متاريس التأليف: حكومة توازن وطني أو هيمنة على المقدرات الوطنية

رسم فريق الرئيس ميشال عون على المستوى الرسمي والحزبي النيابي (تكتل لبنان القوي) سقفاً للتفاوض حول تأليف الحكومة والحصة الرئاسية، والكتلوية النيابية.. وسط تجاذب قد لا يكون مفاجئاً بين الرئاسات، لا سيما الأولى والثالثة، المعنيتين مباشرة بتشكيل الحكومة وفقاً للدستور..

فعلى صعيد أوّل، قال المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية انه «ليس وارداً التغاضي عمّا منحه الدستور للرئيس من صلاحيات، وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء.. وعلى الذين يسعون في السّر والعلن، إلى مصادرة هذا الحق المكرس لرئيس الجمهورية ان يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم..

وبعد ان أعلن المكتب طبيعة الحصة الرئاسية والحق المكتسب فيها، دعا القوى السياسية إلى احترام الاحجام التي حددتها الانتخابات في عملية تشكيل الحكومة، حتى تكون مسهلة..

وعلى صعيد ثانٍ، قال تكتل لبنان القوي، على لسان رئيسه جبران باسيل ان «قاعدة التكتل في الملف الحكومي لا تتغير، وهي توزيع الحقوق على الفئات التي ستتمثل في حكومة وحدة وطنية استناداً إلى احجامها النيابية، ومن يخرج على هذه القاعدة هو من يسبب التأخير»، مضيفاً: «من المستحيل لأحد ان ينتزع منا حقنا ونحن متمسكون بما اعطانا اياه الناس»..

ومع ذلك، أكّد الرئيس سعد الحريري: «ان الاتصالات لتذليل العقبات لتشكيل الحكومة مستمرة»، مشيراً إلى ان سفر رئيس المجلس نبيه برّي لا يعني توقف الاتصالات..

وقال: سأزور الرئيس عون في اليومين المقبلين.. مؤكداً: أنا الرئيس المكلف، وأنا من سيشكل الحكومة.

وفي هذا السياق تساءلت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، رداً على سؤال لـ«اللواء»: كيف يمكن ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية، لا توازن وطنياً فيها، وكيف يكون التوازن إذا هيمن فريق واحد على سائر الأطراف أو كانت له غالبية المقاعد..

وربطت المصادر بين هذا التوجه الالغائي وبين الاتجاه لرفع الفائدة على الليرة اللبنانية من 10٪ إذا كان المبلغ المودع لمدة سنة إلى 15٪ إذا كان لمدة خمس سنوات.. 

وقالت المصادر ان الفوائد العالية تأتي نظراً للوضع غير السليم الذي يحيط بالنقد، في ظل مخاوف من أزمة تشكيل حكومة قد تطول، وتنعكس سلباً على الاقتصاد الذي يخشى ان يبقيه التعطيل السياسي قيد التعطيل..

ووفقاً لدوائر سياسية على اطلاع على موقف بعبدا ان ما حدده بيان المكتب الإعلامي يقطع مع مرحلة مضت، ويفتح الباب امام مرحلة أتت، سواء في ما يتعلق بتأليف الحكومة أو العلاقات السياسية بين الأطراف..

تجاذبات حول الصلاحيات

وفي تقدير مصادر سياسية، انه في غياب أية مؤشرات تنبئ باحتمال ولادة الحكومة قريباً، فإن أقصى ما يمكن توقعه هو تبريد الساحة السياسية التي ألهبتها السجالات في اليومين الماضيين، من أجل استئناف الحوار بين الرئيس المكلف سعد الحريري وباقي الأطراف، بحثاً عن «خلطة سحرية» يمكن ان توفق بين السقوف المتباينة للفرقاء السياسيين، التي تجاوزت مرتبة المطالبة بحصص وزارية غير مقبولة، إلى تجاذبات رئاسية حول صلاحيات التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، يمكن ان تضع مسار التأليف في مهب التأجيل لفترة طويلة، ومعها تساؤلات عن مصير التسوية الرئاسية التي جاءت بالرئيس عون رئيساً للجمهورية والرئيس الحريري رئيساً للحكومة، في ظل مطالبات بدأت تطل برأسها لنزع التأليف من الرئيس المكلف، بواسطة عريضة نيابية.

