مرة أخرى تصاب المرأة اللبنانية بخيبة أمل،حيث تم حرمان وإسقاط التلامذة من أم لبنانية وأب أجنبي من القانون الذي أقر خلال الجلسة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب في قصر «الأونيسكو»، والذي خصص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية، بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 - 2020 ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.
نريد محاسبة ومساءلة كل من انتهك حق النساء والأمهات اللبنانيات في الجلسة التشريعية للمجلس
هذه الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، بحيث كان على جدول أعمال جلسة المجلس 35 بنداً،لم تتنبه إلى أن هناك آلاف الأبناء من أمهات لبنانيات الذين يحتاجون بدورهم لأن يكونوا مدرجين ضمن هذا القانون.
حقوقنا أولوية وكراسيكم لا تمثلنا ما دامت ليست بمستوى الخطاب والنهج الحقوقي وتحقيق العدالة الاجتماعية
لكن مع الأسف التمني شيء والواقع أمر آخر..؟
ويبقى السؤال:كيف ستتعامل الأمهات اللبنانيات المتزوجات من أجنبي تجاه هذا القانون؟
شبو
لمعرفة ذلك التقت «اللواء» منسقة «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» كريمة شبو ،فكان الحوار الآتي:
{ كيف تنظرون للقانون الجديد الذي أقر مؤخرا في الجلسة التشريعية الأخيرة الداعم للشؤون التربوية؟
- بعيدا عن المناكفات السياسية، فإن ما حصل عندما أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية، مشروع قانون تخصيص مبلغ ال 500 مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية، بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 - 2020 ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.
لكنه حرم وأسقط التلامذة من أم لبنانية وأب أجنبي من هذا القانون.
مع الأسف،عند كل استحقاق تشريعي تتفرد المنظومة اللبنانية بممارسة ذكوريتها في كل قانون أو تدبير أو إجراء تتخذه.
وكأنه ما كفانا القوانين التمييزية لينبثق عن مجلسنا قوانين إضافية تميز ضد النساء والأمهات اللبنانيات المتزوجات من أجانب.
فكيف للقانون أن لا يتعامل مع كافة مواطنيه مواطنين ومواطنات رجال ونساء على نفس القاعدة القانونية وهي المساواة والمعاملة بالمثل؟
{ كيف يتم إسقاط حقوق النساء وأسرهن بكل بساطة وترفع بعدها الجلسات؟
كيف يمكن للتشريع المنقوص أن يأخذ صفة القانون في حين أول ما يفعله هو الانتقاص من حقوق الامهات اللبنانيات؟»
- كيف ستواجهون ذلك، وهل من مطالب محددة؟
«إن «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي»تطالب بتسمية كل نائب أو نائبة أسقطوا هذا الحق بالتصويت عن أولاد النساء اللبنانيات.
ونحن هنا لا نريد فقط الإدانة والشجب والإستنكار بل نريد محاسبة ومساءلة كل من انتهك أو انتهكت حق النساء والأمهات اللبنانيات في الجلسة التشريعية للمجلس».
{ برأيك، هل من الممكن أن تحصل الأم اللبنانية على حق إعطاء الجنسية لأبنائها في ظل هكذا مواقف؟
- سؤالك مشروع، صحيح، عند هذه الحقوق البديهية والأساسية يسقط النواب بالأغلبية حق النساء والأمهات المتزوجات من أجنبي، فكيف سيكون الموقف عند طرح مشروع قانون منح الجنسية؟
فهل هي رسالة من بعض الكتل النيابية لاقصاء المطالبة بهذا الحق؟ وكمّ الاصوات المطالبة بهذا الحق ؟
لذلك إسمحي لي، ومن خلال منبر جريدتكم أن نقول للمجلس ،ولكل من صوت ضد الإنسانية؛ ولكل من انتهك حق الأمهات وأولادهن نقول:
حقوقنا أولوية وكراسيكم لا تمثلنا ما دامت ليست بمستوى الخطاب والنهج الحقوقي وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع والوصول الى دولة المواطنة والقانون دون أي انتهاك أو تمييز.
ونحن نؤكد أننا لن نهدأ وسنواصل التحرك والعمل إلى حين إعطاء المرأة اللبنانية حقها المشروع بإعطاء الجنسية لأبنائها».