تجاوز «أزمة كبرى» على خلفية قضية عيتاني - الحاج

بقيت الترشيحات للانتخابات النيابية تحت مجهر التقييم، والأخذ والرد، فيما كان من المثير للاهتمام الاشتباك الذي وقع في مخيم شاتيلا بين الصاعقة وفتح - الانتفاضة وأدى إلى سقوط قتيلين وعدة جرحى، قبل ان يتدخل الجيش ويوقف إطلاق النار.

وهذا الحدث لم يكن وحده على جدول المتابعة، إذ استأثر رفض المحكمة الدولية بتبرئة متهم بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على خلفية ان «الادعاء قدم ما يكفي من الأدلة التي يمكن ان تستند إليها في ادانة»، حسين عنيسي، قبل ان يستدرك ان المحكمة «لا يزال بإمكانها تبرئة في نهاية الحكم، في حال لم يتمكن الادعاء من إثبات التهم»، باهتمام الأوساط السياسية والقضائية في وقت أصدر مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود مذكرة توقيف بحق المقدم سوزان الحاج حبيش والهاكر ايلي غبش على ذمة التحقيق، وترك القاضي حمود زوجة غبش الذي احيل والمقدم سوزان حبيش إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاجراء المقتضى، بحسب الصلاحية.

ملف عيتاني - الحاج

وختم القاضي حمود التحقيقات الأوّلية التي اجريت في شعبة المعلومات باشرافه، وبناءً لاشارته في قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني والمقدم الحاج، وقرّر توقيف شخصين على ذمة التحقيق هما الحاج والمقرصن.

ولاحظت معلومات ان ما أقدمت عليه الحاج يندرج ضمن فعل التحريض على تلفيق جناية، وهناك اتجاه لوضع فعلها في خانة الافتراء الجنائي الذي يعاقب عليه القانون بنفس العقوبة التي كانت ستنزل بالمفترى عليه.

وقال وكيل زياد عيتاني المحامي رامي عيتاني، ان صدور القرار بتوقيف شخصين واحالتهما على القضاء يُؤكّد براءة موكله، مشيراً إلى انه يتوقع اليوم صدور قرار بحق زياد، بغض النظر عن الشكل الذي سيصدر به سواء أكان إخلاء سبيل أو كان نهائياً بمنع المحاكمة.

وعلى خلفية هذا الحدث، وما صدر من تصريحات صحفية الى النهار و«تلفزيون الجديد» على لسان القاضي حمود وقاضي التحقيق الأوّل لدى المحكمة العسكرية رياض أبو غيدا، كشفت المصادر ان ما تردّد عن إحالة القاضيين إلى هيئة التفتيش القضائي، كاد ان يحدث أزمة كبرى في البلاد، لولا الاتصالات التي جرت لاحتواء الوضع، ومسارعة وزير العدل سليم جريصاتي إلى نفي الأمر، والاشارة إلى انه وجه كتاباً إلى هيئة التفتيش ذكر بضرورة الالتزام بمذكرة صادرة عنه تنص على ضرورة الالتزام بمبدأ التحفظ وعدم الإدلاء بأي تصريح إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من دون موافقة مسبقة من وزير العدل.

وفي السياق، قال مجلس القضاء الأعلى ان خبر الإحالة عار من الصحة، داعياً إلى التثبت من صحة التقارير الإعلامية قبل نشرها، حرصاً على عدم التشويش على عمل السلطة القضائية والمساس بهيبة اركانها.

وكشفت مصادر مطلعة ان استدراك الموقف أدى إلى عدم وقوع أزمة في غير سلطة، كادت ان تقود إلى استقالات غير متوقعة، من شأنها ان تؤثر على سير العمل في الدولة ومؤسساتها.

«مس كهربائي»

حكومياً، تجاوز مجلس الوزراء «المس الكهربائي» الذي اصابه من دون ان يحدث فيه اضرارا، إذا ان التقرير الذي تلاه الرئيس ميشال عون في مستهل الجلسة عن واقع الكهرباء في لبنان، مثلما كان وعد، أحدث «صدمة» ليس بالنسبة إلى الأرقام التي اوردها والتي هي معروفة لدى معظم المعنيين بالملف، بل بالنتيجة التي خلص إليها التقرير، وفيها اتهام مباشر للمعترضين على «صفقة» بواخر الكهرباء، بالعرقلة على حساب جيوب المواطنين ومالية الدولة ونمو الاقتصاد، وكأن الاعتراض «عنزة ولو طارت»، ما دفع بدوائر بعبدا إلى سحب هذه العبارة، بعدما استدركت التداعيات التي يمكن ان يحدثها هذا الاتهام.

