عقوبات أميركية - خليجية على نصر الله وقاسم و8 قياديين في حزب الله

في تطوّر جديد، وإن كان متوقعاً، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم وقياديين آخرين.

وبالتزامن، اتخذت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عقوبات بحق قيادة الحزب وعدد من كوادره و«الشركات» الدائرة في محيطه.

ولاحظت مصادر دبلوماسية مطلعة، على الإجراءات الأميركية والخليجية انها أنهت التمييز ما بين جناح عسكري وآخر سياسي في حزب الله، عندما شملت المجلس السياسي (الذي ينمي العلاقات مع الأحزاب السياسية في لبنان) والمجلس البرلماني (الذي يختار مرشحي حزب الله للانتخابات البرلمانية)، فضلاً عن المجلس القضائي (الذي يعمل على حل النزاعات وضمان الامتثال مع قانونهم).

وتوقفت المصادر عند التوقيت، ان في شقه الإقليمي، أو اللبناني، ورأت فيه استباقاً لتأليف الحكومة الجديدة، التي من المتوقع ان يُشارك فيها حزب الله إضافة إلى حلفائه، الذين يتمسك بتمثيلهم فيها.

وتخوفت المصادر عينها من ان تأتي الإجراءات الأميركية والعقوبات السعودية، التي تمثلت بأن صنفت رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة تابعون لمجلس شورى الحزب المعني بإتخاذ القرارات، وبشكل خاص، وهم: السيّد نصر الله، الشيخ نعيم قاسم، الشيخ محمّد يزبك، والحاج حسين خليل، وابراهيم أمين السيّد، وخمسة آخرين وهم كل من طلال حمية، علي يوسف شرارة، مجموعة «سبيكترم» «الطيف» حسن إبراهيم، شركة ماهر للتجارة والمقاولات، تخوفت من تعقد عملية تشكيل الحكومة إضافة إلى صعوبات جديدة امام حكومة العهد الأولى.

ولم يتوفر على الفور تعليق رسمي على العقوبات الأميركية والخليجية، لكن مصادر سياسية قالت لـ«اللواء» انها تترقب الموقف الذي سيتخذه «حزب الله» وكيف سيتعامل مع هذه العقوبات، مشيرة إلى انها لا تتوقع ان يكون لها انعكاسات على الساحة اللبنانية، باعتبارها جزءاً من الصراع الخليجي - الإيراني - الأميركي الذي ينأى لبنان بنفسه عنه.

لكن المصادر دعت إلى التنبه والحذر من المضاعفات التي يمكن ان تنتج عن تداعيات هذه القرارات، خصوصاً على الساحة السياسية اللبنانية.

العقوبات

وكانت المملكة العربية السعودية صنفت وحلفاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، أمس 10 أسماء من حزب الله منهم 5 أعضاء تابعون لـ «مجلس شورى» الحزب، على قائمة الإرهاب بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الوكالة أن الدول الخليجية استهدفت أيضا أربعا من لجان الجماعة وأمرت بتجميد أصول وأرصدة الأفراد.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض وزارة الخزانة الأميركية امس عقوبات إضافية على قيادة حزب الله حيث استهدفت أكبر مسؤولين بالجماعة وهما الأمين العام للجماعة حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إن العقوبات شملت أيضا أربعة أفراد آخرين . 

وأضافت الوزارة في البيان أن عقوبات امس استهدفت أعضاء الهيئة الرئيسية لصنع القرار في حزب الله.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين «باستهداف مجلس شورى حزب الله، فإن دولنا مجتمعة تكون قد رفضت التمييز الزائف بين ما يعرف «بالجناح السياسي» وتدبير حزب الله للإرهاب على المستوى العالمي».

من جهتها ذكرت (واس) أن القياديين الذين خضعوا للعقوبات المشتركة هم كل من (حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد)، بالإضافة إلى خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله وهم كل من طلال حميه، علي يوسف شراره (عضو وممول لحزب الله الذي يستخدم شركته وهي مجموعة سبيكتروم «الطيف» للاستثمار كواجهة لتمويل حزب الله)، مجموعة سبيكترم «الطيف» (شركة اتصالات تقع في بيروت وتعمل في مجال الاتصالات وكذلك الاستيراد والتصدير، حسن دهقان إبراهيمي (ايراني الجنسية، وله صلات بكبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ويسهل نقل الأموال لحزب الله, ويمتلك شركة ماهر للتجارة والمقاولات، شركة ماهر للتجارة والمقاولات (شركة لتشكيل شبكة لتمويل الحزب من خلال غسل الأموال وتحويلها, مسؤولة عن تهريب البضائع لصالح حزب الله. تتخذ من بيروت مقراً لها). 

وقالت «واس» أن العقوبات الجديدة جاءت عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، وتماشيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 ( 2001 )، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب : مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب للعمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله.

وأضافت المملكة إن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى «حزب الله الجناح السياسي» وأنشطته الإرهابية والعسكرية.

وجاء في البيان الصادر من السعودية إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يؤججون العنف في العراق واليمن، ويعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط.

ونتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة.

