حكومة مثقلة «بالمطالب والمكاسب» تسابق الماراتون الإنتخابي

قد تكون جلسة مجلس الوزراء التي تعقد ظهر اليوم في السراي الكبير، وهي حافلة بالمطالب الاجتماعية، والوزارية، ولأهل السلطة قبل سواهم، واحدة من اثنين أو ثلاث تسبق اجراء الانتخابات النيابية، التي تتناقص الأيام بسرعة لاجرائها، علّ في ذلك خيراً للبنانيين الذين ملّوا اخبار «العنتريات» والاشكالات، وحفلات «القبضايات» الذين ازدادوا في انتخابات 2018، التي تختبر على نحو «دراماتيكي» قانون النسبية، والسماح للمغتربين في الانتخاب، على الرغم من تناغم الوزيرين نهاد المشنوق وجبران باسيل في مؤتمرهما الصحفي المشترك لشرح آلية اجراء العملية الانتخابية في 27 و29 للمغتربين اللبنانيين في 40 دولة حول العالم..

مجلس الوزراء

سياسياً أيضاً، توقعت مصادر وزارية ان تبقى جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي اليوم عادية، مع جدول أعمالها العادي، مستبعدة إمكانية التطرق إلى ملف الكهرباء، الا إذا رغب وزير الطاقة سيزار أبي خليل بطرحه من خارج الجدول الذي لا يلحظ مجرّد إشارة إلى ذلك.

وقال أحد وزراء «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» ان ملف الكهرباء أصبح وراءنا، ولم يعد له مكان قبل الانتخابات النيابية.

اضاف: لا يحلم وزير الطاقة بأن نوافق على شيء لا نعرفه، فهو يعطينا ورقة من مائة صفحة، ثم يلخصها بـ13 بنداً، ويطلب منا ان نوافق عليها على ان يشرحها لنا لاحقاً، وهذا الأمر لن يمر.

وأوضحت مصادر وزارية أخرى، ان الاجتماع الذي عقده الرئيس الحريري مع وزيري المال علي حسن خليل والشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي، في حضور المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، نجح في إرساء حل لازمة قروض الاسكان المدعومة فقط من ذوي الدخل المحدود، بعد ان وافق الوزير خليل على الحل المقدم من الوزير أبي عاصي، مشيرة إلى ان هذا الحل لا يحتاج إلى مجلس الوزراء.

وأكّد لحود في حديث لـ«اللواء» ان دعم القروض الاسكانية في المؤسسة انتقل من مصرف لبنان إلى وزارة المال، وسيتم تحديد آلية التمويل والدعم لاحقاً.

ولفت إلى ان شروط الاقراض السكني المدعوم تغيرت، إذ انها ستكون محصورة بذوي الدخل المحدود دون سواهم وذلك من خلال وضع ضوابط تتعلق بمدخول المقترض وبحجم الوحدة السكنية التي سيتم شراؤها.

لكن ثمة مطالب امام مجلس الوزراء تتعلق بالقطاع التعليمي الجامعي والثانوي، فضلاً عن الموظفين في صندوق التعاضد وسواه، والذي سيحضر اليوم امام الجلسة، التي وصفت بأنها «مثقلة بالمطالب» في وقت يسعى فيه الوزراء المرشحون للانتخابات إلى مكاسب حاسمة على هذا الصعيد.

انتخاب المغتربين

في هذا الوقت، بقي الاهتمام الرسمي منصباً على انتخاب اللبنانيين في بلدان الاغتراب، على مسافة أيام قليلة من هذا الاستحقاق، حيث أكّد وزيرا الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في الخارجية، ان كل الإجراءات باتت جاهزة لإتمام الانتخابات في دول الاغتراب من عربية وأجنبية، والتي ستجري في 6 دول عربية في 27 نيسان الحالي، وفي 34 دولة أجنبية في 29 منه، مطمئنين إلى ان الاقتراع سيكون نزيهاً ومراقباً بشكل جيد.

