برّي رئيساً لولاية سادسة بشبه إجماع.. والحريري مرشّح «التسوية الرئاسية»

كل شيء بدا معلناً: اجتماعات التكتلات، حركة الاتصالات واللقاءات سواء في بيت الوسط، أو عين التينة، البيانات، وحتى التغريدات، قبل ان تفتح الصندوقة لتسقط فيها أوراق إعادة انتخاب الرئيس نبيه برّي رئيساً للمجلس النيابي لولاية سادسة، والذي من المؤكد انه سيهزم الورقة البيضاء أو الخرساء (لا فرق)، كانت تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة العلامة السياسية الفارقة ولو كانت متوقعة..

وان بدت «الفذلكة» الكلامية لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي» لجهة ترك الخيار لأفراد التكتل من النواب القدامى والجدد، بين الاقتراع للرئيس برّي، والورقة البيضاء، فإن الترتيبات للخطوة اللاحقة تأليف الحكومة، قائمة على قدم وساق، لدرجة ان البحث بدأ بتناول أسماء النواب والشخصيات المقترحة لدخولها، إذ رشح أن النائب جنبلاط يتجه لترشيح النائبين اكرم شهيب ووائل أبو فاعور لدخول الوزارة، فيما بات بحكم المؤكد ان الوزير محمّد فنيش باقٍ في التشكيلة الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة لوزير المال علي حسن خليل، ووزير الإعلام ملحم رياشي، والاتجاه إلى توزير النائب السابق فادي كرم، فضلا عن بقاء نائب رئيس مجلس الوزراء الحالي غسّان حاصباني.

وفيما قرّر تيّار «المستقبل» فصل الوزارة عن النيابة، ما زال التيار الوطني الحر يفضل عدم الفصل ليتسنى لرئيسه باسيل البقاء في الخارجية.

تصريف أعمال ودعوة للجلسة

وترافق بدء ولاية مجلس 2018 أمس، مع أمرين دستوريين:

الاول: اعتبار حكومة «استعادة الثقة» مستقيلة، عملا باحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وطلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكّل حكومة جديدة.

والثاني: صدور دعوة من رئيس السن النائب ميشال المرّ الذي داوم لنصف ساعة في مكتب رئيس المجلس، إلى عقد جلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم لانتخاب هيئة مكتب المجلس الجديد، عملا بأحكام المادة 44 من الدستور والمادة 2 من النظام الداخلي.

وإذا كان كلا الأمرين الدستوريين معروفين فإن المعروف ايضا، ان عملية الانتخاب لن تدخل في حساب الخلافات السياسية، حيث يبدو ان كل الأطراف باتت تدرك مخاطرها على الاستقرار في البلاد فرئاسة المجلس باتت محسوبة للرئيس نبيه برّي بإجماع الكتل النيابية، باستثناء كتلة «الجمهورية القوية» أو (القوات اللبنانية)، ولكن على قاعدة الخط السياسي وليس الخلاف الشخصي، فيما حسم منصب نائب الرئيس للنائب ايلي الفرزلي المدعوم من «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) وكتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» والكتل الحليفة الأخرى، رغم معارضة كتلة «المستقبل» التي تعتبر الفرزلي «وديعة سورية» بحسب مصادرها، واحتفاظ «القوات» بمرشحها النائب أنيس نصار، الذي زار الرئيس برّي بروتوكوليا أمس، من دون ان يفاتحه بمسألة ترشيحه، طالما ان الأمر بات معروفا بحسب قوله.

اما عضوية هيئة المكتب، فقد خضعت بدورها لتوازنات سياسية وطائفية، بحيث يرجح ان تصبح كالآتي: برّي رئيسا والفرزلي نائبا للرئيس، والاعضاء: ميشال موسى، سمير الجسر، آلان عون، هاغوب بقرادونيان ومروان حمادة، في حال اتفقت الأحزاب على الفصل بين الوزارة والنيابة، لا سيما وان النظام الداخلي يمنع على النائب ان يكون عضوا في الهيئة أو في اللجان وان يكون وزيرا في الوقت نفسه، وعزز هذا الاتجاه قرار «اللقاء الديمقراطي» تسمية حمادة لهيئة المكتب، فيما رشحت «القوات» النائب فادي سعد مكان النائب السابق انطوان زهرا في عضوية المكتب. بما يعني ان الهيئة باتت تمثل الكتل الرئيسية الأربع في المجلس، وهي: «لبنان القوي»، «المستقبل»، «الجمهورية القوية» و«اللقاء الديموقراطي».

