بري - الحريري - جنبلاط: لا لمواجهة مع عون حول مرسوم الترقيات

عولج مرسوم ترقية ضباط «دورة عون» 1994، أم لم يعالج، أو هو في طريق الاحتواء.

محلياً شغل هذا الموضوع الاهتمامات السياسية، في وقت كان مجلس الأمن الدولي، يُرحّب بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، والعودة عن الاستقالة مؤكداً على أهمية استقرار لبنان وسيادته.

في هذا الوقت، استأنفت اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب، بعد توقف أشهر أكثر من شهر ونصف الشهر، وكان من أبرز النتائج تراجع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن التسجيل المسبق، بعدما بات من المتعذّر إصدار البطاقة البيومترية.

على ان المعلومات التي توافرت لـ«اللواء» تؤكد ان المشاورات بين الرئيسين نبيه برّي والحريري والتي دخل على خطها النائب وليد جنبلاط، انتهت إلى تفاهم يقضي برفع أي مواجهة، أو عدم دفع الأمور إلى مواجهة مع الرئيس عون، انطلاقاً مما عبر عنه النائب جنبلاط بعد زيارة رئيس الحكومة في كليمنصو عن ان «التحدي الذي نواجهه اليوم أكبر بكثير من الماضي وان التكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الإصلاحية أكثر من ضروري من أجل تثبيت مسيرة العهد الذي أثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الاستثنائية».

وقال مصدر مطلع لـ«اللواء» ان أية صيغة للتسوية، المتعلقة بمرسوم الترقيات لم يتم التوصل إليها بعد، إنما هناك أفكار مطروحة، وتدور حول: 

1- تجميد المرسوم، الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية بطلب من الرئيس الحريري.

2- حل المشكلة الدستورية، المتعلقة بعدم تجاوز توقيع وزير المال.

3- إيجاد توازن في الترقيات، من دورات أخرى، لحفظ الميثاقية..

4- إيجاد صيغة تمنع تأثير المرسوم في حال نشره، سلباً على انتظام العمل في المؤسسة، من زاوية الاقدمية والخلل الوطني في المواقع والمناصب.

ونسب إلى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة دعوة إلى «سحب المرسوم، والا فلتكن المراسيم بالتوقيع الصحيحة التي تحترم صلاحية الوزراء شكلاً ومضموناً».

ونقلت الـ«NBN» عن حمادة قوله: في القصة مخالفة دستورية بسبب تجاوز توقيع وزير المال وما يترتب على المرسوم من تداعيات مالية بل إضافة إلى انه يضرب الهيكلية والتراتبية في المؤسسة العسكرية.

وتساءل حمادة: «جو التوافق كان ماشي فلماذا الخربطة»؟ ولماذا التفتيش على ارانب في القبعة لافتعال مشكلة.

مرسوم الضباط

مع ان معلومات كثيرة تحدثت عن دخول وسطاء عدّة على خط المشكلة القائمة بين الرئاستين الأولى والثانية، حول مرسوم منح اقدمية سنة لضباط دورة العام 1994، المعروفة بـ«دورة عون»، وبينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مدعوماً بوساطة قوية من «حزب الله» فإنه لم تسجل أية حلحلة على هذا الصعيد، باستثناء تجميد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، بينما المشكلة الأساس بوجوب اقتران المرسوم بتوقيع وزير المال علي حسن خليل ما تزال قائمة، بحسب تأكيد الوزير نفسه لـ«اللواء» في حين اكتفى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بالقول ان «الامور محلولة» من دون ان يزيد.

ولكن بعض النواب الذين تسنى لـ«اللواء» الاتصال بهم، لاحظوا ان الرئيس نبيه برّي الذي يرفع لواء الاعتراض على توقيع المرسوم، أعطى أمس إشارات إيجابية ولو مقتضبة لمعالجة هذه المشكلة، مستجيباً للمساعي والاتصالات الجارية على هذا الصعيد، وذلك من خلال قوله امام «نواب الأربعاء» انه سجل موقفه من الموضوع دستورياً وقانونياً، لكن أترك معالجة الموضوع لرئيس الجمهورية».

