النسبية تُخرِج ربع المجلس قبل إجراء الانتخابات

أسدلت الستارة عند الساعة صفر من فجر اليوم على المرحلة الأولى من الترشيحات للانتخابات النيابية بتقديم 976 مرشحا من بينهم 111 سيّدة و100 مرشّح في بيروت الثانية، على ان يبدأ تسجيل اللوائح بعد أيام لمهلة 26 آذار.

لتبدأ صياغة على الورق لخرائط التحالفات المحكومة بطبوغرافيا جغرافية، وبشرية، وتوزيعات للنواب على الأقضية والدوائر، على نحو معقد، في ضوء تضارب المعلومات عن توزع الناخبين وامزجة المواطنين.

ومع العدد الكبير للمرشحين والمرشحات تبدأ مرحلة ضاغطة من التحالفات وتأليف اللوائح في ضوء الخيارات المتعلقة بعودة الكتل والتيارات بقوة إلى المجلس الجديد، من دون تغييرات جوهرية في التموضعات السياسية، وتزخيم ما يلزم من لقاءات إذ ينشط وزير الثقافة غطاس خوري على خط ترتيب اللقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.. فضلا عن توجه التيارات والأحزاب الحليفة لإعادة النظر بالمعيقات، التي تؤثر سلبا على التحالف الانتخابي.

وفي نظرة، غير متوقعة، تبين ان ما لا يقل عن 30 نائباً من مختلف الكتل والتيارات والأحزاب من المجلس الجديد، الذي يفترض ان ينبثق عن الانتخابات في 6 أيّار.. وذلك على خلفية عدم الترشح لهذه الدورة، لأسباب توريثية، أو سياسية، أو ذات صلة بمتطلبات النظام الانتخابي على أساس النسبي، بينما في ذلك العتبة والصوت التفضيلي وما شاكل.

976 مرشحا

وهكذا رست بورصة الترشيحات الرسمية للانتخابات النيابية التي ستجري في 6 أيّار المقبل، كما سبقت الإشارة على 976 مرشحا، أي بما يقارب الألف مرشّح، بينهم 111 امرأة للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات في لبنان، وتخطت اعداد المرشحين في بيروت الثانية المائة مرشّح، بينما كان العدد الأقل في مدينة البترون، حيث لم يتعد عدد المرشحين العشرة.

وتميز اليوم الأخير للترشيحات، بمجموعة ظواهر كان من أهمها كثافة الطلبات التي قدمت لدى مديرية الشؤون السياسية في الوزارة، حيث بلغ العدد 268 طلباً، كان آخرهم جهاد عبد الرحمن محمود الكسار عن المقعد السني في عكار، الذي عزا لـ «اللواء» بتأخره بتقديم طلبه حتى منتصف الليل بوجود نواقص في ملفه، وقال انه «اراد ان يكون ختام الترشيحات مسك، لأن محافظة عكار هي البداية والنهاية، وهي الحاضنة للشهداء، وللشرعية العسكرية والدستورية».

ومن أبرز المرشحين أمس، النائب بهية الحريري والوزير طلال أرسلان والوزير السابق الياس بوصعب، والوزير السابق زياد بارود، والتي استقرت بترشحه لائحة العميد المتقاعد شامل روكز في دائرة كسروان - جبيل.

وكان لافتا من بين طلبات الترشيح تقديم وكيل اللبناني السجين في إيران نزار زكا طلب ترشحه للدفاع عن المظلومين في لبنان لكن طلبه رفض لأنه لم يقدم إخراج قيد جديدا ولا سجلا عدليا، ولا كفالة مالية.

وتزامن انتهاء مهلة الترشيحات تسجيل أوّل لائحة انتخابية رسمية في دائرة صور الزهراني برئاسة الرئيس نبيه برّي تحت اسم «لائحة الأمل والوفاء»، وضمت إليه كلا من: علي عسيران، ميشال موسى عن (دائرة قرى صيدا- الزهراني)، ونواف الموسوي، علي خريس، حسين جشي، عناية عز الدين (عن دائرة صور).

مع العلم ان مهلة تقديم اللوائح الانتخابية تبدأ اعتبارا من 21 آذار، وتنتهي منتصف ليل 26- 27 آذار، وكل مرشّح يبقى خارج اللوائح التي يجب ان تكون مقفلة يسقط ترشيحه ويعتبر ملغيا.

