ان تخطو «حكومة مواجهة التحديات» نحو أي خيار في ما خص مستحقات سندات اليوروبوند من دون أي دراسة شاملة ووافية، كان ليشكل انتحاراً، ومن هنا جاء قرارها أمس وبموافقة جميع اعضائها بالاستمهال، بعد ان تنهي اللجنة التي تقرر تشكيلها اقتراحاتها ورفعها إلى مجلس الوزراء، فالخيارات كلها مرّة، لكن المطلوب الوصول إلى ما هو أقل مرارة أو أقل ضرراً في هذه المرحلة الصعبة، ولذلك كان اللجوء إلى الاستشارة التقنية لوفد صندوق النقد الدولي دون ان يعني ذلك وضع الصندوق اليد على اقتصاد لبنان، ومن دون ان يدفع لبنان أي بدل مادي لقاء هذه الاستشارة.
ووفق المعلومات المتوافرة فإن اللجنة تضم رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير المال غازي وزني ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وخبراء اقتصاديين وماليين وحقوقيين من مكاتب ومؤسسات دولية معروفة، وبانتظار مجيء هؤلاء الخبراء إلى لبنان، تواصل اللجنة اجتماعاتها وهي عقدت أمس اجتماعاً هو الأوّل لها في السراي برئاسة الرئيس دياب بمشاركة الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ومدير عام قصر الجمهورية انطوان شقير ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وقالت مصادر وزارية ان الاجتماع المالي الذي سبق جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد نيل الحكومة الثقة، وترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير المال والاقتصاد والحاكم سلامة وصفير قاربت كل الخيارات المتصلة بمستحقات «اليوروبوند» أي الدفع أم عدم أو التأجيل أو الاستمهال أو اي أمر آخر أو استبدال الدين بدين طويل الأمد، والأجواء نفسها حضرت في مجلس الوزراء.
وخاض مجلس الوزراء في استفساراتهم عن معظم الإجراءات والبدائل والانعكاسات، وكان بعضهم يسأل أسئلة محددة ودقيقة كوزير التربية والتعليم العالي وغيرهم وغيرهم.
وأشارت المصادر إلى ان التوجه يقوم على بت القرار الذي يراد اتخاذه قبل نهاية شباط الجاري، أو بعيد منتصف الشهر الجاري على انه في ضوء المعلومات والمعطيات ترُفع الاقتراحات، وتردد ان هناك اجتماعاً مالياً آخر مشابهاً للذي عقد أمس في بعبدا سيعقد، وبعدما تصبح الإجراءات جاهزة، ثم يعقد مجلس الوزراء جلسة له ليقرر ما هو مناسب.
وفهم من مصادر وزارية ان الفكرة الأقرب إلى الدرس من أجل انضاجها هي تلك المتصلة بدفع لبنان قسم من هذه المستحقات أي السندات والتفاوض على الباقي، مشيرة إلى انها لا تزال فكرة بانتظار مشورة صندوق النقد الدولي.
وعلم ايضا انه جرى التفاهم على اعداد الأرقام النهائية للواقع المالي للدولة ولمصرف لبنان وكل المعنيين وتزويد الوزراء بتقرير عن الواقع المالي بناء على طلبهم وكي يبقوا على اطلاع لا سيما ان معظمهم ليسوا أعضاء في اللجنة.
ولفتت المصادر إلى ان معظم النقاشات اتسمت بالتقنية.
وقال وزير الصناعة عماد حب الله انه لا بدّ من دراسة شاملة للخيارات والأرقام قبل اتخاذ القرار، وايده وزير الاقتصاد بموضوع الدراسة.
اما بالنسبة إلى الكلام عن المادة 52 من الدستور لجهة تولي رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، على ان يوافق عليها مجلس الوزراء، فلم يتوقف عندها المجلس ووردت في الاشارة إلى تفويض عون لرئيس مجلس الوزراء ووزير المال بالموضوع، وفق مصادر وزارية.
إلى ذلك، تقرر داخل الجلسة التشديد على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية كي لا يتكرر ما حصل في بعض المناطق اللبنانية، وتعزيز الإجراءات المتعلقة بوباء «الكورونا» براً وبحراً وجواً دون إغلاق أي معبر، كما تقرر ان تكون جلسة يوم الخميس للمجلس مقررة لجدول الأعمال ويوم الاثنين للمشاريع الجاهزة التي تبحثها الحكومة.
المعلومات الرسمية
وبعد انتهاء الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد بيان مجلس الوزراء الذي جاء فيه: « عقد مجلس الوزراء جلسةً ظهر اليوم (أمس) في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
في مستهل الجلسة، طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين سقطوا في منطقتي البقاع والأوزاعي، وهم من الجيش: الرقيب أول علي اسماعيل، الرقيب اول احمد حيدر احمد، والجندي حسن عز الدين. ومن قوى الأمن الداخلي: الرائد جلال شريف آمر فصيلة الأوزاعي، والمؤهل زياد العطار من الفصيلة نفسِها.
بعد ذلك، هنأ فخامة الرئيس الحكومة على نيلها الثقة لافتاً إلى أنه مطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها، والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارئ وخطتي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كما جاء في البيان الوزاري.
ثم تحدّث فخامة الرئيس عن الاجتماع المالي الذي عُقد اليوم، قبلَ جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه تناول الأزمة المالية والاقتصادية والصعوبات الراهنة. وقد تم خلال الاجتماع درس الحلول المطروحة التي ستُقرّ في اجتماعٍ لاحق.
