إجراءات لمنع إسرائيل من بناء الجدار والتعدي على الثروة النفطية تعرض اليوم على مجلس الدفاع

في أقل من ساعة ونصف الساعة، تظهرت بنود الاتفاق غير المرقمة بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري. اتفاق في السياسة والعمل داخل المؤسسات ومواجهة التهديدات الإسرائيلية، وهو جاء في بيان مكتوب تمت صياغته بوضوح وضمن نقاط متفاهم عليها، إنما بعناوين متشعبة ورئيسية.

وفي خلال الاجتماع الرئاسي، كان رئيس الجمهورية يعرض الأفكار ورئيس مجلس النواب يتجاوب، اما رئيس مجلس الوزراء فكان مهتماً بالتوافق. وفي الخلاصة، طويت أزمة الأيام العشرة، حتى ان الرواسب السابقة ازيلت، ويتطلع الرؤساء حالياً إلى الاستحقاقات المقبلة. وإلى التعاون لإراحة البلد ومنح الثقة وإعطاء الأمل بالمستقبل، ويبقى كل ذلك مرهوناً بالايام والأسابيع والأشهر المقبلة. وبدا واضحا ان الاجتماع ولّد أجواء ارتياح قبل موعد الانتخابات النيابية التي يرصدها المجتمع الدولي، كما انه يمهد الطريق لمعالجة ملفات متوقفة أو عالقة أو لتحريك أخرى. وامام هذا التوافق، لم يعد للفيديو المسرب لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أي مكان.

ووصفت مصادر مطلعة أجواء الاجتماع الرئاسي بالجيدة جداً، وقالت ان الحوار الذي قام بين الرؤساء الثلاثة كان عميقاً وصريحاً وسادته المودة الكاملة.

وأشارت إلى ان البيان الرسمي الذي صدر في أعقاب الاجتماع أتى ليؤكد على سلسلة من الثوابت منعاً للتشكيك بأي أمر، مع العلم ان المجتمعين تناولوا سلسلة مواضيع في سياق العرض السياسي الذي اجروه.

وأفادت المصادر نفسها ان النقاش توزع بين التهديدات الإسرائيلية وضرورة مواجهتها والملفات الداخلية، وفي ما خص موضوع التهديدات، تناول المجتمعون الادعاءات الإسرائيلية لملكية المربع رقم «9» في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالتزامن مع إطلاق لبنان مناقصة التلزيم والتنقيب عن النفط والغاز فيها، كما عزم إسرائيل على بناء جدار اسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على «الخط الأزرق» يتحفظ عليها لبنان.

وعلم ان المجتمعين استعرضوا مختلف المواقف الصادرة من الجانب الإسرائيلي التي توحي بنيات تصعيدية بحق لبنان، كما استعرضوا المعالجات التي تمت سابقاً لا سيما في موضوع ترسيم الحدود البحرية خلال زيارات لموفدين دوليين واميركيين في السنوات الماضية.

وقالت المصادر ان الرؤساء اجروا  عرضاً تاريخياً لجميع النقاط المتعلقة بهاتين المسألتين وذلك في ضوء الملاحظات الصادرة عن مختلف الجهات، كما للمتابعة الأميركية له.

ولفتت إلى ان اتفاقاً برز على متابعة الاتصالات الدولية للمحافظة على حق لبنان في مياهه الدولية وعدم خسارة أي نقطة بترول.

وكشفت ان الاتصالات سيقودها الرؤساء عون وبري والحريري بهدف المحافظة على الحقول اللبنانية، كذلك علم ان المجتمعين ركزوا على أهمية متابعة الاجتماعات مع الأمم المتحدة ولا سيما القوات الدولية لتأكيد موقف لبنان الرافض لأي تعدٍ على الأرض في موضوعي ترسيم الحدود والنقاط الـ13 المختلف عليها، في الخط الأزرق، مؤكدة ان هناك توجهاً لتفعيل الاتصالات السياسية والديبلوماسية دفاعاً عن موقف لبنان في وجه إسرائيل.

وقالت ان المجلس الأعلى للدفاع الذي يجتمع ظهر اليوم سيستمع إلى تقرير اللجنة العسكرية في الناقورة على ان يتخذ إجراءات ميدانية استكمالية.

داخلياً، كشفت المصادر نفسها ان موضوع مرسوم الاقدمية نال حيزاً وافراً من النقاش، بحيث استفاض كل من الرؤساء بعرض وجهة نظره. وفي الختام، برز تأكيد وتصميم على معالجته بشكل نهائي، وجرى التفاهم على ان تتم المعالجة على نحو يحفظ حقوق الضباط أي الاقدمية التي أُعطيت لهم ويؤمن صدور مرسوم الترقيات من 1/1/2018، كما اعدته الأجهزة الأمنية المختصة، وعلم ان الرئيس عون قال ان ما يهمّه هو حقوق العسكريين، فجرى الاتفاق على هذه المعالجة.

