د. الدبس
لمعرفة المزيد عن أنواع العنف ضد المرأة، أسبابه وكيفية مواجهته، التقت «اللواء» رئيسة جمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي د.ماري ناصيف الدبس، فكان الحوار الآتي:
أنواع العنف
{ بعد ان عرفت لنا من خلال هذه المقدمة العنف ضد المرأة، هل من الممكن أن تعرضي لنا أبرز أنواع هذا العنف؟
- طبعا بداية هناك العنف الجسدي ويتمثل بالاعتداء بالضرب على جسد المرأة، عبر استخدام القوة الجسدية، أو أدوات صلبة وحادة، كالسكين، والعصا وغيرها من الوسائل.
وقد أدى هذا النوع من العنف، في السنوات العشر الأخيرة، في لبنان إلى تسجيل مقتل عشرات من النساء من قبل أزواجهن أو آبائهن أو حتى أولادهن، ولا ننسى انتحار عدد آخر بسبب عدم القدرة على تحمّل الممارسات العنفية التي واجهتهن داخل البيت الأبوي أو الزوجي. ولا تزال جرائم قتل رولا يعقوب ونسرين روحانا ومنال عاصي وندى بهلوان ماثلة أمامنا... واللائحة تطول.
كذلك، هناك العنف الجنسي الذي يتّخذ شكلين، أولهما العنف الجنسي الجسدي، المتمثّل بالاعتداء على جسد المرأة، أو الاغتصاب.
وإذا كانت المادة 503 من قانون العقوبات اللبناني قد حددت الاغتصاب على أنه «إكراه غير الزوج بالعنف والتهديد على الجماع»، فإنها لم تعترف بالاغتصاب الزوجي...
أما الشكل الثاني، فيتمثّل بالتحرش، خاصة في أماكن العمل والشارع ومؤسسات التعليم ...
أيضا هناك العنف الاقتصادي: الذي يتجسد، بشكل خاص، في التمييز في الأجر، أولا، ورفض مبدأ «الأجر المتساوي للعمل المتساوي»، على اعتبار أن عمل المرأة مكمل لعمل الرجل وليس مساويا له.
وهكذا، وبفعل انتفاء رقابة وزارة العمل على المؤسسات، وانطلاقا من دراسة «المرأة العاملة والموظفة» (2003) والدراسات اللاحقة، هذا إضافة إلى الصرف الكيفي للنساء الحوامل، خلافا لما جاء في قانون العمل. ولا ننسى التمييز في المواقع التي تحتلها المرأة ضمن الهرمية العامة، بما في ذلك في الإدارات الرسمية، حيث لا يزال دورها محصورا بشكل عام في المواقع الوسطية فما دون.
والعنف الاجتماعي الذي يتلخّص في تقييد حرية المرأة وحركتها، وتحديد لباسها، وتقييد علاقتها الاجتماعية، وحرمانها من المشاركة، والزيارات الاجتماعية وتكوين علاقات الصداقة، وصولا إلى الحبس المنزلي في بعض الأحيان، والنظرة الدونية إلى المرأة المطلقة. ويعود العنف الاجتماعي في بلادنا إلى الأعراف والتقاليد البالية التي تقع تحت وطأتها المرأة، وأن لا ننسى العنف النفسي الذي بدوره يتخذ أشكالا مختلفة، كالاعتداء اللفظي مثل التهديد والوعيد أو الذم والشتم أو الترهيب واستخدام الألفاظ البذيئة، ونعت المرأة بأسماء وصفات لا تليق بها، ولا سيما أن ذلك يترك آثاراً نفسية سلبية على النساء عموما، وعلى الفتيات بشكل خاص، الأمر الذي يقلل من ثقة المرأة بذاتها ويضعها تحت رحمة المعنّف الذي يستفيد من الأمر لفرض سيطرته الكاملة عليها.
ومما يزيد من مفاعيل هذا العنف في لبنان أن قانون العقوبات قلّما يتعاطى بجدية معه، إضافة إلى عدم تطبيق القليل الموجود في هذا القانون كما يجب.
كما هناك العنف القانوني، وهنا نخص بالذكرأولا، تنازل الدولة اللبنانية عن حقها في التشريع في مجال الأحوال الشخصية، وذلك بتحويلها هذا الحق إلى الطوائف اللبنانية، بحيث تخضع نساء لبنان لـ15 قانوناً طائفياً تفرّق بينهن، وتسهم في تشريع تزويج الطفلات القاصرات.
