قطار الحكومة ينطلق بعد ثقة تخطّت «خطابات الفساد»

إذا نالت الحكومة الثقة مساء اليوم، فجلسة لمجلس الوزراء ستعقد بعد غد الجمعة في القصر الجمهوري، ايذاناً بالانطلاق إلى ورشة الإصلاحات والاستثمارات التي وعدت بها، كشرط لوقف تداعيات الانهيار، وفتح الباب امام تحولات في إدارة الدولة، ووضع الإجراءات في ما خص البيان الوزاري سواء في ما يتعلق بسيدر، أو التصدّي للتحديات الاقتصادية وتخفيض الفوائد، وإقرار الموازنة، ومعالجة مشكلات الكهرباء والنفايات، وملء الشواغر في الإدارة والقضاء والجامعة والمجلس العسكري..

وعلمت «اللواء» ان من أولويات التعيينات تعيين أمين عام لمجلس الوزراء في أوّل جلسة للحكومة، على ان يختار المجلس بين مرشحين اثنين: محافظ جبل لبنان القاضي محمّد مكاوي أو القاضي محمود مكية.

وعشية احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وصل إلى بيروت ليلاً المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا في إطار زيارة، تهدف إلى التهنئة بتشكيل الحكومة والتعاون مع لبنان، معربا عن أمله في ان تكون فاتحة خير، مؤكدا ان ما ينقص لبنان هو المزيد من التفاهمات.

واستقبله في مطار رفيق الحريري الدولي ممثّل الرئيس سعد الحريري الوزير جمال الجراح، وسفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد البخاري.

وبعيد انتهاء جلسة مجلس النواب الثانية، استقبل الرئيس الحريري في بيت الوسط المستشار علولا، عند التاسعة والنصف، حيث تناول طعام العشاء إلى مائدته، على ان يستقبله رسمياً في السراي الكبير بعد ظهر اليوم.

وسيلتقي المستشار علولا الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، وعدد من الشخصيات ويشارك غداً في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري في البيال، قبل ان يعود إلى بلاده.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ«اللواء» ان العلولا سينقل رسالة دعم قوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، تتعلق بالوقوف إلى جانب لبنان وحكومته على الصعد كافة، فضلاً عن تعزيز العلاقات المميزة بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

جلسة الثقة

وعلى إيقاع اعتصام لاحزاب يسارية مع تنظيمات المجتع المدني، بعضها ممثّل بنواب في المجلس، نفذ عصر أمس في ساحة رياض الصلح، اعتصام رفع شعار «لا ثقة» تعبيراً عن رفض هؤلاء للسياسات الحكومية التي اوصلت البلاد إلى ما دون خط الفقر، واحتجاجاً على تقاسم الحصص والمغانم، خضعت «حكومة الي العمل» إلى الامتحان الأوّل، امام المجلس النيابي الجديد المنبثق عن الانتخابات النيابية الأخيرة، لأخذ ثقته على بيانها الوزاري الذي تقدمت به، والذي لا يختلف عن البيانات الوزارية لسائر الحكومات السابقة، لجهة حشوه بالوعود والأحلام، باستثناء ان هذا البيان، والذي تلاه الرئيس الحريري في مستهل الجلسة، تضمن برنامجاً طموحاً لمشروع نهوض اقتصادي واجتماعي وخدماتي واستثماري واعد، يستند إلى الركائز الواردة في رؤية الحكومة التي قدمتها إلى مؤتمر «سيدر» مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يشمل سلّة متكاملة من التشريعات المالية والاستثمارية والقطاعية، ومن الإجراءات الإصلاحية التي يرتبط نجاحها، بحسب الرئيس الحريري، بعدم تجزئتها أو تنفيذها انتقائياً، وان يستكمل بما يُقرّ من توصيات الدراسة الاقتصادية للاستشاري «ماكينزي».

ولولا السقف العالي الذي تحدث فيه نائب «حزب الله» حسن فضل الله، والذي فجّر العديد من الملفات المتعلقة بالمال العام والتوظيفات الانتخابية العشوائية والهدر والفساد، خاصة وأنه اعلن عن انه يمتلك مستندات لو كشف النقاب عنها لاودت برؤوس كبيرة إلى السجن، داعياً إلى كشف السرية المصرفية عن الوزراء في هذه الحكومة، الذين يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار، الا ان فضل الله لم يسم أحداً، على الرغم من ان وزير الدفاع إلياس بو صعب طالبه بأن يسمي، فلم يفعل.

