في وقت نحن بأمسّ الحاجة للتلاقي رغم تنوعنا، كي نعبر سويًا أصعب مرحلة في تاريخ لبنان الذي يطفئ شمعته المائة هذا العام، نرى أنفسنا في آتون صراع جديد ضمن معركة الحريات، التي يبدو أن مسارها طويل، نتمنى ألا يمتد الى مائة سنة أخرى.
في لبنان 2020، حُرمت سيدة لبنانية من مشاهدة حفيدتها ابنة الـ 3 سنوات وهي تقوم بتمارين السباحة، فقط لأنها محجبة، وتخالف سياسة مسبح «سبورتنغ كلوب»، غير المكتوبة، التي تمنع دخول المحجبات ولو للجلوس الى جانب حمام السباحة.
بصدمة تروي المواطنة فرح شقير، لـ«اللواء»، ما حصل معها ومع والدتها وطفلتها في مسبح «سبورتنغ كلوب»، الذي قاطعته سابقًا كونه وضع معاييرًا عنصرية ضد العاملات الأجنبيات، وعاودت التردد اليه بعد ما تغيرت السياسة المتبعة كما قيل. حيث أشارت الى أن أول ما طلبته من العاملين بالمسبح هو طبع ونشر سياسة واضحة للمسبح تحدد ما هو مسموح وما هو ممنوع، فالمسبح لم يحدد أي معايير على هذا النحو سابقًا، واكتفى القيمون عليه بالقول «سياستنا معروفة».
وقالت أن ما أثّر بها هو حزن وانزعاج والدتها من هذا الموقف، الذي لا يجب أن يحصل مع أي شخص لبناني، إضافة الى أنها احتارت كيف تفسر لطفلتها المتحمسة للنزول الى المياه، لماذا منعت جدّتها المحجّبة من الدخول، قبل أن تقول: "ما خلو تيتا تفوت لأنّ حجابها لم يعجبهم، وهؤلاء أشخاص سيئون". وأردفت: "لم نتعرض مرة لهكذا موقف، حتى على شواطئ البترون، ولم يقل لي أحد مرة في «السبورتنغ» أنه يجب أن أخلع ثوبي أو قميصي لأجلس بجانب البركة، وبالتالي المشكلة حتمًا بالحجاب، ولا تندرج فكرة المنع تحت اطار الـ «dress code» المعتمد في المسبح".
وسألت شقير: "بهذا التصرف ماذا يقولون لنا؟ ممنوع أن يلتقي المختلفون في مكان واحد؟ هل المطلوب أن نبحث كعائلة متنوعة دينيًا عن بلد آخر؟"، وهي المتزوجة مدنيًا، من شخص مسيحي، يدرّس الحضارة الإسلامية منذ أكثر من 15 عامًا في جامعة القديس يوسف، والذي علُق على الحادثة بحسب ما قالت معتبرًا أن "ما قمت به مهمًا كي نبقى في لبنان، وأن كرامة الانسان أهم شيء يملكه، تاركًا لي حرية طرح القضية لنيل حقي".
وكانت شقير قد غردت أمس على صفحتها عبر تويتر كاتبةً: "مسبح السبورتينغ لم يسمح لي ولابنتي الدخول لأن والدتي المحجبة معنا. والدتي التي رحّبت بعلاقتي الغرامية مع لبناني (صودف أنه مسيحي) وبزواجي منه مدنيا، لم يسمح لها بالدخول للجلوس في قهوة المسبح. هذه بيروت ٢٠٢٠. هذا لبنان ٢٠٢٠: مزرعة مفتوحة لكل العنصريين والطائفيين . يتبع!"
سجال كبير أثارته هذه التغريدة، تقول شقير أنها استاءت من بعض التعليقات التي ركزت على قضية زواجها مدنيًا بحيث أكدت أنها وزوجها عمدا الى الزواج المدني للحفاظ على «الهوية الثقافية لكلّ واحد منّا»، اضافة الى التعليقات الأخرى لمن وصفتهم بـ«بعض الاعلاميين المدعين الدفاع عن الحريات العامة»، ولفتت الى أن من يعتبر أن لصاحب المسبح الحق بمنع أحد من الدخول كونه يظهر وجه ثقافي معين، فهو مخطئ، فقانونيًا وفي مقدمة الدستور اللبناني، نتأكد أن المساواة وعدم التفرقة بين اللبنانيين على اختلاف معتقداتهم الدينية، أمور منصوص عليها بوضوح، وأن "حرية المعتقد مكفولة بالدستور ولا يفترض أن تتناقض مع أيّ ممارسة في مؤسسة عامة أو خاصة".
