تراشق عابر للحدود بين بعبدا وعين التينة.. ومجلس وزراء ملتَهِب في السراي

تجاوز الرئيس ميشال عون في خطابه امام ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان الأزمة الراهنة، المتعلقة بالاشتباك الحاصل مع الرئيس نبيه برّي، مركزاً على الاستقرار السياسي، حيث يُشكّل قانون النسبية عاملاً يزيد الاستقرار السياسي، فضلاً عن أهمية حفظ الاستقرار الأمني في منطقة ملتهبة، معتبراً «ان مثل هذا الأمر بالغ الصعوبة».

وكشفت تطورات الموقف بعد استشارة هيئة القضايا في وزارة العدل والتي أيدت موقف رئيس الجمهورية في ما خص مرسوم الاقدمية المتعلق بضباط دورة 1994، من ان وزير المال علي حسن خليل ليس وصياً على زملائه الوزراء، وبالتالي فإن توقيعه على المرسوم ليس في محله.. ان الوضع القائم آخذ في التدهور، الأمر الذي يفسّر على الارجح نقل جلسة مجلس الوزراء من بعبدا إلى السراي، وتعذّر لقاء الرئيسين عون وسعد الحريري «لاحتواء تداعيات أزمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994، وتفادي انعكاساتها سلباً على الأداء الحكومي وعلى مصالح المواطنين»، على حد تعبير كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس الحريري.

وتوقفت أوساط متابعة للموقف عند استباق التيار الوطني الحر ما كان متوقعاً من لقاء الرئيسين عون والحريري الذي ارجئ، بإعلانه بعد اجتماع تكتله النيابي ان ملف الاقدميات طوي إلى غير رجعة، وانتهى البحث الدستوري والقانوني به.

وتخوفت هذه الأوساط من ان يؤدي التراشق الذي اعقب بيان التكتل، والعابر للحدود، لا سيما بعد تصريح الرئيس برّي الذي اعتبر مطالعة هيئة القضايا بمثابة «قرار غب الطلب» إلى التأثير سلباً، غداً على جلسة مجلس الوزراء، من باب رفض الاقتراح الذي يحمله إلى مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ويقضي بإدراج مشروع قانون معجل لتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى 15 شباط، بإعتبار ان تاريخ 22 شباط هو تاريخ حاسم لجهة الترشيحات واقفال الباب.

الدخول بمدار الانتخابات

عملياً، دخل لبنان مدار الانتخابات النيابية التي باتت الشغل الشاغل للحكومة ووزارة الداخلية، فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غداً الخميس في السرايا الحكومية، يدرس فيها جدول اعمال عادياً من 71 بندا، ابرزما فيها مشروع قانون لتعديل بعض المهل الملحوظة في قانون الانتخابات النيابية، وعرض وزارة الداخلية حاجة هيئة الاشراف على الانتخابات لتعيين موظفين اداريين لمساعدتها في عملها. 

وعلمت «اللواء» ان المهل المطلوب تعديلها في القانون تتعلق فقط بتمديد مهلة تقديم المغتربين الراغبين الاقتراع حيث هم طلبات التسجيل حتى 15 شباط المقبل، لمن لم يتسنَ له التسجيل في السفارات او القنصليات لسبب او لآخر. 

 وفي تقدير مصادر وزارية انه إذا كان من السهل مرور تمديد المهلة للمغتربين في مجلس الوزراء، فإن الخشية من ان يتعطل نتيجة صد أبواب المجلس النيابي امام أية إمكانية لتعديل القانون الانتخابي بسبب الاشتباك على مرسوم الضباط والاصلاحات في القانون، وخوفاً من طرح تعديلات أخرى عليه غير قابلة للتطبيق ما يجعل احتمال تأجيل الانتخابات وارداً، وهو ما يرفضه الرئيس برّي وغيره من القوى السياسية، فيما يتمسك رئيس «التيار الوطني الحر» بالاصلاحات «التي باتت في طور الاجهاض».

ومع ان وزارة الداخلية انهت تقريبا كل التحضيرات القانونية واللوجستية والادارية لإجراء الانتخابات النيابية، إلا ان مشكلة التصويت في اماكن السكن الذي يستلزم التسجيل المسبق للناخبين وانشاء «الميغا سنتر»، بقيت عالقة، مع ترجيح مصادر وزارية في اللجنة الوزارية المكلفة البحث بتطبيق قانون الانتخابات ان يطوى البحث في هذا الموضوع بسبب ضيق الوقت امام امكانية اجراء تعديلات على قانون الانتخاب تلحظ مسألة التصويت في اماكن السكن ومتطلباتها، مشيرة الى انه حتى يوم امس لم تكن قد وجهت الدعوة لعقد اجتماع اخر للجنة. 

لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق انهمك في عقداجتماعات ادارية وامنية تحضيرا لمواكبة الانتخابات، التي اصبح من المؤكد انها ستجري في مواعيدها بالقانون المتوافر حسبما افاد اكثر من مصدر وزاري.. 

وللغاية ترأس المشنوق امس، الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة التحضيرات للانتخابات النيابية وشارك فيه الفريق الاداري والتقني والاستشاري من كبار موظفي الوزارة. 

 وتناول الاجتماع التشاور في البرنامج المتكامل لتدريب جميع الذين سيعملون في العملية الانتخابية من موظفين الى رؤساء أقلام، وما يتبع ذلك من تنظيم دورات تدريبية تقنية مكثفة للجان القيد، خصوصا لجهة التكيف مع العناصر الجديدة التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد على صعيد احتساب الحاصل الانتخابي وتوزيع الفائزين على اللوائح. 

مجلس الوزراء

 ويبحث مجلس الوزراء ايضا، طلب الداخلية تفويض الوزير التوقيع على اتفاق تعاون مع وزارة الداخلية الروسية. وطلب وزارة الدفاع الوطني تشكيل لجنة للتحضير لمؤتمر«روما2» لدعم الجيش. 

 ومن البنود ايضا، مقترحات مجلس الانماء والاعمار بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالنفايات، ومشروع قانون الصيد المائي، وطلبات لوزارة الشباب والرياضة لتاهيل ملاعب كرة قدم منها ملاعب المدينة الرياضية وبرج حمود وطرابلس وبحمدون وعاليه وانصار، وعشرة طلبات سفر لوفود الى خارج لبنان وعشرة طلبات لقبول هبات. 

وأبرز ما ورد في جدول أعمال جلسة الغد والذي وزّع أمس على الوزراء، وحصلت «اللواء» على نسخة منه، انه يتضمن سبعة مواضيع أو ملفات عائدة لوزارة الزراعة، ما يُشكّل ترضية للوزير غازي زعيتر الذي اثار في الجلسة الماضية عاصفة من الاعتراض على تجاهل الأمانة العامة لمجلس الوزراء المواضيع التي يطرحها على المجلس، ما دفعه لاحقاً إلى مغادرة القاعة احتجاجاً.

واللافت في البنود الزراعية الواقعة في البنود من البند 33 إلى البند 38، إضافة إلى البند 9 الذي يلحظ خطة لتطوير زراعة الاعلاف ودعم مربي الأبقار (منتجي الحليب) طلب الموافقة على نقل اعتماد بقيمة 22 مليار ليرة لتغطية كلفة الدعم، انها عبارة عن تفويض الوزير عقد اتفاقيات مع البلديات وجمعيات لشراء اغراس وشتول وعرض مناقصات لتلزيم معدات خلافاً لرأي ديوان المحاسبة.

سجال مرسوم الاقدمية

وفي شأن الخلاف حول مرسوم الاقدمية للضباط بعد قرار هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل بعدم وجوب توقيع وزير المالية على المرسوم، قال مصدر وزاري لـ «اللواء» ان حل الأزمة يحتاج إلى بعض الوقت حتى تبرد الأجواء، وفي النهاية لا بدّ من حل، وحزب الله حليف الرئيسين عون وبري لن يترك الأزمة معلقة بينهما وسيسعى عاجلا أو آجلا لحلها.

ولم يعرف ما إذا كان الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله سيتطرق إلى هذه الأزمة في الكلمة التي سيوجهها مساء الجمعة في ذكرى الأربعين على وفاة فايز محمود مغنية والد الشهيد عماد مغنية وشهداء القنيطرة في مجمع الامام المجتبى في الحدث، خصوصا بعدما بلغت منحى غير مسبوق في السجالات التي تجاوزت الرئاستين الأولى والثانية، إلى الكتل النيابية للطرفين، الأمر الذي بات يتطلب ان يفسح المجال امام دخول عناصر جديدة لتطرية الأجواء بين الرئاستين اولا تمهيدا لمعالجة تداعيات الازمة ثانيا، لا سيما بعدما أقفلت الرئاسة الأولى باب الاجتهاد في النقاش الدستوري والقانوني حول مرسوم الضباط، بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، واعتبار وزير العدل سليم جريصاتي بأنها أعلى سلطة إدارية، في حين اعتبر الرئيس برّي الذي يُشارك في مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية في طهران ان رأي الهيئة هي «استشارة بناء على طلب مع الاسف».

وقال وزير المالية علي حسن خليل عبر حسابه الخاص على «تويتر»»: البحث عن حجج لتغطية تجاوز الدستور لا ينفع ويزيد من إرباك أصحابها ويخلق إشكالات جديدة».

واضاف: «لسنا بحاجة إلى رأي غب الطلب ويتعلق بموضوعٍ غير مطروح أصلاً. وتوضيحاً لما نشر في فتوى بناءً للطلب فإن مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر بتاريخ ١٩/١١/١٩٩٢ قرار رقم ١٤/٩٢-٩٣ وقال حرفياً:»إن وزير المالية يجب أن يوقع على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة، وحتى غير مباشرة، نتائج مالية أو أعباء على الخزينة».