اما عضوية اللجان وانتخاب الرؤساء والمقررين، المعروف عنهم «بالمطبخ التشريعي»، فقد بقيت في عهدة رئيس المجلس، وبحسب الوقت المتاح للجلسة اليوم، فإذا ارتأي بحسب المصادر، تأخير انتخاب هؤلاء لتبيان الخيط الأبيض من الأسود بالنسبة لعملية تأليف الحكومة، كان به، أو ان يدعو فورا لجلسة ثانية من أجل اختيار هؤلاء، وهو أمر مستبعد للترتيبات التي قد تأخذ وقتاً، خاصة وان الجلسة تعقد في شهر رمضان.

خيارات الكتل

وكانت الكتل النيابية الكبيرة قد حددت خياراتها أمس، على التوالي، بالنسبة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، إلى جانب تسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، على الرغم من ان الاستشارات النيابية الملزمة بهذا الصدد مستأخرة إلى الأسبوع المقبل، بانتظار تسلم رئاسة الجمهورية من رئاسة المجلس خريطة توزيع الكتل النيابية الجديدة ليصار في ضوئها إلى تحديد المواعيد كما جرت العادة، فأعلنت كتلة «التنمية والتحرير» بعد اجتماعها برئاسة الرئيس برّي ترشيح رئيسها لرئاسة المجلس والتصويت للفرزلي لنيابة الرئاسة، فيما أعلنت كتلة «المستقبل» ترشيحها للرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وتأييدها لإعادة انتخاب برّي لرئاسة المجلس، آملة ان تحظى اقتراحاتها بترشيح أعضائها للجان النيابية بموافقة الزملاء من سائر الكتل، من دون ان تأتي على ذكر مسألة نائب الرئيس، وان كان الرئيس الحريري أعلن للصحافيين بعد اجتماع الكتلة انه لن يصوت للفرزلي.

ومن جهته، أكّد تكتل «لبنان القوي» الذي اجتمع بدوره برئاسة النائب جبران باسيل تبني ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة، وترشيح الفرزلي رسميا لمنصب نائب رئيس المجلس، معلنا ترك الحرية لنواب التكتل بالنسبة للتصويت للرئيس برّي، أو إسقاط ورقة بيضاء.

وأعلنت كتلة «الوسط المستقل» النيابية، وهو الاسم الجديد لكتلة الرئيس نجيب ميقاتي دعم انتخاب الرئيس برّي لرئاسة المجلس، وهو نفس القرار الذي اتخذه «التكتل الوطني» الذي يضم تحالف النواب: فيصل كرامي ومرشد الصمد ونواب «المردة» مع نائبي كسروان- جبيل فريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني، مع إضافة إعلان تأييد الفرزلي لنيابة الرئاسة.

وكذلك، أعلن «اللقاء الديموقراطي» الذي اجتمع ايضا برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، تأييده المطلق للرئيس برّي، وترك الخيار لاعضائه في ما يتعلق بانتخاب نائب الرئيس، مشيرا إلى ان مرشّحه لعضوية هيئة مكتب المجلس هو النائب حمادة، مؤكدا «انه سيسمي الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة».

الأصوات المضمونة

وبموجب هذه الخيارات تكون الأصوات المضمونة للرئيس برّي تتجاوز 81 نائباً، وتتوزع على الشكل الآتي:

كتلة المستقبل 21 نائباً.

التنمية والتحرير 17 نائباً.

الوفاء للمقاومة 14 نائباً.

اللقاء الديمقراطي 9 نواب.

كتلة الرئيس نجيب ميقاتي 4 نواب.

كتلة الرئيس كرامي - فرنجية 7 نواب.

القومي 3 نواب.

سنّة مستقلون 4 نواب.

ميشال المرّ وقيصر المعلوف (من كتلة القوات) 2.

فيصبح المجموع 81 نائباً.

وإذا احتسبنا ان معظم أصوات تكتل «لبنان القوي» (29 نائبا) ستذهب للرئيس برّي، باستثناء ربما ثلاثة أصوات هم: زياد أسود وميشال معوض والياس خوري.

أي بما مجموعة 26 نائباً، فيكون مجموع أصوات برّي 107 أصوات، في حين لن تتجاوز الأوراق البيضاء الـ21 ورقة، وهي مجموع اصوات: 

- كتلة «الجمهورية القوية»، (القوات اللبنانية): 14 نائباً.

- كتلة نواب الكتائب 3 نواب.

- بولا يعقوبيان.

- نواب من «تكتل لبنان القوي» 3 نواب.

وبطبيعة الحال فإن أصوات برّي قد تنقص في حال ارتفع عدد الأوراق البيضاء، أو تزيد في حال نقصت.

اما بالنسبة لمعركة نيابة الرئاسة، فإن الأصوات المحسومة للنائب ايلي الفرزلي هي في حدود 75 نائباً، هم مجموع أصوات نواب «تكتل لبنان القوي» باستثناء ميشال معوض، و«التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة»، وتحالف كرامي- فرنجية، و«القومي»، والسنّة المستقلين مع النائبين ميشال المرّ وقيصر المعلوف.

