إبراهيم: البلد لا يمكن أن يستمرّ في ظلّ الظروف السائدة

صدر العدد 53 (شباط 2018) من مجلة "الأمن العام" عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه افتتاحية المدير العام اللواء عباس ابراهيم عن "الادارة المتطورة حقّ وواجب"، قال فيها: "إنّ الواقع القائم يستدعي تبصراً في مآل الأحوال التي سينتهي إليها البلد عموماً، من دون أن تستثنى أي جماعة أو فئة. ذلك أنّ الخراب سيكون عميماً لكون الاندفاع نحو الهجرة من جانب هذا الكم وهذا النوع، يعني على وجه من الوجوه اننا نفقد المستقبل. في المبدأ، لا مشكلة مع الاغتراب، حتى انه مفضل متى كان بهدف التحصيل العلمي او المعيشي، لكن، ويا للأسف، تحولت الهجرة الى انقطاع عن البلد والاهل والهوية. المطلوب الآن وقف هذا النزف، لأن البلد لا يمكنه ان يستمر في ظلّ الظروف السائدة. ليس لعاقل ان يقبل بالعيش في ظل قوانين تعود الى ما يزيد عن قرن مضى، وصدرت في ظروف وأوضاع مغايرة تماما مع ما صار العالم عليه اليوم. ولا ان يقبل بالعيش وهو مهجوس بطريقة توفير ما هو يفترض ان يكون بديهيا، وعلى كل المستويات الحياتية. فأيّ كيان يمكنه ادعاء صفة الدولة، بينما مواطنوه تتراجع مناعتهم بإزاء الفساد، ويخافون من أن يتحول أي نقاش الى تصلب واستنفار في مواجهة الاستقرار؟".

وشدَّد على أنّ المديرية العامة للأمن العام "يتعادل فيها الامني مع الاداري، وان سعيها سينصب خلال العام الحالي على تطوير القدرات البشرية والموارد الادارية، بما يرضي طموحات اللبنانيين. كذلك كي يعطي الزائرين والمقيمين صورة حقيقية عن لبنان الذي تجاوز ازمات، بعضها كان خطيرا جدا، وخصوصا ان الزخم السياسي على تنوع قواه متفق على تعويض ما فاتنا، واصلاح الاختلالات التي قد تؤثِّر على الدولة ككيان، وعلى المواطنين سواء بسواء. فالخدمة التي تؤمنها الادارة، بوصفها العلم الذي يرتكز على ايجاد الطرق المثلى واستخدامها لتسخير الموارد البشرية والمادية لتحقيق ما يحتاج اليه المواطن، ليست منة من احد، بل مسؤولية ينبغي القيام بها على أكمل وجه".

وأضاف: "واذا كان الجميع، سلطة ومعارضة، متفقين على وصف التردي الاداري العام، فان الكلام على الاصلاح الاداري لم يعد يكفي، ذلك ان لغة العالم الحديث تطورت الى مسألة التنمية الادارية المستدامة، بما يضمن اعادة هيكلة جميع العناصر المكونة للادارة العامة في اطار رؤية جديدة لا تراعي مقتضيات التحديث فحسب، انما تتواءم معها. صار صعبا جدا تحقيق اي تنمية او اي تطور علمي وجدي مع وجود نقيضين ينهشان الجسد الاداري: فائض في الكادر في امكنة متعددة، في مقابل نقص فاضح في اخرى. في لبنان قدرات بشرية مميزة في مستوياتها العلمية، ما يجعل امر الترقي سهلا متى توافر القرار السياسي، والامكانات التي ينبغي تأمينها بشتى السبل، سواء عبر برامج الدعم الدولية، او عبر اعتماد الانفاق الاجدى".