ترسيم حدود الصلاحيات يحدِّد موعد وجدول الجلسة الثانية

تتجه الأنظار مجدداً، إلى الجلسة الثانية لمجلس الوزراء، التي يتقرر موعدها وجدول أعمالها بعد عودة الرئيس سعد الحريري، ومعه ثلاثة وزراء أركان يمثلون كتلاً وازنة وشركاء بارزين في الحكومة الحالية، وهم وزراء المال والخارجية والصناعة: علي حسن خليل وجبران باسيل ووائل أبو فاعور..

وفي الأسبوع الأخير، مع اكتمال شهر على مراسم الحكومة، وفيما الوزراء يتبارون في البحث عن إنجازات، ولو على «الورق حتى الآن»، بقي «حدث الصلاحيات» الحاضر الأكبر في «الاروقة السياسية، باعتباره مفتاح الاستقرار في نظام ما بعد الطائف.

وعلمت «اللواء» ان تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء وجدول أعمالها، ينتظر فضلا عن عودة الرئيس الحريري، تحديد حدود الصلاحيات الدستورية داخل مؤسسة مجلس الوزراء وصلاحيات كل من رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء، وفقا للمواد الدستورية.

وبالانتظار، لم يستبعد مصدر مطلع ان يكون الرئيس الحريري تداول في مجريات الجلسة الأولى للحكومة مع الوزير باسيل، ومع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ووزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان فضلا عن مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالمفاوضات والحوار، على ان يُقابل على هامش مؤتمر القمة العربية- الاوروبية التي بدأت مساء أمس في شرم الشيخ، الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، في محاولة جادة لتحريك مساعدات مؤتمر «سيدر».

أسبوع الاستحقاقات

وسيكون الأسبوع الطالع امام مجموعة استحقاقات على صعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية، لعل أهمها وضعية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل، والتي تنشد الأنظار إليها، في ضوء ما جرى في الجلسة الأخيرة من مساجلات وضعت مستقبل التوافق بين المكونات السياسية لها على المحك، ودفعت البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى وضع أجندة عمل جديدة للحكومة عنوانها النهوض الاقتصادي ومكافحة الفساد، عبر اجراء الإصلاحات في البنى والقطاعات التي أشار إليها مؤتمر «سيدر» ودعوة الوزراء إلى «عدم النزاع حول الشكليات، ونسيان حتى المواضيع الأساسية الجوهرية»، وكأنه أراد حصر عمل الحكومة ضمن المهمات الاقتصادية، «لأن المواطن هو الأساس من العمل السياسي ومسؤوليات السلطة الاجرائية»، بحسب ما قال في عظة قدّاس الأحد، مع العلم ان الملفات الخلافية، غير محصورة فقط في المواضيع السياسية، كمسألة النازحين السوريين والعلاقات مع سوريا، بل تطال ايضا ملفات اقتصادية أخرى، مثل الكهرباء والبيئة والنفايات، فضلا عن مكافحة الفساد.

وترصد الأوساط السياسية، المواضيع التي ستدرج في جدول أعمال جلسة الخميس، والذي يفترض ان يوزع على الوزراء غداً الثلاثاء، لتبني في ضوئها الأجواء التي يُمكن ان تسود هذه الجلسة، وما إذا كانت ستتضمن ملفات خلافية أو مواضيع حيوية أخرى، مثل الكهرباء والموازنة ومشاريع «سيدر»، على اعتبار ان جدول أعمال أول جلسة للحكومة، كان عبارة عن جدول تأسيسي لمواضيع وملفات مؤجلة من فترة تصريف الأعمال، وان النقاش السياسي الذي حصل كان حول أمر طرأ ويتعلق بزيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا، قبل ان يأخذ موافقة مجلس الوزراء، ولو حصلت الموافقة قبل ذلك لكانت الحكومة قد تجنبت كأس مرارة إثارة موضوع العلاقة سوريا وما تركته من ردود فعل طاولت الصلاحيات الرئاسية، واخرجت الرئيس ميشال عون عن هدوئه وجعلته يضرب بيده على الطاولة ويرفع الجلسة.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان موضوع النازحين السوريين، هو موضوع وجودي يتعلق بسلامة لبنان واراضيه وشعبه والمسألة ليست مسألة ادارية او تقنية كي يتم الحديث عن صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً.

وقالت المصادر ان الرئيس عون أقسم اليمين على المحافظة على سلامة لبنان وأرضه، وهو لم يطرح موضوع الصلاحيات، انما قال ان ملف النازحين يستدعي معالجة وما قاله في مجلس الوزراء بشأن هذا الملف هو ما سيعمل على اساسه، وبالتالي المسألة ليست مسألة تنازع على الصلاحيات او من يزايد على الاخر اذ انه امام مصلحة لبنان العليا والخطر المحدق بلبنان نتيجة عدم عودة النازحين او تشجيعهم على البقاء لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يقف مكتوف الأيدي ويترك هذه المسألة من دون حل.