واعتبر النواب هذه الجملة القصيرة والمفيدة بداية حل أو مخرج للأزمة، وان مجرّد تركه الحل بيد رئيس الجمهورية يعني ان وساطات الخير بدأت تفعل فعلها الإيجابي، ولو ان برّي لم يعط النواب أي تفاصيل إضافية، باستثناء تأكيد موقفه القانوني من مسألة «مرسوم دورة عون»، وانه يثق بحكمة الرئيس عون، ولا يرغب الدخول في سجال معه، لافتاً «الى انه يرفض أن يأخذ الموضوع منحى طائفياً، متسائلاً عن أسباب صدور منح هؤلاء الضباط اقدمية سنة بموجب مرسوم، مع انه موجود في مجلس النواب كاقتراح قانون.

غير ان مصادر عين التينة جزمت لاحقاً ان الرئيس برّي لن يتراجع عن موقفه، ولو انه يترك للاتصالات والمبادرات التي تبذل المجال لإيجاد الحلول.

الحريري في كليمنصو

ولا تستبعد بعض المصادر السياسية، ان يكون موضوع المرسوم أخذ حيزاً من المداولات السياسية التي جرت مساء أمس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاءالديمقراطي» النائب وليد جنبلاط خلال زيارته له في كليمنصو، خصوصاً وان زعيم المختارة كان دخل على معالجة المسألة، عبر إيفاد النائب وائل أبو فاعور إلى عين التينة، وهو ما فسّر وقوفاً إلى جانبه.

وشارك أبو فاعور في اللقاء بين الحريري وجنبلاط إلى جانب تيمور جنبلاط، حيث تمّ عرض لآخر الأحداث والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة، بحسب مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي.

الا ان جنبلاط لم يشر في تغريدته عبر حسابه على «تويتر» ليلاً إلى هذا الموضوع، مكتفياً بتعليق جاء فيه: «مع الشيخ سعد الحريري، هناك تاريخ طويل من النضال المشترك، من المحطات المشرقة من أجل لبنان واستقراره ونهوضه.اليوم التحدي الذي نواجهه أكبر بكثير من الماضي، وان التكاتف والتضامن معه ومع رؤيته الإصلاحية أكثر من ضروري من اجل تثبيت مسيرة العهد ، الذي اثبت صلابة وشجاعة عالية في الظروف الإستثنائية».

وأوضح لاحقاً ان البند الأساسي الذي نوقش هو الظرف الاقتصادي المالي مؤكداً على التضامن الوزاري والسياسي وتوحيد الرؤية هو المطلوب.

بعبدا: لا تراجع

وفي المقابل، أكدت مصادر سياسية وثيقة الصلة بأجواء قصر بعبدا ان لا عودة عن مرسوم منح الاقدمية لضباط دورة عون، بعدما اقترن بتوقيع الرئيسين عون والحريري، مشيرة إلى ان ما يجري حاليا هو العمل على تطرية الأجواء السياسية والمحافظة على التهدئة من خلال المعالجة عبر الوسطاء، بعدما تحرك اللواء إبراهيم على خط بعبدا وعين التينة، وزيارته لبعبدا عصر الثلاثاء بعيدا عن الأضواء.

وقالت هذه المصادر لـ «اللواء» ان ما ذكره الرئيس برّي أمام «نواب الاربعاء» في عين التينة يستحق التوقف عنده، الا انه لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك من خطوة لاحقة قد تتخذ على صعيد المعالجات، على ان لا تمس المرسوم الذي ينتظر صدوره في الجريدة الرسمية.

ولفتت المصادر نفسها إلى ان ما تجلى من تعاون بين الرئيسين عون وبري في الأزمة الحكومية الاخيرة مسألة ضرورية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.

ومن جهتها، أكدت مصادر وزارية متابعة ومطلعة على تفاصيله، ان الأمر لا يستحق معركة سياسية بهذه الضراوة من أجل مرسوم، خاصة وان بإمكان أي متضرر من المرسوم ان يطعن به سواء كان وزير المال واي شخص آخر معني، شرط ان يثبت انه متضرر، كما انه بإمكان وزير المال لاحقا بعد سنة أو سنتين ان لا يوقع على مراسيم ترقية هؤلاء الضباط المعنيين بالمرسوم، طالما ستترتب على ترقيتهم أعباء مالية مستقبلا.

