مراوحة الصِراع على «الثلث المعطِّل» تعرقل ولادة الحكومة

«لا شيء لدى الوزير جبران باسيل ليبحثه مع الرئيس المكلف».

هذه خلاصة ساعات الانتظار الطويلة، التي خرقتها الزيارة الخاصة للرئيس سعد الحريري إلى مصر، والتي عاد منها مساء أمس، من دون ان يلتقي رئيس التيار الوطني، ورئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير باسيل، كما كان متوقعاً.

المعلومات التي مصدرها فريق التيار الوطني الحر، تعتبر ان اليومين الماضيين لم يحملا أي جديد، وان وحدة المعايير، هي الأساس، والمدخل لها نتائج الانتخابات النيابية.

واستبعد مصدر مطلع على مسار التأليف، رداً على سؤال لـ«اللواء» حصول أي خرق في الساعات الماضية، إذ لم تلحظ أي مواعيد تتعلق بلقاء قريب بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف..

ولم يخفِ المصدر ان تكون هناك مسودة قيد الاعداد، أو تصوّر، قد يضعه الرئيس المكلف ويحمله معه إلى قصر بعبدا.

ونقل المصدر عن زوّار الرئيس نبيه برّي ان شقة الخلاف ضاقت، وان الخلاف ينحصر بنقطتين: وزارة تتعلق «بالقوات» ووزارة تتعلق بالتمثيل الدرزي..

لكن النائب طلال أرسلان رفض ان يكون الدرزي الثالث، خارجه، في حين أن «القوات» لا تُخفي قبولها بأربع حقائب، رافضة إسناد أي وزارة دولة لها.

وتوقعت مصادر مطلعة مقربة من «المستقبل» ان يشهد القصر الجمهوري جولة تقييم بين الرئيسين عون والحريري لنتائج المشاورات والصيغ المتاحة للوصول إلى حلّ..

وأشارت المصادر إلى ان اجتماع كتلة المستقبل غداً الثلاثاء، سيكون هاماً أيضاً في إطار تحديد الموقف الذي يتعين اتخاذه تجاه ما يجري على جبهة التأليف.

واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان هناك ارجحية بأن يسبق لقاء الرئيس عون مع الرئيس الحريري اجتماع بين الحريري والوزير باسيل.

 واكدت المصادر ان اي نتيجة ايجابية تخرج عن لقاء الحريري-باسيل يعني حكما السير نحو الامام في ملف التشكيل مع العلم ان الرئيس المكلف قد يرفع مسودة حكومية الى الرئيس عون بعد المشاورات التي اجراها.

وقالت مصادر التيار الوطني الحر انه من الافضل انتظار ما قد يفضي اليه هذا الاجتماع غير أن مصادر قواتية سألت عن سبب قذف موعد اللقاء الى اليوم وعدم انعقاده بالامس.

وقال نائب تكتل الجمهورية القوية وهبي قاطيشا ل اللواء ان القوات قدمت التسهيلات وهي لدى الرئيس المكلف للتصرف بها واعلن ان لا عودة الى الوراء في ما قدمته القوات وان التفاوض الذي تم معها على اساس حصولها على 4 وزارات دسمة مقابل مطالبتها بالسيادية هو امر يصب في خانة تسهيلها التأليف. وقال: التيار سينال كل الحقائب السيادية فلماذا لا يحق لنا بهذه الوزارات؟.

وعما اذا كانت الحكومة ستولد قريبا اشار الى انه لا بد من معرفة رأي الفريق الآخر واين يكمن التعطيل معتبرا انه بالنسبة الى حزب القوات فقد سهل الى اقصى الحدود. الى ذلك علمت «اللواء» من مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي ان مطالب الحزب لا تزال على حالها لجهة تمثيل 3 وزراء دروز.

 ومن هنا تحدثت المصادر عن مساعي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب السابق وليد جنبلاط لمعالجة الموضوع بعدما طلب الحريري منه التدخل للمساعدة.