لقاءات «رأب الصدع»

في هذه الاثناء، تترقب الساحة الداخلية، مزيداً من لقاءات «رأب الصدع» بين القوى السياسية، مستفيدة من المناخات الإيجابية التي اشاعتها اللقاءات الأخيرة، سواء في بعبدا بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، أو في «بيت الوسط» بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، والتي أرخت جواً من الارتياح، بعد توتر الانتخابات وخطابها التحريضي.

وإذا كان اجتماع بعبدا حسر نسبياً موجة غياب الكيمياء التي ارتفعت بين برّي و«التيار الوطني الحر»، وبدد لقاء «بيت الوسط» الالتباسات التي شابت علاقة «المستقبل» و«القوات» خلال مرحلة الاستقالة الشهيرة من الرياض، فإن أبرز المتوقع في هذا السياق، خطوة تعيد المياه إلى مجاريها بين «بيت الوسط» والمختارة، اثر التشنج الذي امتدت جذوره إلى البقاع الغربي، نتيجة الترشيحات غير المتفق عليها، وصولا إلى حادثة الشويفات وما اعقبها من مواقف.

وفي هذا المجال، أكدت أوساط مشتركة، ان الاتصالات بين المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لم تنقطع على رغم التأزم، لكنه عقد لقاء بين الحريري والنائب وليد جنبلاط رهن بإرادة الاثنين، إلا انها لاحظت ان بعض التطورات التي حلت في تيّار المستقبل والتي لا نتدخل فيها تهيئ لظروف أفضل، وتوحي بإمكان التعاون، مشيرة إلى ان بادرة الرئيس  الحريري سحب تغريدته التي تناولت جنبلاط، قبل أيام، كان لها وقع إيجابي في كليمنصو.

وبحسب مصادر سياسية، فإن المشاورات التي جرت، وتلك المرتقبة في الأيام المقبلة، تهدف للتوافق بين القوى المعنية على انتخاب رئيس مجلس النواب المنتخب ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، قبل انعقاد الجلسة العامة الأولى للمجلس الجديد الأربعاء المقبل، بالتزامن مع الاتصالات القاتمة، وإن كانت بوتيرة اخف للتوافق على تشكيل الحكومة الجديد من دون اتضاح أية تفاصيل، سوى ما أعلن عن توافق واسع من أغلبية الكتل النيابية لتسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، وبعد توافق الأكثرية النيابية على انتخاب برّي رئيساً للمجلس.

إلا ان جلسة الأربعاء لانتخاب رئيس ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، تنتظر قرار «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحر لجهة انتخاب برّي أو عدم انتخابه، وترشيح نائب الرئيس، وهو الأمر الذي ستبحثه ايضا كتلة القوات اللبنانية وحلفائها (كتلة الجمهورية القوية) ويفترض ان يُقرّر هذا الموقف في الاجتماعات المقبلة القريبة للكتلتين، فيما بادرت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها أمس إلى إعلان ترشيح برّي لرئاسة المجلس، من دون ان تكشف عن مرشحها لنيابة الرئيس، ودعت إلى انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس والاسراع في تشكيل الحكومة «لان في ذلك مصلحة اكيدة للبنان واللبنانيين خصوصا في هذه المرحلة التي لا تحمل هدرا للوقت».

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر «تكتل لبنان القوي» انه سيرشح بالتأكيد نائباً منه لمنصب نائب رئيس المجلس، وهو سيعقد لهذه الغاية اجتماعا مطلع الأسبوع، الاثنين أو الثلاثاء للبحث في الاسم الذي سيقترحه، والذي سيكون بين اثنين، الياس بو صعب، في حال تأكد الفيصل بين النيابة والوزارة، وايلي الفرزلي، مشيرة إلى ان ما أعلنه النائب شامل روكز أمس عن ترشيح التكتل للفرزلي مجرّد رأي شخصي لم يبت به رسميا.

واضافت مصادر التكتل انه إذا رغبت «القوات» بترشيح أحد نوابها لمنصب نائب رئيس المجلس فهذا حقها، ولكن لا رابط بين موضوع مجلس النواب وبين موضوع تشكيل الحكومة الذي ما زال يخضع في بداياته للتفاوض بين الأطراف السياسية.

اما مصادر «القوات اللبنانية» فقد كشفت بدورها ان النائب المنتخب عن عاليه أنيس نصار يرغب بالترشح لمنصب نائب رئيس المجلس، وهو عرض الأمر على الدكتور جعجع الذي بارك الأمر وشجعه، ومن المفروض ان يباشر نصار اتصالاته مع الرئيسين برّي والحريري والكتل والقوى السياسية للوقوف على موقفها من الترشح، اما بالنسبة للموقف من انتخاب برّي لرئاسة المجلس فذكرت المصادر انه خاضع للتشاور وسيصدر الموقف في الاجتماع المقبل والقريب للكتلة.

ولفتت إلى ان الاتصالات بوشرت بينها وبين التيار الوطني الحر عبر الوزير ملحم رياشي للوصول إلى مقاربات وتفاهمات مشتركة حول الأمور المطروحة، مشيرة إلى ان صفحة الماضي الخلافية طويت مع جميع الأطراف وهناك تأسيس لمرحلة جديدة، بعد لقاء «بيت الوسط» بين الحريري وجعجع.