لجنتا قانون الانتخاب والطاقة

وعلى صعيد آخر، عاودت اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب اجتماعاتها أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري بعد انقطاع استمر لأكثر من شهر ونصف الشهر بسبب الأزمة الحكومية الأخيرة، الا ان الاجتماع لم ينته إلى أي قرارات محدودة، سواء بالنسبة للتسجيل المسبق للناخبين أو اعتماد البطاقة البيومترية، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي حرصت مصادر المجتمعين على اشاعتها، لكن البارز في الاجتماع كان تراجع الوزير باسيل عن رفضه مسألة التسجيل المسبق بعدما بات مستحيلا إصدار البطاقة البيومترية.

وأشارت المصادر إلى ان البحث تناول العديد من الأمور من بينها التعرف على الناخب لدى ممارسته الانتخاب من خلال إبراز بطاقة الهوية أو جواز سفره وستحمل لوائح الشطب الأرقام التسلسلية لبطاقة هوية الناخبين لجوازات سفرهم، كذلك اعتماد البصمات من خلال الحبر الذي يبقى على اليد لمدة 24 ساعة إضافة إلى توقيع الناخب. ولفتت إلى ان إنشاء «الميغا سنتر» تحتاج إلى تسجيل مسبق، والأمور مرتبطة بعضها ببعض، كما اثير موعد انتخابات المنتشرين التي يفصل بينهما أسبوعين، واقترح باسيل في هذا السياق تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 15 شباط المقبل، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق، رأى ان هذا الأمر يحتاج إلى مشروع قانون، فرد باسيل ان في كل الأحوال سيكون هناك تعديل لقانون الانتخاب، وان كان هذا التعديل لن يطال امورا جوهرية بل إجرائية.

وإذ اعترف باسيل لـ «اللواء؛ خسارة الإصلاحات في القانون. ونعى الوزير طلال أرسلان «استشهاد» هذه الإصلاحات، رأى وزير الخارجية انه ما زال بامكاننا اعتماد التصويت في مكان السكن من خلال التسجيل المسبق وكذلك إنشاء «الميغاسنتر».

ومثلما كانت نتيجة لجنة تطبيق قانون الانتخاب صفراً، كذلك حصل في اجتماع اللجنة الوزارية للطاقة والذي رأسه الرئيس الحريري ايضا، حيث لم يبت بأي خيار أو اقتراح لا سيما بالنسبة إلى موضوع استئجار بواخر الكهرباء، ولا بأي موضوع آخر، علما ان وزير الطاقة سيزار أبي خليل وزّع على أعضاء اللجنة خارطة طريق متكاملة لقطاع الكهرباء تضمنت خيارات عدّة، وبقيت كل الاقتراحات موضع درس بما فيها البنية التحتية كالكهرباء والتعرفة وتطوير المعامل والكلفة بالإضافة إلى موضوع معمل دير عمار وتشغيل معملي الجية والزوق بإشراك القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أبي خليل ان اللجنة ستعود للاجتماع بعد الأعياد متمنياً ان يكون الأخير، وأعلن لـ «اللواء» انه يسعى لتأمين الكهرباء للبنانيين من خلال إيجاد حل جذري، علما ان التيار انقطع تماما أمس عن الضاحية الجنوبية والجنوب، بسبب عدم التمديد لاحدى شركات مقدمي الخدمات، الأمر الذي دفع الرئيس برّي في لقاء الأربعاء إلى تشكيل لجنة من النائبين علي عمار وهاني قبيسي لمتابعة معالجة هذه المشكلة مع أبي خليل.

ولم يستبعد عمار ان تكون الأزمة مفتعلة للضغط على برّي، ودعا إلى معالجتها بعيدا عن الكيدية السياسية، لا سيما وان الكهرباء حق للمواطن ويجب ان تؤمن من دون أي تدخلات سياسية.

