الحريري يعود عن استقالته ومجلس الوزراء يُقرّ بجميع مكوناته بالإجماع مبدأ النأي بالنفس

عون: وحدة اللبنانيين أساس حماية الإستقرار ولا وطن صغيراً في العزة والكرامة 
9 وزراء أثنوا على النص بإستثناء ملاحظات لحمادة وفنيش يشيد برئيس الحكومة

في البيان، عولج مبدأ النأي بالنفس بالتوضيح ولم يتم التطرق إلى السلاح، ولا إلى طلب اتخاذ إجراءات رادعة كطلب الانسحاب من بعض الدول العربية، ولم يرد موقف عن وقف الحملات الإعلامية الا بمداخلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبيل الافساح في المجال امام الوزراء لإبداء ملاحظاتهم، فيما برز التمسك بإتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني.

ولم يوزع «البيان - النتيجة» على الوزراء وبقي محصوراً بمن أكد طبخته. في الجلسة، اخرج قرار العودة عن الاستقالة وهي الجلسة التي التأمت بدعوة من رئيس الجمهورية كما قال الحريري نفسه، ولذلك دلالاته الواضحة خصوصا ان المتعارف عليه هو ان رئيس الحكومة هو من يوجه دعوات الانعقاد بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.

«مبروك» هكذا بادر وزير شؤون المهجرين طلال أرسلان، إلى القول، فيما ذهب وزير المال علي حسن خليل إلى القول ان «البيان صدر بإجماع وتأييد ورضى كل الاطراف»، معلناً أننا «أمام مرحلة جديدة من العمل» وهذا ما أكده الوزراء.

لا اضافات ولا تحفظات على بيان حفظ ماء الوجه، وأكّد التزام الحكومة اللبنانية، بكل مكوناتها السياسية، النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات او حروب، أو عن الشؤون الداخلية للدول العربية، حفاظاً على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع اشقائه العرب، ومن بعده «تقليعة» حكومية جديدة على ان تكون العبرة في التنفيذ.

استغرقت الجلسة ساعة تقريباً، قدّم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مداخلتين مسهبتين عن الأزمة وما جرى بعدها، وتقاطعتا عند أهمية الاستقرار، فيما لوحظ ان الرئيس عون كان يدون ملاحظات بعض الوزراء الذين تعاقبوا على الكلام، وهي ملاحظات لم تخرج عن السياق الإيجابي.

وحده الوزير مروان حمادة وزّع مداخلة مكتوبة عن رأيه الشخصي حول البيان من دون أي تحفظ منعاً لإنهاء التسوية، ناقلا موقف كتلة «اللقاء الديمقراطي» غير المتحفظ على البيان.

وأفيد كذلك ان الرئيس الحريري تلا مداخلة مكتوبة، مضيفا إليها عبارة «ان الموضوع ليس موضوع مصلحة سعد الحريري بل مصلحة لبنان والمسألة ليست مسألة صحة الحريري بل استقرار لبنان ووحدته ومنعته».

 داخل الجلسة

وفي المعلومات، ان الوزراء بأغلبيتهم أجمعوا على الإشادة بالطريقة التي أدار فيها الرئيس عون الأزمة وبالتضامن الذي حصل بين اللبنانيين وحيوا مناقبية رئيس الحكومة والموقف النبيل الذي اتخذه.

وفي هذا الإطار، عُلم ان وزير الإعلام ملحم الرياشي كان أوّل المتحدثين فأيد ما ورد في النص وكلام رئيس الجمهورية، كما كلام الرئيس الحريري قبل اذاعة النص وبعده.. متمنياً ان تستأنف الحكومة اجتماعاتها وتعود إلى العمل».

وحيا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو مواقف الرئيس عون وجهوده، كما مواقف رئيس مجلس النواب نبيه برّي، واعتبر ان بقاء الرئيس الحريري يشكل اساساً للاستقرار السياسي.

اما الوزير مروان حمادة فقدم ملاحظاته الشخصية وهو وزعها على الصحافيين وقال داخل الجلسة:

«ان الحرص على الاستقرار يحملني على تأييد النص المطروح امامنا لعل كل الاطراف الممثلة حول الطاولة تمتثل له اخيرا ولا تلحقه بالاتفاقات والتفاهمات والتسويات المهدورة بما لوث المناخ السياسي وهدد الوضع الاقتصادي وعرّض لبنان الى مخاطر جمّة.