وكررت المصادر القول ان هذه المسألة وجودية تتعلق بسلامة لبنان واراضيه وشعبه مؤكدة ان ردات الفعل التي صدرت هي ردات فعل سياسية، وما من احد قارب الموضوع من زاوية وطنية وجودية والتجربة مع اللاجئين الفلسطينيين لا تزال ماثلة ولم تنته، وبالتالي فإن القصة ليست قصة صلاحيات او تعدي احد على صلاحيات الاخر.

الحريري في شرم الشيخ

وفيما لوحظ أمس انحسار السجال حول الصلاحيات الرئاسية، وكذلك الأمر بالنسبة لموضوع النازحين، بين «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية»، لفت الانتباه ان الوفد الوزاري الذي رافق الرئيس الحريري إلى القمة العربية - الأوروبية التي افتتحت أعمالها أمس في مدينة شرم الشيخ المصرية، ضم الوزراء باسيل وخليل وأبو فاعور، الذين يمثلون كيانات سياسية فاعلة ومؤثرة في الحكومة، أي «التيار الحر» وحركة «أمل» والحزب الاشتراكي، ولا بدّ ان يكون وجودهم مع الرئيس الحريري في المنتجع المصري، فرصة للتداول في الوضع السياسي الداخلي، وكيفية مواجهة الاستحقاقات الآتية على الصعيد الحكومي، وابعاده عن الخلافات، بهدف تمكين الحكومة من العمل والانتاج، والتي جعلت منه شعارها عند لحظة تأليفها.

وعلى الرغم من محاولات احتواء الموقف، شنت محطة OTV حملة شعواء في مقدمة نشرتها المسائية أمس على وزراء القوات من دون ان تسميهم، وجاء في فقرة الحملة: منذ أيام بلغت الرعونة حد التمريك والتنمر والمزايدة على رئيس الجمهورية في أول جلسة للحكومة، التي قال رئيسها الحريري إن من سيعرقل عملها ويخربط أجندتها ويؤخر انطلاقتها سيضع نفسه في مواجهته- أي رئيس الحكومة- الرئيس عون الذي أنهى الجدل وأوقف محاولات التذاكي والتباكي بمطرقته وبيده التي هي أمضى من المطرقة، قطع الطريق، ومن أول الطريق، على مشاغبين مبتدئين، وحمى الحكومة وصلاحياتها ومشروعها وبيانها الوزاري. رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى من يذكره بالصلاحيات، وهو أحرص المراجع على الوطن ودستوره ومؤسساته، وفي تاريخه وسيرته ومسيرته ووقفاته ما يغني النفوس وما يغني عن النصوص.

وفي هذا السياق، ترددت معلومات بأن موضوع العلاقة مع سوريا سيطوى ملفه العلني لتكون هناك اتصالات بين بيروت ودمشق حول موضوع النازحين، استناداً إلى قاعدتين: الأولى المبادرة الروسية، والثانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقالت المعلومات ان الوزير باسيل سيواكب هذا الملف بالتشاور مع الرئيس الحريري، وان مفتاح العلاقة المتجددة مع دمشق سيكون إلغاء النظام السوري قرار وضع الرئيس الحريري وشخصيات لبنانية أبرزها النائب السابق وليد جنبلاط على قائمة ما يسمى بالارهاب.

وسيكون للرئيس الحريري كلمة اليوم في أعمال اليوم الثاني لقمة شرم الشيخ، وهي أوّل قمّة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي يُشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية قرابة 50 دولة عربية وأوروبية لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، تحت شعار: «الاستثمار في الاستقرار».

ومن المرتقب ان يُقابل الرئيس الحريري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال اجتماعات القمة، والعديد من رؤساء الوفود والمسؤولين، من بينهم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، وهو كان استهل هذه اللقاءات باجتماع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشار الفيدرالي للنمسا سيباستيان كيرز ورئيس الاتحاد الأوروبي كلاونس يوهانس ومع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ووزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي، وبحث مع كل من هؤلاء العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة.

ويتوقع ان تزور مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغريني بيروت بعد مشاركتها في قمّة شرم الشيخ.

برّي في عمان بمشاركة سورية

تزامناً، يُشارك الرئيس نبيه برّي الجمعة المقبل، في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد في العاصمة الأردنية، تحت شعار: «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، ويعقد لقاءات على مستوى من الأهمية مع المسؤولين الأردنيين وفي مقدمهم الملك عبد الله الثاني.

على ان اللافت في المؤتمر البرلماني، بسبب ما كشفت المعلومات، هي مشاركة سوريا في المؤتمر، وسبق لرئيس الاتحاد ان وجه دعوة إليها للحضور فردت إيجاباً، وسلم القائم بأعمال السفارة السورية في عمان ايمن علوش الأردن موافقة بلاده على المشاركة، حيث سيمثلها رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، على رأس وفد، مرجحة عقد لقاءات بين الوفد السوري ومسؤولين عرب على هامش الزيارة.

ولاحظت مصادر ديبلوماسية عربية ان الحدث يتخذ أهميته من زاوية انها المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في مؤتمر عربي منذ تعليق عضويتها في الجامعة العربية في العام 2011. إلا انه لم يعرف بعد موقف الجامعة من هذه المشاركة، خاصة وان أي قرار لم يتخذ بعد على صعيد الجامعة لرفع تعليق عضوية سوريا.