وتابع: «ولنعد للمرجع المستشار يوم قال إن المرسوم لا يترتب عليه أعباء مباشرة بل غير مباشرة وبالتالي ليس بحاجةٍ الى توقيع وزير المال، فاليقرأ معاليه القرار حتى لا يكرر الخطأ بالخطأ». 

اما تكتل التغيير والاصلاح فقال بأسمه وزير العدل سليم جريصاتي بعد اجتماع التكتل امس: «إن هيئة التشريع والاستشارات أعطت رأيا بشأن مرسوم الأقدمية، وعلى الجميع الامتثال. ونسأل هل نحن من اعتبرنا سنة 1990 أن وزير المال ليس قيما على سائر الوزارات؟ لقد لجأنا الى القضاء الذي هو الملاذ، ولا يحق لأحد التطاول على القضاء، وهيئة الاستشارات في وزارة العدل اعطت رأيها».

وسأل: «عن أي غب طلب يتكلمون؟ والقرار صادر منذ عام 1990. ونحن نجل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الرأي الذي ينسبونه اليه في هذا الاطار».

وقال: «إن الرئيس العماد ميشال عون لا يغالي بممارسة صلاحياته الرئاسية، ونحن لن نقبل بأن ينتقص أحد من صلاحيات الرئيس في هذا العهد، فالرئيس رئيسنا جميعا، وهو حامي الدستور والقانون».

واعتبر جريصاتي ان «النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد، بعد صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات، فهي اعلى سلطة ادارية»، مشيرا إلى أن «التكتل والتيار الوطني الحر مرجعهما دائما الدستور والقانون».

عون

إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية  لـ «اللواء» أن الرئيس عون  أكد منذ اليوم الأول  لقيام الأشكال بشأن مرسوم الأقدمية التزامه  بما تقرره  الجهة القضائية  في شأن هذه المسألة، أما وقد صدر رأي هيئة التشريع والاستشارات فإنه رأي قانوني يلتزم به.

ورفضت المصادر الدخول في تكهنات  عن المرحلة  المقبلة، مكررة القول أن رئيس  الجمهورية يحترم نصوص بشكل واضح. واعتبرت أنه  إذا كان  الموضوع  للتسييس  فهذا شأن آخر.

 وبالنسبة إلى ارجحية  التواصل بين الرئيس عون  ورئيس  مجلس الوزراء سعد الحريري فإن لا معلومات مؤكدة حوله، علما انه يبقى في إطار الترجيح.

ويلتقي الرئيس عون اليوم أعضاء السلك القنصلي ويطلق امامهم سلسلة مواقف جديدة، بعد المواقف التي أعلنها أمس، خلال استقباله أعضاء السلك الديبلوماسي، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة الذين قدموا له التهاني بالسنة الجديدة، حيث أكّد ان الحكومة التي ضمّت كل الأطراف، «ساهمت في إرساء الاستقرار السياسي، وحتى لو علت داخلها الأصوات المختلفة أحياناً، الا انها تبقى تحت سقف الاختلاف السياسي التي يُغني الحياة الديمقراطية، ولا شك في ان إنجاز قانون انتخابات وبعد جهود مضنية، يقوم على النسبية لأول مرّة في تاريخ لبنان، سيؤمن مزيدا من الاستقرار السياسي، لأنه سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل، مؤكدا حرصه على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها».

وشدّد الرئيس عون على ان «حفظ الاستقرار الأمني وسط منطقة ملتهبة، وفي بلد كلبنان، ينفعل ويتفاعل مع محيطه الى حد كبير، هو أمر بالغ الصعوبة. ولكننا تمكنا من تحقيقه ومنع انتقال نار الفتنة الى الداخل اللبناني، وذلك بفضل تضافر كل الإرادات، والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة الامنية بعد التعيينات الجديدة في قياداتها».

وعد الرئيس الحريري اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية بعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الشهر للنظر الجدي والفاعل في موضوع الأقساط المدرسية، انطلاقاً مما نقله المطران حنا رحمة رئيس اللجنة الأسقفية من أن الرئيس الحريري مستعد للنظر الجدي والفاعل في موضوع الأقساط المدرسية.

وفي تطوّر آخر، ومع التداعيات الحاصلة في المنطقة، لا سيما الاشتباك الميداني والدبلوماسي بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بالتحقيقات الأميركية في شأن تمويل حزب الله عبر المخدرات.

وثمن المجلس «اعلان القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق بشأن حصول ميليشيا حزب الله الإرهابية على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، وتكليفها بالتحقيق بشأن الأفراد والشبكات التي تقدّم دعما لهذا الحزب وملاحقتهم».