الا ان هذه الصدمة تمّ استيعابها بسرعة، حين اقترح الرئيس سعد الحريري توزيع التقرير على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم ودرسها في جلسة لاحقة تخصص للبحث في موضوع الكهرباء وتتخذ فيها التدابير المناسبة، لكن سحب التقرير من النقاش، لم يحجب ردود الفعل الأوّلية من الوزراء، الذين اكد بعضهم ان لا خلاف على الأرقام التي وردت في ورقة الرئيس عون، بل الخلاف هو على كيفية المعالجة، او على آليتها، خصوصاً وانه سبق لمجلس الوزراء ان وافق على استئجار البواخر، من خلال استدراج عروض تجري عبر إدارة المناقصات، بحسب وزير «المردة» يوسف فنيانوس، في حين أكّد وزير المال علي حسن خليل انه سيتم درس الخطة بكثير من التركيز، نافيا ان يكون قد شاهد «عنزة تطير».

اما تقرير عون، فقد لخصه وزير الإعلام ملحم رياشي الذي عاد إلى تلاوة المقررات الرسمية، مشيرا الىان التقرير تناول تراكم عجز الكهرباء وانعكاساته السلبية على الاقتصاد اللبناني، لافتا إلى ان إجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاما (من 1992 إلى نهاية 2017) بلغ 36 مليار دولار، يمثل حوالى 45٪ من إجمالي الدين العام الذي بلغ 79.5 مليار دولار مع نهاية كانون الأوّل 2017.

إلى ذلك، توقف مجلس الوزراء عند موضوع الموازنة الذي شارف على الانتهاء، وهنا كان كلام من الرئيس الحريري بأن اللجنة الوزارية ستجري اليوم قراءة سريعة للمشروع، قبل ان يجري نقاشه في مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره في جلسة تعقد غداً، أو مطلع الأسبوع المقبل، كحد أقصى وهو ما كشفه ايضا الرئيس نبيه برّي امام نواب الأربعاء، من انه تلقى اتصالا من الرئيس الحريري أكّد خلاله ان الحكومة تتجه لإقرار الموازنة واحالتها إلى المجلس النيابي الأسبوع المقبل، وقال برّي ان المجلس سيعمل كل جهده في سبيل اقرارها قبل الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أهمية الموضوع خصوصا بالنسبة للاقتصاد والإنماء ومؤتمري باريس وروما.

وبطبيعة الحال، لم يغب الخلاف بين وزراء التيار الوطني الحر وحركة «امل» على خلفية ملف الكهرباء، الا انه انسحب خلال الجلسة على ملف تعيين حراس الاحراج بعدما طرحه وزير الزراعة غازي زعيتر من خارج جدول الأعمال، فاعترض الوزير جبران باسيل طالبا التريث في الأمر بانتظار تعيين آخرين لتحقيق التوازن الطائفي، وهو السبب نفسه الذي دفع باسيل إلى الاعتراض ايضا على تعيين 207 طلاب في كلية التربية في الجامعة اللبنانية كأساتذة تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، مضيفا إليه عدم احترام الآلية انتقاء عدد معين في حين ان عدد والناجحين بلغ الـ2000 طالب. ولم يشأ الوزير مروان حمادة العائد إلى جلسات الحكومة بعد انقطاع إثارة إشكالية على الأمر فوافق على تأجيل البند، مكتفيا بالقول: «اشكالي قائم دائما معهم» (والمقصود هنا وزراء التيار).

وبغياب وزير الداخلية نهاد المشنوق الموجود في الجزائر للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، وافق مجلس الوزراء على طلب الوزارة تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية معدلا بعدما حددت المهلة بأربعة أشهر بدلا من ستة، مع اعتراض وزراء «حزب الله» والتيار العوني.

وافادت مصادر تكتل التغيير والاصلاح ان مجلس الوزراء اقرّ ايضا مشروع المرسوم الذي طرحه الوزير باسيل والذي يرمي الى تجديد جوازات سفر اللبنانيين في الخارج او إعطاء جواز سفر عادي بسعر الف ليرة لبنانية للتمكن من استعماله للتصويت في الانتخابات النيابية، وذلك من دون اي كلفة عليهم لايصال الجوازات الى منازلهم.

في الإطار عينه وافق مجلس الوزراء على budget الكامل للانتخابات في الخارج وخطة كيفية التصويت.