كما طلب فخامة الرئيس من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021 لكي تسلُك مسارها ضمن المهل الدستورية المحددة.
ثم تحدّث دولة الرئيس، فطلبَ من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشّح للانتخابات النيابية فيما لو تمّت تحت إشراف الحكومة الحالية، وذلك انسجاماً مع مضمون البيان الوزاري. وقد تم بالفعل توقيع جميع الوزراء على هذا التعهّد.
كذلك وقّعوا، بناءً على طلب دولة الرئيس، تعهداً بالتصريح عن أموال الوزراء المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض، وعن كل ما للوزراء به من مصلحة واستفادة مباشَرة أو غير مباشَرة، في أي شركة أو مشروع من أي نوع كان، والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج، وذلك أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المُزمع أنشاؤها من ضمن رزمة الأولويات الواردة في البيان الوزاري.
ثم طلب دولة الرئيس من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع المُلحّة والضرورية التي يُفترض أن تُعرض خلال زيارات إلى الخارج أو مع الزوَار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل.
بعد ذلك، عرض دولة الرئيس لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والاقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، على أن تتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات، تمهيداً لكي يتّخذ مجلس الوزراء القرار المناسب.
وعلى الأثر، درس مجلس الوزراء عدداً من النقاط التي أثارها الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
وأخيراً، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعزيز قُدرات وزارة الصحة في الإجراءات التي تتخّذُها للوقاية من وباء الكورونا، لا سيما عند المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد».
حوار
ثم دار حوار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين، فسئلت عمّا اذا تم تشكيل لجنة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وعن تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة التفاوض مع البنك الدولي استنادا الى المادة 52 من الدستور، فأجابت: «بالنسبة الى مسألة تشكيل اللجنة فهي في طور التحضير وقد اصبحت في مراحلها النهائية، وستعلن عنها الجهة المعنية. اما بالنسبة الى المادة 52، فهذا قرار شكلي بتفويض رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة بهذا الموضوع». واضافت: «هذا الامر تم ضمن الاطار المتعارف عليه الذي كان يتم فيه سابقا».
وسئلت عن وجود مهلة معينة اعطيت للوزراء او الخبراء لإبداء رأيهم في الموضوع، فأجابت: «هذا يقع ضمن نفس السؤال السابق. ويُفترض قبل نهاية شهر شباط ان تكون الخيارات قد توضحت والقرارات اتخذت».
وردا على سؤال حول ما اذا كان الخلاف السائد بشأن الخيارات هو تقني ام سياسي، خوفا من اي تداعيات في الشارع، اجابت: «افضّل عدم الدخول في تفاصيل الخيارات، لأن هناك الكثير من المواضيع والنقاشات التي تطرح، وافضّل ان تُترك لوقتها، لأن اي طرح للموضوع يمكن ان يترك تأثيرا ما». واضافت: «اعتقد انه من الاجدى ان نترك الامر الى وقته للإجابة على هذا الموضوع».
وسئلت عن التزام الوزراء عدم الترشح الى الانتخابات النيابية وعمّا اذا كانت هذه الانتخابات ستجري في ظل هذه الحكومة، فأجابت: «هذا نوع من الالتزام المعنوي، عملا بشفافيتنا ووضوحنا ومصداقيتنا وموضوعيتنا».
وردا على سؤال حول ما اذا كان لبنان طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، أجابت: «هذا يقع ضمن اطار اللجنة وخصائصها وصلاحياتها ودورها».
الاجتماع المالي
وكان عون ترأس عند العاشرة والنصف قبل الظهر في بعبدا، اجتماعاً مالياً واقتصادياً، في حضور الرئيسين نبيه بري والدكتور حسان دياب ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدرا، ووزير المال غازي وزني، ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير. وخصص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق «اليوروبوند» والاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والاجراءات اللازمة من اجل مواجهة الازمة المالية وتطمين المودعين الى اموالهم في المصارف.
وسبق الاجتماع لقاء ثلاثي جمع الرئيس عون بالرئيسين بري ودياب، تم في خلاله التطرق الى الاوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية.
وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى الوزير وزني بالتصريح التالي الى الصحافيين: «كان الاجتماع مهما للغاية، والمواضيع التي تطرقنا اليها هي التي يتم التدوال بها على الساحة المحلية، ويمكن تلخيصها بأمرين: استحقاق اليوروبوند، والـ»كابيتال كونترول». وكان النقاش في العمق حولهما».
اضاف: «في ما خص استحقاق اليوروبوند، هناك خيارات متعددة طرحت، وقد تمت دراسة كل خيار بعمق، سواء لناحية الدفع ام عدمه، وقد عبّر كل واحد من المجتمعين عن رأيه بصراحة، وتم الاتفاق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لان المسألة مهمة للغاية بالنسبة الى البلد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي ولعلاقاتنا الخارجية على حد سواء».
وتابع: «اما بخصوص «الكابيتال كونترول»، فلم تعد هناك من امكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي، يكون فيها العميل في نهاية المطاف هو الحلقة الضعيفة. من هنا، تم التوصل الى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمّن حماية للعملاء بالدرجة الاولى، سواء المقترضين منهم او المودعين في القطاع المصرفي».