لائحة بعلبك - الهرمل

ومع إعلان لائحة صور - الزهراني من قبل الثنائي الشيعي، الذي كان سباقا في إعلان لوائحه مثلما كان في إعلان مرشحيه اكتملت امس، لائحة «الامل والوفاء» في دائرة بعلبك الهرمل التي تضم تحالف حزب الله وحركة «امل» والحزب القومي، بانضمام النائب اميل رحمة كمرشح عن المقعد الماروني، وباتت اللائحة تضم ستة شيعة هم: الوزير حسين الحاج حسن، النائب علي المقداد، ايهاب حمادة، ابراهيم الموسوي (عن حزب الله)، والوزير غازي زعيتر من «حركة أمل» واللواء جميل السيد. وعن المقعدين السنيين النائب العميد الوليد سكرية، ويونس الرفاعي من جمعية المشاريع الخيرية. وعن المقعد الكاثوليكي الوزير والنائب السابق ألبير منصور من حصة الحزب السوري القومي الاجتماعي.

 وعلمت «اللواء» ان اللائحة المكتملة اجتمعت امس في مقر قيادة الحزب في مدينة بعلبك واقرت خطة عملها وبرنامج تحركها الانتخابي. وذكرت مصادر اللائحة ان النائب رحمة التقى امس الاول رئيس اللجنة الانتخابية المركزية في»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم وتبلغ منه ترشيحه، فقدم رحمة ترشيحه رسميا امس، وردت سبب تأخير ضم رحمة الى ترك المجال «للتيار الوطني الحر» لتقرير موقفه ما اذا كان سينضم الى اللائحة لكنه فضل الانفصال وتشكيل لائحته الخاصة. لكن المصادر اكدت ان الانفصال الانتخابي بين الحزب والتيار الحر لا يفسد للود السياسي قضية، وان كل طرف تصرف وفق ما تفرض عليه مصلحته الانتخابية.

وبالنسبة للتيار الحر فهو حتى الان سمّى مرشحين فقط:الكاثوليكي المحامي ميشال ضاهر (وهو غير المرشح الماروني في زحلة ميشال ضاهر)، والمحامية غادة عساف عن المقعد الشيعي.ولم يعرف من سيضم الى اللائحة بعد، فيما تتجه «القوات اللبنانية» الى تشكيل لائحة ثالثة اذا لم يحصل تحالف بينها وبين التيار مع «تيار المستقبل»، لكن مصادر «القوات» رجحت حصول التحالف بين القوى الثلاث «مع مرشحين شيعة مستقلين» بمواجهة لائحة «حزب الله»، وكذلك لم يعرف كيف سيتصرف الرئيس حسين الحسيني هل باتجاه تشكيل لائحة ام التحالف مع ثلاثي القوات والمستقبل والتيار الحر؟

اما في دائرة بعبدا، فقد نشطت الماكينة الانتخابية ل»حركة امل» بصورة لم يسبق لها مثيل ولم تشهدها انتخابات العام2009 لدعم المرشح فادي علامة، لكن صورة التحالفات تغيرت، إذ ظهر احتمال تحالف الثنائي الشيعي مع التيار الوطني الحر والنائب طلال ارسلان عبر المرشح عن المقعد الدرزي سهيل الاعور، فيما سيضطر الحزب القومي وتيار «المردة» الى التحالف مع رئيس حزب «الوعد»جو ايلي حبيقة وقوى اخرى «من اليسار واليمين حسبما تقتضي المصلحة الانتخابية لهذا الفريق». بينما لا زال النائب وليد جنبلاط- حسب مصادره- يتابع اتصالاته لكن يفترض المنطق السياسي والانتخابي ان يذهب الى تحالف مع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل اسوة بما سيحصل في دائرة الشوف- عاليه وهو الامر المرجح. على ان تشكل «القوات اللبنانية» لائحتها الخاصة. 

 وفي مجال آخر،علمت «اللواء» انه حتى الان لم يتم الاتفاق بين الثنائي الشيعي والحزب القومي والتيار الحر على طلب التيار الحر سحب مرشح الحزب القومي عن المقعد الانجيلي في بيروت الثانية فارس سعدو استبداله بمرشح التيار عن المقعد، وقالت مصادر متابعة للموضوع: ان الاتصالات لا زالت قائمة ولم يتم الاتفاق ايضا على تبادل المقاعد في دوائر اخرى.فيماتم حسم التحالف «مبدئياً» في دائرة المتن بين التيار الحر والحزب القومي والطاشناق.