ورأى المشنوق ان أبرز بند إصلاحي في قانون الانتخاب هو انتخاب المغتربين في الخارج، مشيراً إلى ان إنجاز هذا البند الاصلاحي مضمون وفيه كل الشروط الأمنية والاخلاقية والمعنوية لضمان حصول الانتخاب من دون أي ثغرة سواءفي التصويت أو القانون، لافتاً إلى ان الانتخابات في الخارج ستكون نزيهة ودقيقة وتم اتخاذ كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان نزاهتها.

اما باسيل فأوضح ان المسؤول عن تطبيق القانون في ما يتعلق باقتراع المنتشرين هو وزارة الداخلية، مشيراً إلى ان هناك تنسيقاً بين وزارتي الخارجية والداخلية بحسب القانون.

وإذ أكّد ان وزارة الداخلية سلمت الخارجية كل اللوازم الانتخابية منذ الأسبوع الماضي، وجه باسيل نداءً لأي جهة مراقبة دولية رسمية ترغب بمراقبة العملية الانتخابية في دول الخارج، موضحاً ان وزارته قررت وضع كاميرات في كل قلم لنقل العلمية مباشرة لضمان نزاهتها، وان هذا الأمر سيكون متاحاً امام الإعلام.

تجاوزات انتخابية

وفيما كان الوزيران المشنوق وباسيل يؤكدان على نزاهة انتخابات المغتربين في الخارج، كانت هيئة الاشراف على الانتخابات تدق جرس الانذار في شأن التجاوزات التي تحصل في انتخابات الداخل، في حين تكررت حوادث الاحتكاكات بين أنصار المرشحين في بيروت الثانية، وكان آخرها مساء أمس، إطلاق نار في محطة الزهيري في وطى المصيطبة، حيث يقع المكتب الانتخابي للمرشح رجا الزهيري، سجل في اعقابه انتشار للقوى الأمنية.

وفي إشارة إلى انعدام التنسيق نظراً لعدم وجود أداة تنفيذية لها، دعت هيئة الاشراف على الانتخابات الرسمية، إلى وضع حدّ لما وصفته «تجاوزات بعض كبار الموظفين في الانتخابات»، مشيراً إلى انه وردها عدد من الشكاوى والمراجعات من بعض المرشحين في مختلف الدوائر تتعلق بتدخل بعض كبار الموظفين لصالح هذا المرشح أو ذاك، وانها احالت هذه الشكاوى إلى الجهات المسؤولة عن هؤلاء الموظفين لاجراء التحقيق اللازم في شأنها الا انه لم يردها أي جواب أو اجراء اتخذ في هذا الشأن.

ولفتت الهيئة نظر الوزراء المعنيين، من دون الكشف عنهم، إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حدّ لمثل هذه التجاوزات والمخالفات حرصاً على تطبيق مبدأ الحياد والشفافية، علماً ان الهيئة في معرض توثيق هذه المخالفات وحفظها في الملف الخاص لكل من الموظفين المعنيين، وفي الملف الانتخابي للوزراء المرشحين المسؤولين عن هؤلاء الموظفين، في إشارة رسمية وموثقة بأن المسؤول عن هذه التجاوزات هم الوزراء المرشحون الـ17.

وستعقد الهيئة لقاءً اعلامياً قبل ظهر الاثنين المقبل في فندق «كراون بلازا» لاطلاع الرأي العام على ما قامت به تحضيراً للانتخابات والرد على التساؤلات التي اثارتها بعض الجهات والأطراف السياسية حول دورها في الاشراف على الانتخابات.

الحريري في الشوف

إلى ذلك، يرتقب ان يقوم الرئيس الحريري بجولة انتخابية- سياسية في الشوف اليوم يستهلها من بلدة برجا في إقليم الخروب، وسيكون تيمور وليد جنبلاط في استقباله إلى جانب أركان اللائحة لاعطائها دفعا قويا خاصة لدى الناخبين السنّة في الإقليم.

