتمر سيدر المنوي عقده الأسبوع المقبل في باريس. متطرقاً الى المشروع الذي قدمه باسيل عندما كان وزيرا للطاقة في العام ٢٠١٢ والذي كان بكلفة صفر بحيث انه امّم ربحاً لشركة كهرباء لبنان بقيمة ١٤٩ مليون دولار وهى الفرق بين زيادة الجباية والاصول الثابتة التي وضعتها الشركة ومجموع الدفعات التي دفعت للشركة.

وفي المعلومات ايضا ان وزير الصحة غسّان حاصباني قدم بدوره مداخلة أكّد فيها ان ما من أسباب سياسية تقف وراء موقف القوات، لكننا مع الحلول المؤقتة شرط ان لا تنسينا الحلول الدائمة.

وقال: «اذا كنا نريد تأمين طاقة مؤقتة فهناك عدّة اقتراحات ممكن ان يتم فيها تأمين شروط تنافسية. نحن نعتبر ان البواخر هي من الحلول المؤقتة لكن لا بدّ من معرفة شروط التلزيم».

ورد الرئيس عون مؤكدا ان «الحل الدائم لموضوع الكهرباء يكمن في المعامل الكبيرة، لكن قبل الانتهاء من إنشائها. لنجد حلولاً مؤقتة».

وتحدث الوزير جان اوغاسبيان مؤيدا خيار البواخر التي تنتج وفق قوله 8000 ميغاواط، وكلفتها 700 مليون دولار»، قائلا: «اذا كان هناك من بديل قولوا لنا ما هو».

اما الوزير جبران باسيل فقال: «فلنكن واضحين، هل تريدون لا مركزية الكهرباء أم لا»؟

وعارض الرئيس الحريري موضوع اللامركزية.

أما الوزير أبي خليل فذكر بأن ذلك يؤدي إلى هدر كبير بسبب اتصال شبكة الكهرباء ببعضها البعض، كما ان تكلفة عواميد الكهرباء باهظة.

وانتهى النقاش في هذا الملف على ان يرفع الوزير أبي خليل تقريره إلى رئاسة الحكومة تمهيدا لبحث الموضوع في جلسة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها.

إلى ذلك، علم ان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة اثار موضوع المدارس عشية انعقاد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة، وقال ان هناك 3 حلول اما اللجوء إلى القضاء أو جدولة السنوات الثلاث من دون مفعول رجعي (وهو ما ترفضه نقابة المعلمين) أو مفعول رجعي مع تأمين الاستحقاق نهاية العام 2018 على ان يتم دفع الرد الرجعي في العام 2020.

واضاف: «سنرى ما سيكون عليه مسار النقاش».

واثار وزير الإعلام ملحم الرياشي من خارج جدول الأعمال كيفية نقل صناديق الاقتراع من الخارج فرد عليه الوزير نهاد المشنوق بالقول: سيتم شحنها من السفارات والقنصليات بالصناديق بعد ختم وتوقيع السفراء والقناصل، وهي تشمل عدد الأصوات للمقترعين، لكن من دون فرز والشحن سيتم بواسطة الـ «DHL»، مع ضمانات لعدم فتحها قبل وصولها إلى بيروت.

وكذلك دار نقاش حول آلية اقتراع المغتربين والترتيبات ومراكز الاقتراع، وآخر من خارج الجدول مرسوم بتحديد أقلام الاقتراع في الخارج وهي تشمل 229 قلم اقتراع موزعة على 40 بلداً و23 مركز اقتراع.

وفي بند تعيين رئيس واعضاء على إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، اعترض الوزير محمّد كبارة على عدم لحظ أية أسماء للتعيين ومنطقة الشمال في حين اعترض الوزير علي حسن خليل على عدم لحظ أسماء من منطقة الجنوب.

اما الوزير يوسف فنيانوس فانتقد عدم وجود سير ذاتية للمرشحين وان القانون الخاص بهذا الموضوع يتطلب حيازتهم على شهادات، وهنا قال الوزير حاصباني ان هذا الأمر قد يجعل المرسوم قابلا للطعن.

وعلم انه طُلب استرداد البند المتصل بالصفقات العمومية على ان يُعهد إلى لجنة يتم تشكيلها لإعادة دراسته.

وليلاً، غرّد الرئيس نجيب ميقاتي، على حسابه الخاص عبر موقع «تويتر»، فقال: «فيما لم يجف بعد حبر وعودهم المعسولة التي أطلقوها من طرابلس حتى فوجئنا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين من دون أي عضو من طرابلس أو الشمال الذي يضم أكثر من خمسمائة مختار. وعَ قولة المثل «اسمع تفرح جرّب تحزن»، مبروك لبيروت وع الوعد يا طرابلس».