وبالطبع سترتفع هذه الأصوات في حال التزم أعضاء في «اللقاء الديمقراطي بالتصويت لمصلحته، وكذلك الأمر بالنسبة للتكتل الوسطي الذي يتزعمه الرئيس ميقاتي، إلى حدود الـ80 أو 82 نائباً، في حين ان أصوات منافسه مرشّح «القوات» النائب انيس نصار لن تتجاوز الـ46 صوتاً، هي مجموع أصوات نواب:

كتلة «المستقبل» 21 نائباً.

كتلة «القوات» 14 نائبا (باستثناء المعلوف).

«اللقاء الديمقراطي» 6 نواب (باستثناء وائل أبو فاعور وأكرم شهيب وبلال العبد الله).

الكتائب: 3 نواب.

بولا يعقوبيان.

ويمكن القول ان الاستشارات الملزمة بتكليف رئيس الحكومة، ستبدأ الاثنين بأصوات مضمونة للرئيس الحريري بما مجموعه 74 نائباً، هم مجموع نواب تكتل «لبنان القوي» و«المستقبل» واللقاء الديمقراطي» و«القوات اللبنانية»، وقد يصل هذا العدد إلى ما يفوق الـ90 نائباً، في حال صوتت له كتلة الرئيس برّي ونواب منفردين.

لقاء الحريري - جنبلاط

على ان اللافت عشية استحقاقات المجلس والحكومي، تطوران:

الأول: الزيارة التي قام بها النائب السابق جنبلاط إلى الرئيس الحريري في «بيت الوسط» في حضور الوزراء السابقين: باسم السبع وغطاس خوري ووائل أبوفاعور هي الأولى له بعد قطيعة وتوتر شاب العلاقة بين الطرفين.

ووصف جنبلاط لقاءه الحريري بالجيد والصريح، وقال لـ«اللواء»: هناك امور لا زالت بحاجة للبحث، ونحن سنمشي حسب الاصول، هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس، تليها استشارات نيابية لتسمية رئيس للحكومة، والمهم ان تتشكل الحكومة و«نخلص بقا».

 وعما اذا كان راضيا عن مسار الامور؟ قال: ماشي الحال، المهم الوضع العام يرتاح، هناك كتلة جديدة ستعمل مع (ابنه النائب) تيمور وان شاء الله خير.

والثاني: زيارة وفد من «تكتل لبنان القوي» ضم النواب: إبراهيم كنعان وآلان عون والياس بوصعب، الرئيس برّي في عين التينة.

وأكدت مصادر التكتل ان اللقاء كان ايجابياً جداً وقالت لـ «اللواء»: بحثنا في الاجواء المحيطة بجلسة مجلس النواب اليوم وآفاق التعاون المستقبلي بيننا، والجو يبشر بالخير. وسيكون هناك تعاون اكيد بيننا وبين الرئيس بري وكتلته النيابية لمصلحة البلاد.

وعما اذا كان موقف التكتل بمنح الحرية لاعضائه للتصويت لمصلحة الرئيس بري اليوم سيسبب إشكالات مع بري؟ قالت المصادر: موقف التكتل مدروس وجيد ولن يسبب مشكلة.

 يذكر ان تكتل «لبنان القوي» يضم 29 نائبا، بينهم 18 للتيار الوطني الحر و11 حلفاء، ويعني ترك الحرية للاعضاء ان نسبة كبيرة من نواب «التكتل» ستعطي اصواتها لبري ومنهم نواب حزب «الطاشناق» وطلال ارسلان.

واوحى ترشيح «التكتل» للنائب ايلي الفرزلي لنيابية رئاسة المجلس والنائبين آلان عون وهاغوب بقرادونيان لعضوية هيئة مكتب المجلس بوجود «طبخة» او اتفاق ضمني ما بتبادل الاصوات لمصلحة بري ومرشحي التكتل.

الحريري

وعلى هامش اجتماع  كتلة «المستقبل» النيابية والذي شارك فيه الرئيس فؤاد السنيورة، ونواب الكتلة الذين انتهت ولايتهم  البرلمانية، كان للرئيس الحريري لقاء مع العاملين مع المؤسسات الإعلامية لتيار «المستقبل»، أكد لهم خلاله، انه سيسدد في نهاية العام كل المستحقات المالية لجميع العاملين في هذه المؤسسات، معلناً أمامهم بأنه سينتخب الرئيس برّي برئاسة مجلس النواب، لكنه لن ينتخب الفرزلي، مشيراً إلى انه سيتم الفصل بين النيابة عن الوزارة بالنسبة «للمستقبل».

