اعتصام حاشد لقوى المجتمع المدني الإسلامي غداً في رياض الصلح للمطالبة بتعطيل كامل يوم الجمعة

اتفقت لجان المتابعة والناشطون المطالبون بالتعطيل الكامل يوم الجمعة، على الاعتصام يوم غد الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب في 19و20، الجاري أمام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح، لرفض التعطيل يومي السبت والأحد الذي أقر في القانون رقم 46/2017 في المادة 23 المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب. 

ونشطت «الجماعة الإسلامية» و«هيئة العلماء المسلمين» في لبنان، على مدى الأسبوع الماضي في حشد أكبر تجمع ممكن من النخب والفاعليات والهيئات والجمعيات والشخصيات ورؤساء اتحادات وبلديات المناطق والمخاتير والفاعليات للمشاركة في هذا الاعتصام، ورفض التعطيل يومي السبت والأحد، متخذين شعاراً للتحرك هو «يوم الجمعة كاملاً كحق للمسلمين يجب استعادته».

وقرر المنظمون للاعتصام التجمع عند الساعة ١١ قبل ظهر يوم غد في ساحة رياض الصلح، على أن يتبع الاعتصام مؤتمر صحفي عند الساعة ١١:٣٠ يتضمن كلمة لكل محافظة من المحافظات المشاركة في الاعتصام، ويختتم بأداء صلاة الظهر جماعة.

وفي إحصاء غير نهائي، فقد تم التأكد من دعم الأسماء البقاعية التالية للمطالبة بتعطيل كامل في يوم الجمعة أسوة بيوم الأحد، وهم: رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد حسين ديب ياسين، مختار مجدل عنجر محمود حمزة، مختار مجدل عنجر ناصر صالح، مختار مجدل عنجر فاروق أمامة، مختار مجدل عنجر بلال جمعة، مختار مجدل عنجر علي يوسف، مختار مجدل عنجر محمد ياسين، رئيس البلدية السابق سامي العجمي، رئيس البلدية اﻷسبق حسين ديب ياسين، رئيس البلدية الأسبق حسن ديب صالح، مختار مجدل عنجر السابق أحمد اسماعيل العجمي، مختار مجدل عنجر السابق ياسر حسين، مختار مجدل عنجر السابق بديع العجمي، مختار مجدل عنجر السابق بهجت ابو هيكل، مدير ثانوية مجدل عنجر الرسمية خالد حمزة، مدير متوسطة مجدل عنجر الرسمية احمد ياسين، مديرة مدرسة المناهل المعلمة نوال البعلبكي، مديرة مدرسة المناهل الابتدائية المعلمة مريم عبد الرحمن، مدير مدرسة النجاة الحديثة عمر الخطيب، مدير مدرسة العلوم الحديثة علي عبد الخالق، مدير مدرسة المقاصد الإسلامية محمد حمود، مدير المدرسة الانجيلية احمد جميل حسين، مديرة مدرسة براعم الروضة أمينة الخطيب، رئيس جمعية الفتح اﻹسلامي، رئيس جمعية غراس الخير، رئيس جمعية طموح، رئيس جمعية الوسط، رئيس جمعية مناهلنا، رئيس نادي الحدود، رئيس حركة الإنقاذ، رئيس حركة مسلمون بلا حدود، رئيس جمعية التضامن والتنوير، رئيس جمعية رؤى للإنماء والتجدد، رئيس جمعية دار اﻷرقم، رئيس جمعية مبادرات شبابية، رئيس رابطة أبناء مجدل عنجر، رئيس جمعية سيفنا والقلم، رئيس نادي شباب مجدل عنجر، رئيس جمعية آل ياسين، رئيس جمعية خريجي أزهر البقاع، رئيس جمعية لؤلؤة مجدل عنجر

رئيس جمعية نبض، رئيس جمعية البدور الزاهرة، إضافة إلى العشرات من العلماء والقضاة وخطباء المساجد في البقاع.

لجنة المتابعة 

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء الفاعليات السياسية والعلمائية والجمعيات والشخصيات الإسلامية أمس اجتماعاً في منزل النائب السابق زهير العبيدي بحضور ممثلة الهيئات النسائية منال غلاييني للتداول في مستجدات التحرّك لنصرة عطلة يوم الجمعة وأصدرت البيان التالي الذي تلاه المحامي إبراهيم الرواس، جاء فيه:

إن إقرار مجلس النواب بتعطيل يومي السبت والاحد واستدراك الرئيس برّي بإعطاء ساعتين للصلاة يوم الجمعة اربك الموظفين والموظفات واعتبر خروجاً عن المسلمات الدستورية الواردة في الفقرة «ي» من مقدمة الدستور والتي تنص على ان «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، بهذا النص يعتبر المسلمون في لبنان ان المادة 23 ساقطة دستورياً وساقطة بالارادة الإسلامية وساقطة لأنها احدثت ارباكاً وانقساماً على صعيد الوطن كافة.