وإذا كان الرئيس الحريري ردّ على هؤلاء بدعوتهم إلى «تبليط البحر»، فإنه بقي متشبثاً بالتفاؤل، معرباً عن أمله مساء أمس، أثناء رعايته افتتاح معرض «بروجكت ليبانون» في «البيال» بأن «يمشي الحال بالنسبة لتأليف الحكومة دون تأخير»، فيما ذهب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي كان ضيفه في «بيت الوسط» الليلة الماضية، إلى حدّ توقع تأخر تشكيل الحكومة عدّة أسابيع، مؤكداً ان «الحل ليس قريباً، وهو ما سبق ان فهمه زوّار «بيت الوسط» نتيجة التعقيدات السياسية الطارئة على الملف الحكومي، ومنها التنازل عن الصلاحيات الرئاسية التي عبر عنها بيان رئاسة الجمهورية، ومنها أيضاً السجالات السياسية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» والتي كان سقوط «تفاهم معراب» أوّلى ضحاياها، بحسب ما أعلن رئيس التيار الوزير جبران باسيل بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»، رغم ان جعجع كان قد أعلن بعد زيارة «بيت الوسط» عن وقف السجالات مع التيار، نزولاً عند رغبة الرئيس الحريري بضرورة القيام بمبادرة باتجاه تقريب وجهات النظر وتنفيس الاحتقان.

واعتبرت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان بيان رئاسة الجمهورية هو سقف الموقف الرئاسي من موضوع أحقية حصة رئيس الجمهورية في نيابة رئاسة الحكومة والوزراء، ولفتت إلى ان بعبدا خرجت أمس عن صمتها بعد الاجتهادات والتحليلات وقالت ما يجب قوله في الطائف والاحجام في الحكومة.

وكان باسيل قد مان على الرئيس المكلف عندما أكّد ان «التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية سيكون نسبياً، بحسب القانون النسبي، وهذا يعني ان كل فريق سيتمثل في الحكومة بحسب حجمه في مجلس النواب».

وقال في إشارة إلى «القوات» نريد أوسع تمثيل وطني بأوسع قدر ممكن، فهذه هي القواعد، ومن يخرج عنها ويطالب بشيء من خارج حقه يكون مسؤولاً عن التأخير، اما إذا أحب أحد الأفرقاء - كما حصل سابقا - أن يتنازل طوعا عن شيء لصالح فريق آخر، فهذا حقه طبعا، لكن إذا لم يرغب أحد بذلك لأن كان هناك شق سياسي في الاتفاق، ولم يعد قائما لأي سبب كان، فلا أحد يستطيع فعل هذا الأمر بفعل جبري، وأقله لا يستطيع أحد أن يغصبنا. نحن نستطيع أن نقدم أو نتساهل او نعطي، ولكن لا أحد يستطيع أن يأخذ منا، لأن الناس هم من أعطوا، ونحن متمسكون به».

ثم ردّ على وجهة نظر «القوات» بأنه نسبة الأصوات الشعبية في الانتخابات النيابية، كانت متعادلة، مذكراً بأن «التيار الوطني» وحلفاءه لديهم 55 في المئة من الأصوات الشعبية، و«القوات اللبنانية» 31 في المئة، و«الكتائب» 7 في المئة و«المردة» 6 في المئة. وفي القانون النسبي، لا تستطيع أن تأتي نتيجة الانتخابات بعدد يختلف عن الأصوات الشعبية، لأنه يختلف عن القانون الاكثري، خصوصا أننا نتحدث داخل البيئة الواحدة، فهذه هي الأرقام الحقيقية، وعلينا احترامها واحترام إرادة الناس. وعند ذلك، سيتم تشكيل الحكومة سريعا، ويكون توزيع المقاعد وفق المعايير نفسها».

وشدد باسيل «اننا كتلة رئيس الجمهورية وواجباتنا ان ندافع عن صلاحيات الرئيس ولن نسمح بالمس بصلاحيات الرئيس ولن نسمح بأن يفتح سجال بهذا الأمر ونحن بمرحلة شراكة نريد تعزيزها».

بيان رئاسة الجمهورية

وتزامنت مواقف باسيل، سواء من معايير تشكيل الحكومة، أو من صلاحيات رئيس الجمهورية، مع خروج الرئيس ميشال عون عن صمته، عبر بيان صدر عن مكتبه الإعلامي تضمن ثلاث نقاط لم يخرج بدوره عن مواقف رئيس التيار، حيث أكّد فيه انه «ليس في وارد التغاضي عمّا منحه اياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداَ من الوزراء ، يتابع من خلالهم عمل مجلس لوزراء والأداء الحكومي بشكل عام انطلاقاً من قسمه الدستوري.