وأوضحت انه جرى في هذا اللقاء البحث بعناوين المرحلة المقبلة ومقاربتها على أسس جديدة تكفل اراحة المواطن ومعالجة المشكلات العالقة والاتفاق على كيفية إدارة الدولة، عبر تشكيل حكومة تشكّل صدمة إيجابية للبلاد، لكن التفاصيل بحاجة إلى متابعة عبر اللقاءات التي ستلي تسلم المجلس النيابي الجديد مهامه رسميا.

مجلس الوزراء

و لم تمر الجلسة قبل الاخيرة لمجلس الوزراء بهدوء تام إذ استمرت السجالات حول ملف الكهرباء الذي عرضه وزير الطاقة سيزار ابي خليل، وحول بعض المواضيع الاخرى مثل التراخيص لإشغال بعض الاملاك البحرية، فيما تحفظ وزير الدفاع يعقوب الصراف على نقطة واحدة في قرار منح ترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس في بيروت إنشاء جامعة بإسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت، ومرد التحفظ على انشاء كلية للطب يها برغم وجود كلية للطب في جامعة البلمند وتقوم بالتعاون مع مستشفى الروم.

وتمت الموافقة على طلبات تراخيص فروع لجامعات اخرى باستثناء الجامعة اللبنانية الدولية التابعة للنائب عبدالرحيم مراد، فاحتج بعض الوزراء وتقرر درس هذا الملف في الجلسة المقبلة.

وخلال عرض بنود الكهرباء شرح وزير الطاقة بالتفصيل اسباب الطلب الذي قدمه الى هيئة ادارة قطاع البترول للمباشرة بتحضيرات اجراء دورة التراخيص الثانية للاستفادة من الوقت بعدمااطلقت كل من قبرص واليونان والكيان الاسرائيلي دورات التراخيص لديها لتحجزالشركات ميزانيات مالية لها، وهو اجراء لا بد منه لإعلام الشركات الاجنبية بما ينوي لبنان القيام به. وانه سيطلق الدورة مطلع العام المقبل.كما شرح التعديلات التقنيةالتي اجراها على عقود وقعها الوزير مع شركات انتاج الكهرباء من الرياح، وفق ما طلبه البنك الدولي والبنك الاوروبي للتمويل، خاصة اضافة بند تحكيمي يمنح الحق بإجراء التحكيم وفق القوانين اللبنانية لا الاجنبية لمنع التخلي عن السيادة اللبنانية. وتمت الموافقة على التعديلات.

وحول استجرار الكهرباء من سوريا تبين ان الاسعار لا زالت اغلى من تلك التي تنتجها البواخر التركية وانه لا يمكن الحصول الا على 267 كيلوواط فقط، لكن الموضوع لا زال عرضة للتفاوض والبحث لاحقا. كما تم التجديد سنة واحدة فقط لباخرتي انتاج الكهرباء التركية على ان يفاوض الوزير ابي خليل على خفض الاسعار اكثر، وليس ثلاث سنوات ووافق الجميع على البند برغم انه سبق للعديد من الوزراء ان اعترض على البواخر.. وسيعرض وزير الطاقة تقريرا خاصا عن العرض السوري في الجلسة المقبلة الاثنين.

 ولدى عرض دفتر شروط انشاء محطات استيراد الغاز اعترض وزراء «القوات اللبنانية» وحركة امل ومروان حمادة على عدم وجود بند بامكانية عودة المحطات لملكية الدولة، وعلى عدم اجراء مديرية المناقصات للمناقصة الخاصة بهذا الموضوع، لكن الوزير اكد ان بند استعادة الدولة لملكية المحطات موجود في العقد، كما ان القانون يمنح مؤسسة الكهرباء حق اجراء المناقصة.وازاء اصرار الوزراء على التحفظ اعلن ابي خليل اعتراضه على مخالفة الوزراء للقانون وطلب تسجيل اعتراضه في المحضر.

ولدى عرض وزير الاشغال منح تراخيص للاملاك البحريةجرى نقاش حول ماوصفه الوزراء الاستنسابية في منح التراخيص لاستعمال املاك بحرية، اعترض الوزير جبران باسيل على منح التراخيص لاشخاص دون آخرين، وتمت الموافقة على القانوني من الطلبات واستكمال ملفات الطلبات الاخرى بشكل قانوني بما يثبت ان العقارات متاخمة ومتصلة بالاملاك البحرية.

ولم تجزم المصادر الوزارية ما اذا  كانت هناك تعيينات في جلسة الاثنين المقبل، لا سيما عضو المجلس العسكري وسط تأكيد وزير الدفاع ان هناك من كلفه متابعة مهام العضو الشاغر، بالاضافة إلى مركز آخر شاغر في مجلس الانماء والاعمار والمرشح له مستشار الرئيس الحريري نديم المنلا.

وقالت المصادر بأن هناك توجهاً بأن تواصل الحكومة نشاطها قبل ان تتحوّل إلى حكومة تصريف الأعمال.