فصل الصيف في لبنان يعني موسم البحر لفئة كبيرة من اللبنانيين، الذين ينتظرون هذا الموسم بفارغ الصبر، لممارسة هواية السباحة وأيضا الهروب من الحر وتمضية الأوقات مع الأهل والأصدقاء بهدف الاسترخاء، لا سيما في ظل الظروف الإجتماعية الصعبة التي يرزح تحت وطأتها المواطن في هذا البلد، لكن ورغم انتشار المسابح بكثافة على طول الشاطىء اللبناني، إلا أن ما يحول دون ارتيادها هو تكلفة الدخول المرتفعة، التي تفرضها إدارات هذه المسابح غير عابئة بالظروف الإقتصادية التي يعاني منها المواطن، مكتفية بفئة معينة، لدرجة بات فيها الشاطىء في لبنان حكرا على هذه الفئة، فمَنْ باستطاعته أنْ يدفع يدخل، ومَنْ ليس باستطاعته ذلك فليقبع في منزله دون التمتّع بأشعة الشمس وهواء البحر.
السؤال المطروح كيف يتمتّع المواطن اللبناني بموسم البحر وسط هذه التكاليف الباهظة؟
المتنفس الوحيد بات مستحيلاً
لتسليط الضوء على هذه المسألة، التقت «اللواء» عددا من المواطنين للوقوف على آرائهم، فكان الآتي:
ــ لبنى عبد الصمد تقول:«الحقيقة أنه لم يعد باستطاعتي أنْ أتحمّل تكاليف ارتياد المسابح الخاصة، نظرا إلى ارتفاع تسعيرة الدخول إليها، فأقل مسبح تسعيرته 200ألف ل.ل، وهو لا يسمح بإدخال أي مأكولات أو حتى قنينة مياه صغيرة.
باختصار إن أردت أن أنعم بأشعة الشمس ومياه البحر عليّ أن أدفع المبلغ المرقوم، لذلك أصبحت أكتفي بارتياد البحر مرّة في الشهر، وأحاول أن أضبط نفقاتي داخل المسبح، بحيث أكتفي بشراء قارورة مياه فقط لا غير، وإلا تنكسر ميزانية الشهر.
نأمل من الدولة أنْ تلتفت إلى المواطن وتراقب الأسعار في المسابح، على الأقل التي هي دون الـ5 نجوم، كي نتمكن من ارتياد البحر الذي نعتبره المتنفس الوحيد خلال فصل الصيف».
{ مصطفى العيتاوي، يقول: «ارتياد البحر لم يعد متاحا بالنسبة لي ولأولادي، لأنني إن أردت ارتياده سوف أدفع مبلغا من المال لا يستهان به، وهذا فقط كتسعيرة دخول دون الحديث عن الأكل والشرب، لذلك، أصبحت أستعيض عنه بجلسة على شاطىء بحر الرملة البيضاء مع العائلة أو عدد من الأصدقاء لأنها أقل كلفة، وفي نفس الوقت نتمتع بالهواء النقي والشمس الصافية».
{ سمر بغدادي، تقول: «أستغرب عدم مراقبة المسؤولين للقطاع السياحي وخصوصاً تسعيرة المسابح، فكل مسبح يغني على ليلاه، وليس هناك من يراقب أو يحاسب، وكأن المواطن اللبناني ظروفه الإقتصادية ممتازة، وبإمكانه أن يدفع ثمن التسسعيرات الباهظة للدخول إلى هذا المسبح أو ذاك».
مسابح تخطت تسعيرتها الـ50 دولاراً!!
لماذا يجب أن يكون ارتياد البحر حكرا على فئة معينة من الناس؟ حتى المسابح العادية أسعارها تخطت الـ200ألف ل.ل؟!».
للضرورة أحكام...
«اللواء» قامت بجولة التقت خلالها عددا من مدراء هذه المسابح الذين أجمعوا على انهم كانوا على وشك ان يقفلوا أبوابهم هذه السنة بسبب الظروف الصعبة التي تواجههم بسبب ارتفاع الأسعار سواء لجهة مادة المازوت أو المأكولات ورواتب الموظفين....
{ كمال بعيني، يقول: «نحن نعلم أن أسعار الدخول باتت باهظة الثمن نتيجة تدني سعر الليرة أمام «الدولار»، لكن ما باليد حيلة، علما أننا حاولنا ان نراعي التسعيرة قدر المستطاع كي لا نخسر زبائننا ومع ذلك هناك عدد قليل منهم يرتاد المسبح.
صدقيني هناك العديد من أصحاب المسابح الذين باتوا يفكرون جديا في بيع منتجعاتهم لعدم قدرتهم على الإستمرارية في ظل الظروف الصعبة.
نأمل ان تنفرج الأوضاع وأن يصحا ضمير الزعماء في هذا الوطن قبل فوات الأوان، وإن كنا قد دخلنا في المجهول.
نحن لا نفرح عندما نضع مثل هذه التسعيرات لكننا مضطرون نتيجة المدفوعات المترتبة علينا دون أن ننسى أيضا مواد التعقيم التي ارتفعت أيضا أسعارها».
{ لؤي حداد، يقول: «منتجعنا مصنف فئة أولى وهو لا يستقطب سوى العائلات العريقة، ومع ذلك هناك العديد من هذه العائلات التي تخلت عن عضويتها في المنتجع نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
في المقابل، من بقي من الرواد، لم يتأثر لأن أعماله خارج لبنان وهناك من يرسل لهم «الدولار» من الخارج، بالإضافة إلى أننا سنويا نستقبل عددا كبيرا من السياح الذين اعتادوا ارتياد منتجعنا نظرا لسمعته وخدماته المشهود بها.
نأمل أن تتمكن دولتنا من ضبط «الدولار» وأن تضع حدا لارتفاع الأسعار الجنوني، كي يرتاح المواطن اللبناني ويعيش باستقرار مع عائلته ولا سيما أنه يكفيه ما عاناه من أزمات».