مع توجسي الشخصي من التسويات السابقة التي انتهت الى غير ما كان مأمولا منها فزادت من احتقان الحياة السياسية وزادتها فسادا، لذلك ستقترن موافقتي بإسم اللقاء الديمقراطي، على النص المحدث بملاحظات شخصية اخال ان كل لبناني يؤمن فعلا بشعار «لبنان اولا» يطرحها على نفسه وعلى محيطه وعلى بيئته.

اولاً: اين نحن من استعادة الثقة وبناء الدولة القوية. ولماذا لا نطرح بيننا وليس مع الغير موضوع السلاح ونبحث بكل هدوء مسالك وسبل استيعابه ليبقى الجيش اللبناني جيش الوطن الاوحد والقوي دون سواه؟

ثانيا: استخلص من موقع حسن النية ليس الا ان النأي بالنفس المقترح يعني بالنسبة للجميع الخروج من الصراعات الاقليمية وجودا وتسليحا وتدريبا وتحريضا. اسمحوا لي ان اتمنى ذلك ولو بإصرار.

ثالثا: اتساءل لماذا لا يشمل بياننا اليوم اعلان بعبدا الذي صدر في عهد الرئيس ميشال سليمان او حتى نقاط جدول الاعمال الذي حدده اساسا الرئيس نبيه بري لطاولات الحوار التي اطلقها وادارها؟

اللائحة، طبعا قد تطول وتطول غير ان المطلوب واحد، ولو دارت النصوص من دون ان تؤكده، وهو قيام الدولة القوية في سيادتها واستقلالها وديموقراطيتها وعروبتها ولا يشوب ممارسة الحريات فيها اية شائبة، أكانت خارجة عن القانون او حتى متلبّسة به».

وركز وزير المال علي حسن خليل على التضامن وضرورة استكمال المشوار مع الرؤساء الثلاثة ومتابعة عمل الحكومة بالفعل لئلا تكون فترة ما قبل الانتخابات، فترة تصريف أعمال للحكومة، وقال: على الحكومة ان تكون فاعلة وتمارس أعمالها، والموقف الوطني الذي ظهر لم يكن موقفا عابرا، بل موقف متضامن سينعكس اداءً جيداً وفاعلاً، وباسم الكتلة أعلن الالتزام بالنص.

بدوره، وزير شؤون المهجرين طلال أرسلان هنأ بالوصول إلى النهاية السعيدة وثمن دور الرئيس عون المميز منذ اللحظة الأولى، كما حيّا الرئيس برّي على دوره، قائلاً: الآن علينا العمل لحماية الاستقرار كما جاء في كلمة الرئيس الحريري وأعلن التزام حزبي بالورقة.

وشكر وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الرئيس عون على موقفه والوحدة الوطنية التي برزت، واعتبر ان عودة الرئيس الحريري عن استقالته دليل عافية للوطن، وتمنى ان تكون الحكومة منتجة في الفترة المقبلة.

اما وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، فدعا إلى استراتيجية دفاعية لتحصين الوفاق الوطني، مبدياً تأييده للبيان الذي صدر ولكلام الرئيس الحريري.

وقال وزير الشباب والرياضة محمّد فنيش: «نشعر بالافتخار لوجود رئيس مثل الرئيس عون يدافع عن سيادة البلد وكرامته ومؤسساته، ومع وجود رئيس حكومة، وعلى الرغم من الضغوطات، حريص على اعتماد سياسة هدفها خدمة مصلحة لبنان.

وأكّد الوزير فنيش ان الحكومة انجزت خلال فترة ما عجزت عن إنجازه حكومات طوال 15 سنة، والمهم البحث عمّا يجمعنا ويخدم مصلحة البلد. مضيفاً: نحن حريصون على استمرار هذه الروحية والاستقرار الأمني والسياسي وأن تقوم الحكومة بواجبها لتحقيق الإنجازات المطلوبة، وأكّد التزامه بالبيان.

ولفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى ان المواقف التي صدرت عن مجلس الوزراء تشكّل ضمانة كبيرة وضمانة أمان للسنوات المقبلة، مقترحا إضافة عبارة شكر للرئيس الحريري على موقفه وعودته عن الاستقالة.