ولفت البيان إلى ان «الخيار الميثاقي على رئيس الجمهورية حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في حكومة تعكس أوسع تمثيل وطني ممكن، كما تحقق في خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على أساس النسبية، وهذه الانتخابات حددت احجام القوى السياسية، وما على هذه القوى الا احترام هذه الأحجام حتي تكون عملية تشكيل الحكومة سهلة».

أما النقطة الثالثة، فقد ردّت على من وصفهم البيان «مدعي الحرص على اتفاق الطائف»، داعياً اياهم إلى التوقف عن تعميم الاضاليل وتشويه الحقائق، مؤكداً التزام رئيس الجمهورية اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً وانه «حري بالآخرين ان يحترموا هذا الاتفاق بكل مفاعيله وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعاً لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة».

«بيت الوسط»

ومن جهتها، أبدت مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة قريبة من «بيت الوسط» استياءها من مواقف رئيس «التيار الوطني الحر» ووصفتها بأنها «متعنتة» في موضوع التأليف الحكومي مشيرة الى ان الحكومات لا تشكل بهذه الطريقة، واعتبرت المصادر ان ما يقوم به الرئيس المكلف من اجل تشكيل حكومة متجانسة بشكل متروي امر ايجابي، خصوصا انه يمارس دوره الطبيعي.

وقالت المصادر انه ورغم التعقيدات التي يواجهها الرئيس الحريري في موضوع التشكيل فأنه يتصرف باعتبار ان المبادرة بيده، ولفتت الى ان الرئيس المكلف لن يقدم على أي خطوة لا تنسجم مع قناعته من حيث التوازن في تمثيل الكتل السياسية حتى ولو استغرقت المفاوضات وقتاً اضافياً، ونفت المصادر ان تكون هناك من عقدة في التمثيل السني داخل الحكومة.

وكان الحريري ترأس عصر أمس، الاجتماع الدوري لكتلة «المستقبل» النيابية، في «بيت الوسط»، وصدر عنه بيان حددت فيه الكتلة ثقتها بخيارات الحريري وبقدرته على تجاوز العقبات التي تعترض التأليف، ونوهت بحكمته في مقاربة الخلافات السياسية وجهوده المتواصلة لتقريب وجهات النظر وضبط إيقاع الحوار تحت سقف المصلحة الوطنية والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تكون على مستوى تطلعات اللبنانيين.

ورأت الكتلة في ارتفاع حدة السجال السياسي وتبادل الحملات حول تقاسم الحصص الحكومة عاملاً معكراً لمناخات التأليف، ودعت القوى السياسية كافة إلى التهدئة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف.

وفي ما يشبه الرد على البيان الرئاسي، أكدت الكتلة على ان مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المناطة حصراً بالرئيس المكلف، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع رئيس الجمهورية (...) وهي تتطلع إلى الدور المحوري للرئيس ميشال عون في الخروج من دائرة الترقب والانتظار والانطلاق مع الرئيس المكلف نحو بلورة الصيغة النهائية لشكل الحكومة ومكوناتها، مشددة على اعتبار مسألة التأليف وما يرافقها من تجاذبات سياسية مسألة داخلية لبنانية، وان كل ادعاء بوجود ضغوط أو شروط خارجية على تشكيل الحكومة يقع في إطار تجهيل العقبات الحقيقية ورمي الكرة في ملاعب هي أبعد ما تكون عن التدخل في الشأن الداخلي اللبناني».

نزع التكليف

ووسط هذه التجاذبات حول الصلاحيات والتنازع على الحصص الوزارية، لفت الانتباه دعوة النائب اللواء جميل السيّد إلى نزع التكليف من الرئيس الحريري، بواسطة عريضة موقعة من 65 نائباً عبر المجلس لرئيس الجمهورية، معتبراً ان «الاغلبية معناً» و«البدلاء كثيرون»، من دون ان يُحدّد من هي هذه الأغلبية، ومن هم البدلاء، وما إذا كان مؤذناً له بهذه المطالبة على ان المقصود بالاغلبية، في رأي السيّد هم نواب الثنائي الشيعي وتكتل «لبنان القوي» والنواب السنة من خارج تيّار «المستقبل».