معروف ان منافسات حامية تدور في دائرة الشوف- عاليه بين ست لوائح قوية للاحزاب، وثلاث لوائح للمستقلين والمجتمع المدني، لكن المنافسة الحقيقية ستكون بين تحالف المستقبل- القوات– الحزب الاشتراكي- ناجي البستاني، وبين لائحة تحالف التيار الحر- الحزب الديموقراطي اللبناني، ولائحة تحالف الوزير السابق وئام وهاب والنائب السابق زاهر الخطيب ومستقلين، وثمة توقعات بحصول طروحات في اللوائح الثلاث.

وذكرت مصادر لوائح المعارضة انها تتوقع ان تخرق لائحة وئام وهاب بحاصلين اي مقعدين درزي وسني او ماروني، بينما تحصل لائحة المستقبل والاشتراكي والقوات على سبعة حواصل اي سبعة مقاعد، وتحصل لائحة التيار– الحزب الديموقراطي على ثلاثة حواصل ونصف اي ثلاثة نواب وتنافس على الرابع. ويبقى مقعد ماروني على الارجح خاضع للتنافس بين اللوائح. 

كسروان - جبيل

 واكدت مصادر بعض المرشحين في دائرة كسروان– جبيل (8 مقاعد) ان المعركة الانتخابية ستكون ساخنة جدا، وان اللوائح الرئيسية الاربع المتنافسة ستخرق بعضها، وتوقعت فوز اربعة مرشحين من لائحة التيار الوطني الحر، واثنين من لائحة تحالف القوات- الاحرار زياد حواط ، واثنين من لائحة تحالف الكتائب- فريد الخازن- فارس سعيد، بينما يبقى الغموض سيد الموقف بالنسبة للائحة تحالف «حزب الله»- جان لوي قرداحي مع ترجيح فوز مرشح الحزب عن المقعد الشيعي.

صيدا - جزين

بالمقابل ثمة توقعات بتعذر وصول نواب التيار الحر الثلاثة كلهم في دائرة صيدا- جزّين (5 نواب) نتيجة عوامل عدة اهمها عدم التحالف مع «تيار المستقبل» والتحالف مع «الجماعة الاسلامية» والدكتور عبد الرحمن البزري، وتقود ترجيحات الماكينات الانتخابية الى فوز المرشح الماروني ابراهيم سمير عازار المتحالف مع رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد المرجح فوزه ايضا بأحد المقعدين السنيين في صيدا الى جانب السيدة بهية الحريري. فيما لائحة «القوات اللبنانية» تعاني ضعفا نتيجة عدم اكتمالها وعدم وجود تحالفات حزبية قوية فيها.

بعبدا

كما يتم الحديث عن صعوبة وصول نواب التيار الحر الثلاثة في دائرة بعبدا، مع ان التيار يسعى جهده عبر حشد الناخبين لتوفير حواصل انتخابية لمرشحيه وعدم خسارة احد منهم، لكن توزع الصوت المسيحي بين اللوائح سيخفف من ثقل التصويت لمصلحة لائحته، حيث ترجح الماكينات الانتخابي عدم فوز احد المرشحين الثلاثة لمصلحة فوز مرشح «القوات اللبنانية» الوزير بيار بوعاصي او مرشح ماروني من لائحة تحالف «الكتائب» - المرشح الدكتور ايلي غاريوس..

قانون الموازنة

على صعيد متصل، الرئيس ميشال عون وقع مساء أمس قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي اقره مجلس النواب في 29 آذار الماضي، وحمل القانون الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018، واحاله على النشر وفقا للدستور.

الا ان توقيع رئيس الجمهورية على القانون، لم يحسم الجدل حول المادة 49 منه والمتعلقة بإعطاء إقامة مؤقتة لكل من يمتلك شقة في لبنان تبلغ قيمها 300 ألف دولار، والتي ربطها البعض بإمكانية حصول التوطين، إذ ان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أوضح ان عون في صدد توجيه رسالة إلى مجلس النواب يطلب بموجبها من المجلس إعادة النظر بالمادة المذكورة من القانون للأسباب التي سيتم تفصيلها في الرسالة من دون ان يرد المادة أو يعلن تعليقها ضمن التوقيع، أو حتى مجرّد الطعن فيها، لاعتبارات دستورية تتعلق بعدم جواز الطعن بمادة في قانون تمّ التصويت عليه بمادة وحيدة.

