الجلسة الأخيرة «لحكومة استعادة الثقة»: عون يدعو الوزراء لمرحلة تصريف الأعمال بمسؤولية

في الجلسة الوداعية الماراتونية لحكومة استعادة الثقة، سلك ملف الكهرباء ببنوده المؤجلة من جلسات سابقة طريقه، وفي الجلسة الوداعية، مرّت بعض التعيينات، وفي الجلسة الوداعية ايضا تبادل الوزراء النكات على تأجيل البنود إلى جلسة مقبلة، في حين تمنى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التوفيق للوزراء على ان يتجدد اللقاء بهم في افطار الأربعاء الرئاسي. اما في ملف الكهرباء، فاطلق وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الاتهامات بتعطيل الملف لعام ونصف العام لأسباب انتخابية، في حين اتسم موقف وزراء القوات بالليونة بعدما لمسوا تحويله إلى حل نهائي والعودة الى ادارة المناقصات. اما وزيرا «امل» فاعترضا على اللف والدوران ولم يبد الوزير علي حسن خليل رضاه على ما تمّ الأخذ به، في حين اعترض وزير الاشتراكي مروان حمادة على البواخر ككل. وفي المحصلة، تقرر تفويض وزير الطاقة إطلاق مناقصة شراء طاقة مستعجلة في إدارة المناقصات وذلك في موقعي دير عمار والزهراني بحسب دفتر الشروط يأخذ في الاعتبار ملاحظات الحكومة بتمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 أسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود تسعة أشهر، وفتح الخيارات البرية والبحرية والاستجرار والتكنولوجيا وانواع المحروقات، كما الأخذ في الاعتبار ملاحظات إدارة المناقصة وبقدرة حوالى 850 ميغاوات، كما وافق المجلس على عرض وزير الطاقة لنتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة لمعمل دير عمار، لتحويل العقد من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طاقة طويلةBOT لمدّة 20 سنة يعود بعدها المعمل لملكية الدولة.

وفي المعلومات انه تمّ إنهاء المناقصة الحالية والتقيد بملاحظات دائرة المناقصات (تعديل الشروط والمهل)، اما التمديد للبواخر فلم يبت كتاريخ محدد بانتظار المفاوضات على العام أو الأعوام الثلاثة بعد إطلاق مفاوضات لتخفيض الأسعار، على أساس تخفيض السعر إلى 5،58 سنت للميغاواط لمدة سنة، اما إذا كان التمديد ثلاث سنوات، فيخفض الميغاواط إلى 4،95 سنت. كما تقرر تأمين 200 ميغاواط على ان تزداد التغذية الكهربائية لساعتين.

وقالت مصادر وزارية ان النقاشات كانت إيجابية في معظمها داخل الجلسة، وانها انحصرت بجدول الأعمال المؤلف من 59 بندا مع إضافة 19بنداً من خارج جدول الأعمال، أهمها التعيينات، ملاحظة الإسراع في بت القضايا بعد مناقشتها، ولعل أبرز ما مرره المجلس من خارج الجدول هو التعيينات، ولا سيما تعيين العميد مالك شمص مديرا عاما للإدارة في وزارة الدفاع.

وكان وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي أذاع المقررات الرسمية بعد مقاطعة لجلسات عدّة قد علق على موضوع الكهرباء بالقول: «اكثر النّاس عرفوا الصح هني يللي عملوا غلط» وذلك تيمناً بأغنية مسلسل «الهيبة»، واصفاً القانون الرقم 10 الصادر عن النظام السوري بالخطير.

اما الوزير حمادة الذي كشف عن توقيع مرسوم تعيين المجالس التحكيمية التي تبت بالنزاعات بين اولياء الأمور والمدارس والنقابات فأشار إلى انه أثار قضية الناجحين في الخدمة المدنية (الـ207 استاذ)، وحراس الاحراج ولم يؤخذ القرار بتعيينهم تنكرا للطائف، معلنا انه تمّ حفظ حقهم وإبقاء نجاحاتهم مضمونة فلا تسقط بعد مرور عامين.

إلى ذلك، علم ان الوزير بيار بوعاصي لم يعارض الموافقة على التجديد لرئيس مؤسسة الاسكان روني لحود (المقرب من التيار الوطني الحر) وذلك بسبب كفاءته، كما قال بوعاصي.

المقررات الرسمية

وجاء في المقررات الرسمية التي تلاها الوزير الرياشي:

«عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية والاخيرة من عمر الحكومـــة الحالية، برئاسة الرئيس عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزير ايمن شقير.

في مستهل الجلسة تحدث فخامة الرئيس عون، فلفت الى ان هذه الجلسة هي الاخيرة للحكومة مع بداية ولاية  مجلس النواب الجديد اليوم الثلاثاء حيث تصبح الحكومة مستقيلة وتدخل مرحلة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال استنادا الى الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور. واضاف: «اني اذ اشكر الرئيس والوزراء على ما تحقق، اتمنى على الوزراء في فترة تصريف الاعمال التصرف بمسؤولية والتركيز حصرا على  تسيير الامور الادارية وتسهيل معاملات المواطنين».

وقال : «هذه الحكومة حققت انجازات اساسية في مجال انتظام عمل مؤسسات الدولة، ابرزها  قانونا الموازنة 2017 و 2018 وقانون الانتخابات والتعيينات الادارية والعسكرية والتشكيلات الديبلوماسية والقضائية واطلقنا التنقيب عن النفط والغاز وغيرها. وان تكلمنا بالاعداد فهذه الحكومة عقدت لغاية تاريخه 71 جلسة نتج عنها صدور 2713 قرارا  و 3159 مرسوما و 79 قانونا وطلب اعادة النظر بــ 7 قوانين. وأتمنى على دولة الرئيس ان يعد تقريرا بالاعمال التي حققتها الحكومة واطلاع المواطنين عليها». 