واختتم الرئيس الحريري الجلسة بتوجيه شكر إلى الرئيسين عون وبري وكل من ساهم في معالجة الأزمة، وحفظ الاستقرار في البلد، متمنياً ان تكون الأيام المقبلة أيام خير وسلام.

إلى ذلك، لوحظ وقوف وزير الإعلام ملحم رياشي إلى جانب الرئيس الحريري لدى تلاوة البيان، اثر انتهاء الجلسة، فيما دخل وزير الثقافة غطاس خوري إلى قاعة التصريحات للاستماع الى بيان الرئيس الحريري.

وفي ما يأتي نصه:

بيان مجلس الوزراء

«بناء لاتفاق فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، واستنادا  الى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، التأم مجلس الوزراء اليوم (أمس) بدعوة من رئيس الجمهورية، في جلسة استثنائية، خصصت لمناقشة المستجدات السياسية وعلاقات لبنان العربية، والوضع الحكومي في ضوء الاستقالة التي قرر دولة الرئيس سعد الحريري التريث في اعلانها.

أكد مجلس الوزراء باجماع المكونات السياسية الممثلة في الحكومة التزام البيان الوزاري قولا وفعلا وبخاصة بالفقرة التالية منه:

«ان الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من ان لبنان السائر بين الالغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الاهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.

وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في اطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. كما انها تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الامم المتحدة العاملة في لبنان».

وفي ضوء هذا التأكيد يقرر مجلس الوزراء الاتي:

التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن اي نزاعات او صراعات او حروب او عن الشؤون الداخلية للدول العربية، حفاظا على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع اشقائه العرب.

ان مجلس الوزراء يجدد تمسك الحكومة باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني لاسيما البند الثاني من المبادئ العامة التي تنص على ان «لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم بميثاقها، وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

ويتطلع مجلس الوزراء بناء على ذلك، الى افضل العلاقات مع الاشقاء العرب وامتنها، بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا.

في النهاية، يشكر مجلس الوزراء رئيسه على موقفه وعلى عودته عن الاستقالة».

مداخلة عون

ووزع مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية المعلومات الرسمية التالية:

« في مستهل الجلسة رحب الرئيس عون برئيس الحكومة والوزراء، وعرض بالتفصيل للمراحل التي تلت اعلان الرئيس الحريري الاستقالة من الخارج والتحرك الذي قام به لمعالجة هذا الموقف من خلال الاتصالات التي اجراها داخل لبنان مع القيادات السياسية والروحية والمالية، وعدد من قادة دول العالم، لافتا الى ان التركيز كان على عودة رئيس الحكومة الى لبنان والبحث معه في الظروف التي رافقت اعلان الاستقالة.

وتناول الرئيس عون ردود الفعل الدولية المؤيدة لمواقف لبنان لاسيما من الدول التي اظهرت تعاطفا مع المستجدات وتأييدا لضرورة عودة رئيس الحكومة الى بلده.

وقال الرئيس عون «ان موقفنا في الازمة الاخيرة انطلق من عدم قبولنا بأن تمس اي سلطة في العالم كرامتنا، فلا وطن صغيرا، او وطن كبيرا، بل الكل يجب ان يكون متساويا في العزة والكرامة. كذلك، فان موقفنا كان موقف مواجهة، ووحدة اللبنانيين تبقى الاساس لحماية الاستقرار في البلاد».

وحيا الرئيس عون مواقف القيادات اللبنانية التي تعاونت من اجل مواجهة الظروف التي مرت بها البلاد.

وختم رئيس الجمهورية كلمته قائلا: «الحمد لله مرت الازمة من دون مضاعفات ولم يشعر اللبنانيون باي خطر، والان علينا ان نستأنف العمل».

مداخلة الحريري

ثم تحدث الرئيس الحريري فشكر الرئيس عون على ادارته الحكيمــــة للازمة الاخيرة والجهود التي شاركت فيها مكونات الحكومة لحماية الاستقرار. وقال: «آمل ان تشكل هذه الجلسة فرصة جديدة للتضامن على حماية البلد».

واضاف الرئيس الحريري: «كلنا نتابع كيف ان المنطقة تغلي، ولا يجب ان يكون لدينا اي وهم بان اي دعسة ناقصة يمكن ان تجر البلد الى مهوار خطير. ما قمنا به حتى اليوم كان قمة المسؤولية، وأهم ما فيه اننا رفضنا الانجرار خلف شعارات ودعوات لا وظيفة لها الا استدراج الفوضى للبنان».