وأيّد المجتمعون ما تقدمت به ممثلة الهيئات النسائية رفضها الدوام الرسمي الجديد لغاية الساعة 15.30 وتعطيل يومي السبت والاحد لأنه يخرب ويدمّر العائلة اللبنانية بحرمان طلاب واطفال الموظفات في الإدارات الرسمية من حقهن في الرعاية المكرسة شرعاً وقانوناً وباحترام حقوقهن كأمهات بان يستقبلن اطفالهن في بيوتهن قبل وصولهم من مدارسهم اليهن لتقديم الحنان قبل الطعام والشراب لهم ويطالبن بإلغاء هذا الدوام الطويل وإقرار التعطيل يومي الجمعة والاحد وبأن يكون الدوام من الساعة 7 صباحاً ولغاية الساعة 14.00 ظهراً ويوم السبت مناوبة بين الموظفين لغاية 13.00 ظهراً فيكون الدوام الرسمي (4 x 7)= 28 + 6 يوم السبت =34 ساعة فعلية.

وناشد المجتمعون الرؤساء الثلاثة وخاصة الرئيس نبيه برّي الحريص على الاستقرار والأمن والأمان في البلاد والذي وقف وقفة عزّ على خاطر الطائفة السنية بالتنازل عن المقعد الوزاري الشيعي لصالح الطائفة السنية بشخص الوزير فيصل كرامي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو القائل «بأنني سني الهوى شيعي المذهب»، بأن لا يسقط شعار «حركة المحرومين» بحرمان المسلمين السنة من حقهم في تعطيل كامل يوم الجمعة والعمل على إسقاط عطلة يوم السبت وبأن تصبح العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والاحد.

ورفض المجتمعون أي محاولة للعودة إلى الدوام السابق في الإدارات الرسمية لغاية الساعة 11 من يوم الجمعة مع إبقاء العطلة يومي السبت والاحد ويعتبرونه خداعاً مفضوحاً للالتفاف على حق المسلمين بعطلة يوم الجمعة كاملة ولو ان بعض المسلمين ليس عندهم صلاة جمعة والبعض الآخر لا يؤمنون بالصلاة أصلاً.

وأيد المجتمعون اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائبين د. عماد الحوت وخالد الضاهر باعتماد يومي الجمعة والاحد عطلة رسمية مع مندرجاته ليصبح الدوام الرسمي 34 ساعة اسبوعياً وهو الحل الأمثل لإنهاء الفتنة التي تعصف بالوطن والتي تحترم إرادة ومطالبة مفتي الجمهورية اللبنانية وكافة المفتيين والعلماء في لبنان وسيسجل التاريخ للرئيس نبيه برّي هذه المكرمة للطائفة السنية بالتفاهم مع الرئيس سعد الحريري الذي نطالبه بسحب اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم باسم كتلة المستقبل من النائب د. عمار الحوري.

رابطة الطلاب المسلمين 

بدورها، أعلنت «رابطة الطلاب المسلمين في لبنان» «فاجأنا مجلس النواب المؤتمن على الدستور، بمخالفة دستورية وميثاقية صارخة، حين ضرب بعرض الحائط الدستور والميثاق، وأصدر بتاريخ 21 آب 2017 القانون 46 لاسيَّما المادة 23 التي تنصُّ على اعتماد يومي السبت والأحد عطلة أسبوعية، ويوم الجمعة يوم عمل، دونما احترام للمسلمين أو مراعاة لمبدأ المساواة بين اللبنانيين، رغم ما نصَّت عليه مقدِّمة الدستور من أنَّه «لا شرعية لأية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».

وأعلنت «رابطة الطلاب المسلمين في لبنان» تمسُّكها بلبنان الحضارة والحرف والحرية، وبمنطق الدولة العادلة، وأكدت على أن يوم الجمعة عيد المسلمين ويومهم المقدس، ومن حقِّهم أن تساوي الدولة بينهم وبين شركائهم المسيحيين، لتكون العطلة الأسبوعية هي الجمعة والأحد، فذلك أدعى للإنصاف وتأكيدِ قيم العيش المشترك.

واستغربت الرابطة الاستهانة بمقدسات المسلمين وكراماتهم، ونحمِّل المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على الدستور والميثاق لمجلسي الوزراء والنواب، ونهيب بالرؤساء الثلاثة المبادرة إلى تصحيح الخلل الذي يشكِّل طعنة تمس كينونة الدولة ومشاعر الانتماء، منبهة إلى أنَّ تعديل القانون ليكون الدوام يوم الجمعة إلى الساعة 11:00 ظهراً التفاف ممجوج مرفوض، وهو تعديل لا يرفع الغبن ولا يحقِّق المساواة، بل يزيد الطين بِلَّة بمساهمته في تضييع صلاة الظهر في بقية أيام الأسبوع!

وأهابت الرابطة بالقوى الشبابية والطلابية من مختلف الانتماءات السياسية والدينية الوقوف صفاً واحداً خلف دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لإقرار التعطيل يوم الجمعة، ونعد بمتابعة هذه القضية حتى إحقاق الحق وإبطال الباطل، «ويومئذ يفرح المؤمنون».