وهذا الكلام الذي زاده بأن الأجهزة الأمنية تتنصت على الجميع، فليكن ذلك على الوزراء، اعقبه كلام آخر عالي النبرة في مواجهة الحكومة، للنائبين اللواء جميل السيّد واسامة سعد اللذين اعلنا حجب الثقة عن الحكومة، لكانت الجلسة في يومها الأوّل، قد مرّت على الحكومة برداً وسلاماً، خصوصاً وان ما تبقى من مداخلات نيابية بقيت ضمن إطار السقف العادي، غلب عليها إثارة المواضيع ذاتها التي اعتاد المجلس السابق اثارتها، سواء على المستوى الاقتصادي أو المعيشي أو الانمائي إلى جانب تناول مسائل تتعلق بالهدر والفساد والمطالب المناطقية من دون تقديم أي رؤى أو أفكار للمعالجة.

وقد بدا على النواب خصوصاً الجدد منهم التعب بعد انطلاق عمل الجلسة ببضع ساعات نتيجة الرتابة التي تحكمت بمناخها الذي بقي مضبوط الايقاع نتيجة الحرص الذي بدا واضحا لدى مختلف القوى السياسية بالحفاظ على أجواء التهدئة والابتعاد عن التشنجات والمناكفات وترك الحكومة التي هي في الأساس كناية عن «ميني مجلس»- كون مختلف الكتل النيابية منضوية في تشكيلتها- تعمل وتعطى الفرصة لتقديم ما لديها من معالجات للأزمات الموجودة.

ونتيجة لهذه الأجواء الباردة التي سادت تحت قبة البرلمان بخلاف ما جرى خارجه من صدامات بين قوى الأمن والمتظاهرين الرافضين إعطاء الثقة للحكومة، فإن مطرقة رئاسة المجلس استخدمت مرات عدّة للفت انتباه النواب الذين انشغلوا بالوشوشات والاحاديث الجانبية والتعليقات التي كانت في بعض جوانبها مضحكة، وهذا الأمر عكس عدم اكتراث العديد من النواب بما يجري طالما ان الثقة مضمونة وبمنسوب مرتفع للحكومة، قد تتعدّى الـ115 صوتاً.

وإذا كان هذا هو حال النواب في أوّل مواجهة مع الحكومة، فإن الرئيس الحريري حرص على التأكيد في معرض تلاوته للبيان الوزاري بأن الحكومة التي يريدها، هي حكومة أفعال لا اقوال وزاد على ذلك بالقول: اننا نريدها حكومة للاصلاحات والقرارات الجريئة، حكومة تتصدى لأسباب الخلل المالي والإداري، وتخاطب معاناة اللبنانيين، مشددا على ان لا مجال امام الحكومة للترف اللفظي، معتبرا ان التصدّي للتحديات يتطلب ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي مقابل ذلك فقد جدد رئيس المجلس التأكيد انه في صدد عقد جلسات لمراقبة عمل الحكومة مرّة كل شهر، وهذه الطريقة وفق أحد النواب ستعطي بالتأكيد نتائج إيجابية بحيث انها ستجعل الحكومة خاضعة للمساءلة وأن أي عمل ستقوم به لن يكون بعد اليوم من دون حسب أو رقيب.

ومع ذلك، لم تسلم الجلسة، سواء في شقها الصباحي أو المسائي من مناوشات لم تتخط عتبة التوافق السياسي السائد، ان أبرزها السجال الذي حصل مساء بين النائب السيّد ووزير المال علي حسن خليل، على خلفية الحسابات المالية، حيث تحدث السيّد عن ان «خليل أوضح ان ميزانية الدولة فارغة»، ثم تبين ان هناك 600 مليار ليرة، وان الدولة لم تعط الأموال لمزارعي القمح في البقاع، فاعترض خليل مؤكدا ان كلام السيّد غير صحيح، ما أدى إلى تلاسن بينهما، فتدخل الرئيس برّي وطلب من خليل تسجيل ملاحظاته، فامتثل وزير المال، لكنه غادر الجلسة ملتحقاً بالرئيس الحريري الذي كان غادر الجلسة فور بدء السيّد كلامه الذي ختمه بحجب الثقة عن «الرئيس المغيب» بعدما طالبه بالاعتذار من الضباط الأربعة الذين أوقفوا في أعقاب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بناء على وشاية من شهود زور، بحسب تعبير السيّد.

وسبق هذا السجال، «مناوشة» صباحية بين عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ميشال معوض ونائب «حزب الله» علي عمار الذي طلب الرد بالنظام على معوض الذي انتقد «حزب الله»، مؤكدا ان الحزب مكون من مكونات الشعب اللبناني، وهو جزء من الدولة، وليس عليها، شاء من شاء وأبى من أبى، مضيفاً: «من يساجلنا يصغر، ومن نساجله يكبر».

وكان لافتا مطالبة عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن عقد جلسة نيابية كل ثلاثة أشهر تخصص حصرا لبحث ملف الكهرباء، في إشارة واضحة ان إثارة هذا الملف لن تتوقف عند التغريدات المتكررة للنائب السابق وليد جنبلاط بل انها ستكون الشغل الشاغل لنواب «اللقاء» داخل وخارج البرلمان.