ثم اطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على اللقاء مع مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية  Mr. Jérome Bonnafont، الذي نقل مواقف ايجابية من الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية حول دعم لبنان والحرص على استقراره وسلامته في ظل ما يجري حولنا.

واضاف : ابرز ما اعلمنا به هو ان بلاده لا تتبنى الموقف الذي صدر عن رئيسي مؤتمر بروكسل «الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي» في ما خص موضوع النازحين السوريين. ويؤشر الموقف الفرنسي الى ان الموقف اللبناني بدأ يلقى صدى ايجابيا يمكن ان يتبلور اكثر فاكثر لمصلحة الطرح اللبناني المرتكز على عودة آمنة للنازحين السوريين الى المناطق السورية المستقرة امنيا».

وتابع الوزير الرياشي: «وبعد درس جدول اعماله، وافق مجلس الوزراء على: 

- تشكيل لجنة من وزراء: الشباب والرياضة، والاتصالات، والاعلام لمتابعة المفاوضات لنقل مباريات كأس العالم في كرة القدم عبر شاشة تلفزيون لبنان.

- تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب من السيدات والسادة: المحامية رنا ناصر الجمل، دكتور بلال محمد مصباح صبلوح، البروفسور فضل حسن ضاهر، السيد علي ابراهيم يوسف، السيد بسام سامي القنطار، المحامي ريمون مدلج، دكتورة جوزيان مارون ماضي - سكاف، السيد فادي رومانوس جرجس، والسيدة رضى رامز عازار.

- الموافقة على مرسوم يرمي الى تحديد احكام خاصة بكلية طلب الاسنان في الجامعة اللبنانية.

- تجديد تعيين المهندس روني لحود رئيساً لمجلس الادارة والمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان لمدة اربع سنوات.

- الموافقة على طلب وزارة الخارجية تعيين سفراء في الخارج كسفراء غير مقيمين في عدد من الدول.

- الموافقة على استكمال الاجراءات المتوجب اتخاذها لانقاذ قطاع الكهرباء، وفق المقترحات التي تقدم بها وزير الطاقة والمياه الذي قرر مجلس الوزراء تفويضه اطلاق مناقصة شراء طاقة طارئة ومستعجلة في ادارة المناقصات، وذلك في موقعي دير عمار والزهراني بحسب دفتر شروط يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء بتمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 اسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود تسعة اشهر، وفتح الخيارات البرية والبحرية والاستجرار والتكنولوجيا وانواع المحروقات. كما الاخذ في الاعتبار ملاحظات ادارة المناقصات وبقدرة حوالى 850 ميغاوات.

كما وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الطاقة والمياه نتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة معمل دير عمار 2، لتحويل العقد من طبيعته الحالية الى عقد شراء طاقة طويل الامد التي افضت الى الموافقة على السعر الذي تم التوصل اليه وتفويض الوزير استكمال المفاوضات لتوقيع العقد الجديد بالتعاون مع محام دولي ذو خبرة في المجال، بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية.

كما وافق المجلس على عرض وزير الطاقة والمياه نتيجة مفاوضاته مع الشركة مالكة باخرتي انتاج الطاقة، لجهة تمديد العقد وخفض الكلفة على الدولة اللبنانية. 

- الموافقة على تكليف الهيئة العليا للاغاثة والجيش وادارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، اجراء مسح لاضرار مزارعي التبغ في الجنوب نتيجة التغييرات المناخية.

- الموافقة على مشروع قانون برنامج لمشاريع انمائية لمنطقة عكار وبعلبك والهرمل والضاحية الجنوبية من بيروت وفي مناطق لبنانية اخرى بقيمة 225 مليون دولار.

- رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات الحكومية ومستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي وتمويل سلسلة رواتب المستخدمين لديها وفقاً لرأي وزارة المالية.

- الموافقة على تعيين العميد مالك شمص مديرا عاما للادارة في وزارة الدفاع.

- تعيين زياد شيا رئيساً لمجلس الادارة ومديراً عاماً لمؤسسة الاسواق الاستهلاكية.

- تعيين ايلي عوض رئيساً للهيئة العامة لسلامة الغذاء».

وأوضح الرياشي ان اجتماعاً سيعقد اليوم في مكتب وزير الاتصالات مع الشركة المعنية لنقل مباريات كأس العالم، وستكون هناك حلول اخرى اذا لم ينجح الامر.

ابي خليل

اما الوزير ابي خليل، فأوضح:«ان القرارات التي اتخذت في هذه الجلسة والجلسات الثلاث التي سبقتها، تظهر بوضوح ان كل ما قيل على مدى 18 شهراً في موضوع الكهرباء، ذهب مع الرياح، ومحته الانتخابات النيابية. اضعنا سنة ونصف من الكهرباء على اللبنانيين كي نعود الى اتخاذ القرارات نفسها التي كانت اتخذت سابقاً، ومنها تحويل عقد معمل دير عمار من طبيعته الحالية الى عقد شراء طاقة طويلة الامد، فأبعدنا عن الدولة شبح التحكيم وخطر الخسارة في هذا المجال.

وفي ما خص البواخر، اتخذ قرار في الجلسة الماضية بالتمديد لمدة سنة، دون اي كلام عن الاسعار، فطلبنا التفاوض وتمكنّا من تخفيض السعر والحصول على 200 ميغاوات اضافية مجاناً لفصل الصيف، مع خيارات اخرى للتخفيض اذا كانت الفترة اطول، بعد موافقة مجلس الوزراء».