وأوضحت مصادر نيابية، ان المجلس النيابي ملزم بقراءة الرسالة الرئاسية في أوّل جلسة عامة تعقد وان لرئيس الجمهورية، طبقا للمادة 57 من الدستور، بعد ان يطلع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز ان يرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ووجب نشره، وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون واعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً». كما ان المادة 53 من الدستور في الفقرة العاشرة تنص على ان لرئيس الجمهورية الحق بتوجيه رسائل إلى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة، وهو ما استخدمه عون في بيانه.

وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس عون يرغب من وراء رسالته، إعادة النقاش حول المادة المذكورة، والتي قدمت اصلا من الحكومة في مشروع موازنة 2018، وعدلتها الهيئة العامة، من إقامة دائمة إلى إقامة مؤقتة، وتم التصويت عليها بموافقة نواب تكتل «الاصلاح والتغيير، وذلك بغرض توضيح اللبس القائم لدى نواب حزب الكتائب والبطريرك الماروني بشارة الراعي، من «فزاعة التوطين»، وإخراج المادة المذكورة من البازار الانتخابي، مع العلم ان المجلس لن يتمكن من عقد جلسة تلاوة الرسالة الرئاسية إلا بعد انتهاء الانتخابات، وضمن المدة المحددة لانتهاء ولايته في20 أيار المقبل، حيث لا يعود هناك في مجال لاستثمار الإقامة المؤقتة في البازار الانتخابي، وربطها بالتوطين، الا في حال الطعن بالتوطين ، وهو ما لا يبدو متوفراً نظراً لعدم وجود عشرة نواب يوافقون على تقديم الطعن لدى المجلس الدستوري، سوى نواب الكتائب الخمسة.

العودة الطوعية

في خطوة وصفها الرئيس ميشال عون بأنها «ستساهم بشكل كبير في عودة الاستقرار الاجتماعي»، غادر عند الرابعة من بعد ظهر أمس، 472 نازحا سوريا بلدة شبعا، عائدين الى بلدتيهما بيت جن ومزرعة بيت جن في المقلب الشرقي لجبل الشيخ في ظل اجراءات امنية مشدّدة اتخذتها القوى الامنية اللبنانية، وخاصة المديرية العامة للامن العام، التي رتّبت ونظّمت رحلة العودة مع الجهات السورية المعنية حفاظا على سلامتهم.

خطوة العودة لهؤلاء النازحين جاءت طوعية وبطلب منهم دون إجبار أو إكراه من احد، كما ذكروا، بحيث قرّروا العودة الى بلدتيهما المذكورتين اللتين هُجّروا منهما قسرا قبل عدّة سنوات نتيجة الأحداث الأمنية التي شهدتاها بين فصائل مسلّحة من «جبهة النصرة» و»الجيش الحر» من جهة والجيش السوري النظامي من جهة أخرى، ومن ثم التوصّل قبل عدّة اشهرالى اتفاق قضى بانسحاب المسلّحين من تلك المنطقة باتجاه درعا وإدلب وانتشار الجيش النظامي محلها.

 هل تقفل الجامعة؟

الأخطر، على صعيد التعليم العالي، اتضح انه استهتار من السلطة، إزاء الجامعة اللبنانية، وصندوق التعاضد فيها، الأمر الذي يؤدي إلى اقفال بالمؤسسة الوطنية للتعليم العالي، الذي نحتفل بذكرى مرور 67 عاماً على تأسيسها عام 1951.

ففي حين يعتصم أساتذة الجامعة اللبنانية عند العاشرة والنصف من ظهر اليوم بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، ومع دخول الإضراب اسبوعه الثالث، حيث يتوقع ان يقدم وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مشروع قانون لزيادة بين 3 و4 درجات على سلسلة رواتب أساتذة الجامعة اسوة بالقضاة، أعلن موظفو صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين.

وذلك، رفضا لما وصفه بيان الموظفين النهج المتبع من قبل وزارة المالية لجهة حبس حقوق العاملين وعدم الإفراج عنها خلافاً للقانون.