مشاعات العاقورة وقضية لاسا الى الواجهة من تحت قبة البرلمان وردود فعل سياسية شعبية وحزبية في جبيل
حجم الخط
عادت قضية التعديات العقارية في بلدة لاسا الجبيلية والخلاف العقاري في
مشاعات بلدة العاقورة الى الواجهة هذا الاسبوع من تحت قبة البرلمان هذه
المرة مثيرة ردود فعل سياسية شعبية وحزبية في مدينة جبيل والقضاء
وكان النائب زياد الحواط قد أثار الموضوع خلال كلمته في مجلس النواي مطالباً الحكومة رفع كافة التعديات اللاحقة بأرض الكنيسة المارونية في بلدة لاسا واحقاق الحق بمشاعات العاقورة حرصا على السلم الأهلي والعيش المشترك التي طالما تميزت به بلاد جبيل.
وجاء رد النائب الجبيلي في كتلة لبنان لبنان القوي سيمون ابي رميا في حديث اذاعي انه في موضوع الخلاف بين العاقورة هو مكلف من قبل رئيس الجمهورية متابعة هذا الملف كونه نائبا عن جبيل، معتبرا ان "الاشكال القديم بين المنطقتين له سقف واحد هو القضاء والقانون"، لافتا الى انه "في العام 1936 صدرت احكام قضائية حددت الحدود بين المنطقتين"، مؤكدا ان "اعتراضات اهالي اليمونة يجب ان تبت من خلال المسلك القضائي"، داعيا الى "عدم اللعب على وتر التوترات الطائفية والمذهبية في هذا الملف خصوصا بين الجيران الذين تربطهم علاقات تاريخية".
وشدد على "رفض التعديات التي تحصل على املاك العاقورة، وان هناك اشخاصا تعدوا على عمال في بلدية العاقورة لم يتم توقيفهم حتى الآن"، معتبرا "اننا اليوم لا يمكننا الحديث عن دولة القانون وان نتعاطى في الوقت عينه بطريقة لا قانونية ولا شرعية مع ملف صدرت بحقه احكام قضائية"، معتبرا ان "الكلام الذي سمعناه عن جهاد حمادة في مجلس النواب كان فيه محاولة لتشويه الحقائق"، داعيا الى "اخراج هذا الموضوع من اطار الخلاف من خلال القضاء والقانون وعدم اللجوء الى تطبيق شريعة الغاب"، مؤكدا "اننا نطمح الى العيش الواحد وحسن الجوار مع الجيران".
وعلى خلفية اثارته الموضوع في مجلس النواب استقبل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط في مكتبه في جبيل وفدا من بلدة العاقورة لشكره على موقفه المتعلق بمشاع بلدة العاقورة الذي اعلنه في كلمته في المجلس النيابي في جلسة مناقشة البيان الحكومي. وضم الوفد مخاتير البلدة بولس ياغي، حكمة الهاشم وطلال بو يونس، عضو المجلس البلدي سابا مهنا وحشد من الاهالي. والقى مهنا كلمة باسم الوفد نوه فيها بالموقف الذي اعلنه الحواط، مؤكدا "العلاقة التي تربط العديد من ابناء البلدة به". وتحدث عن تاريخ البلدة "التي قدمت التضحيات للحفاظ على كرامتها وتاريخها ومقاومتها"، مؤكدا "ان العاقورة لا تسير الا بالوضوح ولا تقبل ان تكون الا مع الذين ينادون بالحق والحقيقة لاظهار هذه الحقيقة وتبيان الحق، ونحن لن نقبل بأي لجنة لان كرامتنا هي حدودنا ودماؤنا وشهدائنا، ولن نتخلى عن ذلك لان ما يعنينا هو تطبيق القانون". الحواط بدوره، اكد الحواط في كلمته "ان ما يجمعنا قضية واحدة ومشروع واحد" لافتا الى انه "عندما طرح موضوع مشاع العاقورة لم يكن بنية استفزازية لاحد، لانه واجب على النائب ان يتحدث عن ارض هي مصدر عنفوان لاهلها، خصوصا في بلدة عريقة كالعاقورة لاسيما واننا مع الحق والقانون والعدالة". واستغرب رد احد النواب عليه في الجلسة وكأننا اخترقنا المسلمات والمحظورات، لافتا الى "ان كل ما قاله في الجلسة داخل مجلس النواب ان استعادة تحرير وتحديد مشاع العاقورة غير المتنازع عليه كما يدعي البعض لان هناك احكاما مبرمة صادرة العام 1936، هو حق للاهالي"، ورأى "ان القانون الذي كان موجودا في السابق كان افضل بكثير من اليوم"، كما استغرب مطالبة البعض