عون: لا للضغوط

في هذا الوقت، بقيت قضية الزميل مرسيل غانم تتفاعل سياسياً وقضائياً واعلامياً، لا سيما بعد دخول المجلس الأعلى للقضاء على الخط، والسماح لقاضي التحقيق نقولا منصور إصدار بيان حول الدعوى رداً على ما أتى به النائب بطرس حرب كوكيل عن الزميل غانم من مطالبة في مؤتمره الصحفي، والتي اعتبرها وزير العدل سليم جريصاتي خروجاً على القانون ولسرية التحقيق، ورد عليه حرب معتقداً ما اعتبره مغالطات قاضي التحقيق والوزير جريصاتي.

وكان البارز على هذا الصعيد التوضيح الصادر من رئاسة الجمهورية، من انها لم ولن تتدخل في أي قضية عالقة أمام القضاة، لا سيما منها وتلك التي تتصل باعلاميين ومن بينهم الإعلامي مرسيل غانم، مؤكدة ان سقف الحرية الإعلامية هو الحقيقة.

وفي السياق، دعا عون قضاة النيابة العامة المالية الذين استقبلهم أمس، برئاسة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى أن تكون نصوص القانون والعدالة وضميرهم القواعد التي يرتكزون عليها لإصدار أحكامهم، مؤكداً ضرورة عدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية من أي جهة أتت، والسير بالقضايا والشكاوى المعروضة عليهم إلى النهاية لوضع حدّ للفساد الذي تعاني منه إدارات الدولة ومؤسساتها العامة.

مجلس الأمن

دولياً، كان اللافت للانتباه دخول مجلس الأمن الدولي بقوة أمس على خط النأي بالنفس لبنانياً، باعتباره أولوية هامة، مشدداً على الحاجة لحماية لبنان من الأزمات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.

ورحب مجلس الامن في بيان بعودة الرئيس الحريري الى لبنان وقراره إكمال ولايته. وأثنى على اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي عقد على المستوى الوزاري في باريس برئاسة الامم المتحدة وفرنسا والاعلان المشترك الذي صدر عنه منوها بالجهود التي سبقت الاجتماع الدولي التي افضت الى بيان «النأي بالنفس» الصادر عن الحكومة في الخامس من الجاري.

وجدد المجلس تأكيد الدعم القوي لاستقرار وسيادة لبنان وأمنه واستقلاله السياسي ووحدة الاراضي اللبنانية بما يتوافق مع قرارات مجلس الامن 1701 و 1680 و1559 والقرارات الدولية ذات الصلة وتصريحات رئيس مجلس الامن حول لبنان.

وشدد على الحاجة لحماية لبنان من الازمات التي تزعزع استقرار الشرق الاوسط، ودعا الدول والمنظمات الاقليمية الى العمل على تأمين استقرار وامن لبنان على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية مع الاحترام الكامل لسيادة البلد ووحدته.

كما طالب المجلس الاحزاب اللبنانية بتطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية واعتباره اولوية هامة، كما تم التعبير عنه في بيانات سابقة لا سيما اعلان بعبدا في العام 2012.

واعرب عن دعمه الجهود المبذولة من قبل السلطات في لبنان لإعادة تسيير عمل المؤسسات والتحضير للإنتخابات النيابية في ايار المقبل داعيا الحكومة الى الاسراع في برنامج الاصلاحات من اجل ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي بناء على دولة ديموقراطية شفافة تؤمن المساواة في المشاركة بين الرجال والنساء .

كهرباء الضاحية

حياتياً، تفاعلت قضية توقف شركة NE4C/ دباس، متعهدة الجباية والصيانة عن إصلاح الأعطال في الضاحية الجنوبية.

وحضر هذا الملف بقوة في لقاء الأربعاء النيابي، حيث نقل النواب عن الرئيس برّي استياءه من وضع الكهرباء في الضاحية والجنوب، حيث لا يكاد يتوافر من الاستفادة منها بأكثر من 25٪.

وفي ضوء الاتصالات، شكل الرئيس برّي لجنة لمعالجة الموضوع قوامها ا لنائبان هاني قبيسي وعلي عمار، الذي توقع حل المشكلة قبل الأعياد، بعد اتصال مع الوزيرابي خليل.

وكشف النقاب عن انه يُمكن الاستغناء عن خدمات شركة NE4C/ دباس، بتكليف إحدى شركتي الخدمات في بيروت والبقاع بتأمين الخدمات من صيانة وجباية في الجنوب والضاحية الجنوبية.