وفيما لم يتوفر تعليق من «حزب الله» حيال كلام السيّد، باستثناء مصادر في الحزب نقلتها وكالة الأنباء «المركزية» بأن كلام السيّد سابق لأوانه، ردّ الحريري على تغريدة السيّد القول: «يروح يبلط البحر»، بحسب ما نقلت عنه محطة L.B.C. كما ردّ على مطالبة النائب عبد الرحيم مراد بالتمثيل وعدم جواز تجاهل تمثيل 40 في المائة من السنّة في الحكومة بالقول: «انا الرئيس المكلف وأنا من يُشكّل الحكومة».

وأشار إلى انه سيزور رئيس الجمهورية خلال اليومين المقبلين، موضحا ان سفر الرئيس نبيه برّي لا يعني تعليق اتصالات تأليف الحكومة لانني باق على تواصل دائم معه.

تجدر الإشارة إلى ان الرئيس برّي غادر بيروت مساء أمس، متوجها إلى الجنوب الإيطالي لتمضية إجازة مع عائلته تستمر حتى 7 تموز المقبل.

تحليل روسي

ومهما كان الأمر، فقد كان لافتا «الانتباه التحليل الذي اوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية شبه الرسمية، والذي عزت فيه عقد تأليف الحكومة إلى «غياب كلمة السر الخارجية التي تضغط على مختلف القوى بما يؤدي إلى تسريع تشكيل الحكومة، لوجود عدّة تطورات إقليمية بارزة تحتم تجميد الملف اللبناني أمامها، ومنها معركة الحديدة في اليمن وعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكن الأهم التطورات السورية والتحضير لمعركة الجنوب السوري تمهيدا لاستلام الجيش السوري زمام الأمور الأمنية على جبهة الجنوب السوري، وما قد ينتج عن ذلك، إما إستقرار أمني وفق اتفاق دولي عرّابه روسيا وأميركا، أو إمكانية توتر الحدود السورية الإسرائيلية لأسباب معينة تؤدي الى توتير الأجواء في المنطقة ككل ومنها لبنان».

خطة البقاع والتجنيس

إلى ذلك، حضر موضوع الخطة الأمنية التي باشر الجيش والقوى الأمنية تنفيذها في بعلبك - الهرمل، وكذلك موضوع مرسوم التجنيس، خلال زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق للرئيس عون في قصر بعبدا، حيث أكّد المشنوق ان الخطة ناجحة في بداياتها وهي مستمرة حتى تحقيق الأمن لكل أهل البقاع.

وأشار الى انه في ما يتعلق بمرسوم التجنيس فإن الرئيس عون أوصى بأن تبقى الأمور على حالها دستورياً من دون أي تعديل إلى حين صدور قرار مجلس شورى الدولة في شأن الطعنين المقدمين إليه خلال فترة لا اعتقد انها ستكون بعيدة، كاشفا بأن وزارة الداخلية تلقت من المجلس أسئلة محددة حول المرسوم ستجيب عليها خلال خمسة أيام.

وعما إذا كانت هناك أسماء ستسقط من المرسوم أم يصحح أو يصدر مرسوم جديد، اجاب: حتى ذلك الحين ماذا يقول النص الدستوري ننفِّذه، وهذا يتم بتعليمات من الرئيس، لافتا إلى ان التجميد شيء وبقاء الأمور على ما هي عليه شيء آخر، وان لا يوجد في الدستور شيء اسمه تجميد.

العريضي: الجنسية الفلسطينية فخر وبلا بدل مالي

على صعيد آخر، نوه الوزير والنائب السابق غازي العريضي، بمنحه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجنسية الفلسطينية؟ قائلاً: «هذه الجنسية فخر كبير لأنه لم يدفع ثمنها أي مبلغ من المال، وهذه الجنسية لم تخرج بمرسوم خجل به أصحابه، بل بمرسوم أفخر وأعتز به، ويضيف أمانة على كتفي وبين يدي في سبيل القضية الفلسطينية»، وستنزل لعنة الحياء والتاريخ، على أؤلئك الذين يتاجرون بالقضايا وبالجنسية اللبنانية».

ودعا الوزير العريضي، خلال احتفال أقامته سفارة دولة فلسطين في لبنان في قصر الأونيسكو - بيروت، لمناسبة منحه الجنسية الفلسطينية: «كفى متاجرة بإخواننا السوريين ونزوحهم، بسبب حرب فرضت عليهم، ونطالب بإنصاف الفلسطينيين واعطائهم الحقوق المدنية المشروعة، والمسؤولون اللبنانيون يطلقون أحكاماً بحق اللاجئين دون معرفة واقع المخيمات الفلسطينية، فلسطين كانت وستبقى أمانتنا وقضيتنا ورسالتنا، وكنا وسنبقى أوفياء».