ملف التوظيف الانتخابي

أما استحقاقات السلطة التشريعية، فإن أجندة الأسبوع الطالع، ستتضمن إطلاق ما وصف بـ «نفير معركة مكافحة الفساد»، من خلال لجنة المال والموازنة التي تعكف اعتبارا من اليوم على عقد جلسات لملاحقة ملف التوظيف غير القانوني تمهيداً لرفع حصيلة عملها إلى الرئيس برّي ليبني على الشيء مقتضاه.

ورجحت مصادر نيابية احتمال استدعاء عدد من الوزراء الذين أجروا عقود توظيف في العام 2017 لأسباب انتخابية، خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب الذي منع التوظيف أو التعاقد مع أي كان في كل الإدارات والمؤسسات الرسمية.

وقال رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان، عشية الجلسة، انه بالإمكان إنهاء التعاقد الذي حصل والتوفير على الخزينة، الا ان مصادر نيابية شككت بذلك، تبعاً لعمليات توظيف جرت سابقاً، وان أقصى ما يُمكن الوصول إليه هو وقف التوظيف اعتبارا من الآن، وتسجيل المخالفات التي حصلت، وتنبيه الوزارات والإدارات إلى عدم تكرار التجاوزات، في حين يصعب مساءلة الوزراء على اعتبار ان التوظيف تمّ بناء على قرارات من مجلس الوزراء.

وكان موضوع التوظيف العشوائي قد اخذ حيزاً واسعا في مداخلات النواب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري حيث تم الكشف عن ان هناك4341 شخصاً تم توظيفهم في مختلف الادارات، عدا عن الاسلاك العسكرية التي قد يوازي التوظيف فيها الرقم المذكور، وهو ما يشكل مخالفة واضحة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد.

انتخابات طرابلس

وعلى صعيد آخر، بدأ «تيار المستقبل» منذ السبت الماضي التحضير للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء مدينة طرابلس بعد قبول الطعن المقدم من عضو «لائحة الكرامة» طه ناجي بنيابة عضوة «كتلة المستقبل» النائبة ديمة جمالي، واعاد ترشحيها للمقعد الشاغر، فيما تترقب الاوساط الطرابلسية قرار عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد كبارة بالاستقالة وترشيج ابنه كريم، بحيث تصبح المعركة الانتخابية على مقعدين سنيين، كما يترقب الوسط الطرابلسي السياسي والشعبي موقف رئيس «تيار العزم» الرئيس نجيب ميقاتي لجهة التحالفات التي سيخوضها والمرجح ان تكون الى جانب «المستقبل» تماما كما تيار النائب السابق محمدالصفدي، الذي اعلنت زوجته الوزيرة فيوليت خير الله في تغريدة لها قبل ايام، انها ستدعم وصول جمالي مجددا للبرلمان.

لكن الامين العام لتيار «المستقبل» احمد الحريري قال ل «اللواء» : ان الجو من ناحية الرئيس ميقاتي ايجابي منذ ما قبل تشكيل الحكومة، وسنخوض المعركة اساسا بالاتكال على جهد ماكينتنا الانتخابية التي بدأت العمل، والتحالفات ستكون رافدا لنا، لكن الاساس هو الاتكال على جهدنا، خاصة ان المقعد هو لتيار «المستقبل» وسنعمل على اعادة تثبيته لنا.

وأوضحت أوساط الرئيس ميقاتي لـ«اللواء» ان موقفه النهائي من المعركة الانتخابية الفرعية، تقرره ثلاثة عناصر: أوّلها العلاقة مع الرئيس الحريري، وثانيها مصلحة طرابلس، وثالثها الاتصالات التي سيجريها وانه قبل ان تكتمل هذه العناصر فلا موقف نهائياً له.

وكشفت المصادر ان الرئيس ميقاتي التقى الرئيس الحريري في «بيت الوسط» ليل الجمعة، لكن لم يتخلل اللقاء أي التزام بأي موقف، وإنما كان عبارة عن جوجلة للمعطيات المتوافرة.

ونفت المصادر ما تردّد عن مقايضة بين تأييد ترشيح جمالي وتعيين رئيس مجلس أدارة المنطقة الاقتصادية الخالصة، محل الرئيسة السابقة الوزيرة ريّا الحسن، ووصفته بأنه كلام عار عن الصحة، وان الرئيس ميقاتي ليس في وارد الدخول في أي «بازارات» من هذا النوع.

وبالنسبة لما تردّد عن احتمال استقالة النائب كبارة لافساح المجال امام ابنه كريم للمنصب، أكّد كبارة لـ«اللواء» ان الموضوع مجرّد فكرة طرحت لكن لا شيء جدياً، ولا قرار حتى الآن، وهي ما زالت فكرة قابلة للدرس، الا ان أحمد الحريري استبعد لـ«اللواء» استقالة كبارة، معتبرا ان الفكرة صعبة التحقيق سياسياً ولوجستياً، حيث ان تقديم الاستقالة يحتاج إلى جلسة لمجلس النواب وهذا أمر قد لا يكون متاحاً في وقت قريب.