وأعلن الوزير السابق ​زياد بارود​ خلال تقدمه بطلب ترشحه للانتخابات النيابية في ​وزارة الداخلية​ امس،أن «ترشحيه على لائحة العميد المتقاعد ​شامل روكز​ اصبح محسوماً، وتتضمن اللائحة مرشحي احزاب ومستقلين»، وقال: انني مرشح جدي للانتخابات أخوض معركة ديمقراطية تنافسية.

كهرباء في مجلس الوزراء؟

إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية ان يتصدر ملف الكهرباء جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في بعبدا، في حال رغب الرئيس ميشال عون بطرحه من خارج جدول الأعمال، فيما سبق وشدّد عليه، الا ان السجال المكهرب الدائر بين وزير المال علي حسن خليل من جهة ووزراء «التيار الوطني الحر» من جهة ثانية، قد يكون دافعاً لتأجيل النظر في هذا الملف، خشية من ان يؤدي ذلك إلى «كهربة» أجواء الجلسة، ويزيد من حدة الانقسام السياسي في البلد، عشية الدخول عمليا في الاستحقاق الانتخابي، بعد انتهاء مهلة تقديم الترشيحات، إضافة إلى ان هذا الملف تشعب من البواخر إلى «فضيحة» الضريبة على القيمة المضافة في تلزيم معمل كهرباء دير عمار الثاني، والتي كانت محور السجالات الجديدة.

وجديد هذا السجال، كان دخول «تكتل التغيير والإصلاح» على الخط، بلسان وزير العدل سليم جريصاتي، الذي قال انه يسجل بارتياح وامتنان وأسف في آن إقرار وزير المال بأنه عرقل معمل دير عمار وحرم اللبنانيين من خمس إلى ست ساعات يوميا كهرباء من مصادرها الأصلية، ثم ردّ على اتهام وزراء التيار بسرقة TVA فقال: «بالله عليكم علمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة، فنحن اما جهلة، ولسنا بجهلة واما ابرياء؟».

ولاحقاً، ردّ الوزير خليل على بيان تكتل «التغيير والاصلاح» مشيرا إلى ان البيان «اضحكني وأحزنني إلى أي مستوى يغش وزير نفسه والناس باللعب على الكلام». وقال: «نعم اعترفت بأنني رفضت مخالفة القانون وقرارات على سلطة رقابية، ومنعت هدر 50 مليون دولار. نعم اعترف بأنني عطّلت على البعض العمولات المنظورة وغير المنظورة».

وختم: «انني حزين على المضللين في تكتل «التغيير والاصلاح» و«التيار الوطني الحر» لأنهم مجبورن على سماع معزوفة الإنجازات الوهمية على لسان صاحب العدل المفترض».

لجنة الموازنة

في هذا الوقت،  انتهت اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع قانون موازنة 2018 في الجلسة ذات الرقم 8 وشبه الماراتونية، موازنات الوزارات في الجزئين الأول والثاني، ولم يبق سوى مناقشة الجزء «ب» من موازنة وزارة الطاقة نظراً لغياب الوزير المختص سيزار ابي خليل عن حضور اجتماع اللجنة، تجنباً لإشكالية السجال الدائر بين وزراء «التيار الوطني الحر» ووزير المال علي حسن خليل.

وتوقعت مصادر اللجنة ان تنكب وزارة المال في الساعات المقبلة على وضع تقريرها لمعرفة الأرقام النهائية لمشروع الموازنة قبل إعادة عرضه كاملاً على اللجنة لاجراء قراءة نهائية قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لاقراره، مع توقع أن لا تستغرق دراسة الموازنة في المجلس اكثر من جلسة واحدة، باعتبار ان كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة تمثلت في اللجنة الوزارية وتوافقت على ما تمّ التوصّل اليه من نتائج.

وأشارت المعلومات الأوّلية إلى ان الرقم النهائي للتخفيضات سيكون مقبولا نوعاً ما في ظل الوضع الراهن، وهي بقرابة ألف مليار ليرة، مشددة على أهمية اجراء اصلاحات حقيقية في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن هذا الامر مطلوب من المجتمع الدولي والدول والصناديق المانحة.