كما نخص بالذكر، ثانيا، قانون الجنسية، الذي يحرم المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في إعطاء جنسيتها لأولادها، خلافا لحق الرجل.
وأخيرا العنف السياسي: الذي يكمن في تعرض المرأة للعنف والتمييز من قبل السلطة الحاكمة ذات البعد الطائفي، إذ نجد، بعد 75 عاما على الاستقلال (الذي كان للمرأة فيه دور مهم في التحركات والتظاهرات الداعية إلى رحيل الانتداب الفرنسي)، بضع نساء في البرلمان لا يتجاوز عددهن أصابع اليد الواحدة، وكذلك هي الحال بالنسبة للسلطة التنفيذية. وهذا الواقع مرتبط بالدور الثانوي والهامشي المحدد للمرأة في قوانين الأحوال الشخصية المدنية».
أسباب العنف
{ ماذا عن أسباب هذا العنف؟
- إن الأسباب التي تؤدي إلى استمرار ممارسة العنف ضد النساء في لبنان كثيرة ومتعددة الاتجاهات. لذا سأكتفي بذكر العناوين العامة دون تفصيل:
< الأعراف والتقاليد العائدة إلى أيام الجاهلية وما بعدها والتي تهمّش دور المرأة من خلال تحديده بواجباتها كمنجبة للأطفال وكخادمة في المنزل الأبوي والزوجي.
< ظاهرة الأمية التي لا تزال منتشرة في المجتمع الريفي.
< قوانين الأحوال الشخصية الطائفية وتأثيراتها البارزة في القوانين الوضعية، خاصة في التمييز بين المرأة والرجل في الأجر والجنسية والزواج ومفاعيله والإرث...
< العنف الناجم عن شكل النظام الرأسمالي المتخلف في لبنان والذي ينتج الاستغلال ويعمم البطالة والفقر؛ والمرأة هي التي تعاني أكثر بفعل النظرة الدونية السائدة».
كيفية المواجهة؟
{ كيف يمكن مواجهة العنف ضد المرأة، وهل من حلول؟
- لعل أولها يكمن في تطبيق إلزامية التعليم وإيجاد المراسيم التطبيقية المفقودة لوضع القانون 150/2011 موضع التنفيذ، وإطلاق حملات توعية وطنية، خاصة في المناطق الريفية الفقيرة والمهمّشة.
وفي هذا المجال، لا بد لدور مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبلديات وكذلك المنظمات النسائية والاجتماعية التي تعنى بالشأن العام...
لتنظيم حملات إعلامية وإعلانية للتوعية على مخاطر العنف والتمييز ضد المرأة وإعادة تحديد دورها ومكانتها في المجتمع، وذلك من خلال إلغاء الصورة النمطية المتخلفة (المرأة – السلعة) واستبدالها بصورة تبرز الدور الفعلي للنساء في المجتمع.
والتشديد على ضرورة إلغاء التحفّظ الذي وضعته الحكومة اللبنانية على المادة 16 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو). والإصرار على الإشراف المباشر من قبل الدولة على تطبيق محتوى الفقرة 2 من تلك المادة التي تؤكد ما يلي:
- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
هذا بالإضافة، إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات والعودة إلى مقترح إصدار قانون عنوانه «حماية المرأة من العنف الأسري.
ويبقى الأهم في إنجاز قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية كلها، وليس للزواج فقط كون القانون المدني يؤكد صفة المواطنة الجامعة بين اللبنانيين (ذكوراً كانوا أم إناثاً) وينهي حالات التشرذم والتقوقع والقمع القانوني الناجمة عن الانقسامات المذهبية والطائفية.
كما أنه يساوي بين المرأة والرجل، على الصعيد الاجتماعي خاصة، ويؤكد المساواة بين امرأة وأخرى، من خلال توحيد حقوق كل نساء لبنان وواجباتهن تجاه قانون موحد ينطلق من أن الشعب هو مصدر السلطات وأن المرأة جزء لا يتجزأ من الشعب.
هذا، إضافة إلى كونه يثبت السلم الأهلي، من خلال وحدة الشعب ومؤسساته التشريعية ويعيد إلى الدولة صلاحيات انتزعتها الطوائف منها، ويؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها، عبر تطبيق مبدأ وحدة القانون».