اليوم بإنشاء لجان وعقد اجتماعات جانبية عشائرية ومصالحة، متسائلا "بين من ومن المصالحة، فالحقيقة ساطعة وواضحة واللقاءات المنتجة تكون بالاعتراف بأحكام القضاء". واعلن "وقوفه مع الحق سواء اكان لصالح العاقورة او اليمونة"، معتبرا "ان لا قيمة قانونية لاي قرار يصدر عن هذه اللجان المنوي تشكيلها في ضوء وجود احكام مبرمة وغير قابلة للرجوع عنها". واكد انه "سيتابع مطالبته بإحقاق الحق في هذا الموضوع مهما انزعج من ذلك النائب ايهاب حمادة او غيره، لان الحق حق والحقيقة حقيقة"، مشيرا الى انه "ليس بالتسلط ورفع الصوت عاليا تعالج الامور، فحقنا لن نتنازل عنه، وهذه القضية تعني كل اللبنانيين وابناء قضاء جبيل، وليس ابناء العاقورة فقط". وقال: "للمرة الاخيرة لا لجان تعنينا ولا لقاءات وتفاهمات جانبية تعنينا، وجل ما يعنينا هو الحق والقانون واظهار الحقيقة وغير ذلك لا نقاش في الموضوع". واعلن رفضه المساومة على الحق "لاهالي قدموا التضحيات والدماء للحفاظ على ارضهم وتاريخهم". ولفت الحواط الى "ان لا غايات سياسية وراء مطالبته في احقاق الحق"، مؤكدا "ان هذه الدملة التي كان من المحرمات الحديث عنها لان هناك فائضا من القوة عند الاخرين يستعملونه لانتزاع ارض ليست لهم، لن نسكت عنه بعد اليوم ونقطة على السطر". ودعا النائبين سيمون ابي رميا ومصطفى الحسيني وفاعليات العاقورة وبلديتها ومخاتيرها وجميع المخلصين الى "وضع اليد باليد من اجل احقاق الحق"، مشيرا الى "ان هذا الموضوع ليس خاضعا للخلافات السياسية بل هو موضوع محق لكل الاهالي والعائلات على مختلف انتماءاتهم الحزبية". ورأى انه "اذا لم نقف جميعا وقفة واحدة غير خاضعة للمساومة والخوف والتهويل سيبقى الخلاف لسنوات طويلة"، وقال: "نحن لا نخاف لا من رفع الاصبع ولا من التهويل وليسمحوا لنا بذلك". وختم الحواط: "القانون يجب الا يكون استنسابيا كي لا يكون جائرا، وفي لبنان دولة واحدة لا دولتين وجيش واحد لا جيشين، ومؤسسات واحدة لا مؤسسات رديفة لها، وكذلك العدالة واحدة وعلى الجميع ان يرضخ للحق والقانون
بعد التداول الأخير لمشاعات العاقورة في جلسات البيان الوزاري أصدرت هيئة العاقورة في التيار الوطني الحر بيانا توضيحيا جاء فيه:
كما صار معروفا إن الإشكال الحاصل على ملكية مشاع العاقورة على حدود اليمونة هو بين البعض من أهل اليمونة والقضاء اللبناني فلا مشكلة مطروحة حاليا كي تكون محور نقاش.
ونقول لكل نائب يتاجر بمشاعات العاقورة والخلاف مع اليمونة: اهتم بالتشريع واترك الأمور القضائية لأهل القضاء وشؤون العاقورة لأهل العاقورة.
واستوجب ذلك ردا من مكتب القوات اللبنانية في جبيل جاء فيه :بعد ظهور إمتعاض من قبل البعض من تناول موضوع مشاعات بلدة العاقورة في جلسات البيان الوزاري من قبل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد ادحواط الذي طالب باستكمال أعمال التحديد والتحرير ورفع التعديات عن المشاع وفقاً للأحكام القضائية الصادرة سابقاً، يلزم منسقية جبيل في حزب القوات اللبنانية التذكير بالأمور التالية:
١- جغرافيا قضاء جبيل: اذ ان بلدة العاقورة تعتبر من أكبر البلدات الجبيلية التي حلّ فيها حزب القوات اللبنانية أوّلاً وبالتالي كنائب عن تكتل الجمهورية القوية هو الأولى بتناول اي قضية يعنى بها الجبيليّون بشكل عام واهل العاقورة بشكل خاص.
٢- ان سياسة حزب القوات اللبنانية هي التزام قضايا الناس والعمل على معالجة مشاكلهم وبخاصة في هذا العهد التي تلتزم القوات انجاحه كشريكة اساسية فيه لذا من المستغرب مِن مَن يدّعون حماية العهد الإستئثار والإستفراد بقضايا الناس من اجل مكسب سياسي رخيص.