وقال الحريري ان «ثمة قراراً بالإسراع  في التشكيل الحكومي وأعتقد ان العقوبات على «حزب الله» لن تؤخّر  التأليف بل قد تسرع  ولادة الحكومة». وأضاف «لم أطلب يوماً من النائب وليد جنبلاط ان يصوت لأحد دون سواه والتصويت للفرزلي أو سواء لن يسبب مشكلة بيننا».

وفي الإفطار الرمضاني الذي أقامته جمعية متخرجي المقاصد الخيرية الإسلامية، غروب أمس، لفت الحريري إلى انه «اعتبارا من الغد (اليوم) سيدخل البلد مرحلة الاعداد لورشة نيابية وحكومية جديدة، واهم بند على جدول أعمال المرحلة الجديدة هو كيف نواصل سياسة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، واضعا المرحلة التي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية بأن البلد كان مثل سيّارة من دون دواليب ولا مقود ولا وقود، سيّارة بزمور فقط، كل ما تقوم به هو احداث ضجيج النفايات في الطرقات وضجيج القلق على المستقبل وضجيج التحريض على الفتنة.

وقال: العالم كله ينتظر منا قرارات جريئة، وهو قد فتح أمامنا طريقا يجب علينا أن نكملها، والبداية تكون بتشكيل حكومة، قادرة تنقل البلد من شعارات الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي إلى قرارات في الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي. 

وهذا الامر يتم من خلال التعاون مع المجلس النيابي الجديد، والمهم أن تتوقف المزايدات والنكايات السياسية وأن نضع مصلحة البلد ومصلحة الناس قبل كل مصلحة أخرى. 

وتطرق الحريري إلى القانون رقم 10 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بخصوص حرمان النازحين السوريين من املاكهم، فوصفه بأنه «بدعة» وأن لا وظيفة له سوى منع النازحين من العودة إلى بلادهم، معتبرا بأن القانون يعنينا نحن في لبنان، لكنه لم يشر إلى كيفية مواجهته.

افطار عون

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة ان الرئيس عون الذي سيلقى كلمة في الإفطار الرئاسي الذي يقيمه غروب اليوم في قصر بعبدا، دٌعي إليه أركان الدولة ورؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والوزراء والنواب الجدد ورؤساء والبعثات الديبلوماسية والقنصلية، سيضمنها مواقف من العملية الانتخابية والاستحقاق  الحكومي وما تحقق من إنجازات في الحكومة الحالية. 

ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية سيتحدث عن الموقف اللبناني من أزمة النازحين السوريين. ولم تستبعد المصادر نفسها أن تشكل مأدبة الإفطار مناسبة للتشاور حول المرحلة المقبلة .

وأوضحت أن الرئيس عون برسم في كلمته تطلعات المرحلة المقبلة. وكشفت أن الرئيس بري سيزور قصر بعبدا اليوم مع أعضاء هيئة مكتب المجلس بعد جلسة مجلس النواب اليوم.

إضراب الليسيه

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية القاضي أحمد مزهر قراراً باسم الشعب اللبناني قضى بموجبه، إلزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش بفتح أبوابها امام الطالب فوراً دون عوائق، تحت غرامة اكراهية مقدارها 5 ملاييين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، ومنعها من التعرض بأي أذى للطلاب عبر موظفيها وحراسها، على خلفية قيام الحرس الخاص بالمدرسة في حبوش بالاعتداء ضرباً على عدد من الطلاب والطالبات الذي لا تتجاز اعمارهم الـ8 سنوات، أثناء الاعتصامات التي ينفذها الأهالي امام مدارس الليسيه في كافة الفروع، احتجاجا على استمرار اقفال أبواب المدرسة بعد إضراب الأساتذة على خلفية تمنع الإدارة عن دفع سلسلة الرتب والرواتب.

ونفذ أهالي طلاب مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في الأشرفية، اعتصاما صباح مس، احتجاجا على استمرار التلامذة خارج الصفوف منذ ثلاثة أسابيع، وانضم إلى المعتصمين الذين ناهز عددهم نحو 400 النائبان نديم الجميل وجان طالوزيان داعمين مطالبهم.

وعقدت رئيسة لجنة اولياء الطلاب في المدرسة المحامية مابيل تيان اجتماعا مع الأهالي لدراسة الخطوات التالية على ضوء الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل إدارة المدرسة.

وأصدرت لجنة اولياء الطلاب بيانا دعت فيه إلى «اعتصام مفتوح للاهالي امام المدرسة ابتداء من يوم أمس للمطالبة بعودة التلاميذ إلى الدراسة بعد إعلان لجنة أساتذة المدرسة عن إضراب مفتوح منذ 29 نيسان 2018».