هل تفتح «الميغاسنتر» باب المقايضة: تعديل الـ44 مقابل مرسوم الـ94؟

في البلد، حديث الانتخاب،  في كل مكان. تبدو الانتخابات الشغل الشاغل، فهي عدا كونها محطة منتظرة بعد تمديد ولاية ونصف للمجلس النيابي، باتت محطة رئيسية لحسم الخلاف على إدارة الدولة بين توجُّه يعتبر ان مرحلة سياسية ودستورية بدأت بعد الطائف، وتوجه لم يهضم تماماً طبيعة التحولات ومداها..

ففي الوقت الذي أعاد الرئيس ميشال عون امام وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، استقبله في إطار جولة على المسؤولين والقيادات اللبنانية ان الانتخابات ستجري في موعدها ووفقاً لنظام انتخابي جديد يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، وينقل نواب الأربعاء عن الرئيس نبيه برّي تشديده على «ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، غامزاً من قناة البعض الذي «يحاول طرح وإثارة بعض الاشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق»، كانت مصادر على إطلاع على ملف الاتصالات الجارية لإدخال تعديل، ومطالب «التيار الوطني الحر»، ويتعلق بالتسجيل المسبق أو الميغاسنتر، أو سوى ذلك، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بتطبيق قانون الانتخاب، والذي فشل في التوصّل إلى أي تفاهم، تتحدث عن اتجاه لدى التيار إلى الضغط لاحداث تعديل في قانون الانتخاب، حتى ولو أدى إلى ارجاء ما، ولوقت محدّد، وفقاً للمصادر المطلعة.

رئيس المجلس شرح مطولاً امام نواب لقاء الأربعاء لماذا يرفض فتح باب التعديلات، كاشفاً ان مجرّد التفكير بها، من شأنه ان يطيّر الانتخابات، وكشف ان إقامة «الميغاسنتر» تحتاج تعديلاً في قانون الانتخاب واي تعديل يمكن ان يؤدي إلى نسفها.

والسؤال الذي يشغل زوّار بيروت من مشرعين ودبلوماسيين هل ان الانتخابات ستجري في موعدها، وان باب التمديد اقفل الى غير رجعة؟

الحركة اللوجستية في وزارة الداخلية توحي بأن الانتخابات حاصلة فعلاً.. وتقوم الوزارة بطباعة الاوراق التي تضم اللوائح الانتخابية المتنافسة والتي سوف تكون في عهدة رؤساء الأقلام لتدريب الموظفين عليها، نظراً للتعقيدات الاجرائية والحسابية التي تنطوي عليها.

ونقل زوار الرئيس عون عنه تركيزه الأساسي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومتابعته المتواصلة لضمان حصول هذه الانتخابات بعدما كان قانون الانتخاب ثمرة تفاهم بين مختلف الافرقاء السياسيين. كذلك أبدى الرئيس عون وفق هؤلاء الزوار حرصه على الحكومة للقيام بمهامها. 

وأشارت مصادر في التيار الوطني الحر عبر اللواء إلى أن هناك استياء كبيرا جراء ما اسمته الرغبة المتعمدة لدى بعض السياسيين بتطيير آلية الإصلاحات وإجراء الانتخابات وفق الطريقة التقليدية. وقالت إن التيار لن يسكت عن الذي جرى لكنه لن يذهب في اتجاه أي تحركات على الأرض. ولفتت إلى أنه إذا كان البعض يستخدم هذا الموضوع لفركشة إجراء الانتخابات فهو مخطئ لأن الرئيس عون هو الضامن لإجرائها ولن يقبل بتأجيلها حتى لساعة واحدة.

وتحدثت عن انعكاسات عدم السير بالميغا سنتر وبعض الإصلاحات على عملية المشاركة في الانتخابات ولا سيما في المناطق التي شهدت تهجيرا للمواطنين في الشوف.

وقال القيادي في التيار الوطني الحر الوزير السابق ماريو عون لـ«اللواء»: نحن مستاؤون ونطلب من المواطن أن يعبر عن رأيه في صندوق الاقتراع ويقف بوجه من رفض التطور قي قانون الانتخاب. 

وفي إطار التنسيق بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» حول الميغاسنتر استقبل رئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان، وحضر الاجتماع وزير الإعلام ملحم رياشي.

مقايضة

وفي السياق الانتخابي، تحدثت مصادر واسعة الاطلاع في فريق 8 آذار، ان طلباً ورد إلى حزب بارز لجهة تعديل قانون الانتخاب رقم 44، الذي نشر في 17 حزيران 2017، والمعروف بقانون النسبية في أقل احتمال تأجيل الانتخابات المقررة في 6 أيار 2018

وفي التفاصيل، كشفت المصادر ان الرئيس برّي تعمد إعلان رفضه تأجيل الانتخابات أو تعديل القانون علنا كرد واضح وصريح على محاولة تلك الأطراف المساومة سرا ومن تحت الطاولة على ذلك مقابل موافقة الرئيس عون على اشراك وزير المالية علي حسن خليل بتوقيع مرسوم ضباط 94 (راجع ص 3).