لكن مصدرا امنيا أوضح انه فوجئ بقرار الحكومة بالنسبة لإعطاء المغتربين جوازات سفر بسعر منخفض جدا، معتبرا ان ذلك يخالف الآلية المعتمدة، ولو ان القرار حصر المغتربين بالنسبة يرغبون بالإقتراع.

ويتوقع ان يتوجه الرئيس الحريري الثلاثاء المقبل، إلى العاصمة الإيطالية للمشاركة في مؤتمر روما 2 الذي يعقد الخميس، يرافقه وفد أمني كبير يضم وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف ووفد عسكري من كبار الضباط وآخر من قوى الأمن برئاسة المدير العام اللواء عماد عثمان ووفد من الأمن العام برئاسة المدير العام اللواء عباس إبراهيم.

وذكرت معلومات ان الأجهزة العسكرية والأمنية وضعت دراسات واقية لحاجاتها سيُصار إلى مناقشتها في المؤتمر الذي يتوقع ان يحظى الجيش اللبناني والقوى الأمنية بمساعدة كبيرة تمكنهم من مواجهة الإرهاب وتحديات المرحلة.

وكان الرئيس الحريري، عرض لمجلس الوزراء أمس، نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية ووصفها بأنها كانت إيجابية جداً، مشيراً إلى ان المملكة سوف تشارك في مؤتمرات دعم لبنان في روما وباريس وبروكسل، لافتاً إلى ان المحادثات تركزت على أهمية الاستقرار في لبنان والمنطقة وسياسة النأي بالنفس التي التزمتها الحكومة والتي تعتبرها الحكومة خطوة مهمة تساعد على استقرار لبنان.

وفي سياق انتخابي، تردّد ان الرئيس الحريري قد يزور معراب اليوم للقاء الدكتور سمير جعجع.

تحالفات انتخابية

انتخابياً، أخذ الاستحقاق النيابي المقرّر في السادس من أيّار المقبل، حيزاً اساسياً أمس في لقاء الأربعاء النيابي، غداة اقفال باب الترشيحات في وزارة الداخلية، وبدء سريان مهلة تأليف اللوائح، حيث توقف الرئيس برّي عند العدد الكبير الذي سجل للمرشحين للانتخابات والذي لم يحصل منذ الإستقلال، معتبرا «ان هذا الرقم يعود لأسباب عديدة منها، النظام النسبي للقانون الجديد، وتحريك العصب الطائفي والمذهبي نتيجة الصوت التفضيلي».

وأسف الرئيس بري مرة أخرى لـ«عدم ترشح 41 شخصية نيابية وتشريعية لعبت دورا مهما في الندوة النيابية». وقال: «ان المجلس المقبل يجب ان يأخذ دوره في الرقابة والمحاسبة بكل جهد وجدية لمحاربة الفساد والمساهمة في تعزيز العملية الإصلاحية في البلاد».

وسجلت على صعيد اللوائح أمس اعلان لائحة ثانية للثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية - مرجعيون - حاصبيا - بنت جبيل) بعد تجسيل لائحة صور - الزهراني، تحت اسم «الأمل والوفاء» وضمت النواب: محمّد رعد، هاني قبيسي، ياسين جابر، علي حسن خليل، علي فياض، قاسم هاشم، أنور الخليل، أسعد  حردان، علي فياض، قاسم هاشم، أنور الخليل، أسعد حردان، حسن فضل الله، أيوب حميد وعلي بزي.

كما أعلن في عكار عن تشكيل لائحة غير مكتملة اقتصرت عضويتها على النساء فقط، ضمّت ثلاث مرشحات عن السنة هن: رولا محمّد المراد، غولاي خالد الأسعد، وسعاد تحسن صلاح، وعن الموارنة: ماري سالم الخوري، ونضال كرم سكاف عن أحد مقعدي الروم الارثوذكس، وترك المقعد العلوي شاغراً.

في هذا الوقت، بدأت تتضح صورة بعض التحالفات في بعض الدوائر المشتركة بين القوى الاساسية وإن شابها بعض الضبابية والتناقض احيانا, لحين حسم عدد من الاسماء بصورة نهائية, , وعلمت «اللواء» ان قيادات سياسية عليا من الاحزاب بدأت تتولى الاتصالات مع مسؤولي الماكينات الانتخابية في المناطق بسبب التعقيدات المحيطة بالتحالفات.

