تحقيقات

صدر القرار رقم 48311 بتاريخ 1/7/2009 عن مجلس قيادة قوى الامن الداخلي الذي يقضي بإلغاء جميع مكاتب السجل العدلي المستحدثة، على ان يستمر العمل بمكاتب السجل العدلي المركزي /فرن الشباك، ومكاتب السجل العدلي في طرابلس وزحلة والنبطية وصيدا.

وتسهيلا لأمور المواطنين اعتبر القرار انه يمكن تقديم طلبات استحصال على سجل عدلي، في السرايا الاقليمية .

وجاء في مطلع النص، ما مفاده أنه تمّ اتخاذ القرار «نظرا للاوضاع المالية الراهنة والكلفة المترتبة على مكاتب السجل العدلي التي تم استحداثها ماديا ولوجستيا كما على صعيد المديد اللازم لتشغيلها».

وأوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان السرايا الاقليمية المقصودة هي: سرية حلبا، سرية زغرتا، سرية أميون، سرية بعلبك، سرية جب جنين، سرية بعبدا، سرية جونيه، سرية الجديدة، سرية الضاحية، سرية بيت الدين، سرية غاليه، سرية صور. كما يمكن للمواطنين الاستحصال على سجل عدلي فوري من السجل العدلي المركزي.

وأفادت معلومات بأنّ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قررت اقفال 12 مكتباً للسجل العدلي في لبنان  لتخفيف الهدر.

أهالي جونيه الذين استنكروا  القرار، اعتبروا ان إقفال مكتب السجل العدلي سيكبّد الاهالي المزيد من الخسائر المادية من اجل الحصول على سجل عدلي ومنها عناء الذهاب الى المحافظات للحصول عليه، او طلبه عبر خدمة الـ«ويسترن يونيون» أو «ليبان بوست».

نائب كسروان روجيه عازار أشار الى أنه «من المؤسف أن يتواتر إلينا خبر إمكان إقفال السجل العدلي في جونيه. هذا الامر لا يجب أن يتم وسنتابع اتصالاتنا مع المسؤولين لان وجود السجل العدلي في جونيه يخفف أعباء التنقل وإهدار الوقت على أبنائنا في كسروان والفتوح، والتوجه يجب أن يكون صوب اللامركزية وليس العكس!». وأرفق تغريدته بـ «اللامركزية».

{ النائب نعمة افرام علّق على ما يتم تدواله بشأن الإتجاه إلى إقفال مكتب السجل العدلي في جونيه، فقال مستنكرا: «وكأنّ كسروان لا تكفيها ما تعانيه من حرمان حتى نسمع خبرأً بأنه يتم الاتجاه الى إقفال مكتب السجل العدلي في جونيه بحجة خفض المصاريف على الدولة. هذا الخبر، إن صح أم لا، فهو مرفوض كلياً وكنواب كسروان لن نسمح بذلك».

{ وصدر بيان عن أهالي كسروان جاء فيه: «نتمنى على نوابنا الكرام في قضاءي كسروان وجبيل النظر في قضية  اقفال مكتب السجل العدلي في جونيه الذي يشكل ضربة قاضية لعملية  تنفيذ محافظة كسروان جبيل في  جونيه، والتي أقرّها مجلس النواب بالإجماع، منذ حوالي السنتين، وكأنه قدّر على اهلنا المعاناة اليومية على الطرقات وحرق البنزين، والمساهمة في زيادة أزمة السير وحرق الأعصاب، وإضاعة الوقت».

{ وردّاً على بيان أهالي كسروان، صدر رد من «عونيو كسروان» جاء فيه: «عطفاً على متابعة موضوع إلغاء مكتب السجل العدلي في جونيه، صدر التوضيح التالي عن الأمن الداخلي حول إستمرار إمكانية الحصول على السجل العدلي من سريّة جونيه الإقليمية وغيرها. وبالتالي، أصبح بالإمكان الاستحصال على السجل العدلي من السرية الإقليمية بجونيه وفقاً للتعميم التوضيحي الصادر عن الداخلية.. «هلق اذا القصة رح تكون مشربكة عالمواطنين بالمنطقة، رح نرجع نطالب بفتح المكتب يلي تم اقفالو.» وتجدر الإشارة إلى أنه لا علاقة بإقفال المكتب بجونيه بعدم استكمال انشاء محافظة كسروان الفتوح وجبيل. اقتضى التوضيح. (عونيو كسروان الفتوح وجبيل)».

{ نائب الكتائب سليم الصايغ قال: عوض تعزيز اللامركزية الادارية يجري اعادة تعزيز المركزية الادارية وإعادة حصر كل شيء بالعاصمة بيروت !!! مع الاستعداد لاقفال مركز السجل العدلي في جونيه !!!!‏نستغرب ونرفض شمول جونية في اغلاق فروع السجل العدلي في المناطق وهي في منتصف الطريق بين بيروت وطرابلس، ولا ندري ان كان التدبير اخذ في الاعتبار ضغط السير بين جونيه وبيروت .هذا الامر برسم المعنيين والمرجعيات وأهالي القضاء وسكانه...

إذا قرار الإعدام صدر، ليتكبد معه أهالي كسروان - الفتوح، سكان  القضاء واهالي جونيه طبعاً، عناء الانتقال مجدداً الى مركز السجل العدلي في بيروت، «فيعتصرون» في أزمة السير الخانقة، وهدر الوقت دونما أي فائدة تذكر، لا سيما أن المركز موجود أصلاً في مبنى تابع للدولة اللبنانية أي لا إيجار للتسديد والموظفون هم أصلاً موظفو دولة وبالتالي فإن رواتبهم سارية المفعول في جونيه أو بيروت أو الشمال أو الجنوب، وحتى كلفة الطباعة والورق والمستلزمات، لن يلحقها التوفير فمن يريد سجلاً عدلياً سيحصل على تلك الورقة الشهيرة أينما كان على الاراضي كافة، فأين الافادة إذاً من هكذا قرار في سيحصل على تلك الورقة الشهيرة أينما كان على الاراضي كافة، فأين الافادة إذاً من هكذا قرار في وقت يتحدث الجميع عن اللامركزية الادارية؟

وإذا كانت الحجة إقفال عدد من المراكز على مختلف الاراضي اللبنانية في ظل الضائقة الاقتصادية، فالواقع لا ينطبق على مركز جونيه الذي يصدر عنه يومياً من 500 الى 600 طلب. الاستياء سيّد الموقف في جونيه، فهل سيقف القضاء متفرجاً على القضاء على واحد من أهم مراكزه الخدماتية؟!