العقدة الفعلية

ما العقدة الأصلية؟

حسب مقربين من عاصمة معينة، ومن دوائر القرار في 8 آذار، فإن العقدة الأساسية تتمثل في منع تيّار المستقبل ورئيسه من انتزاع أكثر من 10 حقائب أو وزراء بالإضافة إلى النائب جنبلاط.

بحيث تتألف حصة الحريري - جنبلاط- جعجع من:

- 5 وزراء للرئيس المكلف.

- 3 وزراء للقوات

- 2 وزيران لجنبلاط.

وتحدثت أوساط 8 آذار عون خيارات على طاولة الرئيس عون، ولكن لم يعرف ما إذا كانت ستطرح، قبل سفره إلى نيويورك، أو بعد عودته.

يُشار على هذه الصعيد إلى ان النائب جميل السيّد جدّد دعوته إلى تقديم عريضة من النواب الذين منحوا الحريري مهمة تأليف الحكومة، يناشدونه فيها التدخل بعد نزع الثقة بالتكليف، باعتباره الوحيد القادر على اتخاذ خطوة، لأنه «اقسم على حماية الدستور»، مقراً ضمنا بأن الدستور لم يُحدّد مهلة لتأليف الحكومة.

حزب الله

من جانبه، وفي أوّل موقف من نوعه، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحكومة هي ضرورة ملحة في هذه المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقد ضاق الوقت، ويجب أن ننتهي وننجزها لمصلحة الناس»، مضيفاً «إذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، فنقول له لا إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل، وإذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يُهيّئ له أن يكون رئيسا للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم»، مؤكدا «أن رئاسة الجمهورية لم تكن يوما في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة، فقبل انتخاب رئيس الجمهورية كانت دائما تحصل تداخلات محلية وإقليمية ودولية وأحيانا يكون الحل غير متوقع قبل 5 أشهر من موعدها، وبالتالي رئاسة الجمهورية لها مسار آخر عندما يحين وقتها. فلا تضيعوا الوقت على أحلام لا يمكن أن تتحقق من خلال الحكومة». 

وكثرت الاجتهادات حول الجهة المقصودة برئاسة الجمهورية، فالبعض قال: انها تعني الوزير باسيل، وهذا الاستدلال رفضه النائب السيّد، والبعض الآخر، قال المقصود الدكتور جعجع.

ودعا وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الى «الاسراع بالخروج من العقد التي نعيشها ابتداء من تشكيل الحكومة الجديدة».

وقال «ان زمن التراخي والمراوحة أصبح يشكل عبئا كبيرا على واقعنا، ما يستوجب الاسراع للخروج من العقد التي نعيشها ابتداء من تشكيل الحكومة الجديدة».

وقال: «كفانا توقفا عند الحسابات التي أعاقت تشكيل الحكومة حتى اليوم، وآن الاوان لتحمل كل قوة مسؤوليتها السياسية بعيدا من المصلحة الخاصة الحزبية لصالح مصلحة الوطن واطلاق عجلة عمل المؤسسات فيه».

وفي موقف، من شأنه ان يترك انعكاساً ايجابياً، قال: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن «اقتصاد المعرفة الرقمية قطاع أساسي إذا أراد لبنان أن يتمتّع بالقدرة التنافسية في اقتصاده»، مشيرا إلى أن «القطاع الرقمي مفيد ومهم للسياحة والصناعة والزراعة والقطاع المصرفي».

وقال سلامة في حديثٍ للـ»ام تي في»: وضعنا في التعميم 331 كفالة للمصرف المستثمر بقيمة 75 في المئة من قيمة استثماره و50 في المئة من الربح يعود الى مصرف لبنان».

وكشف أن «النمو في لبنان عام 2018 سيكون بمعدّل 2 في المئة»، وأضاف أن «مصرف لبنان مستمرّ بدعم الشركات الناشئة التي تُعتبر من المبادرات التي تبقي اللبناني في بلده».

وتابع سلامة: «طموحنا أن يكون النمو في لبنان أكثر من 2 في المئة لكنه ليس كذلك لأن هناك عجزاً كما أنّ أوضاع المنطقة لا تساهم بذلك».