 وذكرت مصادر نيابية في الجبل ان هناك شبه اتفاق تم قبل يومين بين تيار المستقبل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية للتحالف في دائرة بعبدا, مقابل تحالف التيارالوطني الحر وحزب الله وحليف الحليف حركة امل, وتم الاتفاق على اسماء الموارنة الثلاثة والشيعيين الاثنين ولكن لم يجرِ الاتفاق على اسم النائب الحالي فادي الاعور كمرشح للتيار الحر عن المقعد الدرزي, بسبب وجوداتصالات بين التيار الحر والنائب الامير طلال ارسلان حول ترشيح الدكتور سهيل الاعور عن المقعد الدرزي.

كما تم الاتفاق بين المستقبل والقوات والاشتراكي في الشوف وعاليه, مقابل تجيير اصوات الاشتراكي الدرزية في بلدتي المتين وزرعون لمصلحة مرشحي التيار والقوات في دائرة المتن الشمالي.على ان توافق القوات على ترشيح ناجي البستاني في الشوف الى جانب مرشحها جورج عدوان, والمرشح عن المقعد الارثوذكسي انيس نصار في عاليه.

وافيد ان هذا الاتفاق تم ليل امس الاول بين المستقبل والقوات في معراب بحضور الوزير الدكتورغطاس خوري.

 وتتحدث معلومات مقابلة عن ان ترشيحات الامير طلال ارسلان في عاليه اربكت حليفه المفترض التيار الحر, لأنه سمى مروان ابوفاضل مرشحاعن المقعد الارثوذكسي بينما يرشح التيار الحرعن نفس المقعد الياس حنا. فيما تتحدث اوساط التيار الحر عن اتفاق غير منجز مع المير طلال في الشوف, لكن الموضوع ينتظر ايضا التوافق النهائي في عاليه.

  وفي دائرة البقاع الغربي, تتجه الامور- حسب المتابعين للمفاوضات- الى تحالف رئيس «حزب الاتحاد» عبد الرحيم مراد مع «الثنائي الشيعي» والنائب السابق فيصل الداوود, على ان يكون في اللائحة النائب السابق ايلي الفرزلي عن المقعد الارثوذوكسي, لكن التفاوض لا زال قائما مع التيار الوطني الحر لحسم الاسماء المسيحية الثلاثة الماروني والارثوذوكسي الكاثوليكي نهائياً, خاصة لجهة هل سيكون الفرزلي مرشحا مستقلا ام ممثلا للتيار الحر؟ .

 ويشكو حلفاء «التيار الحر» المفترضين من انه يسعى للاستفادة من تحالفاته مع مختلف القوى لكن بشروطه ووفق حساباته وبما يؤمن له اكبر عدد من المقاعد حيث يمكن أن يتأخر حسب المصادر الشيعية التحالف مع التيار في بعبدا, بينما «حزب الله» مرتبط بتحالفات لا يمكنه التراجع عنها ايضاً, خصوصا مع الحزب القومي و«المردة» في بعبدا, وهو بالتاكيد سيدعم – حسب مصادر القومي- مرشح القومي في المتن غسان الاشقر الذي اختاره المجلس الاعلى للحزب يوم السبت الماضي بالاجماع بدل الوزير الاسبق فادي عبود.كما سيدعم مرشحي الحزب القومي حيث يكون لحزب الله ناخبون ولا مرشحين كماهي الحال في الشمال مثلا.

وليلا، تناول المرشح العوني عن دائرة كسروان - جبيل العميد شامل روكز الفساد مع رئيس بلدية جونية جوان حبيش.

وفي طرابلس، نفى مكتب الوزير السابق اللواء اشرف ريفي ما يتردد عبر وسائل التواصل من أسماء مرشحين على اللائحة التي سيشكلها في طرابلس، مؤكدا انها غير صحيحه، وان إعلان اللوائح والأسماء والتحالفات في الدوائر الانتخابية سيبدأ البت به بعد عودة ريفي من زيارته للولايات المتحدة الأميركية.

في مجال مطلبي، سلم المحامي أديب زخور عبر ضابط الرئيس الحريري مذكرة بمطالب قدامى المستأجرين، الذين اعتصموا امام بيت الوسط.

وكانت لجنة المستأجرين في فرن الشباك الأشرفية طريق الجديدة، نفذت اعتصاما امام «بيت الوسط» تحدث خلاله المحامي زخور الذي ناشد الرئيس الحريري «عدم التوقيع على أي مرسوم»، وقال: «صرح وزير المالية انه لا توجد أموال كافية، يعني لا يستطيع الدفع للمستأجرين ويعطيهم وعدا في المستقبل. ليس مسموحا ان ترمى النّاس في الشارع مثلما حصل مع المهجرين، ولان الكلفة 11 مليارا وهناك عجز في الموازنة».