٣- ان القواتيّون في جبيل كانوا ولا يزالون العين الساهرة على جبيل والعاقورة ولا يجوز في هذا العهد ان يظل هنالك مشاعات غير محدّدة وعلى الدولة ان تفرض سلطتها على المعتدين من اجل الحفاظ على هيبتها وسيادتها داخل الأراضي اللبنانية.
وكان النائب زياد الحواط قد أثار الموضوع خلال كلمته في مجلس النواي مطالباً الحكومة رفع كافة التعديات اللاحقة بأرض الكنيسة المارونية في بلدة لاسا واحقاق الحق بمشاعات العاقورة حرصا على السلم الأهلي والعيش المشترك التي طالما تميزت به بلاد جبيل.
وجاء رد النائب الجبيلي في كتلة لبنان لبنان القوي سيمون ابي رميا في حديث اذاعي انه في موضوع الخلاف بين العاقورة هو مكلف من قبل رئيس الجمهورية متابعة هذا الملف كونه نائبا عن جبيل، معتبرا ان "الاشكال القديم بين المنطقتين له سقف واحد هو القضاء والقانون"، لافتا الى انه "في العام 1936 صدرت احكام قضائية حددت الحدود بين المنطقتين"، مؤكدا ان "اعتراضات اهالي اليمونة يجب ان تبت من خلال المسلك القضائي"، داعيا الى "عدم اللعب على وتر التوترات الطائفية والمذهبية في هذا الملف خصوصا بين الجيران الذين تربطهم علاقات تاريخية".
وشدد على "رفض التعديات التي تحصل على املاك العاقورة، وان هناك اشخاصا تعدوا على عمال في بلدية العاقورة لم يتم توقيفهم حتى الآن"، معتبرا "اننا اليوم لا يمكننا الحديث عن دولة القانون وان نتعاطى في الوقت عينه بطريقة لا قانونية ولا شرعية مع ملف صدرت بحقه احكام قضائية"، معتبرا ان "الكلام الذي سمعناه عن جهاد حمادة في مجلس النواب كان فيه محاولة لتشويه الحقائق"، داعيا الى "اخراج هذا الموضوع من اطار الخلاف من خلال القضاء والقانون وعدم اللجوء الى تطبيق شريعة الغاب"، مؤكدا "اننا نطمح الى العيش الواحد وحسن الجوار مع الجيران".
وعلى خلفية اثارته الموضوع في مجلس النواب استقبل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط في مكتبه في جبيل وفدا من بلدة العاقورة لشكره على موقفه المتعلق بمشاع بلدة العاقورة الذي اعلنه في كلمته في المجلس النيابي في جلسة مناقشة البيان الحكومي. وضم الوفد مخاتير البلدة بولس ياغي، حكمة الهاشم وطلال بو يونس، عضو المجلس البلدي سابا مهنا وحشد من الاهالي. والقى مهنا كلمة باسم الوفد نوه فيها بالموقف الذي اعلنه الحواط، مؤكدا "العلاقة التي تربط العديد من ابناء البلدة به". وتحدث عن تاريخ البلدة "التي قدمت التضحيات للحفاظ على كرامتها وتاريخها ومقاومتها"، مؤكدا "ان العاقورة لا تسير الا بالوضوح ولا تقبل ان تكون الا مع الذين ينادون بالحق والحقيقة لاظهار هذه الحقيقة وتبيان الحق، ونحن لن نقبل بأي لجنة لان كرامتنا هي حدودنا ودماؤنا وشهدائنا، ولن نتخلى عن ذلك لان ما يعنينا هو تطبيق القانون". الحواط بدوره، اكد الحواط في كلمته "ان ما يجمعنا قضية واحدة ومشروع واحد" لافتا الى انه "عندما طرح موضوع مشاع العاقورة لم يكن بنية استفزازية لاحد، لانه واجب على النائب ان يتحدث عن ارض هي مصدر عنفوان لاهلها، خصوصا في بلدة عريقة كالعاقورة لاسيما واننا مع الحق والقانون والعدالة". واستغرب رد احد النواب عليه في الجلسة وكأننا اخترقنا المسلمات والمحظورات، لافتا الى "ان كل ما قاله في الجلسة داخل مجلس النواب ان استعادة تحرير وتحديد مشاع العاقورة غير المتنازع عليه كما يدعي البعض لان هناك احكاما مبرمة صادرة العام 1936، هو حق للاهالي"، ورأى "ان القانون الذي كان موجودا في السابق كان افضل بكثير من اليوم"، كما استغرب مطالبة البعض اليوم بإنشاء لجان وعقد اجتماعات جانبية عشائرية ومصالحة، متسائلا "بين من ومن المصالحة، فالحقيقة ساطعة وواضحة واللقاءات المنتجة تكون بالاعتراف بأحكام