وعشية مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السراي الكبير ترأس الرئيس سعد الحريري  اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الأوضاع الاقتصادية حضره الوزراء: مروان حمادة، رائد خوري، جبران باسيل، حسين الحاج حسن، أفيديس كيدنيان وسيزار أبي خليل والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، تم خلاله البحث في الخطوط العريضة للاستراتيجية الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومة.

بعد الاجتماع، قال الوزير خوري: «بحثنا خلال هذا الاجتماع في ثلاث نقاط، الأولى خطة «ماكينزي» التي وقّعتُ عليها اليوم (مس)، وآلية العمل فيها لتقوية كافة القطاعات المنتجة. والثانية، تحدثنا عن الخطة الاستثمارية التي تعد لها الحكومة من أجل عرضها أمام مؤتمر دعم الاقتصاد الذي سيعقد في باريس للحصول على قروض مدعومة وإشراك القطاع الخاص في هذه العملية، ومدى أهمية وضرورة التحضير لهذه الخطة. والثالثة، تحدثنا عن القطاعات التي يجب أن نحميها من خلال رفع الرسوم الجمركية».

وعلى هامش الاجتماع، تداول الوزير خليل مع الرئيس الحريري في النقاط العالقة، لا سيما في ما خص مرسوم ترقية الضباط، في دورة 1994 والاقتراحات المتعلقة بالميغاسنتر.

بدورها، أبدت مصادر وزارية حيادية خوفها من نتائج التصعيد السياسي الجاري بين الرئاستين الأولى والثانية والانعكاسات السلبية التي قد تؤثر على البلد جرّاء هذا التصيد، خصوصا ان هناك فتوراً واضحاً في التعاطي بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل خلال الاجتماعات الوزارية، وتوقعت المصادر استمرار وضع الخلافات السياسية بعيدا عن جلسات مجلس الوزراء، مستبعدة إيجاد حل في الأفق لخلاف عون - برّي.

مشروع تسوية لأزمة المرسوم

الجديد، في أزمة المرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994، ما كشفه النائب وليد جنبلاط في حوار ليل أمس على قناة «المستقبل» من ان الرئيس نبيه برّي ارسل إليه مشروع حل لأزمة الاقدمية مع النائب وائل أبو فاعور، وهو سيقدمه إلى الرئيس الحريري، وإذا وافق كان به ومشروع الحل هو لإعادة الأمور إلى دستوريتها.

الانتخابات

وإذ اعرب جنبلاط من تخوفه من تعداد «الدين» ومن وضع الليرة رغم هندسة مصرف لبنان المالية، كاشفا المعالجة تبدأ بالكهرباء، معتبرا ان الانتخابات لا تحل شيئاً إذا لم يعالج الموضوع الاقتصادي.

وعن تحالفات الانتخابات النيابية المقبلة، أوضح جنبلاط أن «التحالف الخماسي يعني عزل فريق وأنا ضد ذلك واذا التقينا مع «التيار الوطني الحر» أو «القوات اللبنانية» أو «الكتائب اللبنانية» أو «حزب الله» أو حركة «أمل» أو المجتمع المدني فليكن ذلك، واذا لا فلتكن المنافسة».

ولفت إلى انه «في الشوف هناك «قوات» بالشراكة مطلوب أن يكون هناك تيار وطني حر، أقبل بحصة نائبين في عاليه، وفي الشوف نقبل بـ5 نواب وهمي المصارحة والمصالحة التي تؤدي الى المشاركة ومن الان الى الانتخابات هناك 3 أشهر».

وأوضح أن «تيمور جنبلاط لن يكون وليد جنبلاط، ووليد جنبلاط لم يكن كمال جنبلاط والمختارة أتمنى أن تبقى المختارة برئاسة تيمور مقصد لكل محتاج من الجبل ولبنان ليس محكوما بالتوارث ولكن تحصل حالات ويمكن أن تتغير بقانون سياسي أفضل أو بالغاء الطائفية السياسية».

وأشار جنبلاط إلى أن «وزير التربية مروان حمادة رمز من رموز النضال والسيادة، وكان أول استهداف للنظام السوري نتيجة القرار 1559 واذا أي فريق يحب التعاون معنا تحت شعار الشراكة كان به، ونحن اتفقنا مع ناجي البستاني وسيكون موجود معنا في اللائحة، بالاضافة الى ايلي عون وأفضل التوافق على مقعد الدامور، لا أحد يعطي أحداً شيئاً الفوز بالاصوات حسب الصوت التفضيلي».