البطاقة الصحية على طاولة لجنة الصحة!
عقدت "لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية" جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: فادي سعد، محمد القرعاوي، على المقداد، ديمة جمالي، امين شري، ماريو عون والوزيرة في حكومة تصريف الاعمال عناية عز الدين. كما حضر السفير جان معكروني والقنصل كامل الشيخ علي.
وبعد الاجتماع قال النائب عراجي: "عقدت لجنة الصحة اجتماعها الثاني، وكان ثمة مشروع مهم يتعلق بقرض من بنك التعمير والانشاء الدولي بإعطاء لبنان 120 مليون دولار لدعم الرعاية الصحية الاولية في لبنان، ولدعم التجهيزات في المستشفيات الحكومية. وهذا القرض فقط للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة. وكما تعلمون فإن المستشفيات الحكومية تعاني من نقص في التجهيزات وفي أمور ثانية، لذلك شملها القرار مع مراكز الرعاية الموجودة في المناطق، وتحديدا مناطق تواجد النازحين السوريين بأعداد كبيرة، لان هؤلاء يستفيدون من مراكز الرعاية الصحية الاولية التابعة لوزارة الصحة. وفي الفترة الاخيرة عندما حصلت هجمة كبيرة من النازحين على هذه المراكز، سجل تقصير كبير في مجال الرعاية الصحية، ولذلك نحاول ان ندعم هذه المراكز".
وتابع: "لقد نوقش الموضوع في شكل مستفيض، وتحدثنا مع وزارة الصحة عبر أمين سر اللجنة مرتين، غير أن أحدا من وزارة الصحة لم يحضر للاسف، لا من قبل الوزير ولا المدير العام، ولم ينتدب احد للحضور، علما أننا كنا نود ان نعرف كيف ستصرف هذه الاموال؟ ولمن ستعطى الاولوية؟ هل للمناطق ام للمستشفيات؟. وثمة أسئلة طرحت في اجتماع اللجنة ولم يكن احد في إمكانه الاجابة عنها. لذلك قررنا ان نتواصل مع الوزير في المرة المقبلة، ونناقش معه الموضوع لاتخاذ القرار النهائي، لان المبلغ هو 120 مليون دولار، وبفائدة صفر، بحسب ما علمت من البنك الدولي للانشاء والتعبير".
اضاف "الامر الثاني الذي تحدثنا عنه في شكل عام هي البطاقة الصحية، والتي تعتبر ضرورية، ويطالبنا بها جميع الناس وهم يسألون: اين اصبحت؟، لان ثمة ازمة كبيرة، وكثيرون ليس في إمكانهم الدخول الى المستشفيات، وقمة أيضا من لا يستطيع شراء الادوية، أو اجراء فحوص الدم خارج المستشفيات. قد بحثنا في البطاقة الصحية منذ أيام الزميل عاطف مجدلاني، واقرت في لجنة الصحة، واحيلت الى لجنة الادارة والعدل. وثمة تعديلات ارسلت الى اللجنة المالية، وتحدثت مع الزميل ابراهيم كنعان اليوم، ووعدني بأن يضعها على جدول اعمال اقرب جلسة للجنة المال والموازنة".