مضيفة: "من ينزعج من وجود محجبات أو أي شخص يوحي باختلاف للآخر في مكان عام، عليه أن يحتفظ بانزعاجه لنفسه ولا يجب أن يحدد سياسة بلد كامل كونه ممتعض من مشهد ما، خصوصًا أن هذا المسبح يسمح لأي شخص بالدخول بعد شراء البطاقة".
وكانت الحادثة محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوّعت الآراء ما بين مؤيد لفرح شقير ومطلق لهاشتاغ #قاطعوا_السبورتينغ وبين معارض لها على خلفيّة زواجها المدني، ورأت شقير أن هذه الحادثة ستؤثر على وضع المسبح الاقتصادي وصورة لبنان السياحية، التي تتكرر فيه هكذا مواقف سنويًا، سائلة: "هل يريد المسبح أن يغلق أبوابه ويوقف موظفيه عن العمل بسبب هكذا سياسات تبعد عنه زبائن في ظل أزمة اقتصادية مستفحلة؟"
شقير تنوي خوض المسار القانوني حتى النهاية في هذه القضية، حيث تؤكد أن مطلبها أو أمنيتها أن يتم وضع سياسات عامة بعيدة عن العنصرية والتمييز تحددها الوزارة والقانون، وتسمح بالتلاقي بين الجميع كما ينص القانون في الأساس، وأفادت بأنها متفائلة بحكم القضاء هذه المرة، عازية ذلك الى اهتمام وزير السياحة ومحافظ بيروت بالقضية، بعدما تحولت الى قضية رأي عام.
وستُرسَل الضابطة السياحية الى المسبح اليوم للتحقيق في القضية. وفي ضوء نتائج التحقيق، سنتّخذ الإجراءات المناسبة من تسطير مخالفات وغيرها.
وكانت ادارة المسبح قد علقت على كلام شقير متهمة اياها بـ«إثارة الفتنة المذهبية وتلفيق الأكاذيب»، وأشارت الادارة في بيان أنّ «قوانين المسبح موضوعة منذ قيام الشركة وحتى تاريخه، وأنّ أيّ تمادٍ في بثّ الإشاعات سيدفع بالشركة إلى الادّعاء على السيدة المذكورة بجرم «إثارة الفتنة المذهبية».
بيان المسبح دفع شقير لتأكيد بأن ما ورد يحمل «تزويرًا للحقائق» متمسكة بحقها القانوني بالادعاء على المسبح لحفظ حقوقها وحقوق والدتها وابنتها.
تختم شقير حديثها لـ«اللواء» بدعوة «بعض الإعلاميين» التي سبق وذكرتهم، الى أن يطّلعوا الى القوانين المنصوصة في بلاد الغرب كفرنسا وأميركا وغيرها من جهة السماح لأي كان التواجد في الأماكن العامة، وخصوصًا المسابح مع وضع معايير فقط على نوعية القماش، مشيرة الى أنها لا تطلب من المسابح أن تسمح بالسباحة بغير لباس السباحة، إنما أقله الجلوس داخلًا. واعتبرت أن المواربة بهذا الشكل والطلب من سيدة محجبة بلبس الشورت للجلوس داخلًا ولو ليس جهارة، هو ما يثير النعرات الطائفية بين أبناء البلد الواحد، وليس ما أقوم به أنا.
وأعادت شقير نشر ما كان قد صدر عن الأزهر الشريف منذ يومين عن موضوع التحرش الجنسي. كاتبة: "الأزهر حسم أي مواربة وأي استخدام مغلوط لشماعة الـ dress code التي كان يستخدمها البعض لتبرير التحرش. واليوم في لبنان، يستخدم غطاء الـ dress code لتمرير سياسة تمييزية ضد المحجبات وغيرهم في المسابح.
خاص «اللواء»