طغت أمس إستقالة الوزير ناصيف حتي من منصبه كوزير للخارجية على المشهد المحلي، ولاقت الاستقالة أيضًا تفاعلًا إعلاميًا ودبلوماسيًا في الخارج، عبّر عنه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش باعتباره أن «الإستقالة رسالة بحد ذاتها».
خلال نهار الإستقالة برزت محطات لافتة عدة، منها تقديم الإستقالة من السراي الحكومي، بدون زيارة حتي قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون ووضعه بجو الإستقالة.
وأيضًا كان لافتًا ببيان حتّي الصورة الواقعية السوداوية التي رسمها للبنان في حال استمر عمل الحكومة، التي انسحب منها، سائرًا على نفس النهج.
إلا أن الأبرز كان سرعة تعاطي القصر الجمهوري مع هذه الإستقالة، بحيث أنتجت لقاءات عون ورئيس الحكومة حسان دياب قرارًا فوريًا بتعيين السفير شربل وهبة وزيرًا للخارجية خلفًا لحتي، على اعتبار أن المرحلة المقبلة حساسة جدًا ولا تحتمل وجود وزيرًا للخارجية بالوكالة.
بعيدًا عن دهاليز السياسة التي منحت وهبة «الترقية المفاجئة»، ماذا يقول القانون بمسألة إستقالة حتي؟ وهل يجب على وهبة المثول أمام المجلس النيابي لطلب الثقة؟
أول تعليق قانوني على استقالة حتي أتى أمس من المحامي ايلي محفوظ، الذي أشار الى أنه كان على حتي تقديم الإستقالة لرئيس الجمهورية، وفق البند ٤ من المادة ٥٣ من الدستور بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء. إلا أن الأوساط القانونية والسياسية لم تعلّق على هذه النقطة، واعتبرت أوساط بعبدا أن حضور حتي الى القصر كان يجب أن يحصل من باب «اللياقة».
أما عن وجوب مثول الوزير الجديد أمام البرلمان، أفاد المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك، في حديث تلفزيوني، أن مع غياب النص الدستوري الصريح، نرى على أنه يقتضي على الوزير المكلف راهنًا المثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة، علمًا أن العادة والأعراف قد درجت خلاف ما تقدّم.
أما في ما يخص ضرورة المثول هذا، عزا مالك ذلك الى أن الحكومة عندما تطلب ثقة المجلس، تنالها ببعدين، البعد السياسي المتمثل بالبيان الوزاري، والبعد الشخصي، الذي يعطى بالمبدأ الى الوزراء، والى سيرتهم وأشخاصهم، والحجة الأهم في كل ما تقدّم هو ما جاء نصه في المادة 37 من الدستور والتي نصت بشكل صريح وواضح على حق كل نائب بطرح الثقة بأي وزير خلافًا لموضوع الحكومة، وتاليًا عن أي ثقة نذهب الى سحبها من وزير لم ينل الثقة أصلًا من مجلس النواب، وبالتالي فعلى الوزير أن يذهب الى المجلس لنيل الثقة حتى يتمكن النائب مستقبلًا من العمل على المطالبة بسحب الثقة بالأطر القانونية.
ولفت مالك الى أن الوزير اذا شرع بممارسة عمله اليوم بشكل طبيعي بدون نيل الثقة من مجلس النواب فنكون أمام وزير خارق وفارق ومتميز عن باقي الوزراء، يمارس سلطته ومهامه بعيدًا عن سلطة وسيادة مجلس النواب وثقته.
حتى الآن، لا توجّه الى عقد جلسة للبرلمان يمثل فيها الوزير وهبة لطلب الثقة، فهل تضاف هذه النقطة الى سلسلة الخروقات الدستورية التي تشرع بها السلطة على مختلف مستوياتها؟