وأفادت انه في خلال الحديث عن ملف الانتخابات النيابية، تمت الإشارة إلى مسألة البطاقة الممغنطة وساد تفاهم على تعديل المادة المتصلة بها كي لا يُصار إلى الطعن بالانتخابات جرّاء ذلك.

وقالت ان الرؤساء تطرقوا إلى موضوع الموازنة، وجرى الاتفاق على الإسراع في عرضها على مجلس الوزراء واقرارها واحالتها الى مجلس النواب ودراستها من قبل اللجان المعنية لإنجازها إذا كان ممكناً قبل اجراء الانتخابات النيابية. وتمت خلال اللقاء الإشارة إلى خفض نسبة الـ20 في المائة التي تؤثر على الموازنة.

اما بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، فقد كانت في صلب المحادثات الرئاسية، حيث جرى التداول بها في السياق العام من أجل إقرار الموازنة إذا تعذر الأمر في الدورة العادية للمجلس.

برّي والحريري

وكان بري قد وصل الى قصر بعبدا عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، حيث عقد لقاء مع رئيس الجمهورية انضم اليه بعد نحو عشرين دقيقة الرئيس الحريري.

وبعد انتهاء الاجتماع، تحدث بري فقال: «الجلسة كانت مثمرة، وهناك بيان رسمي سيصدر عن الاجتماع، يعبر فعلا عما حصل».

من جهته، صرح الحريري: «كان الاجتماع مثمرا جدا والنتائج ستكون ايجابية ان شاء الله. كانت الاجواء ايجابية جدا، وكان شرح لكل المرحلة السابقة، وهناك انفتاح كبير بين الجميع. وستشهدون على العمل الذي سيتم خلال الاشهر المقبلة، وعلى التعاون بيننا جميعا لما فيه مصلحة المواطن. وما يهم فخامة الرئيس ودولة الرئيس وانا شخصيا، هو ايجاد السبل للتقدم نحو الامام، وان شاء الله ستجد الملفات حلولا حقيقية لها، وسيصدر بيان بعد قليل عن رئاسة الجمهورية يفصل كل هذه المواضيع، وسيتم التركيز على عمل الحكومة والتشريع، وعلى المؤتمرات المقبلة المنتظرة. وقد تم حل كل الامور التي كان هناك خلاف عليها».

البيان الرئاسي

وفي وقت لاحق، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

«عقد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الحريري خصص للبحث في الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة، ولاسيما منها التهديدات الاسرائيلية ضد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه، والتي تمثلت بعزم اسرائيل على بناء جدار اسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على «الخط الازرق» يتحفظ عليها لبنان، اضافة الى الادعاءات التي اطلقها وزير الدفاع الاسرائيلي حول ملكية المربع الرقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتزامن مع اطلاق لبنان مناقصة تلزيم والتنقيب عن النفط والغاز فيها.

وقد تدارس المجتمعون المعطيات المتوافرة حول ابعاد التهديدات الاسرائيلية، ورأوا فيها انتهاكا واضحا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ بدء تطبيق المرحلة الاولى من القرار الدولي في شهر آب من العام 2006، وذلك نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).

واتفق المجتمعون على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الاقليمية والدولية، لمنع اسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الاقليمية اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة اجراءات سوف تعرض على المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ظهر غد الاربعاء 7 شباط الجاري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، اضافة الى قادة الاجهزة الامنية، وذلك بهدف اتخاذ ما يناسب من قرارات تمنع التعديات الاسرائيلية وتحول دون حصول أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية.

وتطرق المجتمعون الى الاوضاع الداخلية وما شهدته الساحة اللبنانية من احداث خلال الايام العشرة الماضية واسبابها، وتم الاتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقا للدستور والانظمة والقوانين المرعية الاجراء، مؤكدين وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون بهدف المحافظة على وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميزهم وعدم السماح لاي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الاهلي والاستقرار الذي تنعم به البلاد، لاسيما أن لبنان مقبل على المشاركة في مؤتمرات دولية نظمت خصيصا من أجل مساعدته على تعزيز قواه العسكرية والامنية، والنهوض باقتصاده، وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية التي نتجت من تدفق النازحين السوريين الى اراضيه على الصعد الامنية والاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية.

واتفق المجتمعون على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة ولاسيما منها مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتوفير المناخات السياسية والامنية المناسبة لاجراء الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل في اجواء من الديموقراطية كي يتمكن اللبنانيون من خلالها، من التعبير بحرية عن خياراتهم التي تجسد صحة التمثيل النيابي، لا سيما أن القانون الانتخابي الجديد الذي ستجرى الانتخابات على أساسه يطبق للمرة الاولى منذ قيام دولة لبنان الكبير. كما تم الاتفاق على العمل لإقرار موازنة 2018 في أسرع وقت ممكن.

وأهاب المجتمعون بالقيادات اللبنانية كافة تجاوز الخلافات والارتقاء في الاداء السياسي الى مستوى عال من المسؤولية الوطنية التي تفرضها دقة المرحلة في ظل التحديات التي تواجه لبنان وتتطلب وقفة تضامنية واحدة تحمي وحدة اللبنانيين وسلامة الوطن».