وأوضح الوزير خليل بعد انتهاء اجتماع اللجنة الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري في السراي، اننا غداً الخميس سنقوم بمراجعة عامة في اللجنة لكي يكون التقرير حاضراً لرفعه إلى مجلس الوزراء حين توجه الدعوة لعقد جلسة، فيما توقع الوزير جمال الجراح أن تعقد الجلسة بعد ظهر الخميس أو يوم الجمعة لاقرار المشروع، مشيراً الى انه تم بشكل مبدئي اعتماد تخفيض 20 في المائة كأساس، من دون المس بموضوع الرواتب ومعاشات التقاعد، وأن ما تمّ تخفيضه هو على المصاريف الادارية وادوات مكتبية وسفر.

وعما إذا كان سيتم فصل عجز الكهرباء عن الموازنة أوضح الجراح ان العجز سيذكر في الموازنة من دون أن يضم إلى أرقام العجز، والصناديق المانحة والمجتمع الدولي على علم بعجز الكهرباء وقيمته كل سنة.

الحريري في

مؤتمر الاستثمار

وفي سياق التحضيرات لمؤتمر «سادر» الذي سيعقد في باريس في 6 نيسان المقبل، رعى الرئيس الحريري بحضوره افتتاح مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان، الذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال والهيئات الاقتصادية اللبنانية»، حيث أكّد أن نجاح مؤتمر «سادر» يرتكز بشكل أساسي على نية جدية لدى المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان لدعم الاستقرار الاقتصادي فيه، كما انه يرتكز على إرادة حقيقية لدى جميع الفرقاء السياسيين للمضي بعملية التصحيح المالي وتنفيذ الاصلاحات القطاعية والهيكلية التي من شأنها تفعيل نشاط القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق معدلات نمو وفرص عمل مستدامة.

وأعرب الحريري عن أمله الكبير في ان يكون القطاع الخاص السباق في مؤتمر باريس، مشدداً على انه مع أن يجري لبنان الإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص، وتكون لدينا إصلاحات تمكن الدولة من إيقاف الهدر والفساد وتعطي المواطن اللبناني ما يستحقه من خدمات في البنى التحتية.

وكشف أن برنامج الانفاق الاستثماري الذي وضعته الحكومة بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات والوزارات المعنية، والذي تمّ التشاور حوله مع كافة الكتل النيابية، يفوق حجمه الـ16 مليار دولار، ويضم اكثر من 250 مشروعاً في قطاعات الكهرباء والنقل والمياه والري والصرف الصحي والنفايات الصلبة، إضافة إلى المناطق الصناعية ومشاريع النهوض الثقافي، لافتاً الى ان هذا البرنامج الذي يراعي مبدأ الإنماء المتوازن، هو استكمال لمشروع اعمار لبنان الذي اطلقه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بداية التسعينات، والذي سمح بعودة لبنان للحياة بعد سنين الحرب والدمار.

وأعلن «اننا اليوم نعيد احياء مشروع رفيق الحريري، المشروع الوطني الذي حاول أعداء لبنان ايقافه باغتياله في 14 شباط 2005، لكننا باذن الله ودعم كل محب للبنان، وبشكل خاص الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، حافظنا على الأمانة وسنكمل الحلم من حيث توقف لبناء مستقبل أفضل لكل اللبنانيين».

ملف عيتاني - الحاج

وفي جديد ملف الفنان زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج، دخول مجلس القضاء على الخط، ومباشرته هجوماً مضاداً، مدعوماً بنفي وزير العدل سليم جريصاتي ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن احالته للقاضيين سمير حمود ورياض أبو غيدا على التفتيش القضائي، مؤكداً ان الخبر عار من الصحة تماماً ولا أساس له، لكنه قرّر في المقابل، الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز اجراء التحقيقات اللازمة وتحريك دعوى الحق العام ضد الوزير السابق وئام وهاب، بعد تهجمه على القضاء والتشكيك في عمله، في خلال حلقة برنامج «الاسبوع في ساعة» التي عرضها تلفزيون «الجديد» مساء الأحد الماضي.

ويأتي هذا التطور، فيما التحقيقات الجارية لدى شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي، شارفت على نهايتها، سواء مع المقدم سوزان الحاج التي رفضت التهم الموجهة إليها، أو مع «قرصان» المعلومات أ.غ الذي أكد ضلوع الحاج في توريطه لفبركة ملف عيتاني.

وفي ضوء هذه التحقيقات، توقعت معلومات صدور مذكرة توقيف في حق الحاج خلال يومين، والإفراج بالتالي عن عيتاني.