القضاء". واعلن "وقوفه مع الحق سواء اكان لصالح العاقورة او اليمونة"، معتبرا "ان لا قيمة قانونية لاي قرار يصدر عن هذه اللجان المنوي تشكيلها في ضوء وجود احكام مبرمة وغير قابلة للرجوع عنها". واكد انه "سيتابع مطالبته بإحقاق الحق في هذا الموضوع مهما انزعج من ذلك النائب ايهاب حمادة او غيره، لان الحق حق والحقيقة حقيقة"، مشيرا الى انه "ليس بالتسلط ورفع الصوت عاليا تعالج الامور، فحقنا لن نتنازل عنه، وهذه القضية تعني كل اللبنانيين وابناء قضاء جبيل، وليس ابناء العاقورة فقط". وقال: "للمرة الاخيرة لا لجان تعنينا ولا لقاءات وتفاهمات جانبية تعنينا، وجل ما يعنينا هو الحق والقانون واظهار الحقيقة وغير ذلك لا نقاش في الموضوع". واعلن رفضه المساومة على الحق "لاهالي قدموا التضحيات والدماء للحفاظ على ارضهم وتاريخهم". ولفت الحواط الى "ان لا غايات سياسية وراء مطالبته في احقاق الحق"، مؤكدا "ان هذه الدملة التي كان من المحرمات الحديث عنها لان هناك فائضا من القوة عند الاخرين يستعملونه لانتزاع ارض ليست لهم، لن نسكت عنه بعد اليوم ونقطة على السطر". ودعا النائبين سيمون ابي رميا ومصطفى الحسيني وفاعليات العاقورة وبلديتها ومخاتيرها وجميع المخلصين الى "وضع اليد باليد من اجل احقاق الحق"، مشيرا الى "ان هذا الموضوع ليس خاضعا للخلافات السياسية بل هو موضوع محق لكل الاهالي والعائلات على مختلف انتماءاتهم الحزبية". ورأى انه "اذا لم نقف جميعا وقفة واحدة غير خاضعة للمساومة والخوف والتهويل سيبقى الخلاف لسنوات طويلة"، وقال: "نحن لا نخاف لا من رفع الاصبع ولا من التهويل وليسمحوا لنا بذلك". وختم الحواط: "القانون يجب الا يكون استنسابيا كي لا يكون جائرا، وفي لبنان دولة واحدة لا دولتين وجيش واحد لا جيشين، ومؤسسات واحدة لا مؤسسات رديفة لها، وكذلك العدالة واحدة وعلى الجميع ان يرضخ للحق والقانون
بعد التداول الأخير لمشاعات العاقورة في جلسات البيان الوزاري أصدرت هيئة العاقورة في التيار الوطني الحر بيانا توضيحيا جاء فيه:
كما صار معروفا إن الإشكال الحاصل على ملكية مشاع العاقورة على حدود اليمونة هو بين البعض من أهل اليمونة والقضاء اللبناني فلا مشكلة مطروحة حاليا كي تكون محور نقاش.
ونقول لكل نائب يتاجر بمشاعات العاقورة والخلاف مع اليمونة: اهتم بالتشريع واترك الأمور القضائية لأهل القضاء وشؤون العاقورة لأهل العاقورة.
واستوجب ذلك ردا من مكتب القوات اللبنانية في جبيل جاء فيه :بعد ظهور إمتعاض من قبل البعض من تناول موضوع مشاعات بلدة العاقورة في جلسات البيان الوزاري من قبل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد ادحواط الذي طالب باستكمال أعمال التحديد والتحرير ورفع التعديات عن المشاع وفقاً للأحكام القضائية الصادرة سابقاً، يلزم منسقية جبيل في حزب القوات اللبنانية التذكير بالأمور التالية:
١- جغرافيا قضاء جبيل: اذ ان بلدة العاقورة تعتبر من أكبر البلدات الجبيلية التي حلّ فيها حزب القوات اللبنانية أوّلاً وبالتالي كنائب عن تكتل الجمهورية القوية هو الأولى بتناول اي قضية يعنى بها الجبيليّون بشكل عام واهل العاقورة بشكل خاص.
٢- ان سياسة حزب القوات اللبنانية هي التزام قضايا الناس والعمل على معالجة مشاكلهم وبخاصة في هذا العهد التي تلتزم القوات انجاحه كشريكة اساسية فيه لذا من المستغرب مِن مَن يدّعون حماية العهد الإستئثار والإستفراد بقضايا الناس من اجل مكسب سياسي رخيص.
٣- ان القواتيّون في جبيل كانوا ولا يزالون العين الساهرة على جبيل والعاقورة ولا يجوز في هذا العهد ان يظل هنالك مشاعات غير محدّدة وعلى الدولة ان تفرض سلطتها على المعتدين من اجل الحفاظ على هيبتها وسيادتها داخل الأراضي اللبنانية.