وتابع الرئيس الحريري: « انا رئيس مجلس وزراء لبنان وصدر بحقي حكم اعدام في سوريا، وحزب الله مصنف ارهابي في دول الخليج، ان كل ما نقوله هو تجنيب البلد الدخول في صراعات المنطقة للمحافظة على استقرارنا. لكن هذا الامر لا يعفينا من ان نرى المشكلة القائمة وملاحظات عدد من الدول الشقيقة، خصوصا دول الخليج التي وجهت الينا رسائل واضحة حول التدخل في شؤونها الداخلية. وهذا يعني ان ثمة مشكلة لا يمكن القفز من فوقها، وهذه المشكلة لا يجوز ان تستمر.

ان التهجم على دول الخليج في الاعلام وفي السياسة امر يهدد مصالح لبنان وخصوصا مصالح اللبنانيين الذين يعملون في الخليج. وصار واجبا علينا ان نضع يدنا على الموضوع، وأن نتخذ قرارا نعلن فيه النأي بالنفس قولا وفعلاً. اي يجب ان نقتنع ان التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج له انعكاسات خطيرة على اوضاعنا وعلى مصالحنا. واذا كنا نرفض اي دولة ان تتدخل في شؤون لبنان، لا يجوز ان نقبل ان اي طرف لبناني يتدخل بشؤون الدول العربية، وخصوصا بشؤون دول الخليج العربي. ان مصلحتنا هي ان نحمي علاقاتنا التاريخية مع السعودية وكل الخليج، ولا نعطي اي ذريعة للمصطادين بالماء العكر لجر لبنان الى الفوضى. أتمنى على الجميع ان يأخذوا هذه المسائل باعلى درجات المسؤولية، ونتمنى ان نفتح صفحة جديدة للبلد تحمي استقراره وتحمي العلاقات الاخوية مع البلاد العربية».

وقال الرئيس الحريري: «نحن لسنا في معرض التأكيد على عروبة لبنان، فهذا امر محسوم وليس محل نقاش، واتفاق الطائف واضح وضوح الشمس. لكن نحن في مجال توجيه رسالة للاشقاء العرب بان لبنان ليس في موقع التخريب على علاقاته العربية ولا في موقع الاذى لأي دولة عربية. ان التطورات في المنطقة توحي بوجود موجة جديدة من الصراع ... ربما الصراع صار في نهاية الشوط... وعلى خط النهاية ولا يجوز ان يسقط لبنان في موجة الفوضى. وانا من جهتي لن اضحي باستقرار البلد مهما كانت الظروف. سلامة لبنان وحماية لبنان من الحرائق الامنية والمذهبية فوق كل اعتبار، نتمنى على كل الاشقاء العرب ان يتفهموا اوضاع لبنان. الاشقاء العرب لم يتركونا في اصعب الايام... وتاريخ الدعم الخليجي للبنان يشهد عليه كل اللبنانيين. اتمنى اعتبارا من اليوم ان نجدد الثقة بعلاقاتنا، ونضع العلاقة مع الاشقاء على السكة الصحيحة. وبالمناسبة نحن امام تطور غير مسبوق في المنطقة. الادارة الاميركية على مشارف اعلان القدس عاصمة لاسرائيل. وهذا التطور ستكون له انعكاسات وفي حال حصوله، سيكون للحكومة موقف واضح، في اطار الموقف العربي الجامع الذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة عاصمتها القدس».

وختم الحريري قائلا: «وحده النأي بالنفس قولا وفعلا يحمينا وهذا ما اشار اليه فخامة الرئيس في اكثر من مناسبة، الموضوع لا يعني مصلحة سعد الحريري، بل مصلحة لبنان، المسألة ليست صحة سعد الحريري، بل صحة لبنان واستقراره وامنه وسلامته وكل ما جاء في خطاب القسم. كلنا في السفينة نفسها اذا غرقت نغرق كلنا واذا نجحنا تمر العواصف الكبيرة والكثيرة التي تضرب المنطقة ونكون قد نجونا. فلنكن مع بضعنا البعض لحماية استقرار لبنان».

وكان الرئيس عون التقى الرئيس الحريري قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء وعرضا معاً نقاط الاتصالات التي اجريت للاتفاق على صيغة بيان مجلس الوزراء.