كما كانت لافتة، انتقاد النائب فيصل كرامي لما وصفه «بدعة الرئيس القوي» و«الديمقراطية التوافقية»، ومن ثم توجيه تحية للرئيس الحريري على «خطابه الجامع عندما لا يكون تحت تأثير الانتخابات، وتشكيل الحكومة»، لكنه ختم مؤكداً بأن المقاومة جزء أساسي من الشرعية، وكذلك استغراب عضو تكتل «لبنان القوي» العميد شامل روكز خلو البيان من أي إشارة إلى الاستراتيجية الدفاعية.

وكان تحدث في الجولتين الصباحية والمسائية 15 نائباً، وفي حال بقي عدد طالبي الكلام على ما هو عليه (60 نائباً) فإن الجلسة قد تمتد إلى ما بعد ظهر يوم الجمعة، كون يوم غد الخميس يصادف عطلة رسمية لاحياء ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، علماً انه جرت محاولات كي تتمثل كل كتلة بنائب أو نائبين، غير ان هذه المحاولة لم تلق الصدى المطلوب، خاصة من قبل النواب الجدد الذين اصروا على الحق بالكلام.

وحتى الآن أعلن اثنان فقط حجب الثقة، هما السيّد وسعد، فيما اشترط النائب فؤاد مخزومي إعطاء الثقة بستة أشهر، خلافاً للدستور الذي يقول بثقة أو لا ثقة أو ممتنع فقط، بحسب ما أوضح مصدر نيابي، علماً ان نواب حزب الكتائب الثلاثة لم يتحدثوا بعد، إلا ان رئيس الحزب النائب سامي الجميل سبق ان أعلن حجب الثقة، على غرار ما فعلت النائب بولا يعقوبيان، في حين تبقى الأنظار على موقف نواب الحزب القومي الثلاثة أيضاً.

الموفد السعودي

على هامش جلسة اليوم، سينشغل المسؤولون بمتابعة اللقاءات التي سيجريها الموفد السعودي المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا الذي وصل مساء أمس إلى بيروت، وزار مساءً الرئيس الحريري في «بيت الوسط» على ان يجري معه اليوم محادثات رسمية في السراي الحكومي، كما يزور الرئيس عون في بعبدا، ويلتقي الرئيس برّي في مبنى المجلس، نظراً لانشغال برّي في الجلسة النيابية.

وأوضح العلولا في المطار ان زيارته هي لتهنئة لبنان بتشكيل الحكومة، آملاً ان يكون فال خير على اللبنانيين، لافتاً إلى انه طالما أصبحت في لبنان حكومة نستطيع تفعيل كل الأمور، مشيراً إلى ان هناك أكثر من 20 اتفاقاً بين السعودية ولبنان، ستفعل كلها، لكنه لفت إلى انه «لا مفاجآت مع الحكومة، في إشارة ربما إلى ما تردّد عن نية المملكة تقديم وديعة سعودية مالية للبنان.

وقال العلولا انه سيكون له اليوم حديث طيب مع الرئيس الحريري، ونحن نراهن دائما على ذكاء اللبناني ونجاحه، وهو الناجح في كل العالم، ولا ينقص اللبنانيين الا المزيد من التفاهمات».

مجلس الوزراء

إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه بعد ما تنال الحكومة ثقة مجلس النواب تنعقد أولى جلسات مجلس الوزراء لتطلق صفارة الاجتماعات الحكومية الاسبوعية. ولفتت الى ان هذه الجلسة الاولى بعد الثقة قد تضم جدول اعمال يتفق رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري على بنوده. ولم يعرف ما اذا المجال متاحا لإنعقادها يوم الجمعة ام تقرر ذلك الأسبوع المقبل اي الخميس المقبل هو الموعد الاسبوعي للجلسات، مؤكدة ان هذه الجلسة ستكون محور اختبار للوزراء وكيفية تمسكهم بالتضامن الوزاري على ان ماهية البنود بدورها قد تفرض نوعية النقاش. 

ونفت المصادر نفسها علمها بالبنود التي قد تدرج على جدول الأعمال لكنها تحدثت عن ملفات كثيرة تنتظر الحكومة لها طابع اقتصادي واداري واجتماعي، ولا سيما مالي يتعلق بمشروع موازنة العام 2019.

واعتبر النائب السابق وليد جنبلاط ان نصيحة Christine Lagarde رئيسة صندوق النقد الدولي بعدم التعامل مع الشركات الاستشارية الدولية تأتي في الوقت المناسب لمنع بيع أو تخصيص القطاع العام لصالح حيتان المال وخاصة مصلحة كهرباء لبنان.